نتنياهو يلوّح باستئناف الاغتيالات... و«حماس» تهدد: «ردنا أكبر من التوقعات»

تحريض على العاروري بوصفه «الهدف رقم 1»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (إ.ب.أ)
TT

نتنياهو يلوّح باستئناف الاغتيالات... و«حماس» تهدد: «ردنا أكبر من التوقعات»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (إ.ب.أ)

لمَّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى احتمال استئناف سياسة الاغتيالات ضد حركة «حماس» وفصائل أخرى مع أي تصعيد قادم، حسب وسائل إعلام إسرائيلية ركزت على نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، بوصفه الهدف رقم واحد للاغتيال.
من جهتها، علّقت حركة «حماس» على هذه التهديدات بالقول، إن ردها على ذلك سيكون أكبر وأوسع مما تتوقعه تل أبيب.
وأكدت «القناة 12» الإسرائيلية، أن نتنياهو دعا وزراءه في اجتماع المجلس الوزاري والسياسي المصغر (الكابنيت) إلى تجنب الحديث العلني عن خيار العودة إلى سياسة الاغتيالات.
وجاء طلب نتنياهو بعد نقاش حول المسألة، في إطار نقاش أوسع كان منصبّاً على استعادة «الردع الذي تآكل»، وتقرر خلاله تغيير السياسة المتَّبعة بعد انتهاء الأعياد في إسرائيل.
ومن بين أشياء أخرى تمت مناقشتها، تطرَّق «الكابنيت» إلى إعادة تفعيل سياسة الاغتيالات حتى لو كلف الأمر في النهاية الدخول في جولة قتال مع قطاع غزة.
وذكرت القناة الإسرائيلية أن «الكابنيت» خلص إلى أنه يجب أن يفهم قادة «حماس» أنهم لن يستطيعوا الاختباء خلف نشطائهم في الضفة وغزة ولبنان، وأن تل أبيب تنوي استعادة الردع والرد بقوة في المستقبل، وكل ذلك سيتحقق بعد الانتهاء من احتفالات «الاستقلال» بنهاية الأسبوع الحالي. فيما ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أنه بسبب العاروري -غير المعروف في الشارع الإسرائيلي- كادت تندلع حرب حقيقية خلال عيد الفصح اليهودي. ووصفته الصحيفة بأنه الشخصية الأكثر كاريزما في «حماس»، وراكم الاتصالات من طهران إلى بيروت والقدس وقطاع غزة، من أجل تحقيق هدفه الأعلى وهو الهجوم على إسرائيل من كل الساحات.
وكانت إسرائيل قد اتهمت العاروري بالوقوف خلف الهجمات الصاروخية التي انطلقت من لبنان في شهر رمضان رداً على الاقتحام الواسع للأقصى.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى متلفزة، أن العاروري ما زال يعمل على تعزيز قدرات الحركة العملياتية في لبنان، وبناءً عليه؛ تستعد إسرائيل لفترة معقدة وخطيرة ستتغير فيها قواعد اللعبة.
وأمام هذا التحريض، دعا جنرالات إسرائيليون سابقون، إلى اغتيال العاروري فوراً. ووصف اللواء المتقاعد إيتان دانغوت، وهو سكرتير أمني سابق لوزراء أمن مختلفين، العاروري بـ«الأكثر خطورة»، معتبراً أنه محكوم عليه بالموت.
وأجمع ضباط في الشاباك والموساد وخبراء أمن وعسكريون سابقون، على خطورته، واتفقوا على أنه يجب أن يكون أول الأهداف التي يتم اغتيالها.
وفي تحقيق نشرته «يديعوت أحرونوت» وجاء -كأنه يمثل لائحة اتهام تحريضية ضد العاروري- تم إيضاح أن الموساد الإسرائيلي يتابعه ويضعه على سلم أولوياته منذ سنوات طويلة.
وينحدر العاروري من قرية عارورة، قرب رام الله، وعاش في الضفة الغربية واعتُقل في السجون الإسرائيلية قبل إبعاده إلى الخارج في 2010، ضمن صفقة وافق عليها وأثارت آنذاك كثيراً من الجدل.
وبرز نجم العاروري حينما اتهمته إسرائيل عام 2014 بمحاولة بناء البنية العسكرية لحركة «حماس» في الضفة الغربية، واتهمته بالوقوف خلف تنفيذ الحركة عمليات عدة، من بينها خطف 3 مستوطنين في الخليل وقتلهم، وهي العملية التي يمكن وصفها بشرارة حرب 2014 على غزة.
بعد ذلك، نسبت إسرائيل إلى العاروري كل هجوم في الضفة، بما في ذلك محاولة إشعال التصعيد في الضفة والقدس، ثم اتهمته بالوقوف خلف بنية «حماس» الجديدة في لبنان والعمل على توحيد الساحات.
وردت «حماس» بتهديد إسرائيل قائلة إن «رد المقاومة على أي حماقة أكبر وأوسع مما يتوقعه العدو».
وأكد الناطق باسم «حماس» حازم قاسم، أن يد إسرائيل «ليست مطلقة لتمارس إرهابها»، مضيفاً: «سنواصل نضالنا المشروع ضد الاحتلال ولن نخشى هذه التهديدات».
كما رأت حركة «الجهاد الإسلامي» أن تهديدات إسرائيل لن تخيف الفصائل ولن تغيّر شيئاً في قواعد الاشتباك، وهي «محاولة إسرائيلية فاشلة لترميم قوة الردع التي تآكلت».
ونقلت مواقع تابعة لـ«الجهاد» عن الناطق باسم الحركة طارق سلمي قوله «إن المقاومة الفلسطينية يدها على الزناد، وأي حماقة أو عملية اغتيال ينفّذها (العدو) ضد قادة المقاومة سيدفع ثمنها غالياً».


