المغرب: «جمعية الإعلام والناشرين» ترحب بإحداث لجنة لتسيير قطاع الصحافة والنشر

المجلس الوطني للصحافة

رحبت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين في المغرب، اليوم، بمصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، مشيرة في بيان وجهته إلى الرأي العام المغربي، إلى أن هذا المشروع يهدف إلى «تصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس الوطني للصحافة، بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات رغم تمديد مدة انتداب الأخير بكيفية استثنائية».
وقالت الجمعية، باعتبارها «الهيئة الأكثر تمثيلية لقطاع الصحافة والنشر بالمغرب»، إنها تعد «تشكيل لجنة مؤقتة في هذا الوقت بالتحديد ضماناً للسير العادي لقطاعي الصحافة والنشر، في أفق إيجاد حل للإشكالات التي يعرفها المجلس الوطني للصحافة على مستوى انتخابات هياكله». وأكدت أن الحل المتوصل إليه مع الحكومة وبتشاور مع المهنيين، يعد «إنقاذاً للقطاع وإخراجاً له من المتاهات، التي وضع فيها لتحقيق غايات في نفس يعقوب، لم يعد لها أي مكان في السياق الوطني الحالي».
وجددت الجمعية موقفها المبدئي من إصلاح القطاع، وقالت إنه «لن يتأتى إلا من خلال ترسانة قوية ورصينة من التشريعات والقوانين، التي سيشرع في تداولها بشكل توافقي»، وكذا من خلال «تقييم شامل للوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر، واقتراح الإجراءات الهادفة إلى دعم أسسه التنظيمية».
وأشارت الجمعية في بيانها، إلى أنها تتابع «باستغراب كبير حملات التشويه والمقاومة الشرسة لمشروع إصلاح منظومة الإعلام والصحافة والنشر، ولمخرجات تثمين قدرات هذا القطاع الوطني الحيوي، وتقوية أدواره في الدفاع عن القضايا الاستراتيجية للبلد، بموازاة تحصين المكاسب المهنية للصحافيين والمؤسسات والمقاولات الإعلامية الرصينة»، مشددة على أنها لاحظت «التقاء أكثر من (إرادة) حزبية ومهنية وغيرها لفرملة مشروع الإصلاح الجديد، تحقيقاً لأهداف لم تعد خافية على أحد، أقلها الرغبة في إبقاء الوضع على ما هو عليه، وتأبيد وضعية استثنائية ظل قطاع الصحافة والنشر يشكو من تبعاتها طوال 12 سنة».
كما نوهت الجمعية بـ«المجهودات التي تتولاها النيات الحسنة في البلد»، من أجل «إخراج قطاع الصحافة والنشر من براثن الظلمات إلى النور». واعتبرت الأصوات التي تتحرك ضد إصلاح المنظومة «نشازاً يمثل قلة من المنتفعين من امتيازات المرحلة السابقة»، و«امتداداً للدفاع عن مصالح سياسية ومهنية وفئوية ضيقة»، في الوقت الذي «سيظل مطلوباً في كل الأوقات الدفاع عن المصالح العامة لجميع الصحافيين الإعلاميين، من خلال قوانين وتنظيمات وهياكل ومؤسسات يتم التوافق عليها في واضحة النهار، ولا تطبخ في جنح الظلام».
ويهدف مشروع القانون إلى إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة، وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها، ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة.
وتفاعلاً منهما مع مشروع القانون، أصدرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي (أعرق اتحاد عمالي في البلاد)، بياناً مشتركاً استنكرتا فيه «محاولة السطو على مؤسسة للتنظيم الذاتي». ودعتا رئيس الحكومة إلى «تجميد هذا المشروع»، و«العودة إلى المنظمات المهنية»، و«الاحتكام إلى الدستور والقانون»، مع دعوة السلطات المكلفة بالتواصل إلى «الخروج من وضعية الطرف في هذا الموضوع»، و«التحلي بالجدية في التعامل مع قضايا الشأن المهني العام»، و«الكف عن نكث العهود والالتزامات التي تقدمها للشركاء». وأكدتا أنهما ستتصديان لهذا «المشروع السوريالي» بكل الوسائل القانونية، مع دعوة «الحكماء في البلاد»، إلى «وقف هذا الاستسهال الذي لا نرضاه لبلاد جادة في تمارين التعددية والديمقراطية».
وذكرت الفيدرالية والجامعة أنهما اطلعتا بـ«ذهول واستغراب»، على مشروع القانون، واعتبرتاه «مشروعاً استئصالياً وغير دستوري، ومسيئاً لصورة المملكة الحقوقية، وتراجعاً خطيراً عن استقلالية الصحافة» في البلاد، من خلال «تدخل الجهاز التنفيذي في التنظيم الذاتي للمهنة».