اكتشافات نفطية جديدة تحيي آمال الجزائريين في تقليص البطالة

ورقلة ظلت تعيش تناقضاً بين كونها تسبح فوق أنهار النفط لكنها فقيرة من حيث التنمية

صورة أرشيفية لشركة سوناطراك تخص منشآت الطاقة في الجنوب
صورة أرشيفية لشركة سوناطراك تخص منشآت الطاقة في الجنوب
TT

اكتشافات نفطية جديدة تحيي آمال الجزائريين في تقليص البطالة

صورة أرشيفية لشركة سوناطراك تخص منشآت الطاقة في الجنوب
صورة أرشيفية لشركة سوناطراك تخص منشآت الطاقة في الجنوب

أعلنت شركة المحروقات الجزائرية، اليوم، عن 6 اكتشافات جديدة في صحراء البلاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، ما يعزز آمال سكان الجنوب في نصيب أوفر من مناصب الشغل، وأن تكلل احتجاجاتهم ضد توظيف الكفاءات من شمال البلاد على حساب القدرات المحلية، بإقناع الحكومة للاستجابة لمطالبهم. وأكدت «سوناطراك» أن الاكتشافات الجديدة تمت «اعتماداً على مجهودها الخاص»، مبرزة أن «هذه النتائج تؤكد الإمكانات النفطية والغازية المهمة الموجودة بمنطقة تقرت»، الواقعة شرق حقل «حاسي مسعود» (800 كلم جنوب العاصمة)، وموضحة أنها «تبرز حجم الجهود التي تبذلها سوناطراك، في مجال الاستكشاف من أجل تجديد احتياطاتها من المحروقات، وتؤكد مدى جاذبية القطاع المنجمي بالجزائر».
وأوضحت الشركة أنه تم تحقيق اكتشافين نفطيين في «حوض أمقيد مسعود»، إثر حفر بئرين: «حيث تم تسجيل تدفق يومي قدره 5699 برميلاً من النفط، و170461 متراً مكعباً من الغاز على مستوى البئر الأولى، أما فيما يخص البئر الثانية فقد تم تسجيل تدفق يومي مقداره 4856 برميلاً من النفط، و255912 متراً مكعباً من الغاز». وتابعت الشركة أنه فضلاً عن ذلك، تم اكتشاف كميات من الغاز المكثف في منطقة أوهانت بحوض إليزي (جنوب شرقي) خلال عملية حفر بئر KARS - 3؛ حيث تم تسجيل معدّلات تدفق يومية بلغت 336930 متراً مكعباً من الغاز و1504 براميل من المكثفات، مشيرة إلى أنه «تم تحقيق اكتشاف للنفط والغاز في حوض واد ميا، الواقع في الجنوب الشرقي لحقل حاسي الرمل، خلال حفر بئرLGL 2؛ حيث سُجِّل تدفق يومي مقداره 453 برميلاً من النفط و168312 متراً مكعباً من الغاز.
وسعت الحكومة في السنوات الأخيرة إلى حل أزمة العاطلين عن العمل بالجنوب، من خلال فتح منشآت الطاقة لأبناء المناطق الصحراوية، قصد توظيفهم في المناصب الفنية، والمهن البسيطة بـ«عاصمة النفط»، وهو لقب يطلق على محافظة ورقلة؛ حيث أهم مواقع الطاقة. وقد شهدت المحافظة عام 2011 احتجاجات واسعة، تطالب بتوفير مناصب الشغل، وإنهاء ما يعتبره سكانها «تمييزا» بحقهم. كما يتهمون الحكومة ومسؤولي «سوناطراك» بتوظيف أبناء مناطق الشمال على حسابهم، ويعتبرون أن المنطقة تزخر بالكفاءات الشابة من الذين تخرجوا في معاهد وكليات المحروقات، لكنهم يعانون البطالة. وسارعت الحكومة تحت ضغط المظاهرات إلى إدخال إصلاحات على «الوكالة الوطنية للتشغيل»، بتمكين مواطني المنطقة من وظائف جديدة وزيادة في الأجور.
كما تم إطلاق مشروعات للبنية التحتية، مثل إنجاز ترامواي في 2018. ومع ذلك ظلت ورقلة تعيش تناقضاً، بين كونها تسبح فوق أنهار النفط، لكنها فقيرة من حيث التنمية ومستوى معيشة سكانها. وتأتي الاكتشافات الطاقوية الجديدة في وقت توقع فيه خبراء تراجع إنتاج الجزائر من النفط، في ظل الشح الذي يشهده حقلا «حاسي مسعود» و«حاسي الرمل»، وهما أكبر آبار النفط، في السنوات الأخيرة.
وقد جاء تراجع إنتاج الجزائر من النفط في المدة الأخيرة، بالتزامن مع تطبيق تحالف «أوبك بلس» سياسته، الهادفة لخفض إنتاج الخام بمقدار مليوني برميل يومياً، التي بدأت منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتستمر حتى ديسمبر (كانون الأول) 2023. ومع ذلك كان إنتاج النفط في الجزائر خلال نوفمبر الماضي أعلى من الحصة المقررة لها بموجب اتفاق تحالف «أوبك بلس» خلال الشهر، البالغة 1.007 مليون برميل يومياً.
وفي ظل التقليل من واردات الغاز الروسي منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، لوحظ أن الجزائر تحولت إلى مخاطب مهم للسياسة الطاقوية الأوروبية، وباتت دول أوروبية تغازلها لضمان الغاز، مثل إيطاليا التي أصبحت الجزائر بالنسبة لها أهم مورد للغاز، وتمكنت من إزاحة إسبانيا من هذا المركز، خاصة بعد تدهور علاقات مدريد بالجزائر على خلفية نزاع الصحراء.


