وفاة لاعب كرة قدم تونسي أضرم النار في جسدهhttps://aawsat.com/home/article/4273086/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%B3%D8%AF%D9%87
أكدت تقارير صحافية تونسية نبأ وفاة اللاعب نزار العيساوي متأثراً بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة، بعدما أضرم النار في جسده، يوم الاثنين الماضي. ونشر العيساوي البالغ عمره 35 عاماً، وأب لأربعة أطفال فيديو على صفحته في «فيسبوك» وثَّق فيه محاولة انتحاره، وأكد خلاله أن سبب إضرام النار في جسده اتهامه بالباطل في قضية إرهابية، إثر خلاف مع أحد باعة الموز في منطقة حفوز بمحافظة القيروان وسط تونس. ونُقل اللاعب للمستشفى الجامعي بالقيروان ثم إلى مركز الحروق البليغة في بن عروس قبل أن يفارق الحياة متأثراً بجراحه إثر الحروق. وتشهد منطقة حفوز حالة من الغليان والاحتقان واحتجاجات كبيرة بين أهالي اللاعب منذ الواقعة؛ إذ احتشد عدد كبير من المواطنين أمام مركز الشرطة بعد الواقعة. ودعت بسمة همامي زوجة اللاعب السلطات المعنية إلى فتح تحقيق في الوفاة وكشف الحقيقة وتوجهت بنداء إلى رئاسة الجمهورية والحكومة «حتى لا يضيع حق العيساوي». وأكد ناجي رشيد عضو الاتحاد التونسي لكرة القدم لـ«رويترز» أن العيساوي كان يلعب في فريق النجم الرياضي بالجم ضمن رابطة الهواة. وسبق للعيساوي الدفاع عن قمصان أندية الاتحاد المنستيري وقوافل قفصة وجريدة توزو وأمل حفور.
وجه القطب القضائي لمكافحة الإرهاب طلبا رسميا إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لبدء تحقيق ضدّ المحامين بشرى بلحاج حميدة، والعيّاشي الهمّامي، وأحمد نجيب الشابي، ونور الدين البحيري، الموقوف على ذمة قضايا أخرى، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في ملف «التآمر على أمن الدولة».
وخلفت هذه الدعوة ردود فعل متباينة حول الهدف منها، خاصة أن معظم التحقيقات التي انطلقت منذ فبراير (شباط) الماضي، لم تفض إلى اتهامات جدية.
وفي هذا الشأن، قال أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، وأحد أهم رموز النضال السياسي ضد نظام بن علي، خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم الجبهة، المدعومة من قبل حركة النهضة، إنّه لن
بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.
أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين أمس رصد مزيد من الانتهاكات ضد حرية التعبير، مع تعزيز الرئيس قيس سعيد لسلطاته في الحكم، وذلك ردا على نفي الرئيس أول من أمس مصادرة كتب، وتأكيده أن «الحريات لن تهدد أبدا»، معتبرا أن الادعاءات مجرد «عمليات لتشويه تونس».
وكان سحب كتاب «فرانكشتاين تونس» للروائي كمال الرياحي من معرض تونس الدولي للكتاب قد أثار جدلا واسعا في تونس، وسط مخاوف من التضييق على حرية الإبداع. لكن الرئيس سعيد فند ذلك خلال زيارة إلى مكتبة الكتاب بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة قائلا: «يقولون إن الكتاب تم منعه، لكنه يباع في مكتبة الكتاب في تونس...
بعد مصادقة البرلمان التونسي المنبثق عن انتخابات 2022، وما رافقها من جدل وقضايا خلافية، أبرزها اتهام أعضاء البرلمان بصياغة فصول قانونية تعزز مصالحهم الشخصية، وسعي البرلمانيين لامتلاك الحصانة البرلمانية لما تؤمِّنه لهم من صلاحيات، إضافة إلى الاستحواذ على صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية)، وإسقاط صلاحية مراقبة العمل الحكومي، يسعى 154 نائباً لتشكيل كتل برلمانية بهدف خلق توازنات سياسية جديدة داخل البرلمان الذي يرأسه إبراهيم بودربالة، خلفاً للبرلمان المنحل الذي كان يرأسه راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة».
ومن المنتظر حسب النظام الداخلي لعمل البرلمان الجديد، تشكيل كتل برلمانية قبل
أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار أمس، الاثنين، أنه لا مجال لإرساء ديكتاتورية في تونس في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن التونسيين «لن ينتظروا أي شخص أو شريك للدفاع عن حرياتهم»، وفق ما جاء في تقرير لـ«وكالة أنباء العالم العربي».
وأشار التقرير إلى أن عمار أبلغ «وكالة تونس أفريقيا للأنباء» الرسمية قائلاً: «إذا اعتبروا أنهم مهددون، فسوف يخرجون إلى الشوارع بإرادتهم الحرة للدفاع عن تلك الحريات».
وتتهم المعارضة الرئيس التونسي قيس سعيد بوضع مشروع للحكم الفردي، وهدم مسار الانتقال الديمقراطي بعد أن أقر إجراءات استثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021 من بينها حل البرلمان.
المنجي السعيداني (تونس)
اشتباكات مسلحة في ليبيا واغتيال مسؤول عسكريhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5136930-%E2%80%8B%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
صدام حفتر نجل المشير خليفة حفتر يتفقد وحدات الجيش على الحدود (القوات البرية)
تصاعد التوتر الأمني بالمنطقة الغربية في ليبيا، إذ تجددت الاشتباكات المسلحة في مدينة الزاوية بغرب البلاد، وشهدت منطقة طرابلس اغتيال مسؤول عسكري يوم الأحد، فيما طالب داعمون لرئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بانتخابات برلمانية «لحل الأزمة السياسية».
