صواريخ الجنوب تعيد التصويب على دور «حماس» في لبنان

تقارير عن خطة لإطلاقها وضعت بالتنسيق بين هنية ونصر الله وقاآني

مسيرة شاركت فيها عناصر من مختلف الفصائل الفلسطينية بمخيم برج البراجنة جنوب بيروت يوم الجمعة الماضي (أ.ف.ب)
مسيرة شاركت فيها عناصر من مختلف الفصائل الفلسطينية بمخيم برج البراجنة جنوب بيروت يوم الجمعة الماضي (أ.ف.ب)
TT

صواريخ الجنوب تعيد التصويب على دور «حماس» في لبنان

مسيرة شاركت فيها عناصر من مختلف الفصائل الفلسطينية بمخيم برج البراجنة جنوب بيروت يوم الجمعة الماضي (أ.ف.ب)
مسيرة شاركت فيها عناصر من مختلف الفصائل الفلسطينية بمخيم برج البراجنة جنوب بيروت يوم الجمعة الماضي (أ.ف.ب)

لم تحدد الأجهزة اللبنانية المعنية، رغم مرور أكثر من أسبوع على حادثة إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه منطقة الجليل في شمال إسرائيل، الجهة التي تقف وراءها، بعد توجيه إسرائيل أصابع الاتهام لحركة «حماس».
ولعل ما عزز هذه الفرضية بالنسبة لمن يتبنونها أن العملية تزامنت مع وجود رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، إسماعيل هنية، في بيروت، ولقائه أمين عام «حزب الله»، حسن نصر الله.
ورغم عدم تبني أي من الطرفين إطلاق الصواريخ، فإن هذه التطورات أعادت التصويب على دور «حماس» المتعاظم في الأعوام القليلة الماضية في لبنان، بدعم وتنسيق مع «حزب الله».
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن مصادرها، أن قائد «فيلق القدس» إسماعيل قاآني وضع خطة الهجوم الصاروخي الأخير من لبنان على إسرائيل في اجتماع ببيروت مع إسماعيل هنية وحسن نصر الله.
ويعتبر الباحث السياسي الدكتور أحمد الزعبي أن «(حماس) باتت تلعب دوراً أكبر في لبنان من الدور الذي كانت تلعبه قبل نحو عقدين من الزمن، نتيجة تقاطعات إقليمية متعددة، وتأسيساً على انعكاسات سياسية ذات صلة بالداخل الفلسطيني»، ويضيف: «رغم نفيها المتكرر اتخاذ لبنان مركز عمل رئيسياً لها في المنطقة، فإن أداءها في السنوات الماضية يكشف تعاظم دورها على المستوى الشعبي والسياسي، كما على مستوى العلاقة بالعمل المسلح، وهو ما لمحت إليه تقارير متقاطعة عديدة»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «مجموعة كبيرة من قيادات الحركة باتت مقيمة في بيروت بشكل دائم».
ويشير الزعبي إلى أن «(حماس) ورغم معاناتها من صراع أجنحة، فإنها تتوسع لبنانياً»، متسائلاً: «كيف نفسر الزيارات المتتالية لهنية إلى بيروت في الأعوام القليلة الماضية وتكرار شعار وحدة الساحات والميادين؟!»، معتبراً أن «الصواريخ التي أطلقت من الجنوب اللبناني مؤخراً بدت أشبه بسيناريو هزيل للرد على ما جرى في المسجد الأقصى، وتميل إلى تكريس (قواعد اللعبة) المتبعة في جنوب لبنان لإبقائه منصة للرسائل».
أما عن علاقة «حزب الله» و«حماس»، فيقول رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري - أنيجما»، رياض قهوجي، إن «الحزب يمد (حماس) بالسلاح، ويساهم بتدريب عناصرها في لبنان وخارجه منذ زمن، وهذا ليس بالشيء الجديد»، مستبعداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يكون هناك «تغيير في دور (حماس) في لبنان»، معتبراً أن «الهدف من عملية إطلاق الصواريخ ينحصر في إظهار الدعم بموضوع الأقصى، وللرد على ضربات إسرائيل في سوريا، وتحذيرها من أن إيران تستطيع تهديدها من عدة جبهات».
بالمقابل، ينفي الكاتب والمحلل السياسي، المتخصص في شؤون «حزب الله»، قاسم قصير، أن يكون الحزب قد سلم «حماس» أي صواريخ أو أسلحة متطورة، أو أن يكون هناك تغيير في دور الحركة في لبنان، موضحاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التعاون والتنسيق مستمران بين حزب الله و(حماس)، والعلاقات بينهما جيدة جداً، لكن عمل الحركة العسكري محصور داخل فلسطين». ويضيف: «(حماس) حريصة على عدم القيام بأي عمل عسكري من لبنان، وحضورها هنا إعلامي وسياسي بشكل أساسي».
قراءة قصير ومعطياته لا يوافقه عليها مصدر فلسطيني مطلع من كثب على التطورات داخل الساحة الفلسطينية في لبنان، لافتاً إلى أن «دور (حماس) بدأ ينمو في لبنان منذ عام تقريباً، بعد مغادرة معظم كوادرها تركيا وقطر، وانتقال قسم كبير منهم للإقامة على الأراضي اللبنانية». ويوضح المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بعدما كان وجود الحركة في لبنان طوال 25 عاماً يقتصر على دور إعلامي واجتماعي وسياسي، سعى (حزب الله) بكل قوته لعودة (حماس) إلى محور الممانعة، وهو حالياً يعطيها غطاء في حضور قوي في لبنان، ومساحة من التحرك والعمل وبناء قوة جزء منها مرئي وجزء خفي حتى عن عيون الحزب»، ويضيف: «(حماس) ازدادت قوتها العسكرية في لبنان؛ فهي تقوم بعمليات تدريب لعناصرها ذاتياً وعبر الحرس الثوري الإيراني، كما ترسلهم في دورات إلى إيران»، مرجحاً أن يكون لديها في لبنان «ما يقارب 1500 عنصر مدرب تدريباً كبيراً، كما أكثر من 15 من الكوادر والخبراء ومهندسي المتفجرات، إضافة إلى الطائرات المسيرة وتطوير صناعات عسكرية».
وبدأت المتابعة لصعود «حماس» أمنياً وعسكرياً في لبنان تتكثف بعد الانفجار الذي وقع في ديسمبر (كانون الأول) 2021، في مخيم «البرج الشمالي» (القريب من مدينة صور)، حيث أفيد وقتها بأنه كان ناتجاً عن حريق نشب في مستودع لوقود الديزل امتد إلى أحد مستودعات الذخيرة التابعة لـ«حماس» التي نفت الموضوع، وتحدثت عن تماس كهربائي في مخزن مستلزمات وقاية من فيروس «كورونا».
وتتركز قوة «حماس» بشكل أساسي في مخيمي البرج الشمالي والبص في منطقة صور جنوب لبنان، كما في مخيم برج البراجنة في بيروت، ولديها وجود متنامٍ في مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا في الجنوب.


