تركيا تجدد رفضها أي شروط مسبقة لتطبيع علاقاتها مع سوريا

استبعدت الانسحاب في ظل وجود «الوحدات الكردية»

سوق خضار بمدينة إدلب في شمال غربي سوريا يوم 12 أبريل (أ.ف.ب)
سوق خضار بمدينة إدلب في شمال غربي سوريا يوم 12 أبريل (أ.ف.ب)
TT

تركيا تجدد رفضها أي شروط مسبقة لتطبيع علاقاتها مع سوريا

سوق خضار بمدينة إدلب في شمال غربي سوريا يوم 12 أبريل (أ.ف.ب)
سوق خضار بمدينة إدلب في شمال غربي سوريا يوم 12 أبريل (أ.ف.ب)

جددت تركيا رفضها أي شروط مسبقة لتطبيع علاقاتها مع دمشق، بما في ذلك مطالبتها بسحب قواتها من شمال سوريا، مؤكدة في الوقت ذاته أن المفاوضات ممكنة مستقبلاً لكن هناك مزيداً من العمل يتعين القيام به.
وشدد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، على أن بلاده لن تقبل بأي شروط مسبقة تؤدي لإجراء مفاوضات مباشرة مع الحكومة السورية، بما في ذلك سحب قواتها.
وقال جاويش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية ليل الخميس - الجمعة، إن بلاده لن تقبل بالانسحاب فيما يستمر بقاء القوات الكردية المتهمة بـ«الإرهاب» على أراضٍ في شمال شرقي سوريا. وأضاف أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد يطالب تركيا منذ البداية بالانسحاب من الأراضي السورية «لكننا لن نقبل أي شروط مسبقة في محادثات من هذا النوع، في ظل استمرار سيطرة تنظيم حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية على شمال شرقي سوريا».
وتركز سوريا على 3 نقاط رئيسية، وهي: «ضرورة إنهاء الوجود التركي على الأراضي السورية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله». بينما تؤكد تركيا أن وجودها العسكري في شمال سوريا هو ضمانة لردع التهديدات من جانب المسلحين الأكراد، ولا ترى أن نظام الرئيس السوري قادر حالياً على ضبط الحدود. وقال جاويش أوغلو إن الاتصالات مع سوريا ممكنة في المستقبل، «لكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. ونحن لن نقبل بأي شروط مسبقة، ولن نقبل بشرط انسحاب قواتنا من أراضي سوريا من أجل التفاوض، إذ إننا سنغادر لتبدأ التهديدات (الإرهابية) ضدنا من جديد». وأكد ضرورة الانخراط في العمل مع نظام الأسد لضمان عودة آمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم.

وكانت دمشق أعلنت أكثر من مرة أن انسحاب القوات التركية من شمال سوريا هو شرط لأي مفاوضات لتطبيع العلاقات أو اللقاء بين رئيسي البلدين، وبدا في ضوء التطورات الأخيرة واستئناف المحادثات على مستوى نواب وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا وإيران في موسكو في 3 و4 أبريل (نيسان) الحالي، أن هناك توافقاً على الاستمرار في المحادثات والتعامل مع القضايا المطروحة على أجندتها مرحلة بمرحلة.
وذكر جاويش أوغلو أن «روسيا أبلغتنا، عقب الاجتماع التحضيري لنواب وزراء الخارجية، أنه سيكون هناك اجتماع لوزراء الخارجية، وأنه يمكن أن يعقد في بداية مايو (أيار) المقبل، واقترحوا بعض التواريخ… عندما يكون التاريخ واضحاً سنذهب ونعقد ذلك الاجتماع».
مباحثات مع مصر
واحتل الملف السوري جانباً مهماً من مباحثات أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري في أنقرة مع جاويش أوغلو، الخميس، في خطوة جديدة على مسار إعادة العلاقات التركية المصرية إلى طبيعتها. وشدد شكري، في مؤتمر صحافي مشترك عقب المباحثات، على ضرورة الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ووجوب انسحاب القوات الأجنبية من الأراضي السورية.
وبدوره، جدد جاويش أوغلو التأكيد على أهمية الوجود العسكري التركي على الأراضي السورية كضرورة لمكافحة الإرهاب والتهديدات القادمة من الداخل السوري، والحفاظ على وحدة أراضي سوريا، مشيراً إلى أنه تناول مع نظيره المصري آخر المستجدات على الساحة السورية، وزوده بمعلومات عن الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران، المزمع عقده في موسكو في مايو المقبل.
وأضاف أن «السلام والاستقرار الدائمين في سوريا مهمان لنا جميعاً. لهذا يجب اتخاذ خطوات جادة. وسنكون في تعاون وثيق مع مصر في هذا الصدد».
وبدأ عدد من الدول العربية تسريع جهود التقارب مع دمشق، وزار وزير خارجية سوريا فيصل المقداد القاهرة ثم جدة، في زيارات هي الأولى لمسؤول سوري على هذا المستوى منذ أكثر من 10 سنوات. وتسعى تركيا لعقد لقاء بين رئيسها رجب طيب إردوغان والرئيس السوري بشار الأسد، وتلقى دعماً روسياً وإيرانياً في هذا الاتجاه، لكن الأسد أعلن أن الانسحاب التركي من الأراضي السورية هو شرط مسبق لأي لقاءات.
وكشفت مصادر تركية مطلعة على الملف أن أنقرة تتواصل مع الدول التي بدأت تتجه إلى تطبيع العلاقات مع دمشق.
انتقاد لفرنسا
في السياق، انتقد جاويش أوغلو استضافة مجلس الشيوخ الفرنسي قادة من «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، والتي تعدها أنقرة امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني» في سوريا، وتكريمهم بسبب تعاونهم في الحرب على تنظيم «داعش»، معتبرا أن هذا هو «أفضل مثال على النفاق» في الحرب ضد الإرهاب.
وقال إن «حزب العمال الكردستاني مدرج على قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي، يسمونهم إرهابيين من ناحية ويدعمونهم من ناحية أخرى، هذا لا يحدث فقط في فرنسا ولكن أيضاً في الولايات المتحدة، علاوة على ذلك، فإن دعمهم لا يقتصر على هذا المستوى».
وبشأن إغلاق تركيا مجالها الجوي أمام رحلات الطيران من مدينة السليمانية العراقية وإليها، أكد جاويش أوغلو أن «العمال الكردستاني» يتمتع بـ«نفوذ كبير في السليمانية، لدرجة أن المدينة باتت شبه خاضعة لسيطرته، كما يستخدم التنظيم مطار المدينة في تنقلاته ويسيطر على حزب طالباني (الاتحاد الوطني الكردستاني)، والولايات المتحدة تسيطر على المجال الجوي في المنطقة شمال العراق وسوريا»، وقال إنها «على علم بكل شيء، ومنخرطة مع تنظيم (حزب العمال)، ووحدات حماية الشعب الكردية».


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.