أسباب تزايد عمليات ترويج العقاقير المخدرة في ليبيا

تجارة رائجة بالبلاد... والشرطة تضبط كميات كبيرة

ضبطية سابقة لمخدر يُعرف بـ«XTC» عثرت عليها قوات وزارة الداخلية بغرب ليبيا (وزارة الداخلية)

فرضت تجارة العقاقير المخدرة بكل أنواعها في ليبيا معاناة إضافية، في البلد الذي يضج بالفوضى والانقسام السياسي، وسط تساؤلات عن الأسباب التي ساهمت في تزايد هذه الظاهرة بشكل كبير خلال السنوات الماضية للدرجة التي جعلت منها تجارة رائجة بالبلاد.
وعادة ما تعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا عن توقيف مواطنين أو وافدين يروّجون لأصناف عديدة من الحبوب المخدرة، بالإضافة إلى الإعلان عن كميات كبيرة يتم ضبطها من وقت إلى آخر قبل دخولها البلاد عبر الموانئ، أو الشاحنات العابرة من منافذ البلاد البرية.
وأمام تصاعد خطورة الظاهرة تُحضّر ليبيا لعقد المؤتمر الدولي الثاني حول المخدرات والمؤثرات العقلية بطرابلس، في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بعدة اجتماعات تحضيرية تشارك فيها وزارات وهيئات مختلفة من بينها وزارة الشباب بالعاصمة، حيث يستعرض المجتمعون الاقتراحات المطروحة بقصد إيجاد آلية لتنفيذها وسبل القضاء على الظاهرة.
ومن المتوقع أن يشارك اختصاصيون عديدون من دول مختلفة في المؤتمر المزمع انعقاده في أكتوبر المقبل، والذي دعا له «جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية»، بالتعاون مع أجهزة عديدة بوزارة الداخلية التابعة لحكومة عبد الحميد الدبيبة.
وبموازاة جهود البحث عن تداعيات الظاهرة وتأثيرها على الحالة النفسية والعقلية للمواطنين، يرجع مراقبون ليبيون أسباب تزايدها لأسباب من بينها «غياب البعد الأمني في بعض المناطق»، لدرجة أنها تحولت إلى تجارة رائجة في مناطق عديدة بالبلاد، لكن مصدراً أمنياً تحدث إلى «الشرق الأوسط»، يدفع بعكس ذلك، معتقداً أن «هذه حرب تشن على شباب ليبيا، بغية تدميره»، ويرى أن «العائد الذي يحققه المتاجرون في هذه العقاقير كبير جداً، بجانب سهولة ترويج هذه المواد في أوساط المتعاطين، مما يدفعهم لمزيد من الحِيل لإدخال هذه العقاقير إلى البلاد».
ودلل المصدر الأمني على جهود الأجهزة المعنية بضبطها شاحنة غرب العاصمة طرابلس، في نهاية مارس (آذار) الماضي، عُثر بداخلها على أكثر من مليوني قرص مخدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين في هذه الواقعة.
وفي التاسع من مارس الماضي، أشرف النائب العام الليبي، الصديق الصور، بنفسه، على عملية تفتيش بعض الأماكن المعروفة ببيع المخدرات في مصراتة (غرب البلاد)، حيث باشر على رأس فريق من القيادات الأمنية إجراءات تفتيش الوحدات السكنية، والمحال التجارية، التي استعملها الحائزون لغرض إدارة نشاط ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية في المدينة، ومناطق مجاورة.
والتقى النائب العام، مديري نيابات مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في نطاق دوائر محاكم استئناف طرابلس، والزاوية، ومصراتة، وغريان، واستعرض معهم تنامي ظاهرة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وتعاظم آثارها السلبية في شتى مجالات الحياة.
وطالب النائب العام، بـ«ردع العصابات المتورطة في الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك من خلال إجراء تحقيقات موسعة تتناسب مع تعقيدات هذه الأنشطة غير المشروعة».
وتتنوع الأصناف التي يجلبها المهربون من الحبوب المخدرة من بينها الترامادول إلى الكوكايين والخمور، بجانب جلب بذور نبات القنَّب الهندي، المعروف بـ«كانابيسنو ساتيفا»، وأقراص تُعرف بـ«XTC».
وأعلن «جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية» في ليبيا نهاية الأسبوع الماضي، أنه ضبط خلال الأيام الماضية عمليات تهريب عديدة للعقاقير المخدرة، في طرابلس وأجدابيا وبنغازي، ولفت إلى أن من بين هذه العمليات توقيف ليبي في كمين أمني متلبساً بكمية من مخدر شعبي يُعرف باسم «قورزة».
وتشتكي بعض الدول بينها الجزائر من أن جانباً من المؤثرات العقلية التي لديها يتم جلبه من ليبيا، لكن السلطات الأمنية في ليبيا تقول إنها تسعى لمواجهة هذه الظاهرة وتعقّب المتورطين فيها.
وسبق لوزارة الداخلية بحكومة الدبيبة، الإعلان عن ضبط شاحنة يقودها شخص ليبي الجنسية وعثرت بداخلها على أكثر من مليوني قرص مخدر من النوع المعروف شعبياً بـ«ليريكا».
ورأى القائمون على التجهيز للمؤتمر الدولي الثاني حول المخدرات، أنه «يجب علينا الاعتراف بأن ظاهرة التعاطي والإدمان أحد أهم إفرازات الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتقاطعاتها».
وأشاروا إلى أن «انتقال أعداد كبيرة من النشء والشباب لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في ليبيا، والوطن العربي، يجعل قضية انهيار المجتمعات وشيكة، والاعتراف بمدى خطورتها أمر حتمي».
وتابعت إدارة المؤتمر: «ينبغي علينا جميعاً مواجهة هذه الظاهرة، والسعي بجهد كبير إلى تحليلها وتقييمها وتوظيف الدراسات والبحوث والتشريعات، وبذل جهود أكبر لإنفاذ القانون ومواءمة التشريعات لتستجيب بفاعلية للحد من آثارها، ومعالجتها عبر سياسات وقائية فاعلة وعملية لخفض الطلب». ويعد هذا المؤتمر امتداداً للمؤتمر الدولي الأول الذي عُقد بطرابلس في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2021.