مقالات ذات صلة

ملاحقة «حماس» أمام القضاء اللبناني

المشرق العربي ملاحقة «حماس» أمام القضاء اللبناني

ملاحقة «حماس» أمام القضاء اللبناني

في أول إجراء قضائي من نوعه ضد حركة «حماس» في لبنان، تقدمت «الجبهة السيادية من أجل لبنان» بإخبار أمام القضاء العسكري ضدّها على خلفية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل قبل أكثر من أسبوعين، وطلبت «التحقيق مع أي تنظيم غريب يعتدي على السيادة اللبنانية، ويحوّلها إلى أرض سائبة». وعبّرت الجبهة، في إخبارها الذي قدّم الخميس، عن رفضها «إنشاء 11 قاعدة عسكرية خارج المخيمات الفلسطينية، تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة)، وهي تمتدّ من الناعمة (جنوب بيروت) إلى قوسايا عند الحدود اللبنانية والسورية».

المشرق العربي «السيادة من أجل لبنان» يقاضي «حماس»

«السيادة من أجل لبنان» يقاضي «حماس»

تقدمت «الجبهة السيادية من أجل لبنان» بإخبار أمام القضاء العسكري ضدّ حركة «حماس» على خلفية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل قبل أكثر من أسبوعين، وتعريض أمن لبنان للخطر. وطلبت «التحقيق مع أي تنظيم غريب يعتدي على السيادة اللبنانية، ويحوّلها إلى أرض سائبة». وعبّرت الجبهة، في إخبارها الذي قدّم الخميس، ويعد أول تحرك قضائي ضد «حماس» في لبنان، عن رفضها «إنشاء 11 قاعدة عسكرية خارج المخيمات الفلسطينية، تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة)، وهي تمتدّ من الناعمة (جنوب بيروت) إلى قوسايا عند الحدود اللبنانية والسورية».

