«السلاح السائب» في ليبيا أزمة مستعصية تنتظر الحلhttps://aawsat.com/home/article/4270111/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%A8%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84
أسلحة وذخائر ضبطت في منزل ليبي بمدينة الخمس (مديرية أمن الخمس)
أعادت حادثة اعتداء مواطن ليبي في مدينة الخمس (135 كيلومتراً شرق العاصمة طرابلس) على منزل جاره بقذائف «آر بي جي» تسليط الضوء على ملف «السلاح السائب» في البلاد، وسط دعوات سياسية للبحث عن حل نهائي لهذه الظاهرة المستعصية التي تسببت في حصد أرواح عشرات الأبرياء.
وقال عضو «ملتقى الحوار السياسي»، أحمد الشركسي، إن سكان المدن الكبرى هم الأكثر حملاً للسلاح، بدافع الخوف من السرقات أو القتل العمد. ورأى أن «الحل الحقيقي لمعضلة السلاح المخزون في المنازل، أو بحوزة بعض الشخصيات، يبدأ أولاً بإحصائه عبر الدعوة لترخيصه، وتفعيل حملات التفتيش، ومعاقبة من يحتفظ بالسلاح دون ترخيص».
من جانبه، يرى عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، أن حيازة السلاح «بدأت مع تركيز ضربات (حلف الناتو) العسكرية لمواقع مخازن أسلحة نظام القذافي، وفتح أبوابها على مصراعيها». ماذا يفعل «السلاح السائب» في ليبيا؟
بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا.
وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».
بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها.
وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.
بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.
لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة.
وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي».
غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب
استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».
خالد محمود (القاهرة)
مصر تعوّل على الربط الكهربائي مع السعودية لتفعيل «السوق العربية المشتركة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5086961-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%91%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
مصر تعوّل على الربط الكهربائي مع السعودية لتفعيل «السوق العربية المشتركة»
وزير الكهرباء المصري خلال محطة الربط المصري - السعودي في وقت سابق (الكهرباء المصرية)
تُعوّل مصر على مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية لتفعيل «السوق العربية المشتركة للكهرباء»، بوصفها «نواة لربط كهربائي عربي شامل» تحت مظلة جامعة الدول العربية.
وتستضيف القاهرة، الأحد، اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء، في دورته الخامسة عشرة، بحضور ممثلين عن 22 دولة عربية، وأشارت وزارة الكهرباء المصرية إلى «توقيع اتفاقيتين لإقامة تعاون عربي شامل»، بوصفه من أهم المشروعات التكاملية العربية.
ووفق خبراء فإن «مشروع السوق العربية للكهرباء سيُسهم في تحقيق أمن الإمداد للطاقة، وخفض أسعار الكهرباء بالدول العربية»، إلى جانب «تحقيق تنافسية في تقديم خدمة الكهرباء، ما يُعزز كفاءة الإنتاج».
ووقّعت 16 دولة عربية في عام 2016 على مذكرة تفاهم لإنشاء «سوق عربية مشتركة للكهرباء» تحت مظلة الجامعة العربية، ودخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ في أبريل (نيسان) 2017، وشارك البنك الدولي في إعداد الاتفاقيات الخاصة بإنشاء السوق، وفق برنامج زمني تتبناه الجامعة العربية على مراحل تنتهي في عام 2038.
ووفق «الكهرباء المصرية»، السبت، يشهد اجتماع وزراء الكهرباء العرب التوقيع على «اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء»، الأولى «اتفاقية عامة تتضمن أهداف السوق والمبادئ الاسترشادية لتطويرها وتشكيل مؤسساتها، وتحديد أدوارها ومسؤولياتها»، إلى جانب «اتفاقية السوق المشتركة، وتشمل آلية تنفيذ الالتزامات المحددة في الاتفاقية العامة، والجوانب التجارية، والوضع القانوني، ودور مؤسسات ولجان السوق المشتركة».
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مصطفى مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول قبل أيام (الرئاسة المصرية)
وشدّد وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، على «أهمية استكمال مشروعات الربط الكهربائي المشترك، لتفعيل السوق العربية المتكاملة»، مشيراً إلى أن «مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي الذي سيتم تشغيله مطلع الصيف المقبل، يعد نواة لربط كهربائي عربي شامل».
ووقّعت مصر والسعودية اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي: «أخيراً، سيدخل خط الربط الكهربائي المصري - السعودي، الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين»، مضيفاً أن «المشروع يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين». (الدولار يساوي 49.57 جنيه في البنوك المصرية).
وعدّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية «نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي»، وقال خلال اجتماع حكومي، الأسبوع الماضي: «إن المشروع يعد نموذجاً يُحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، حسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية».
ويرى رئيس «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك» السابق في مصر، حافظ سلماوي، أن «مشروع السوق العربية المشتركة، قائم بشكل أساسي، على مشروعات الربط بين الدول العربية التي سيتم من خلالها نقل تيار الكهرباء بين الدول المشتركة فيه»، مشيراً إلى أن «تنفيذ مصر مشروعات للربط الكهربائي مع السعودية، ومع دول أخرى مثل الأردن، بمثابة البداية الفعلية لتدشين السوق العربية للكهرباء، على أن تُستكمل بمشروعات ربط أخرى مع بقية الدول العربية».
وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)
ووفق سلماوي، فإن «مشروع السوق المشتركة يُحقق أمن الإمداد للطاقة للدول المشاركة فيه، بإتاحة الكهرباء من الدول التي لديها فائض في الإنتاج للأخرى التي تواجه عجزاً في تلبية الاستهلاك المحلي، ومن ثمّ حل مشكلة انقطاع الكهرباء التي واجهتها بعض الدول العربية أخيراً»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «المشروع سيتيح استيراد الكهرباء مباشرة بدلاً من الغاز والمازوت اللازم لإمداد محطات الكهرباء في عملية الإنتاج».
وشهدت نحو 7 دول عربية على الأقل انقطاعات للكهرباء بشكل مستمر خلال موسم الصيف الماضي، بسبب ارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية، كان من بينها مصر، التي نفّذت خطة «تخفيف الأحمال (قطع الكهرباء)» لمواجهة زيادة الاستهلاك.
وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية «توقف عدد من محطات الكهرباء عن الإنتاج لعدم وصول إمدادات الغاز»، وقالت في إفادة، السبت: «إن عدداً من محطات الإنتاج الجاهزة للعمل توقفت بسبب شح الغاز».
وأشار سلماوي إلى أن «مشروع السوق المشتركة للكهرباء سيُسهم في خفض أسعار الكهرباء بالدول العربية، ويُحقق تنافسية أعلى في الإنتاج»، لافتاً إلى أن «المشروع يفتح سوقاً أوسع للإنتاج الكهربائي بين منتجين ومستهلكين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في الدول العربية».
وفي وقت سابق، أشارت مدير «إدارة الطاقة» بجامعة الدول العربية، جميلة مطر، إلى أن «اتفاقيتي السوق المشتركة للكهرباء ستمثلان الأساس التشريعي والقانوني الذي ستقوم كل دولة بالتصديق عليه»، وقالت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن «المشروع سيشمل 22 دولة عربية، وستُجرى عملية التنفيذ وفق مراحل زمنية، ستبدأ عام 2025 لمدة 6 سنوات، وسينتهي المشروع للتشغيل عبر الشبكة الموحدة للكهرباء بالدول العربية عام 2038».
الشمس أثناء الغروب خلف أعمدة خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي (رويترز)
ووفق أستاذ الطاقة بالجامعة الأميركية في القاهرة، جمال القليوبي، فإن «مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيسهم في التكامل الطاقي بين البلدين، وسيفتح فرصاً أوسع للربط بين دول عربية أخرى»، وأشار في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى مشروعات الربط الأخرى التي تستهدفها مصر مع بقية دول الجوار، مثل الأردن والعراق وليبيا والسودان، عادّاً أن «فرص إنجاز تلك المشروعات ممكنة، في ضوء توافر قدرات الإنتاج الكهربائي في مصر».
وتتبنّى الحكومة المصرية خطة للتوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، ما يُعزز دورها الإقليمي في مجال الطاقة، وأعلنت عن مشروعات للربط الكهربائي مع دول عربية، مثل الأردن والعراق وليبيا والسودان، إلى جانب الربط مع قبرص واليونان، لفتح سوق للتصدير الكهرباء مع أوروبا.
وفي حين شدد القليوبي على أهمية مشروع «السوق العربية للكهرباء» في توفير إمدادات الكهرباء، أشار إلى أن «المشروع يواجه تحديات تنفيذية، منها عدم توافر البنية التحتية التي تستوعب قدرات الربط بين الدول العربية»، وقال: «إن المشروع يحتاج إلى تمويل مستمر لعملية الربط بين الدول المشاركة فيه، والمتابعة والرقابة المستمرة، لتنفيذ مراحله».