مقالات ذات صلة

ملاحقة «حماس» أمام القضاء اللبناني

المشرق العربي ملاحقة «حماس» أمام القضاء اللبناني

ملاحقة «حماس» أمام القضاء اللبناني

في أول إجراء قضائي من نوعه ضد حركة «حماس» في لبنان، تقدمت «الجبهة السيادية من أجل لبنان» بإخبار أمام القضاء العسكري ضدّها على خلفية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل قبل أكثر من أسبوعين، وطلبت «التحقيق مع أي تنظيم غريب يعتدي على السيادة اللبنانية، ويحوّلها إلى أرض سائبة». وعبّرت الجبهة، في إخبارها الذي قدّم الخميس، عن رفضها «إنشاء 11 قاعدة عسكرية خارج المخيمات الفلسطينية، تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة)، وهي تمتدّ من الناعمة (جنوب بيروت) إلى قوسايا عند الحدود اللبنانية والسورية».

المشرق العربي «السيادة من أجل لبنان» يقاضي «حماس»

«السيادة من أجل لبنان» يقاضي «حماس»

تقدمت «الجبهة السيادية من أجل لبنان» بإخبار أمام القضاء العسكري ضدّ حركة «حماس» على خلفية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل قبل أكثر من أسبوعين، وتعريض أمن لبنان للخطر. وطلبت «التحقيق مع أي تنظيم غريب يعتدي على السيادة اللبنانية، ويحوّلها إلى أرض سائبة». وعبّرت الجبهة، في إخبارها الذي قدّم الخميس، ويعد أول تحرك قضائي ضد «حماس» في لبنان، عن رفضها «إنشاء 11 قاعدة عسكرية خارج المخيمات الفلسطينية، تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة)، وهي تمتدّ من الناعمة (جنوب بيروت) إلى قوسايا عند الحدود اللبنانية والسورية».

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي إسرائيل تلوّح باستئناف الاغتيالات... و«حماس» تعدها بـ«ما يفوق التوقعات»

إسرائيل تلوّح باستئناف الاغتيالات... و«حماس» تعدها بـ«ما يفوق التوقعات»

لمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى احتمال استئناف سياسة الاغتيالات ضد حركة «حماس» وفصائل أخرى مع أي تصعيد قادم، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية ركزت على صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، باعتباره الهدف رقم واحد للاغتيال، وهي تهديدات علقت عليها «حماس» بقولها، إن ردها على ذلك سيكون أكبر وأوسع مما تتوقعه إسرائيل. وأكدت «القناة 12» الإسرائيلية، أن نتنياهو دعا وزراءه في اجتماع المجلس الوزاري والسياسي المصغر (الكابنيت) بتجنب الحديث العلني عن خيار العودة إلى سياسة لاغتيالات، لا عبر المطالبة بذلك ولا التلميح إلى أنه قد يكون خياراً على الطاولة. وجاء طلب نتنياهو بعد نقاش حول

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي قلق متزايد في لبنان من تصاعد نشاط «حماس»

قلق متزايد في لبنان من تصاعد نشاط «حماس»

يتزايد القلق في لبنان من تصاعد نشاط حركة «حماس» في المخيمات الفلسطينية وفي منطقة الجنوب، وذلك على خلفية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه منطقة الجليل في شمال إسرائيل. ورغم أن الأجهزة اللبنانية لم تحدد الجهة المسؤولة، فإن أصابع الاتهام توجهت إلى «حماس»؛ خصوصاً أن العملية تزامنت مع وجود رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في لبنان ولقائه الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله. وأعادت حادثة الصواريخ التصويب على دور «حماس» المتعاظم في الأعوام القليلة الماضية بدعم وتنسيق مع «حزب الله».

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي صواريخ الجنوب تعيد التصويب على دور «حماس» في لبنان

صواريخ الجنوب تعيد التصويب على دور «حماس» في لبنان

لم تحدد الأجهزة اللبنانية المعنية، رغم مرور أكثر من أسبوع على حادثة إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه منطقة الجليل في شمال إسرائيل، الجهة التي تقف وراءها، بعد توجيه إسرائيل أصابع الاتهام لحركة «حماس». ولعل ما عزز هذه الفرضية بالنسبة لمن يتبنونها أن العملية تزامنت مع وجود رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، إسماعيل هنية، في بيروت، ولقائه أمين عام «حزب الله»، حسن نصر الله. ورغم عدم تبني أي من الطرفين إطلاق الصواريخ، فإن هذه التطورات أعادت التصويب على دور «حماس» المتعاظم في الأعوام القليلة الماضية في لبنان، بدعم وتنسيق مع «حزب الله». ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن مصادرها، أن قائد

بولا أسطيح (بيروت)

بلينكن يتعجّل «هدنة»... ويتمسك بـ«خطة إنسانية»

دبابات إسرائيلية تحتشد قرب مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة أمس (إ.ب.أ)
دبابات إسرائيلية تحتشد قرب مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة أمس (إ.ب.أ)
TT

بلينكن يتعجّل «هدنة»... ويتمسك بـ«خطة إنسانية»

دبابات إسرائيلية تحتشد قرب مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة أمس (إ.ب.أ)
دبابات إسرائيلية تحتشد قرب مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة أمس (إ.ب.أ)

أظهر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، تصميماً على التوصل إلى هدنة مرفقة بالإفراج عن الرهائن والمحتجزين بين إسرائيل و«حماس»، مشدداً خلال زيارته تل أبيب، أمس، على التعجل في إقرار اتفاق بين الطرفين.

وقال بلينكن، لدى لقائه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ: «حتى في هذه الأوقات الصعبة، نحن مصممون على التوصل إلى وقف لإطلاق النار (...) والتوصل إليه الآن».

وزاد الوزير الأميركي من الضغط على «حماس»، إذ حمّلها مسؤولية التأخر في التوصل إلى هدنة، وقال إنها «السبب الوحيد لعدم حصول ذلك».

لكن بلينكن أكد، في الوقت ذاته، أن بلاده «لا يمكنها دعم عملية عسكرية (إسرائيلية) في رفح في ظل غياب خطة إنسانية». وبعدما أشار إلى أن واشنطن «لم تطلع على خطة من هذا القبيل»، أوضح أنه اقترح على تل أبيب «حلولاً أخرى»، لم يفصح عنها، لتجنب الهجوم على رفح.

