الدولار يفقد قوته مع توقع قرب انتهاء رفع الفائدة الأميركية

عملة الدولار الأميركي (أرشيفية-رويترز)
عملة الدولار الأميركي (أرشيفية-رويترز)
TT

الدولار يفقد قوته مع توقع قرب انتهاء رفع الفائدة الأميركية

عملة الدولار الأميركي (أرشيفية-رويترز)
عملة الدولار الأميركي (أرشيفية-رويترز)

تراجع الدولار مقترباً من أدنى مستوى في شهرين مقابل عملات رئيسية، اليوم (الجمعة)، بينما حوم اليورو قرب أعلى مستوى في عام؛ إذ زادت توقعات المتعاملين بنهاية وشيكة لدورة رفع أسعار الفائدة الأميركية، وسط علامات على تباطؤ التضخم.
وأظهرت بيانات من وزارة العمل الأميركية، أمس (الخميس)، انخفاض مؤشر أسعار المنتجين بأكبر قدر في نحو 3 سنوات، الشهر الماضي، وذلك بعد يوم من بيانات التضخم التي أشارت إلى اعتدال في أسعار المستهلكين.
وانخفض الدولار مجدداً بعد صدور بيانات أمس (الخميس)، وهبط مؤشره إلى أدنى مستوى في شهرين عند 100.84 في الجلسة السابقة.
وسجل 100.95 في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم (الجمعة)، ويتجه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بأكثر من واحد في المائة، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني).
وارتفع اليورو 0.07 في المائة إلى 1.1055 دولار، بعد أن صعد إلى أعلى مستوى في عام عند 1.1068 دولار، أمس (الخميس).
وكان الجنيه الإسترليني أيضاً قريباً من أعلى مستوى في 10 أشهر، وسجل في أحدث تعاملات 1.2526 دولار.
وظل الدولار الأسترالي مدعوماً، وسجل نحو 0.6788 دولار، اليوم (الجمعة)، بفضل بيانات صينية إيجابية، إلى جانب تقرير التوظيف القوي لشهر مارس (آذار) في أستراليا. وغالباً ما يُستخدم الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي سيولةً بديلةً عن اليوان الصيني.
وارتفع الدولار النيوزيلندي أيضاً 0.13 في المائة إلى 0.6305 دولار في التعاملات الآسيوية.
وزاد الين الياباني قليلاً إلى 132.44 للدولار، في حين ارتفع اليوان في الخارج نحو 0.1 في المائة إلى 6.8635 للدولار.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».