وتحدثت وسائل إعلام محلية عن اغتيال العميد علي الرياني، الضابط بهندسة الصواريخ التابعة لقوات حكومة «الوحدة»، وذلك بمنطقة الخلة جنوب العاصمة طرابلس، بعدما استهدفه ثلاثة مسلحين داخل منزله، حيث أسفر تبادل إطلاق النار عن مقتل الأربعة.
وتجددت في الساعات الأولى من صباح الأحد الاشتباكات المسلحة في منطقة الركينة، بمدينة الزاوية الواقعة على بعد 45 كيلومتراً إلى الغرب من العاصمة، بين مجموعات مسلحة متنازعة على النفوذ، ما أدى إلى سقوط قذائف ورصاص على ممتلكات المواطنين بالمنطقة.
واندلعت المناوشات، التي تجاهلتها حكومة «الوحدة الوطنية»، بين ما يعرف باسم ميليشيا «الفار»، وميليشيا «القصب» بالمدينة.
لقاء رئيس حكومة «الاستقرار» بشرق ليبيا أسامة حماد مع أمين قيادة «الجيش الوطني» (حكومة الاستقرار)
من جهة أخرى، قال الفريق صدام حفتر، رئيس أركان القوات البرية بـ«الجيش الوطني»، إنه زار، الأحد، مواقع تمركز «قوة العمليات الخاصة» المُكلفة بتأمين المناطق الحدودية للبلاد، مشيراً إلى أنه تفقَّد الوحدات المكلفة بمهام الاستطلاع، حيث اطَّلع على جاهزيتها القتالية، وعتادها، وإمكاناتها الفنية، بالإضافة إلى الوقوف على مستوى الاستعداد في تأمين الحدود ومكافحة أعمال التهريب بأشكالها كافة.
وأدرج صدام هذه الجولة المفاجئة، في إطار تنفيذ تعليمات والده المشير حفتر، لحماية الحدود وفرض الأمن والاستقرار في كامل الشريط الحدودي.
بدوره أكد رئيس حكومة «الاستقرار» بشرق ليبيا أسامة حماد، لدى لقائه مساء السبت في بنغازي، مع أمين عام قيادة «الجيش الوطني»، الفريق خيري التميمي، حرص حكومته على دعم منتسبي الجيش من المتقاعدين العسكريين، تقديراً لدورهم الوطني في ترسيخ دعائم الاستقرار والحفاظ على أمن البلاد.
قوات تابعة للحدود في مناطق الحدود (وزارة الداخلية)
في المقابل، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» مواصلة تسيير جهاز حرس الحدود دوريات صحراوية متجولة في منطقة الحمادة الحمراء، مروراً بعدة نقاط، لمكافحة جميع أشكال التهريب والهجرة غير المشروعة التي تهدد أمن واستقرار البلاد، وتعزيز السيطرة الأمنية بالمناطق الصحراوية.
مرحلة دقيقة
في غضون ذلك، عدّ الدبيبة أن البلاد تمر بـ«مرحلة دقيقة»، مشيراً خلال مشاركته في اجتماع أعيان وحكماء مدينتي الزنتان ومصراتة، إلى أن «محاولات المساس بوحدتها الوطنية ونسيجها الاجتماعي، تزداد يوماً بعد يوم».
لكنه أضاف: «ليبيا ستظل موحدة قوية رغم الصعاب. لا نحمل معنا إلا أجندة ليبيا، ولا نطمع سوى في وطن يتسع للجميع»، مؤكداً أن ليبيا «أكبر من أي أسماء ومن المصالح الضيقة، وقادرة على العبور إلى مرحلة جديدة».
من جهتها، عقدت «جمعية بيوت الشباب الليبية»، اجتماعاً في بيت شباب مصراتة، في إطار دور هذه البيوت «في دعم جسور التواصل وتعزيز العلاقات الأخوية».
لكن بدا أن الاجتماع، الذي تجاهل المطالبة بالانتخابات الرئاسية المؤجلة، ركَّز في المقابل على دعم حكومة «الوحدة»، حيث عدّ محمد الرجوبي، رئيس مجلس أعيان وحكماء مصراتة أن اللقاء خلص إلى أن حل الأزمة يبدأ بانتخابات برلمانية تنهي مجلس النواب الحالي الذي شرعّن الحروب، على حد تعبيره.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية: «أكدنا أن الليبيين مستعدون لإجراء الانتخابات البرلمانية على عكس المتشائمين، والدليل نجاح تجربة الانتخابات البلدية»، لافتاً إلى الاتفاق على أن «تغيير السلطة التنفيذية، لن يكون إلا عبر مجلس نواب جديد، يهيئ الظروف لحكومة جديدة مُنتخبة».
الحماية القانونية للنساء
على صعيد آخر، شددت المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، على ضرورة توفير الدولة الليبية الحماية القانونية والمدنية للنساء لتمكينهن من تحقيق طموحاتهن والمساهمة بشكل فعال في تنمية بلدهن.
وجددت، في حوار لموقع الأمم المتحدة نشرت البعثة جزءاً منه، تأكيدها على دعم قضية المرأة في ليبيا ومناصرتها، مشيرة إلى العمل على مشروع قانون لمنع العنف ضد النساء، أحيل إلى مجلس النواب، وعبَّرت عن أملها في إقراره في النهاية، بوصفه أداة مهمة لحماية النساء المعرضات للعنف وسوء المعاملة.
وعدّت أن تمرير قانون ما «لا يعني بالضرورة أن هذه هي الممارسة السائدة، ولكن يعني أنه يوجد ما يستدعي تدخلاً قانونياً وتنظيمياً لحماية المتضررات»، وتعهدت بمواصلة العمل مع زملائها في فريق الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني الليبي لخلق مزيد من المساحات والفرص لنساء ليبيا.