بدوره، واصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التشدد في موقفه بشأن عملية رفح، ونقل بيان صحافي عن مكتبه أنه أبلغ بلينكن أن «اقتحام مدينة رفح سوف يحدث»، رافضاً أن تكون صفقة التهدئة متضمنة وقف الحرب. وأفادت شبكة (إيه.بي.سي نيوز) الإخبارية الأميركية أمس نقلاً عن مسؤول مصري بأنه من المتوقع أن تسلم «حماس» ردها على الصفقة المقترحة مع إسرائيل «خلال ساعات»، مشيراً إلى أن «الأجواء إيجابية».

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، في القاهرة، إن «الهدنة المحتملة في غزة يتعيّن أن تقترن بهدنة مماثلة في لبنان». وأوضح بعد اجتماع مع نظيره المصري سامح شكري قائلاً: «أتينا لتنسيق جهودنا للتوصل إلى هدنة. الرسائل التي وجهتها فرنسا وشركاؤها العرب في المنطقة هي أن تتراجع إسرائيل عن هذا الهجوم في رفح».


عطلة «الغدير» تقسّم البرلمان العراقي

صورة البرلمان العراقي من مدخل مقره الرئيسي (أ.ف.ب)
صورة البرلمان العراقي من مدخل مقره الرئيسي (أ.ف.ب)
TT

عطلة «الغدير» تقسّم البرلمان العراقي

صورة البرلمان العراقي من مدخل مقره الرئيسي (أ.ف.ب)
صورة البرلمان العراقي من مدخل مقره الرئيسي (أ.ف.ب)

اعترضت أحزاب على تشريع قانون يحوّل «عيد الغدير» لدى المسلمين الشيعة عطلة رسمية في العراق.

وكان مقترح القانون على جدول أعمال البرلمان في جلسة أول من أمس، (الثلاثاء)، وتعطلت قراءته إثر جدال بين نواب شيعة وسنة حول إدراجه من دون مشاورات.

وقال الحزب الإسلامي، أمس (الأربعاء)، إن «اعتماد عطلة الغدير لا يتوافق مع احتياجات العراق». وأوضح الحزب أن لهذه «المناسبة خصوصية لدى مكون دون آخر، لكنها ستعيد إنتاج دوامة الفعل ورد الفعل بما لا يخدم المصلحة الوطنية العليا».

من جهته، رفض حزب «متحدون» بزعامة أسامة النجيفي الرئيس الأسبق للبرلمان، تشريع العطلة، وحث الأحزاب على «نقاط اتفاق بعيداً عن السرديات الطائفية». وقال الحزب، في بيان، إنه «كان وما زال مع عراق موحد قوي وحكومة رشيدة ومجلس نواب يعبر عن آمال وطموحات الشعب العراقي بغض النظر عن الدين أو العرق أو الطائفة».

وجمع نواب سنة توقيعات زملائهم للمطالبة بسحب القانون، فيما توقع معنيون تصاعد الجدل حول القانون خلال الأيام المقبلة.

وخلال السنوات الماضية، كانت حكومات محلية في الوسط والجنوب تحتفل بهذا اليوم، وتمنح الدوائر عطلة رسمية، لكنه لم يكن عطلة على نطاق وطني.

و«عيد الغدير» الذي يوافق في التقويم الهجري الـ18 من ذي الحجة، يعود لإحدى خطب النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) ألقاها عند منطقة «غدير خم» في العام العاشر بعد الهجرة، ومضمونها محل خلاف بين المذاهب الإسلامية على مدار قرون، لا سيما في العراق بين السنة والشيعة.


فصائل عراقية تعلن استهدف «هدف حيوي» في الجولان

نقطة مراقبة لقوات الأمم المتحدة في الجولان (أ.ف.ب)
نقطة مراقبة لقوات الأمم المتحدة في الجولان (أ.ف.ب)
TT

فصائل عراقية تعلن استهدف «هدف حيوي» في الجولان

نقطة مراقبة لقوات الأمم المتحدة في الجولان (أ.ف.ب)
نقطة مراقبة لقوات الأمم المتحدة في الجولان (أ.ف.ب)

قالت فصائل عراقية مسلحة في بيان مقتضب إن عناصرها استهدفوا، اليوم (الأربعاء)، «هدفا حيويا» في الجولان بالطيران المسيّر، وفق ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي».

وأضافت الفصائل، في بيان، أن الاستهداف جاء «ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل ونصرة لأهلنا في غزة».

وسبق أن أعلنت هذه الفصائل استهداف قواعد عسكرية أميركية في العراق وسوريا أو أهداف في إسرائيل، فيما تقول إنه رد على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول).


«البنتاغون»: اكتمال 50 % من الرصيف البحري في غزة

الصور الأولى للرصيف البحري الذي بدأت أميركا في بنائه قبالة ساحل غزة (القيادة المركزية للجيش الأميركي )
الصور الأولى للرصيف البحري الذي بدأت أميركا في بنائه قبالة ساحل غزة (القيادة المركزية للجيش الأميركي )
TT

«البنتاغون»: اكتمال 50 % من الرصيف البحري في غزة

الصور الأولى للرصيف البحري الذي بدأت أميركا في بنائه قبالة ساحل غزة (القيادة المركزية للجيش الأميركي )
الصور الأولى للرصيف البحري الذي بدأت أميركا في بنائه قبالة ساحل غزة (القيادة المركزية للجيش الأميركي )

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم (الأربعاء)، إن الجيش الأميركي أكمل حتى الآن إنشاء أكثر من 50 في المائة من الرصيف البحري الذي سيُقام في نهاية المطاف قبالة ساحل قطاع غزة لتسريع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

وذكرت المتحدثة باسم «البنتاغون»، سابرينا سينغ، لصحافيين: «حتى اليوم، انتهينا من 50 في المائة من إنشاء الرصيف». وأضافت أن الرصيف يتألف من عدة مكونات مختلفة.

وتابعت: «الرصيف العائم بالكامل اكتمل وتأسس. لا يزال العمل في الجسر جارياً».

