صعوبات في توحيد صف «مجموعة السبع» لحل الأزمة المناخية

دعوات لضمان وجود تمويل ميسر للاقتصادات النامية الأكثر عرضة للتداعيات الاحترارية

جانب من اجتماع وزراء الطاقة والمناخ والبيئة في دول مجموعة السبع في سابورو اليابانية أمس (إ.ب.أ)
جانب من اجتماع وزراء الطاقة والمناخ والبيئة في دول مجموعة السبع في سابورو اليابانية أمس (إ.ب.أ)
TT

صعوبات في توحيد صف «مجموعة السبع» لحل الأزمة المناخية

جانب من اجتماع وزراء الطاقة والمناخ والبيئة في دول مجموعة السبع في سابورو اليابانية أمس (إ.ب.أ)
جانب من اجتماع وزراء الطاقة والمناخ والبيئة في دول مجموعة السبع في سابورو اليابانية أمس (إ.ب.أ)

اجتمع وزراء الطاقة والمناخ والبيئة في دول مجموعة السبع، أمس، في سابورو في شمال اليابان، لإجراء مفاوضات أخيرة تستمر حتى الأحد، فيما إعلانهم الختامي مرتقب جداً على خلفية الأزمة المناخية الملحة.
وتواجه المجموعة التي تضم الدول الصناعية الرئيسية في العالم، ضغوطاً لإثبات وحدة صفها وتعزيز تحركها بعد التقرير الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في مارس (آذار) المقبل.
وقالت هذه الهيئة إن الاحترار العالمي الناجم عن النشاط البشري سيصل إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستواه في حقبة ما قبل الثورة الصناعية، اعتباراً من سنوات 2030 - 2035 أي أبكر مما كان متوقعاً.
لكن اتفاق باريس حول المناخ المبرم في 2015، الذي تؤكد كل دول مجموعة السبع التزامها به، نص على حصر الاحترار المناخي بـ1.5 درجة مئوية أو دون الدرجتين كحد أقصى.
وينبغي على مجموعة السبع تحديد نهجها في مكافحة الاحترار المناخي قبل استحقاقات مهمة في وقت لاحق من السنة، من بينها قمة مجموعة العشرين في الهند، ومؤتمر الأطراف حول المناخ «كوب 28» في دبي.
وأكدت أنييس بانييه روناشر، وزيرة انتقال البيئة الفرنسية، أمام صحافيين: «ثمة تقدم كبير» في البيان المشترك لمجموعة السبع.
وأضافت: «للمرة الأولى تقول مجموعة السبع إنه ينبغي تسريع التخلي عن كل مصادر الطاقة الأحفورية» إذا لم تترافق مع ترتيبات لحجز انبعاثات ثاني اكسيد الكربون وتخزينها. وأضافت: «هذا تقدم رئيسي، ونريد أن تعتمد مجموعة العشرين و«كوب 28» هذا الخطاب».
وأعربت منظمات غير حكومية عدة عن خشيتها من أن يشكل الاجتماع الوزاري هذا تراجعاً على جبهة مكافحة الأزمة المناخية الملحة جراء مواقف اليابان المحافظة على هذا الصعيد.
وكانت اليابان تريد الدعوة إلى استثمارات جديدة في الغاز على خلفية أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، وأن تؤيد مجموعة السبع استراتيجيتها لانتقال الطاقة التي تثير جدلاً وتقوم على استخدام جزئي للهيدروجين والأمونيا في المحطات العاملة بالغاز والفحم.
وقال ياسوتوشي نيشيمورا، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني: «من الضروري العمل لتحقيق الهدف المشترك القائم على تحقيق الحياد الكربوني من خلال اعتماد مقاربات متنوعة وفقاً لظروف كل بلد».
إلا أن اليابان لم تحصل على مبتغاها بالكامل. وأوضحت الوزيرة الفرنسية: «توصلنا إلى حل وسط معقول» مع التشديد على «البعد القصير المدى» لموجبات التزود بالغاز.
ونصت مسودة جديدة للبيان المشترك الذي سيصدر عن الاجتماع على الحد من الاستثمارات في هذا القطاع وإعطاء الأولوية «لعملية انتقال نحو الطاقة النظيفة بفضل اقتصاد في استهلاك الطاقة وحفض الطلب على الغاز».
أما اقتراح اليابان الثاني للاعتراف بالأمونيا والهيدروجين على أنهما وقود «نظيف» لمحطات توليد الطاقة فقد أرفق بشروط، حيث إن هذه التكنولوجيات يجب أن تُطور استناداً إلى مصادر «متدنية الكربون ومتجددة»، على ما جاء في الصيغة الأخيرة لمسودة الإعلان الختامي.
وعلق إد كينغ من شبكة التواصل حول المناخ قائلاً: «نظراً إلى ضعف التوقعات (بشأن اجتماعات سابورو) تبدو النتيجة اليوم أفضل مما كان يتوقعه كثيرون».
وتريد مجموعة السبع أيضاً، بحسب مسودة البيان المشترك، تأكيد التزامٍ قطعته العام الماضي بإزالة الكربون كلياً أو بشكل شبه كامل من قطاع الكهرباء في بلدانها بحلول عام 2035.
كذلك تريد إعطاء الأولوية لتسريع التخلي عن الفحم في هذا القطاع، وتدعو الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوها، في رسالة يبدو أنها موجهة ضمنياً إلى الصين خصوصاً.
إلا أن دول مجموعة السبع لم تتوصل إلى اتفاق حول تحديد مهلة للتخلي عن الفحم في توليد الطاقة الكهربائية، في حين كانت المملكة المتحدة اقترحت عام 2030.
وفي مسودة الإعلان الختامي، تتحدث مجموعة السبع عن «عقد حاسم» على صعيد البيئة، داعية إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 60 في المائة على الصعيد العالمي بحلول 2035، مقارنة بمستوياتها في 2019، وفقاً لتوصيات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