مقالات ذات صلة

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

شمال افريقيا الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

أكد وزيران جزائريان استعداد سلطات البلاد لتجنب سيناريو موسم الحرائق القاتل، الذي وقع خلال العامين الماضيين، وسبّب مقتل عشرات الأشخاص. وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحفيظ هني، في ندوة استضافتها وزارته مساء أمس، إن سلطات البلاد أعدت المئات من أبراج المراقبة والفرق المتنقلة، إضافة لمعدات لوجيستية من أجل دعم أعمال مكافحة الحرائق، موضحاً أنه «سيكون هناك أكثر من 387 برج مراقبة، و544 فرقة متنقلة، و42 شاحنة صهريج للتزود بالمياه، و3523 نقطة للتزود بالمياه، و784 ورشة عمل بتعداد 8294 عوناً قابلاً للتجنيد في حالة الضرورة القصوى».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

التمست النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، السجن 12 سنة مع التنفيذ بحق وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي بتهمة الفساد. وفي غضون ذلك، أعلن محامو الصحافي إحسان القاضي عن تنظيم محاكمته في الاستئناف في 21 من الشهر الحالي، علماً بأن القضاء سبق أن أدانه ابتدائياً بالسجن خمس سنوات، 3 منها نافذة، بتهمة «تلقي تمويل أجنبي» لمؤسسته الإعلامية. وانتهت أمس مرافعات المحامين والنيابة في قضية الوزير السابق براقي بوضع القضية في المداولة، في انتظار إصدار الحكم الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر القصر الرئاسي بالجزائر، الثلاثاء، الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي الذي يقوم بزيارة رسمية؛ تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري. وشدد آل الشيخ على «تبادل الخبرات لتحقيق المصالح التي تخدم العمل البرلماني، والوصول إلى التكامل بين البلدين اللذين يسيران على النهج نفسه من أجل التخلص من التبعية للمحروقات، وتوسيع مجالات الاستثمار ومصادر الدخل»، وفق بيان لـ«المجلس الشعبي الوطني» الجزائري (الغرفة البرلمانية). ووفق البيان، أجرى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي محادثات مع آل الشيخ، تناولت «واقع وآفاق العلاقات الثنائية الأخوية، واس

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، بسجن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة مع التنفيذ، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة رجال الأعمال المقربين منه ما بين ثماني سنوات و15 سنة مع التنفيذ، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعات بتهم فساد. وأُسدل القضاء الستار عن واحدة من أكبر المحاكمات ضد وجهاء النظام في عهد بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي دامت أسبوعين، سادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين، الذي بلغ عددهم 70 شخصاً، أكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، الذين أشارت التحقيقات إلى تو

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.