وكشف «البنتاغون»، في وقت سابق، عن أن تكلفة بناء الرصيف البحري لن تقل عن 320 مليون دولار.

وأشار إلى أن التكلفة تقدير تقريبي للمشروع وتشمل نقل المعدات وأقسام الرصيف من الولايات المتحدة إلى ساحل غزة، بالإضافة إلى عمليات البناء وتوصيل المساعدات.

وبموجب خطة الجيش الأميركي، سيتم تحميل المساعدات على سفن تجارية في قبرص لتنقلها إلى الرصيف العائم.

وسيتم تحميل المنصات على شاحنات ستكون بدورها محمولة على سفن أصغر تتجه إلى جسر معدني عائم ذي مسارين.

اقرأ أيضاً


رئيس الأركان الإسرائيلي: نستعد لهجوم في الشمال

قوات إسرائيلية تمشط الطريق الذي يفصل قطاع غزة إلى قسمين شمالي وجنوبي (إ.ب.أ)
قوات إسرائيلية تمشط الطريق الذي يفصل قطاع غزة إلى قسمين شمالي وجنوبي (إ.ب.أ)
TT

رئيس الأركان الإسرائيلي: نستعد لهجوم في الشمال

قوات إسرائيلية تمشط الطريق الذي يفصل قطاع غزة إلى قسمين شمالي وجنوبي (إ.ب.أ)
قوات إسرائيلية تمشط الطريق الذي يفصل قطاع غزة إلى قسمين شمالي وجنوبي (إ.ب.أ)

قال هرتسي هاليفي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن العملية الهجومية في قطاع غزة «ستستمر بقوة» وإن إسرائيل «تستعد لهجوم في الشمال»، وفق «رويترز».

ولم يخض هاليفي، قائد القوات المسلحة، في مزيد من التفاصيل في تعليقاته التي أدلى بها خلال إجراء جولة وتقييم للأوضاع على الحدود اللبنانية.

ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» في وقت سابق اليوم عن مسؤول إسرائيلي القول إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بأنه لن يقبل طلب حركة حماس الفلسطينية المتمثل في إنهاء الحرب في غزة ضمن اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين.

وذكرت الصحيفة أنها علمت من مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء تعهد أيضا بغزو مدينة رفح الفلسطينية، ونقلت عن المكتب القول إن «عملية رفح لا تتوقف على أي شيء.. رئيس الوزراء نتنياهو أوضح ذلك للوزير بلينكن».


عصابة «تيكتوكرز» في قبضة الأمن اللبناني

عناصر في قوى الأمن الداخلي خلال قيامهم بمهامهم (وكالة الأنباء المركزية)
عناصر في قوى الأمن الداخلي خلال قيامهم بمهامهم (وكالة الأنباء المركزية)
TT

عصابة «تيكتوكرز» في قبضة الأمن اللبناني

عناصر في قوى الأمن الداخلي خلال قيامهم بمهامهم (وكالة الأنباء المركزية)
عناصر في قوى الأمن الداخلي خلال قيامهم بمهامهم (وكالة الأنباء المركزية)

أعلنت قوى الأمن الداخلي في لبنان عن توقيفها عصابة ممن يعرفون بالـ«تيكتوكرز» (ناشطون على تطبيق تيك توك)، تستدرج الأطفال لاغتصابهم.

وبدأت الأجهزة الأمنية في لبنان بتكثيف تحقيقاتها، لتفكيك خيوط هذه الشبكة الكبيرة، وقال مصدر أمني معني بهذه القضية لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك عصابة كبيرة تضمّ أكثر من 30 شخصاً تنشط في مجال التعرّف على الأطفال والتودد إليهم قبل استدراجهم والإيقاع بهم»، مشيراً إلى أن «مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية يجري تحقيقات مكثّفة بإشراف القضاء المختص، وحتى الآن جرى توقيف ستة أشخاص توفرت معطيات عن تورطهم بهذه الأفعال».

وقالت «الأمن الداخلي» في بيان لها مساء الأربعاء، إنه «بعد ادعاء عدد من القاصرين لدى النيابة العامّة تعرّضهم لاعتداءات جنسيّة، وتصوير، من قبل أفراد إحدى العصابات المنظّمة، وبنتيجة المتابعة وجمع المعلومات التي استمرّت لنحو شهر تقريباً، تمكّن مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة وحماية الملكيّة الفكريّة في قسم المباحث الجنائيّة الخاصّة التابع لوحدة الشرطة القضائيّة، بمؤازرة من المجموعة الخاصّة في الوحدة عينها، حتى تاريخه، من توقيف ستة أشخاص في بيروت وجبل لبنان والشمال، من بينهم ثلاثة قُصَّر ذائعي الصّيت على تطبيق (تيك توك) وهم من جنسيّات لبنانيّة، وسورية، وتركيّة»، مشيرة إلى أن التحقيق مستمرّ بإشراف القضاء المختصّ. والعمل جارٍ لتوقيف جميع أفراد العصابة.

وبدأت خيوط هذه لقضية تتكشّف، عبر دعاوى تقدّم بها ذوو عدد من الأطفال، وعلى أثرها سارعت القوى الأمنية إلى إجراء التحقيقات والتحريات، وأفاد المصدر الأمني بأن مكتب «جرائم المعلوماتية» بدأ في تعقّب حسابات على تطبيق «تيك توك» تحوم حولها شبهات، وتبيّن أن أصحابها يستخدمون أسماء وهمية، وأن أفراد العصابة يتقاسمون الأدوار، مشيراً إلى أن نحو «عشرة أشخاص بينهم قاصرون يتولون مهمّة التعرف على الأطفال من متابعي هذا التطبيق ويستدرجونهم ويعملون على تسليمهم لآخرين من أجل الاعتداء عليهم جنسياً، وتوريطهم في تعاطي المخدرات وتشجيعهم على الإدمان عليها»، مؤكداً أن التحقيق «حدد حتى الآن أسماء 26 متورطاً بينهم ستة موقوفين أحدهم مزيّن شعر معروف، لكنّ توقيفهم لا يزال على ذمة التحقيق بموجب الشبهات المتوفرة حولهم ولم توجّه إليهم اتهامات قضائية بانتظار ختم المحاضر الأولية وإحالتها إلى النيابة العامة».

