الأمم المتّحدة تندّد بغارة جوية نُسبت للمجلس العسكري في ميانمار

أشخاص يفرون من القتال في ميانمار (أ.ف.ب)

أعرب مفوّض حقوق الإنسان في الأمم المتّحدة فولكر تورك، اليوم (الثلاثاء) عن «صدمته» بسبب سقوط عشرات القتلى في وسط ميانمار (بورما)، في غارة جوّية نُسبت إلى المجلس العسكري الحاكم.
وقال تورك في بيان: «يبدو أنّ أطفالاً كانوا يرقصون مع مدنيين آخرين خلال حفل افتتاح مركز في قرية بازي غيي في منطقة كانتبالو، كانوا من بين الضحايا»، متّهماً المجلس العسكري مجدداً بـ«تجاهل الالتزامات القانونية الواضحة (...) لحماية المدنيين في أثناء أعمال القتال»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وذكرت وسائل إعلام محلية، وشاهد لوكالة الصحافة الفرنسية أنّ العشرات قتلوا الثلاثاء في غارة جوية نُسبت إلى الجيش البورمي وسط البلاد التي تشهد نزاعاً عنيفاً. وأفادت خدمة «بي بي سي» في ميانمار، وإذاعة «آسيا الحرّة»، بوقوع ضربات جوية على بلدة بازي غيي في منطقة كانتبالو شمال ماندالاي. وحسب هذه المصادر، سقط ما لا يقلّ عن خمسين شخصاً في الغارة.
لكن هذه الحصيلة قد ترتفع إلى 100 قتيل، حسبما قال لوكالة الصحافة الفرنسية مسعف في جماعة متمرّدة مسلحة، وأكّد وجود نساء وأطفال بين الضحايا.
وأظهرت مقاطع فيديو يُعتقد أنّها صورت في الموقع، ولم تتمكن وكالة الصحافة الفرنسية من التحقق من صحتها، جثثاً متناثرة على أرض متفحمة، حيث لم يبق سوى هيكل مبنى دمّره انفجار.
وأدانت «حكومة الوحدة الوطنية» وهي الهيئة المعارضة التي أسّسها نواب سابقون من حزب «أونغ سان سو تشي» معظمهم في المنفى، الغارة، مشيرة إلى أنها «مثال جديد للاستخدام العشوائي للقوة المفرطة ضدّ مدنيين عزل».
ولم تتمكن الصحافة الفرنسية من الاتصال في الحال بالمتحدث باسم المجلس العسكري.
وتشهد ميانمار حالة من الفوضى منذ أطاح الجيش في فبراير (شباط) 2021 الحكومة المدنية التي كانت تتزعّمها حائزة جائزة نوبل للسلام أونغ سان سو تشي، وذلك بدعوى حصول تزوير في الانتخابات.
ومذّاك تَعد المجموعة العسكرية الحاكمة بتنظيم انتخابات وطنية. لكنّ الجيش الذي خطط في البداية لإجراء انتخابات قبل أغسطس (آب)، تذرّع بأسباب أمنية ولوجيستية لتأجيل الاستحقاق، في بلد يواجه نزاعاً عنيفاً يفلت جزئياً عن سيطرته.
وسبب انقلاب الجيش على حكومة سو تشي تجدُّد القتال مع متمرّدين إثنيين، وسمح بنشوء «قوات الدفاع الشعبي» المناهضة للمجموعة العسكرية، ما أدّى إلى اندلاع معارك في أنحاء البلاد التي تعاني اقتصادياً.
وحسب منظمة محلية، قُتل أكثر من 3100 شخص في الحملة العسكرية على المعارضة منذ السيطرة على الحكم.
وشاركت سو تشي في تأسيس حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» في عام 1988، وحققت فوزاً ساحقاً في انتخابات عام 1990، التي ألغتها لاحقاً المجموعة العسكرية. وبعد إطاحة سو تشي، شنّت المجموعة العسكرية حملة دامية على المعارضة مع إعدامها نائباً سابقاً، في أول عقوبة إعدام تنفّذ في البلاد منذ عقود.
وفي فبراير، أعلن الجيش تمديد حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر، ما أدّى إلى تأجيل الانتخابات التي كانت متوقعة قبل أغسطس، لأنّه لا يسيطر على البلاد بشكل يسمح بإجراء عملية الاقتراع. كما حكمت المجموعة العسكرية في ديسمبر (كانون الأول)، على رئيسة الحكومة السابقة بالسجن 33 عاماً، في محاكمة أدانتها جماعات حقوقية، ووصفتها بأنها صورية.