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي إسرائيل تلوّح باستئناف الاغتيالات... و«حماس» تعدها بـ«ما يفوق التوقعات»

إسرائيل تلوّح باستئناف الاغتيالات... و«حماس» تعدها بـ«ما يفوق التوقعات»

لمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى احتمال استئناف سياسة الاغتيالات ضد حركة «حماس» وفصائل أخرى مع أي تصعيد قادم، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية ركزت على صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، باعتباره الهدف رقم واحد للاغتيال، وهي تهديدات علقت عليها «حماس» بقولها، إن ردها على ذلك سيكون أكبر وأوسع مما تتوقعه إسرائيل. وأكدت «القناة 12» الإسرائيلية، أن نتنياهو دعا وزراءه في اجتماع المجلس الوزاري والسياسي المصغر (الكابنيت) بتجنب الحديث العلني عن خيار العودة إلى سياسة لاغتيالات، لا عبر المطالبة بذلك ولا التلميح إلى أنه قد يكون خياراً على الطاولة. وجاء طلب نتنياهو بعد نقاش حول

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي نتنياهو يلوّح باستئناف الاغتيالات... و«حماس» تهدد: «ردنا أكبر من التوقعات»

نتنياهو يلوّح باستئناف الاغتيالات... و«حماس» تهدد

لمَّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى احتمال استئناف سياسة الاغتيالات ضد حركة «حماس» وفصائل أخرى مع أي تصعيد قادم، حسب وسائل إعلام إسرائيلية ركزت على نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، بوصفه الهدف رقم واحد للاغتيال. من جهتها، علّقت حركة «حماس» على هذه التهديدات بالقول، إن ردها على ذلك سيكون أكبر وأوسع مما تتوقعه تل أبيب. وأكدت «القناة 12» الإسرائيلية، أن نتنياهو دعا وزراءه في اجتماع المجلس الوزاري والسياسي المصغر (الكابنيت) إلى تجنب الحديث العلني عن خيار العودة إلى سياسة الاغتيالات. وجاء طلب نتنياهو بعد نقاش حول المسألة، في إطار نقاش أوسع كان منصبّاً على استعادة «الردع

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي قلق متزايد في لبنان من تصاعد نشاط «حماس»

قلق متزايد في لبنان من تصاعد نشاط «حماس»

يتزايد القلق في لبنان من تصاعد نشاط حركة «حماس» في المخيمات الفلسطينية وفي منطقة الجنوب، وذلك على خلفية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه منطقة الجليل في شمال إسرائيل. ورغم أن الأجهزة اللبنانية لم تحدد الجهة المسؤولة، فإن أصابع الاتهام توجهت إلى «حماس»؛ خصوصاً أن العملية تزامنت مع وجود رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في لبنان ولقائه الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله. وأعادت حادثة الصواريخ التصويب على دور «حماس» المتعاظم في الأعوام القليلة الماضية بدعم وتنسيق مع «حزب الله».

بولا أسطيح (بيروت)

«إخوان الأردن» يقلبون اللعبة السياسية بأكبر كتلة نيابية في تاريخ مشاركتهم

الشرطة الأردنية تؤمن المنطقة القريبة من مركز اقتراع في عمان (رويترز)
الشرطة الأردنية تؤمن المنطقة القريبة من مركز اقتراع في عمان (رويترز)
TT

«إخوان الأردن» يقلبون اللعبة السياسية بأكبر كتلة نيابية في تاريخ مشاركتهم

الشرطة الأردنية تؤمن المنطقة القريبة من مركز اقتراع في عمان (رويترز)
الشرطة الأردنية تؤمن المنطقة القريبة من مركز اقتراع في عمان (رويترز)

دفعت النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب الأردني العشرين، التي أُعلنت اليوم، وأُجريت أمس (الثلاثاء)، بشحنة قلق إلى مراكز القرار الرسمي، بعد أن حصد حزب «جبهة العمل الإسلامي» الذراع الحزبي لـ«جماعة الإخوان المسلمين» غير المرخصة، في البلاد «31» مقعداً من أصل «138» مقعداً، هي كامل تعداد مقاعد المجلس النيابي الذي انتخب على أساس قانون انتخاب جديد، تضمن تقسيماً لدوائر المملكة، بواقع «18» دائرة محلية، إضافة إلى دائرة عامة مخصصة للأحزاب بعد توافق أعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية على نظام انتخابي مختلط، أعاد تطبيق حدود الدائرة العامة «الوطنية»، بعد تخصيصها للأحزاب بواقع «41» مقعداً.