وينشط أفراد الشبكة، وفق المصدر، ما بين بيروت وجبل لبنان، وأوضح مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجزء الأكبر من التحقيق يجري بإشراف المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، بعدّ النشاط الأوسع للشبكة يقع في نطاق محافظة جبل لبنان، بالإضافة إلى أوكار لها في بيروت». وتوقع أن «تتوسع دائرة التوقيفات لتشمل كلّ من له علاقة بهذه الجرائم؛ خصوصاً أن الجرم لا يقتصر على اغتصاب الأطفال، بل هناك من أجبروا على تعاطي المخدرات حتى يتحوّلوا إلى مدمنين ويسهل عليهم الاعتداء عليهم جنسياً أو استخدامهم في أعمال أخرى»، مؤكداً أن «أكثر ما يعيق التحقيق هو عدم توفر كامل هويات باقي المتورطين والتثبّت من أن الأسماء المتوفرة للمحققين صحيحة». ولفت المصدر إلى أن «العصابات المحترفة دائماً ما تتخذ إجراءات وقائية عبر الاختباء وراء أسماء حتى لا يسهل اكتشافهم وتوقيفهم».


العاهل الأردني يزور إيطاليا والولايات المتحدة لبحث الحرب في غزة

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (رويترز)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (رويترز)
TT

العاهل الأردني يزور إيطاليا والولايات المتحدة لبحث الحرب في غزة

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (رويترز)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (رويترز)

غادر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، (الأربعاء)، عمان في طريقه إلى إيطاليا والولايات المتحدة في «زيارة عمل» يبحث خلالها الحرب في غزة، حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي.

وأكد الديوان أن الزيارة تأتي «في إطار الجهود التي يبذلها الأردن للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، ووقف الكارثة الإنسانية في القطاع»، في ظل الحرب المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر بين إسرائيل وحركة «حماس».

وفي إيطاليا سيلتقي العاهل الأردني الخميس رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني والبابا فرنسيس.

ولم يحدد البيان تاريخ وصول الملك عبد الله الثاني إلى الولايات المتحدة أو جدول لقاءاته.

وتأتي الزيارة في وقت أنعشت الوساطة القطرية والمصرية والأميركية الآمال في التوصل إلى هدنة بين إسرائيل و«حماس» والإفراج عن الرهائن لقاء إطلاق معتقلين فلسطينيين.

ودعا الملك عبد الله، أمس، خلال لقائه وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن في عمان إلى «الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة» و«التحرك الفوري لوقف الكارثة الإنسانية في القطاع، وحماية المدنيين الأبرياء» و«إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بشكل مستدام وعبر كل السبل المتاحة».

وحذّر الملك من «خطورة أي عملية عسكرية في رفح»، مشيراً إلى أن «الآثار الكارثية للحرب الدائرة في غزة قد تتسع لتشمل مناطق في الضفة الغربية والقدس، والمنطقة بأسرها».

ومنحت إسرائيل «حماس» مهلة حتى مساء اليوم للرد على مقترح للهدنة تمّت مناقشته في القاهرة.

وكانت مصر أعلنت مساء الاثنين عن «تفاؤلها» بشأن التوصّل إلى هدنة، لكنّ زاهر جباري وهو أحد مفاوضي «حماس» قال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنّه «من السابق لأوانه الحديث عن أجواء إيجابية في المفاوضات».

وخطف خلال هجوم حركة «حماس» على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، أكثر من 250 شخصاً ما زال 129 منهم محتجزين في غزة، ويعتقد أن 34 منهم توفوا، وفق مسؤولين إسرائيليين.

وأسفر الهجوم عن مقتل 1170 شخصاً، غالبيتهم من المدنيين، وفقاً لتعداد أجرته الوكالة استناداً إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

ورداً على ذلك، شنّت إسرائيل حرباً على قطاع غزة أسفرت عن مقتل 34568 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وفقاً لوزارة الصحة التابعة لحركة «حماس».


بلينكن اقترح على إسرائيل «حلولاً أفضل» لتجنب هجوم رفح

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يسير مع منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ عند معبر كرم أبو سالم الحدودي (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يسير مع منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ عند معبر كرم أبو سالم الحدودي (رويترز)
TT

بلينكن اقترح على إسرائيل «حلولاً أفضل» لتجنب هجوم رفح

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يسير مع منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ عند معبر كرم أبو سالم الحدودي (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يسير مع منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ عند معبر كرم أبو سالم الحدودي (رويترز)

زار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم (الأربعاء)، معبر كرم أبو سالم الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة لتفقد عبور شاحنات المساعدات، وفق ما أفاد صحافي في «وكالة الصحافة الفرنسية».

وشاهد الصحافي عشرات الشاحنات تنتظر العبور، بينما كانت دبابات عسكرية إسرائيلية مصطفة في مكان قريب. ورافق بلينكن في الجولة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.

وقال بلينكن خلال الزيارة إن التقدم في زيادة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة حقيقي، لكنه ينبغي تسريعه في ضوء الاحتياجات الهائلة في القطاع الفلسطيني.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يسير مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت والمنسقة الأولى للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ عند معبر كرم أبو سالم الحدودي (رويترز)

وأضاف بلينكن للصحافيين أن إسرائيل قدمت تنازلات مهمة بشأن اقتراح اتفاق من شأنه أن يشهد إطلاق سراح رهائن مقابل وقف إطلاق النار، وأن على حركة «حماس» قبول المقترح.

ووصل بلينكن إلى كرم أبو سالم، وهو أحد المعابر الإسرائيلية مع غزة، ويقع على بُعد كيلومترات من مدينة رفح بجنوب القطاع، حيث مئات الآلاف من النازحين.

وقال مساعدون إنه أثار خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مخاوف بشأن وتيرة إدخال المساعدات الى القطاع المحاصر المهدد بالمجاعة في ظل الحرب المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر بين إسرائيل وحركة «حماس».

