غوتيريش يعزز الدعم الأممي للصومال بـ«زيارة تضامنية»

الأمين العام للأمم المتحدة أكد «تفهمه للتحديات الإنسانية»

أجتماع غوتيريش والرئيس الصومالي في مقديشو (الرئاسة الصومالية)
أجتماع غوتيريش والرئيس الصومالي في مقديشو (الرئاسة الصومالية)
TT

غوتيريش يعزز الدعم الأممي للصومال بـ«زيارة تضامنية»

أجتماع غوتيريش والرئيس الصومالي في مقديشو (الرئاسة الصومالية)
أجتماع غوتيريش والرئيس الصومالي في مقديشو (الرئاسة الصومالية)

وسط ترتيبات أمنية مشددة، بدأ أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، (الثلاثاء)، زيارة للعاصمة الصومالية مقديشو، اجتمع خلالها مع كبار قادة الصومال، مؤكداً: «الأمم المتحدة ستعزز من دعمها للبلاد، التي تعاني من أزمات إنسانية حادة.
وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، إنه استقبل غوتيريش في القصر الرئاسي المعروف باسم «فيلا الصومال»، حيث أجريا ما وصفها بـ«مناقشات مثمرة»، مشيراً في بيان وزّعه مكتبه إلى أنه شكر الأمين العام للأمم المتحدة على «زيارته التاريخية والتضامنية» للصومال، «في خضمّ مواجهة التحديات الإنسانية وتسريع الحرب على الإرهاب».
ووفق بيان رئاسي، بحث الجانبان «سبل تعزيز التعاون المشترك، وخطط وأولويات الحكومة الفيدرالية، والعقبات التي تواجه المجال الإنساني في البلاد، بالإضافة إلى أنشطة المنظمات التابعة الأمم المتحدة العاملة في البلاد من أجل ضمان تعافي الصومال».
وأطلع الرئيس الصومالي الأمين العام للأمم المتحدة على «الإنجازات العملية التي تم تحقيقها في مجال تعزيز أمن واستقرار البلاد، وتعزيز الحكم الرشيد، وعملية الإعفاء من الديون، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والمصالحة».
كما أشار، حسب البيان، إلى التحديات والأوضاع الصعبة التي تواجهها الحكومة الفيدرالية، وفي مقدمتها «مواجهة الجفاف الذي أثّر على حياة آلاف الأسر، وتأثير التغيير المناخي، والفقر، والصراعات».
وعدّ الرئيس شيخ محمود الزيارة تأكيداً على «أن الأمم المتحدة ملتزمة التزاماً كاملاً بدعم خططنا لبناء الدولة وتحقيق الاستقرار في البلاد»، مؤكداً ثقته بأن «الشعب الصومالي سيتمكن من تجاوز العقبات والتحديات التي لا يزال يواجهها، من خلال استكمال تحرير البلاد والمصالحة».
ونقل عن غوتيريش «تفهمه الوضع الإنساني الذي يواجه الحكومة»، مؤكداً أن «الأمم المتحدة ستعزز من دعمها للصومال».
ووصل غوتيريش إلى مقديشو في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، وسط إجراءات أمنية مشددة، في زيارة رسمية (غير معلنة) للتعبير عن التضامن مع الشعب الصومالي. وفرضت السلطات الصومالية الإغلاق في مناطق العاصمة كافة، بما في ذلك قطع معظم الطرقات والحد من حركة النقل العام، بمناسبة هذه الزيارة غير المعلنة مسبقاً، لكنّ معلومات عنها كانت متواترة بشكل غير رسمي.
وحظي غوتيريش باستقبال رسمي من أبشير عمر جامع وزير الخارجية الصومالي، قبل أن يبدأ سلسلة اجتماعات لمناقشة الأمن في البلاد، والحاجة إلى التنمية الإنسانية. وكتب جامع في بيان مقتضب عبر «تويتر»: «يشرفني ويسعدني أن أرحب بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مقديشو». وضمن زيارته، توجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب الإقليمية، برفقة وزير الداخلية أحمد معلم فقي، ومدير الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث محمود معلم عبد الله. ويسعى الأمين العام إلى الاطلاع على الأوضاع الإنسانية في الولاية، خلال الزيارة التي تعد الثانية إلى مدينة بيدوا، بعد زيارته لها في مارس (آذار) 2017.
وتتزامن زيارة غوتيريش مع بدء الجيش الصومالي، بالتعاون مع قوات العشائر، المرحلة الثانية من الحرب على حركة «الشباب» المتطرفة المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، كما تأتي وسط ما وصفتها مصادر بـ«صعوبات مالية لتمويل أجور قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، ومخاوف بشأن خطة الانتقال لتسليم المسؤولية الأمنية للقوات الصومالية، بحلول نهاية العام المقبل».
ومن المقرر أن يلتقي غوتيريش ممثلين عن المجتمع المدني. وكجزء من جهود الأمم المتحدة لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القرن الأفريقي، سيوجّه الأمين العام للمنظمة الدولية أكبر نداء إنساني للصومال. ويقوم غوتيريش بزيارته في وقت تعاني البلاد من جفاف كارثي، أوصل الكثيرين إلى شفير المجاعة، فيما تتصدى الحكومة الصومالية لحركة تمردٍ دامية.
وأطلقت الأمم المتحدة نداءً لجمع 2.6 مليار دولار لتقديم مساعدة إنسانية لسكان هذا البلد الواقع في القرن الأفريقي، لكنها لم تجمع حتى الآن سوى 13 في المائة من الأموال الضرورية.
كان المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الصومال آدم عبد المولى، قد دعا من جنيف الأسبوع الماضي، لتقديم الدعم المستمر «لأكثر الفئات ضعفاً في البلاد، حيث تسببت الصدمات المناخية والصراع، الذي طال أمده، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وطبقاً للتقديرات، يحتاج نحو نصف سكان الصومال -8.25 مليون- إلى المساعدة الإنسانية والحماية المنقذة للحياة، من بينهم نحو 3.8 مليون نازح، بينما يعاني نحو 5 ملايين شخص من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
إلى ذلك، تفقد رئيس ولاية جوبالاند أحمد مادوبي، عدداً من المناطق التي تم تحريرها مؤخراً من حركة «الشباب» في محافظة جوبا السفلى. وحث مادوبي الوحدات العسكرية التابعة لحكومة إقليم جوبالاند، على الوصول إلى المناطق الأخرى التي يوجد «الإرهابيون» فيها، مشيراً إلى أن عمليات إعادة التحرير ستتواصل في الأيام المقبلة حتى تشمل جميع مناطق الولاية.
بدورها، ادّعت حركة «الشباب» أنها فجّرت آلية عسكرية على أطراف ناحية غالكاد بمحافظة جلجادود، وزعمت مقتل 4 جنود وإصابة ثلاثة آخرين، بالتزامن مع هجوم شنته على قاعدة لقوات جيبوتي قرب مطار مديرية دوسامارب بالمحافظة نفسها.
كما ادّعت، وفق إذاعة محلية موالية للحركة، مقتل ما لا يقل عن 6 جنود حكوميين وإصابة 8 آخرين، تلقوا تدريبهم مؤخراً في تركيا، على مشارف المنطقة نفسها.
وأشاد وزير الداخلية الصومالي أحمد فقي، بالعمليات الفعالة التي تجريها قوات الشرطة الوطنية لحماية أرواح وممتلكات الشعب الصومالي، ونقلت عنه وكالة الأنباء الصومالية أن قوات الشرطة اتخذت مؤخراً إجراءات صارمة لمواجهة الأعمال الإجرامية التي تهدد أمن واستقرار المواطنين، مشيراً إلى نجاحها في تنفيذ خطة تعزيز الأمن في العاصمة.