وانتهت عملية التصويت لانتخاب مجلس النواب الأردني العشرين، مساء الثلاثاء، مع إعلان الهيئة المستقلة للانتخاب إغلاق الصناديق عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي، بنسبة اقتراع عامة تجاوزت «32.25 في المائة»، بمشاركة «1.63» مليون ناخبة وناخب، من أصل «5.080» مليون مسجلين في جداول الناخبين النهائية.

صورة من الداخل لمجلس النواب الأردني (الديوان الملكي)

الانتخابات هذه المرة جرت وسط تحديات تعيشها البلاد، في ظل ظروف مركبة فرضتها طبيعة التطورات على صعيد الحرب على غزة، والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، والقلق الأمني من الحدود الشمالية مع سوريا والشرقية مع العراق، في ظل استمرار التهديد الأمني من قبل ميليشيات إيران و«حزب الله». لتؤثر كل تلك الظروف والأحداث المتزامنة، مع تراجع المستويات الاقتصادية والمعيشية في البلاد، وأثرها على المزاج العام، وانسحاباتها على مستويات الثقة بالقرارات الحكومية، أو المشاركة في مظاهر الحياة السياسية.

ومع انتهاء عملية التصويت، انتقلت مرحلة اختبار مخرجات منظومة التحديث السياسية في البلاد التي انطلقت منذ عامين بتوجيهات ملكية، من الإطار التشريعي إلى الواقعي الذي انعكس من خلال تشكيلة أعضاء المجلس، مع إعلان النتائج النهائية واعتماده، اليوم (الأربعاء).

تباين نسب المشاركة

وما زالت عقدة مشاركة الطبقة الوسطى في العملية الانتخابية واضحة أمام انخفاض نسب التصويت في دوائر العاصمة الانتخابية الثلاث، في حين أن مدن الكثافة السكانية في عمان والزرقاء وإربد، ما زالت تجد في توفر الخدمات وحصص التمثيل حالة من الارتياح من دون عبء المشاركة السياسية والانتماء الحزبي.

أردنية تتحدث إلى أحد العاملين في مركز اقتراع الانتخابات البرلمانية في عمان (رويترز)

وجدّدت التباينات بين نسب المشاركة في المدن الرئيسية والمحافظات الشمالية والجنوبية، القناعة بأن المشاركة العشائرية تمثل حجر الزاوية في معادلة رفع نسب الاقتراع العامة، في حين أن المخزن العشائري كان المساند في زيادة أرقام الانتساب للأحزاب الأردنية بنسختها القانونية التي أنتجت «38» حزباً، اتهم بعضها بالدعم الرسمي من خلال اختيار قيادات محسوبة على التيار المحافظ القريب من السلطة.

وخيّبت تلك الأحزاب المدعومة رسمياً الآمال في صناعة كتل حزبية وازنة معتبرة، لتكون مكافئة لمواجهة كتلة «جبهة العمل الإسلامي»، فأحزاب «الميثاق وإرادة وتقدم» وغيرها الحديث الولادة، اتهمت بأنها صنيعة مراكز القرار السياسية في البلاد، وليست تصنيعاً ذاتياً قائماً على اعتبارات التوجهات السياسية المستندة إلى برامج واضحة.

الشرطة الأردنية تساعد مسناً على الوصول إلى مركز اقتراع الانتخابات البرلمانية في عمان (رويترز)

وفيما حصد حزب جبهة العمل الإسلامي «17» مقعداً في الدائرة العامة، و«11» مقعداً على مستوى الدوائر المحلية، حصد حزب ميثاق الذي قاد قائمته رئيس مجلس النواب السابق أحمد الصفدي «4» مقاعد فقط في الدائرة العامة و«17» مقعداً على مستوى الدوائر المحلية. أما «حزب إرادة» فحصل على «3» مقاعد عامة و«16» عن الدوائر المحلية، و«حزب تقدم» على «3» مقاعد عامة، و«5» مقاعد محلية، والحزب الوطني الإسلامي على «3» مقاعد عامة، و«4» على مستوى الدوائر المحلية، ليتوزع باقي مقاعد الدائرة العامة على «8» قوائم حزبية تجاوزت نسبة الحسم بمقعد ومقعدين فقط، لتتشكل الدائرة العامة من مجموع «41» مقعداً. في حين حازت الأحزاب التي تجاوزت نسبة الحسم على «60» مقعداً من «97» مقعداً موزعة على الدوائر المحلية الـ«18».