ودعا بلينكن إسرائيل إلى بذل المزيد من الجهود لضمان المرور السريع للمعونة الانسانية الى القطاع حيث حذرت الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة تطال مئات الآلاف من السكان البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة.

وسعى المسؤولون الإسرائيليون إلى إظهار التقدم لبلينكن.

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يسير مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت والمنسقة الأولى للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاغ، عند معبر كيرم شالوم الحدودي (رويترز)

وقال المتحدث باسم مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) شمعون فريدمان إن 98.5 في المائة من الشحنات تمر دون اعتراضات إسرائيلية، وأن الهدف هو السماح بدخول 500 شاحنة يوميًا.

وأعادت إسرائيل فتح معبر كرم أبو سالم في ديسمبر (كانون الأول) بعد ضغط أميركي، بعدما رفضت لمدة طويلة السماح بدخول شاحنات المساعدات عبره، واكتفت بالسماح بذلك عبر معبر رفح الحدودي مع مصر في جنوب القطاع.

ووافقت إسرائيل في أبريل (نيسان) الماضي على السماح بدخول المساعدات المخصصة لغزة عبر ميناء مدينة أسدود في جنوب الدولة العبرية، والذي زاره بلينكن الأربعاء. كما باتت تتيح دخول المساعدات عبر معبر إيرز شمالا (بيت حانون من الجانب الفلسطيني).

وبالقرب من عمان، شهد بلينكن الثلاثاء انطلاق أول قافلة شاحنات محملة بالمساعدات من الأردن مخصصة لدخول قطاع غزة عبر معبر إيرز.

وفي حديث للصحافيين بعد محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ومسؤولين آخرين في الدولة العبرية، أشار بلينكن اليوم، الى أنه أبلغ القادة الإسرائيليين بوضوح معارضة الولايات المتحدة لهجوم بري واسع على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، مشيرا إلى أنه اقترح «حلولا أفضل» للتعامل مع «حماس».

وقال: «هناك حلول أخرى - وفي رأينا حلول أفضل - للتعامل مع التحدي الحقيقي المستمر الذي تمثله حماس والذي لا يتطلب عملية عسكرية كبيرة» في رفح.

من جهة أخرى، قال البيت الأبيض، في بيان أنه لا رد من «حماس» بعد على مقترح وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.


المعارضة اللبنانية تلجأ مجدداً إلى «المجلس الدستوري»… رغم الخيبات السابقة

المجلس الدستوري (صورة أرشيفية)
المجلس الدستوري (صورة أرشيفية)
TT

المعارضة اللبنانية تلجأ مجدداً إلى «المجلس الدستوري»… رغم الخيبات السابقة

المجلس الدستوري (صورة أرشيفية)
المجلس الدستوري (صورة أرشيفية)

يتقدّم تكتل «الجمهورية القوية»، الخميس، باستدعاء أمام «المجلس الدستوري» يطعن فيه بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية الذي أقرّه المجلس النيابي الأسبوع الماضي، بحجة تعذر إجراء انتخابات لهذه المجالس، في ظل الحرب الدائرة جنوب البلاد.

وكان التكتل قد تقدم العام الماضي بطعن مماثل، إلى جانب كتل ونواب آخرين رفضوا التمديد السابق للبلديات بحجة عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لإجراء الانتخابات. وهو لم ييأس، على ما يبدو، أو يستسلم لاحتمال أن يكون رأي المجلس القانوني مماثلاً لرأيه العام الماضي، والذي استند حينئذ إلى أسباب عدة لرد الطعون، وأهمها الحرص على استمرارية المرفق العام.

أيوب: نتطلع ليكون المجلس منصفاً

وتشير عضو تكتل «الجمهورية القوية»، غادة أيوب، إلى أن «الإصرار من قِبل التكتل على الطعن مجدداً هذا العام بقانون التمديد هو إصرار على الطعن بكل قانون غير دستوري، وهو حق مشروع وواجب وطني»، معتبرة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما هو مفاجئ دائماً أنه، وبمتن قرارات المجلس الدستوري، يتم إيراد كل الأسباب التي تؤدي إلى إبطال القوانين، لكن التبرير يكون بالحديث عن ظروف استثنائية يتم التذرع بها».

وتلفت أيوب إلى أن «هناك نواة من القانونيين والدستوريين والقضاة الذين يوافقون معنا أن هذا النوع من القوانين يضرب صورة وجوهر الدستور والمبادئ الدستورية كافة التي أقرّها المجلس الدستوري، من هنا التركيز على دورية الانتخابات وحق الاقتراع والعودة إلى الناس لانتخاب السلطات المحلية التي تمثلهم، لا تلك التي تمثل السلطة»، مضيفة: «يبقى لدينا دائماً أمل بالقضاة والقضاء، ونتمنى أن ينصفنا المجلس الدستوري. وهو إذا وجد أن هناك ظروفاً استثنائية تحتم التأجيل في منطقة معينة، فعليه إنصاف باقي المناطق اللبنانية».

طريقة التعيين والنظام الداخلي

ويتم دائماً التشكيك باستقلالية وحيادية «المجلس الدستوري» وأعضائه، وإن كانت معظم الكتل النيابية لا تزال تلجأ إليه. ويشير المشككون إلى أن طريقة تعيين أعضائه ونظامه الداخلي يتيحان للسياسة التسلل إليه رغم محاولاته المستمرة لإثبات العكس؛ إذ إن المجلس الدستوري الذي أُنشئ بموجب القانون رقم 250 بتاريخ 14/7/1993، نصت المادة 2 منه على أن يتألف من عشرة أعضاء. يعيّن مجلس النواب نصفهم بالغالبية المُطلقة، ويعيّن مجلس الوزراء النصف الآخر بأكثرية ثلثي عدد أعضاء الحكومة. وقد حدد القانون مهمته بمراقبة دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية.