مقالات ذات صلة

الجيش الصومالي يعلن مقتل 60 عنصراً من «الشباب» في عملية عسكرية

العالم العربي الجيش الصومالي يعلن مقتل 60 عنصراً من «الشباب» في عملية عسكرية

الجيش الصومالي يعلن مقتل 60 عنصراً من «الشباب» في عملية عسكرية

أعلن الجيش الصومالي نجاح قواته في «تصفية 60 من عناصر حركة (الشباب) المتطرفة»، في عملية عسكرية مخططة، جرت صباح الثلاثاء، بمنطقة علي قبوبي، على مسافة 30 كيلومتراً جنوب منطقة حررطيري في محافظة مذغ وسط البلاد. وأكد محمد كلمي رئيس المنطقة، وفقاً لوكالة الأنباء الصومالية، أن «الجيش نفذ هذه العملية بعد تلقيه معلومات عن سيارة تحمل عناصر من (ميليشيات الخوارج) (التسمية المتعارف عليها حكومياً لحركة الشباب المرتبطة بالقاعدة) وأسلحة»، مشيراً إلى أنها أسفرت عن «مقتل 60 من العناصر الإرهابية والاستيلاء على الأسلحة التي كانت بحوزتهم وسيارتين عسكريتين». ويشن الجيش الصومالي عمليات عسكرية ضد «الشباب» بدعم من مقات

خالد محمود (القاهرة)
العالم العربي رئيس وزراء الصومال: نأمل في رفع الحظر عن تسليح الجيش لاستعادة الاستقرار

