الجزائر تسرّع الخطى لاسترداد «الأموال المنهوبة»

وفد برلماني ناقش في واشنطن إجراءات إعادتها لخزينة البلاد

جانب من اجتماع برلمانيين جزائريين مع مسؤولين بوزارة الخزانة الأميركية (البرلمان الجزائري)

تخطو السلطات الجزائرية خطوات متسارعة لتنفيذ «خطة استرداد الأموال المنهوبة» في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999- 2019).
فبعد الإنابات القضائية التي رفعتها إلى دول غربية، التي يعتقد أنها ملاذ لهذه الأموال، زار وفد برلماني جزائري مقر وزارة الخزانة الأميركية، وبحث مع مسؤوليها هذا الأمر.
وذكر «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى) في بيان أن وفد النواب يوجد بواشنطن حالياً للمشاركة في أشغال «المنتدى البرلماني العالمي».
وأوضح البيان أن الوفد زار وزارة الخزانة الأميركية (الأربعاء) الماضي، حيث التقى رئيسة دائرة الشؤون العالمية ومسؤولة السياسات الخاصة بمكافحة التمويل الذي يشكل خطراً على الأمن القومي الأميركي آنا موريس، وهي المشرفة أيضاً على حماية النظام المالي الدولي من المعاملات غير الشرعية بالوزارة، كما حضر اللقاء سكوت رمبراندت رئيس مفوضية مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال وتبديدها.
وأشار إلى أن الاجتماع «تناول ضرورة التنسيق بين البلدين في مجال مكافحة الفساد، وتبديد المال العام، وتجفيف منابع تمويل الإرهاب، وضرورة تبادل الخبرات في المجال ذاته، إلى جانب سبل تفعيل اتفاقية التعاون حول مكافحة الفساد، والإسراع في تنفيذ إجراءات استرجاع الأموال المهربة إلى الأراضي الأميركية، وفق اتفاق التعاون في هذا المجال».
ولا يُعرف بالتحديد حجم الأموال التي هربها «وجهاء النظام في عهد بوتفليقة» ولا قيمة الأملاك التابعة لهم، والتي يفترض أنها توجد بالولايات المتحدة.
في المقابل، نشرت وسائل إعلام جزائرية أن القضاء أصدر مذكرة اعتقال دولية ضد وزير الطاقة السابق شكيب خليل وزوجته، اللذين يقيمان بالولايات المتحدة، وتمت إدانتهما بعقوبات بالسجن على أساس وقائع فساد تخص رشى وعمولات بقيمة 190 مليون دولار، دُفعت في صفقة محروقات بين شركة «سوناطراك» الجزائرية و«صايبام» الإيطالية عام 2012.
وبنهاية العام الماضي، أفاد الرئيس عبد المجيد تبون بأن الجزائر استرجعت نحو 22 مليار دولار من الأموال المنهوبة الموجودة داخل البلاد، بفضل مصادرة أرصدة وأملاك رجال أعمال ومسؤولين مارسوا مسؤوليات كبيرة في العشرين سنة الماضية.
وأكد تبون في تصريحات للصحافة أن «هناك مساعي لاسترداد الأموال المهربة خارج البلاد، والتي تم تهريبها بطرق غير شرعية في فترة النظام السابق».
وأوضح أن «الجزائر دخلت فعلاً في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن استرجاع الأموال المنهوبة»، قائلاً إن إسبانيا وافقت على تسليم الجزائر 3 فنادق فخمة 5 نجوم يملكها أحد رجال الأعمال الموجودين في السجن، من دون ذكر اسمه ويُعتقد أنه «علي حداد» الذي دانته المحاكم بالسجن في عدة قضايا فساد.
والشهر الماضي، نشر ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مدونة تخص محادثات جرت بينه وبين الرئيس الجزائري عندما زار الجزائر، وتحدث فيها عن «تسريع» وتيرة المفاوضات مع «وحدة التعاون القضائي الجنائي» التابعة للاتحاد والشرطة الأوروبية لاسترداد أموال الجزائر المحولة خارج القانون في فترة حكم بوتفليقة.
وأكد بوريل أن «هناك عملاً مع جهاز الشرطة الأوروبية بهدف مساعدة الجزائر على استرجاع أموال وأصول منهوبة»، موضحاً أن هذا المسعى «يندرج في إطار أعمال جارية بالبلاد لمكافحة الفساد».
ولفت المسؤول الأوروبي إلى أن مكافحة الفساد وغسل الأموال «تشكل أولوية هامة سواء بالنسبة للاتحاد الأوروبي أو الجزائر». وقال إنه بحث مع الرئيس تبون «الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، والتحويلات المالية غير المشروعة».
وبحث في الجزائر منتصف الشهر الماضي، رئيس «وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المجال الجنائي» لاديسلاف همران، في موضوع استرداد الأموال المهربة إلى الخارج.
وقال إن المؤسسة التي يقودها «مستعدة لتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة الفنية الضرورية للجهات القضائية الجزائرية في مجال التحريات، وتسهيل التواصل مع نظيراتها الأوروبية، في إطار معالجة الملفات ذات الصلة باسترداد الأموال والأصول المنهوبة من الجزائر».