3 انتكاسات

ويوضح الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين، أن «إنشاء المجلس الدستوري عملاً بتوصيات اتفاق الطائف شكّل خطوة إصلاحية جدية لضمان سمو الدستور وحمايته، لكن هذه الخطوة تعرضت لأكثر من انتكاسة: أولاً، عند تعديل الدستور عام 1990، من دون الأخذ بكامل ما أوصى به اتفاق الطائف، وبالتحديد لجهة إعطاء المجلس الدستوري صلاحية تفسير الدستور، معتبراً أن عدم القيام بذلك كان يهدف إلى أن تبقى السلطات السياسية متحررة من قرارات المجلس (الدستوري) التفسيرية، ويبقى هناك هامش للمسؤولين السياسيين بتفسير الدستور، كل منهم بحسب ما يراه خلال ممارسته للحكم».

ويشير يمين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الانتكاسة الثانية كانت في طريقة تعيين أعضاء المجلس، بحيث إن العملية ظلت بيد السلطات السياسية، وتحديداً السلطتين التشريعية والتنفيذية، أي أن القوى السياسية هي التي تتحكم بعملية التعيين؛ الأمر الذي يؤدي إلى جعل الاختيار مصبوغاً بالسياسة. وللأسف، في بعض الأحيان نلاحظ تأثير ذلك على بعض الأداء في عمله». ويضيف: «أما الانتكاسة الثالثة فتتمثل بالنصاب الذي حدد في نظام المجلس الداخلي، لجهة وجوب حضور 8 أعضاء من أصل 10؛ الأمر الذي أفسح المجال للسياسيين بأن يحاولوا التأثير على 3 أعضاء في المجلس، بحيث إذا غاب هؤلاء تعطل النصاب. أضف إلى ذلك أن الأغلبية المطلوبة للبت بالقرارات، وهي 7 من أصل 10، تعتبر أغلبية عالية. ففي حال لم تتوافر في الاتجاه ذاته يكون قد عجز عن اتخاذ القرار».

ويرى يمين أن «تجربة المجلس انطوت على إخفاقات ونجاحات في آن، ولكن يفترض العمل على تفعيله وتحصينه وتعديل نظامه الداخلي لناحية طريقة تعيين الأعضاء وتوسيع أصحاب الصفة في تقديم الطعن، والنصاب المطلوب لانعقاد اجتماعاته، والأغلبية المطلوبة للبت بقراراته، كما منحه صلاحية تفسير الدستور».

ميل إلى الاستقلالية

من جهته، يعتبر رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية، المحامي بول مرقص، أن «المجلس الدستوري في ولايته الراهنة سعى أعضاؤه إلى إظهار ميل إلى الاستقلالية عن طريق تأمين نِصاب الحضور حيال طعون صعبة دقيقة قدّمت لهم، رغم أنهم أخفقوا في تأمين الأكثرية للتصويت في اتجاه معيّن. كما أنهم، حيال الطعون في التمديد للبلديات والمخاتير، أعطوا فرصة للسلطة السياسية للتمديد مرة أخرى، وكانوا يعللون قراراتهم بعدم الدستورية، ثم لا يلبثون أن ينصاعوا في النتيجة التي يؤولون إليها في عدم الإبطال، للأمر الواقع الذي تحشرهم فيه السلطة السياسية، التي تلعب على ربع الساعة الأخير، فيخشون تفريغ المؤسسات إن هم أبطلوا قوانينها غير الدستورية»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المجلس الدستوري، وفي معرض النظر في الطعن بقانون تمديد ولاية البلديات السنة الماضية، شرّع للمجلس النيابي التشريع في ظل الامتناع عن انتخاب رئيس للجمهورية، مقابل إعطاء نفسه حق تفسير القوانين بما لم يمنحه إياه قانون إنشاء المجلس الدستوري».

ويرى مرقص أن «قرارات المجلس الدستوري، الملزمة للسلطات كافة، لم تأتِ عموماً على قدر الانتظار، ولم تفاجئ السلطة السياسية التي استفحلت في تجاوز الدستور، ولم تحرجها؛ ولذلك نراها لا تحسب حساباً كبيراً لقراراته قبل ذهابها إلى التشريع الهجين. هذا دون أن نلقي اللوم على المجلس القاصر في أدواته وإمكاناته المتواضعة عن جبه وحش السلطة».

أبرز الطعون التي أخذ بها المجلس

ولعل أبرز الطعون التي أخذ بها المجلس في السنوات الماضية كانت الطعون النيابية. ففي عام 2022 أبطل نيابة رامي فنج وفراس السلوم (مجتمع مدني) عن دائرة طرابلس، وأُعلن فوز كل من فيصل كرامي (حليف «حزب الله») عن المقعد السني بدلاً من فنج، وحيدر آصف ناصر بدلاً من السلوم عن المقعد العلوي. وفي عام 2019 أبطل المجلس أيضاً عضوية ديما جمالي، النائبة عن تيار «المستقبل». ومؤخراً، أوقف المجلس مفعول عدد من المواد في قانون موازنة 2024، بعد خمسة طعون تقدم بها عدد من النواب. لكن المجلس فشل في وقت سابق في الاجتماع للنظر في تمديد ولاية البرلمان اللبناني عندما غاب ثلاثة أعضاء، هما شيعيان ودرزي عن جلساته ما أفقده النصاب القانوني اللازم، وهو ما يشتبه بأنه تم بإيحاء من المرجعية السياسية للطائفتين آنذاك.


