قالت الأمم المتحدة إن وتيرة النزوح في اليمن تصاعدت بشكل ملحوظ منذ الثالث من سبتمبر (أيلول) الحالي، كاشفةً عن نزوح أكثر من 100 ألف شخص منذ مطلع الشهر، توجّه معظمهم إلى محافظتي تعز ولحج.
وأكد لوران بوكيرا المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، استعداد الأمم المتحدة لمواجهة موجات نزوح إضافية وارتفاع متوقع في الاحتياجات الإنسانية باليمن، في ظل استمرار القتال على امتداد الساحل الغربي، مبيناً تلقي أكثر من 60 ألف نازح مساعدات عبر آلية الاستجابة السريعة حتى 15 سبتمبر.
وقال بوكيرا إن حركة العاملين في المجال الإنساني تأثرت في عدد من مناطق الساحل الغربي، محذراً من أن انعدام الأمن والقيود المفروضة على الحركة وانقطاعات الاتصالات لا تزال تعوق الوصول إلى بعض المواقع.
وشدد المسؤول الأممي على الحاجة العاجلة إلى ضمان وصول إنساني آمن ومستدام، وتأمين ممرات آمنة للفارين من القتال، وتوفير الموارد اللازمة للاستجابة السريعة، مع استمرار تصاعد الاحتياجات.
نزوح أكثر من 100 ألف
وأوضح أن وتيرة النزوح في اليمن ارتفعت بصورة كبيرة منذ الثالث من سبتمبر، مشيراً إلى أن أحدث أرقام المنظمة الدولية للهجرة تُظهر نزوح أكثر من 100 ألف شخص منذ بداية الشهر.
وأضاف أن الوضع لا يزال سريع التغير، وسط توقعات بارتفاع أعداد النازحين داخلياً خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها في العمل الإنساني يقدمون الدعم للفئات الأشد ضعفاً في مختلف أنحاء اليمن، ولا سيما النازحين، حيثما تسمح اعتبارات السلامة وإمكانات الوصول والموارد المتاحة.
كانت منظمة «يونيسف» قد أفادت بأن القتال الدائر في اليمن تسبَّب في نزوح ما يزيد على 57 ألف طفل في غضون أسبوعين فقط، وحرمان الأطفال من الخدمات الأساسية، محذرةً من أن التصعيد يفاقم أزمة 12.2 مليون طفل بحاجة إلى المساعدة الإنسانية.
احتياجات عاجلة ومخزونات مستنزفة
وحسب المنسق الأممي، تشمل الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً: المأوى الطارئ، والمستلزمات المنزلية الأساسية، والغذاء، والمياه الآمنة، وخدمات الصرف الصحي، والرعاية الصحية الطارئة، والحماية، والمساعدات النقدية.
ولفت إلى أن كثيراً من النازحين كانوا يعيشون أصلاً في أوضاع بالغة الهشاشة، فيما اضطر بعضهم إلى النزوح أكثر من مرة.
وأكد بوكيرا أن قدرات الاستجابة الإنسانية تتعرض لضغوط شديدة، مع استنزاف المخزونات بسرعة واستمرار نقص التمويل، فضلاً عن التحديات الأمنية والقيود التي تجعل الوصول السريع إلى المحتاجين أكثر صعوبة.
وأضاف أن فجوات كبيرة لا تزال قائمة في قطاعات المأوى، والمياه والصرف الصحي، والأمن الغذائي، والصحة، والتغذية، والحماية، والمساعدات النقدية، موضحاً أن آلية الاستجابة السريعة تعتمد سيناريو تخطيطياً للتعامل مع أي زيادة كبيرة في الاحتياجات.
مخاوف على العاملين والمستودعات
وفي شأن تغير السيطرة على مدينة المخا، قال بوكيرا إن الشاغل المباشر للأمم المتحدة وشركائها يتمثل في سلامة السكان ورفاهيتهم، خصوصاً من اضطروا إلى النزوح أو تأثر وصولهم إلى الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية جراء القتال الأخير.
وأضاف أن الوكالات الأممية تعمل على تقييم الاحتياجات وتكييف استجابتها لضمان استمرار وصول المساعدات، مشيراً إلى أن سلامة العاملين في المجال الإنساني وأمن المقرات والمستودعات وغيرها من الأصول الإنسانية تمثل «مصدر قلق بالغ».
وأكد ضرورة احترام العاملين والمنشآت والأصول الإنسانية وحمايتها في جميع الأوقات، وضمان وصول المساعدات بصورة آمنة ومن دون عوائق، بما يسمح باستمرار وصول الإغاثة المنقذة للحياة إلى المحتاجين.
تعز ولحج تستقبلان العدد الأكبر
وأفاد المسؤول الأممي بأن الشركاء الإنسانيين يقدمون مساعدات فورية في المناطق المتضررة والمستقبلة للنازحين، بما فيها تعز ولحج، اللتان تستقبلان الأعداد الأكبر منهم.
وأوضح أن تسجيل النازحين لا يزال مستمراً بالتزامن مع ارتفاع أعدادهم وازدياد احتياجاتهم، مشيراً إلى أن أكثر من 60 ألف نازح داخلياً تلقوا، حتى 15 سبتمبر، مساعدات عبر آلية الاستجابة السريعة، إلى جانب أشكال أخرى من الدعم المقدم للأسر النازحة.
وقال إن الوصول لا يزال صعباً في بعض المواقع بسبب انعدام الأمن وقيود الحركة وانقطاع الاتصالات، مؤكداً استمرار تواصل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مع السلطات المعنية لتسهيل إيصال المساعدات وضمان المرور الآمن للمدنيين.
سيناريوهات لتوسع الأزمة
وأكد بوكيرا أن الأمم المتحدة تستجيب للأوضاع الحالية، بالتوازي مع الاستعداد لموجات نزوح إضافية وارتفاع الاحتياجات الإنسانية.
وأوضح أن الشركاء يعملون على إعداد سيناريوهات تخطيطية تشمل آليات الاستجابة السريعة، والمساعدات النقدية متعددة الأغراض، والمساعدات متعددة القطاعات، بما فيها الإمدادات الغذائية، لتلبية احتياجات أعداد كبيرة من السكان.
ودعا المنسق الأممي إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع الأوقات، بما يشمل مواقع النزوح والطرق والمدارس والمستشفيات، مجدداً المطالبة بتأمين ممرات آمنة للفارين من القتال وتوفير الموارد الضرورية لمواكبة الاحتياجات المتصاعدة.