رئيس وزراء الصومال: نأمل في رفع الحظر عن تسليح الجيش

(حوار سياسي) بين مواجهة «إرهاب» غاشم، وجفاف قاحل، وإسقاط ديون متراكمة، تتمحور مشاغل رئيس وزراء الصومال حمزة بري، الذي قال إن حكومته تسعى إلى إنهاء أزمتي الديون و«الإرهاب» بحلول نهاية العام الحالي، معولاً في ذلك على الدعم العربي والدولي لإنقاذ أبناء وطنه من مخاطر المجاعة والجفاف. «الشرق الأوسط» التقت المسؤول الصومالي الكبير بالقاهرة في طريق عودته من الأراضي المقدسة، بعد أداء مناسك العمرة، للحديث عن تحديات يواجهها الصومال حاضراً، وآمال كبيرة يتطلع إليها مستقبلاً...

خالد محمود (القاهرة)
العالم رئيس وزراء الصومال لـ«الشرق الأوسط»: نأمل في رفع الحظر عن تسليح الجيش

رئيس وزراء الصومال لـ«الشرق الأوسط»: نأمل في رفع الحظر عن تسليح الجيش

رئيس وزراء الصومال لـ«الشرق الأوسط»: نأمل في رفع الحظر عن تسليح الجيش لاستعادة الاستقرار حمزة بري أكد ضرورة القضاء على أزمة الديون لإنقاذ وطنه من المجاعة والجفاف بين مواجهة «إرهاب» غاشم، وجفاف قاحل، وإسقاط ديون متراكمة، تتمحور مشاغل رئيس وزراء الصومال حمزة بري، الذي قال إن حكومته تسعى إلى إنهاء أزمتي الديون و«الإرهاب» بحلول نهاية العام الحالي، معولاً في ذلك على الدعم العربي والدولي لإنقاذ أبناء وطنه من مخاطر المجاعة والجفاف. «الشرق الأوسط» التقت المسؤول الصومالي الكبير بالقاهرة في طريق عودته من الأراضي المقدسة، بعد أداء مناسك العمرة، للحديث عن تحديات يواجهها الصومال حاضراً، وآمال كبيرة يتطلع إ

خالد محمود (القاهرة)
العالم العربي واشنطن: مجلس النواب يرفض مشروعاً لسحب القوات الأميركية من الصومال

واشنطن: مجلس النواب يرفض مشروعاً لسحب القوات الأميركية من الصومال

رفض مجلس النواب الأميركي مشروع قانون، قدمه أحد النواب اليمينيين المتشددين، يدعو الرئيس جو بايدن إلى سحب جميع القوات الأميركية من الصومال في غضون عام واحد. ورغم هيمنة الجمهوريين على المجلس، فإن المشروع الذي تقدم به النائب مات غايتس، الذي لعب دوراً كبيراً في فرض شروط الكتلة اليمينية المتشددة، قبل الموافقة على انتخاب كيفن مكارثي رئيساً للمجلس، رفضه غالبية 321 نائباً، مقابل موافقة 102 عليه. وعلى الرغم من أن عدد القوات الأميركية التي تنتشر في الصومال، قد تراجع كثيراً، عما كان عليه في فترات سابقة، خصوصاً منذ عام 2014، فإن البنتاغون لا يزال يحتفظ بوجود مهم، في الصومال وفي قواعد قريبة.

إيلي يوسف (واشنطن)
العالم العربي الصومال يستعد لرحيل «قوات أتميس» الأفريقية

الصومال يستعد لرحيل «قوات أتميس» الأفريقية

عقدت الدول المشاركة في بعثة قوات الاتحاد الأفريقي العاملة في الصومال (أتميس)، اجتماعاً (الثلاثاء)، بالعاصمة الأوغندية كمبالا، لبحث «سبل تعزيز العمليات العسكرية الرامية إلى القضاء على (حركة الشباب) المتطرفة». ويأتي الاجتماع تمهيداً للقمة التي ستعقد في أوغندا خلال الأيام المقبلة بمشاركة رؤساء الدول المنضوية تحت بعثة «أتميس»، وهي (جيبوتي، وأوغندا، وبوروندي، وكينيا، وإثيوبيا)، وفقاً لوكالة الأنباء الصومالية الرسمية. وناقش الاجتماع «سبل مشاركة قوات الاتحاد الأفريقي في العمليات العسكرية الجارية للقضاء على فلول (حركة الشباب)، كما تم الاستماع إلى تقرير من الدول الأعضاء حول ذلك»، مشيدين بـ«سير العمليات

خالد محمود (القاهرة)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.