«القوات» و«الاشتراكي»: علاقة «تقاطع» بعيدة عن «التحالف» ولا تصل إلى القطيعة

لقاء سابق يجمع رئيس «القوات» سمير جعجع وعدداً من نواب كتلته مع وفد من نواب «الاشتراكي» برئاسة النائب تيمور جنبلاط (الوكالة الوطنية)
لقاء سابق يجمع رئيس «القوات» سمير جعجع وعدداً من نواب كتلته مع وفد من نواب «الاشتراكي» برئاسة النائب تيمور جنبلاط (الوكالة الوطنية)
TT

«القوات» و«الاشتراكي»: علاقة «تقاطع» بعيدة عن «التحالف» ولا تصل إلى القطيعة

لقاء سابق يجمع رئيس «القوات» سمير جعجع وعدداً من نواب كتلته مع وفد من نواب «الاشتراكي» برئاسة النائب تيمور جنبلاط (الوكالة الوطنية)
لقاء سابق يجمع رئيس «القوات» سمير جعجع وعدداً من نواب كتلته مع وفد من نواب «الاشتراكي» برئاسة النائب تيمور جنبلاط (الوكالة الوطنية)

عادت علاقة «التقاطع» التي تربط بين حزب «القوات اللبنانية» والحزب «التقدمي الاشتراكي» إلى الواجهة مجدداً إثر قرار الأخير بمقاطعة «لقاء معراب» الذي دعا إليه رئيس «القوات» سمير جعجع، ومن ثم اعتبار رئيس «الاشتراكي» السابق وليد جنبلاط أن جعجع يريد أن يثبت نفسه زعيماً للمعارضة؛ وهو ما استدعى رداً من «القوات».

وكتب النائب بيار بو عاصي على حسابه على منصة «إكس» متوجهاً إلى جنبلاط قائلاً: «وليد بك اعتقدناك (متشدداً) مثلنا (...)، واجهنا معاً (حزب الله) وحليفه» غير المتشدد! رئيس البرلمان نبيه بري...»، مضيفاً: «لم ولن تسعى (القوات اللبنانية) لاحتكار الخط السيادي... نحن (متشددون) بالدفاع عن المصلحة الوطنية العليا ضمن الثوابت الدستورية والقانونية وبفخر».

وتتسم العلاقة بين «القوات» و«الاشتراكي» بـ«عدم الاستقرار» بعدما كان الطرفان ضمن تحالف فريق 14 آذار المعارض بعد اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري عام 2005 ومن ثم إثر ما يعرف بـ«أحداث 7 أيار» عام 2008 بين «حزب الله» والمعارضة، وعلى رأسهم «الاشتراكي»، حيث سجل مواجهات عسكرية بين الطرفين.

وبينما لا يزال كل من «القوات» و«الاشتراكي» متمسكين بمصالحة الجبل التي أُنجزت عام 2001، بدأت العلاقة بينهما، خاصة بعد الانتخابات النيابية الأخيرة التي تحالفا خلالها، تأخذ طابع «القطعة» أو التقاطع في قضايا محددة، والاختلاف في أمور أخرى، كما حصل أخيراً في التقاطع على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، ومن ثم التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، لكن من دون أن يصل هذا «التقاطع» إلى مرحلة التحالف، لا سيما مع إعلان جنبلاط الصريح برفضه «سياسة المحاور».

ولا يبدو أن «التقاطع» في ملف الرئاسة سيبقى على ما هو عليه نتيجة الاختلاف في مقاربته، لا سيما بعدما كان جنبلاط قد أعلن سابقاً أنه قد يدعم مرشح «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل)، قائلاً: «إذا قدم سليمان فرنجية برنامجاً متكاملاً فقد نقبل به»؛ وهو ما استدعى عندها سجالاً محدوداً أيضاً، حيث دعته النائب ستريدا جعجع إلى «التقيد بالشراكة المسيحية – الدرزية واحترام خيارات أكثريّة المسيحيين والبطريركية المارونية في الانتخابات الرئاسية».

ويقرّ كل من الطرفين بأن العلاقة بينهما هي «علاقة تقاطع» تزيد حيناً وتتقلص أحياناً أخرى، وهو ما يتحدث عنه النائب بلال عبد الله، عضو كتلة «الاشتراكي»، مؤكداً عدم وجود قطيعة بين الطرفين إنما اختلاف في مقاربة بعض القضايا. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «هناك تمايز في مقاربة بعض الملفات في ما بيننا، أبرزها في الوقت الحالي مقاربة الوضع في جنوب لبنان والقرار 1701 والملفات الدستورية المرتبطة بعمل الحكومة ومجلس النواب، ولكن هناك تقاطعاً أيضاً بملفات أخرى». وذلك في إشارة إلى اعتبار «القوات» أن صلاحيات حكومة تصريف الأعمال محدودة في مرحلة الفراغ الرئاسي وتنتقد في بعض الأحيان قراراتها، كما رفض التشريع في مجلس النواب في مرحلة الشغور.

وفي حين يتوقف عبد الله عند رفض «القوات» الدعوة إلى الحوار للبحث في رئاسة الجمهورية، يؤكد: «هذا البلد محكوم بالحوار ولا يحتمل المواقف ذات السقوف العالية والتطرف في بعضها، وبالتالي فإن موقعنا في الموقع الوسطي يجعلنا حكماً متمايزين مع هذا التوجه».

وعن مصير التقاطع في ملف الانتخابات الرئاسية، الذي كان قد جمع «القوات» و«الاشتراكي» ومعظم المعارضة على ترشيح أزعور، يلفت عبد الله إلى أنه «لا تبدل في الموقف حتى الآن وهو يبقى مرهوناً بمسار الأمور وبدعوة رئيس البرلمان إلى جلسة لانتخاب رئيس.

ويبدو واضحاً أن الطرفين لا يسعيان إلى «تصعيد الخلاف» محاولين إبقاءه ضمن سياق التمايز؛ إذ وكما عبد الله، تتحدث مصادر «القوات» عن «علاقة التقاطع بين الطرفين» معتبرة بأن «جنبلاط هو من وضع نفسه خارج إطار أي تحالفات موجودة».

وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «يرى جنبلاط أننا متشددون، لكن بالنسبة إلينا نحن متمسكون بالمواقف نفسها التي جمعتنا معه منذ مرحلة 2005 وأخيراً في التقاطع على ترشيح أزعور».

وتؤكد: «في السياسة ليس هناك ما يسمى تشدداً وليونة إنما ثوابت وطنية نتمسك بها ونلتقي في كثير منها مع جنبلاط الذي هو نفسه تحدث عن ضرورة تطبيق اتفاقية الهدنة التي تنص على أن تكون الحدود اللبنانية بيد الدولة وهو ما نطالب به من خلال الدعوة لتطبيق القرار 1701»، معتبرة أن «جوهر الموقف هو نفسه».