حكومة بمواجهة معارضة

وذكرت مصادر سياسية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن مفاجأة حزب «جبهة العمل الإسلامي» بفوزه بـ«31» مقعداً، وضعت مراكز القرار أمام ضرورة التغيير على مستوى مواقع قيادات سياسية تستطيع العمل ضمن مفهوم المصالح الوطنية العليا والعمل تحت ضغط المعارضة، وتحديداً أن تكون الحكومة المقبلة قادرة على مواجهة المعارضة السياسية للحركة الإسلامية في البلاد.

رجل أردني يعرض إصبعه الملطخة بالحبر بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية في مركز اقتراع في السلط قرب العاصمة عمان 10 سبتمبر (أ.ف.ب)

وأكدت المصادر نفسها أن مركز القرار دخل في مرحلة إعادة التفكير في خيارات خليفة رئيس الحكومة الحالية، بشر الخصاونة، وأن خيار الشخصية السياسية في موقع رئاسة الوزراء صار متقدماً على خيار الشخصية الاقتصادية لنفس الموقع، بعد أن ترددت أسماء على نطاق واسع مرشحة للموقع.

وأكدت مصادر مطلعة من داخل حزب جبهة العمل الإسلامي، أن خطتها في الترشح عن مقاعد الدوائر المحلية والدائرة العامة، جاءت باستعداد لمواجهة كل العقبات التي ستضعها جهات رسمية أمامها، وأنها نظّمت كوادرها للتواصل ضمن حلقات ضيقة، ونظمت خروج الناخبين ضمن خطط كانت مُتبعة في المواسم الانتخابية السابقة.

أردني يسجل للتصويت في مركز اقتراع في مدينة السلط بالقرب من العاصمة عمان الثلاثاء (أ.ف.ب)

وأكدت نفس المصادر الحزبية أنها واجهت إخراج مندوبيها من غرف الفرز بالقوة، ما يحول دون ممارستهم حقّهم الرقابي من تدوين الملاحظات على إجراءات الفرز، وقد استوعب الحزب حجم الاستفزازات الرسمية، في إطار تنفيذ خطة وصول الناخبين إلى مراكز وصناديق الاقتراع ضمن غرف اقتراع موزع عليها الناخبون والمندوبون للحزب.

دلالات النسب والأرقام

كانت نسبة الاقتراع المعلنة الإجمالية لهذا الموسم الانتخابي، نسبة «مقنعة» لدى المراقبين السياسيين، في ظل انعكاسات الحرب الهمجية الإسرائيلية على قطاع غزة، وصعوبة الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها الأردنيون، وتراجع نشاط كثير من القطاعات التجارية والسياحية، وارتفاع نسبة البطالة إلى 21.4 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي بحسب دائرة الإحصاءات العامة.

أردنيتان بإصبعين ملطختين بالحبر في مركز اقتراع بعد التصويت في الانتخابات البرلمانية في عمان (إ.ب.أ)

وتوجّه الناخبون الأردنيون، الثلاثاء الماضي، إلى الصناديق.

وأدرج على جداول الناخبين النهائية «5.080» ناخب للمشاركة في الاقتراع، بزيادة تقدر بنحو «590» ألف ناخب جديد عن انتخابات 2020، التي سجلت نسبة اقتراع عامة بلغت 29.9 في المائة.

وفيما لا يسمح للأردنيين في الخارج المشاركة في التصويت للآن، تجرى الانتخابات بموجب قانون انتخاب جديد، اعتمد نظامه الانتخابي التصويت لقائمتين؛ الأولى قائمة على مستوى الدوائر المحلية وفق النسبية المفتوحة، وقائمة على مستوى الدائرة العامة وفق النسبية المغلقة.

وإحصائياً، بلغ عدد المترشحين والمترشحات الإجمالي 1634 لمختلف القوائم المحلية والعامة، ويتنافس على 172 قائمة محلية 937 مترشحاً ومترشحة، كما يتنافس على 25 قائمة حزبية عامة 697 مترشحاً ومترشحة.

وتتجه الأنظار إلى مخرجات هذه الانتخابات التي شهدت ميلاد أحزاب يافعة ومنافسة لأحزاب تقليدية، حيث تتفاوت التوقعات حول ما سيطرأ من تغيير جوهري على تركيبة المجلس النيابي المقبل، من حيث التمثيل الحزبي الذي سيتخذ شكل الكتل الحزبية والتحالفات، فقد ألزم القانون الجديد تخصيص 30 في المائة من مجمل المقاعد في البرلمان للأحزاب السياسية، على أن تزداد تصاعدياً في الانتخابات للبرلمان الواحد والعشرين والثاني والعشرين.