- دعوات رئيس «كوب 28»
من جهته، دعا رئيس مؤتمر الأطراف حول المناخ «كوب28» سلطان الجابر، إلى ضمان وجود تمويل «متاح وسهل المنال ومعقول التكلفة» للاقتصادات النامية الأكثر عرضة للتداعيات المدمِّرة للاحترار المناخي.
وأشار الدكتور الجابر، وهو رئيس شركة النفط الوطنية العملاقة «أدنوك»، إلى أنه حث وزراء المناخ والطاقة والبيئة في مجموعة السبع المجتمعين في اليابان، السبت والأحد، على إعطاء الأولوية لدعم الدول الفقيرة.
وقال لوكالة الصحافة الفرنسية على هامش محادثات مجموعة السبع في سابورو: «حان وقت توفير صفقة عادلة لدول الجنوب، خصوصاً فيما يتعلّق بتمويل المناخ». وأضاف: «لا مانع لديّ من زيادة الطموحات، وحتّى مِن طرح مزيد من الخطط والبرامج الطموحة».
لكن من أجل تعزيز الثقة دولياً، يجب أن تكون الطموحات «مجهزة ومُقترنة ومدعومة بخطط حقيقية وعملية وقابلة للتنفيذ وممكَّنة من التمويل متاح وسهل المنال ومعقول التكلفة».
ولفت الجابر إلى أن تمويل المناخ للدول النامية يجب أن يكون «على رأس جدول الأعمال». وشدّد على ضرورة «تحقيق توازن بين العاطفة والواقعية من أجل تقديم صفقة حقيقية وعملية وتقدمية في كوب28».
وفي خطاب أمام وزراء المناخ في اجتماع مغلق لمجموعة السبع، السبت، دعا الجابر أيضاً الدول المتقدمة إلى الوفاء بوعدها بتزويد الدول النامية بمبلغ 100 مليار دولار سنوياً لمكافحة تغير المناخ.
وطالب أيضاً العالم بزيادة الأموال المتاحة للاستثمار في التكنولوجيا النظيفة وتمويل التكيف وانتقال الطاقة ثلاث مرات بحلول عام 2030.


مقالات ذات صلة

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

الاقتصاد رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

وافق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب29) على زيادة عرضها لهدف التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيطر الخلاف على اليوم الختامي لـ«كوب 29» حيث عبرت جميع الأطراف عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الوارد في «مسودة اتفاق التمويل».

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
بيئة أظهرت الدراسة التي أجراها معهد «كلايمت سنترال» الأميركي للأبحاث أنّ الأعاصير الـ11 التي حدثت هذا العام اشتدت بمعدل 14 إلى 45 كيلومتراً في الساعة (رويترز)

الاحترار القياسي للمحيطات زاد حدة الأعاصير الأطلسية في 2024

أكدت دراسة جديدة، نُشرت الأربعاء، أن ظاهرة الاحترار المناخي تفاقم القوة التدميرية للعواصف، مسببة زيادة السرعة القصوى لرياح مختلف الأعاصير الأطلسية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رجل يقف بجوار شعار مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» في أذربيجان (رويترز)

«أوبك» في «كوب 29»: التحول المتوازن في مجال الطاقة مفتاح الاستدامة العالمية

قال أمين عام «أوبك» إن النفط والغاز الطبيعي «هبة من الله»، وإن محادثات الحد من الاحتباس الحراري يجب أن تركز على خفض الانبعاثات وليس اختيار مصادر الطاقة.

«الشرق الأوسط» (باكو)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».