«التحالف الدولي» يُسقط مسيّرة لـ«ميليشيات إيران» شرق سوريا

استمرار الفلتان الأمني في درعا و6 قتلى في 72 ساعة

الطفل محمد حمود أصيب بقصف صاروخي من قوات النظام على سرمين بجنوب شرقي إدلب أول من أمس (د.ب.أ)
الطفل محمد حمود أصيب بقصف صاروخي من قوات النظام على سرمين بجنوب شرقي إدلب أول من أمس (د.ب.أ)
TT

«التحالف الدولي» يُسقط مسيّرة لـ«ميليشيات إيران» شرق سوريا

الطفل محمد حمود أصيب بقصف صاروخي من قوات النظام على سرمين بجنوب شرقي إدلب أول من أمس (د.ب.أ)
الطفل محمد حمود أصيب بقصف صاروخي من قوات النظام على سرمين بجنوب شرقي إدلب أول من أمس (د.ب.أ)

اتجهت الأنظار مجدداً إلى شرق سوريا أمس في ظل ترقب لاحتمال حصول مواجهة جديدة بين القوات الأميركية وميليشيات مرتبطة بـ «الحرس الثوري» الإيراني.وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن قوات «التحالف الدولي» المتمركزة في قاعدة حقل «كونيكو» للغاز في ريف دير الزور، أسقطت طائرة مسيّرة يرجّح أنها لـ «الميليشيات الإيرانية»، موضحاً أنها سقطت في قرية الطابية بريف ديرالزور الشرقي.
وفي سياق ذلك، حلق منطاد تابع لـ»التحالف» الذي يقوده الأميركيون، في أجواء المنطقة «وسط استنفار للقوات داخل القواعد العسكرية»، بحسب «المرصد».
ويأتي ذلك في ظل استهدافات وقعت أخيراً بين الميليشيات الإيرانية و»التحالف الدولي». وكان «المرصد» قد رصد في 5 أبريل (نيسان) الجاري انفجارات عنيفة دوت في ريف دير الزور الشمالي تبيّن أنها ناجمة عن تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية لقوات «التحالف الدولي» في حقل «كونيكو» للغاز.إلى ذلك، أشار «المرصد» إلى أن ميليشيا «الدفاع الوطني» استقدمت صباح أمس تعزيزات إلى مدينة الميادين التي توصف بأنها «عاصمة ميليشيات إيران» بريف دير الزور الشرقي. وأوضح أن شاحنة تقل عدداً من العناصر وصلت صباحاً إلى الميادين واتجهت نحو «المربع الأمني» للميليشيات الإيرانية في المدينة. وجاء ذلك بعد ساعات من دخول شاحنتين أخريين لـ«الدفاع الوطني» إلى المربع الأمني. ورصد «المرصد»، أول من أمس، استقدام «الفرقة الرابعة» التابعة للنظام تعزيزات جديدة إلى مناطق سيطرتها في دير الزور. وجاءت التعزيزات المؤلفة من 4 حافلات، من محافظتي حماة وحمص، واتجهت نحو مدينتي الميادين والبوكمال بريف دير الزور الشرقي. ويأتي ذلك، بعد أيام من تعزيز الميليشيات الإيرانية مواقعها في البوكمال والميادين، علماً بأن طيران التحالف الدولي ضد «داعش» كان قد شن عليها سلسلة ضربات الشهر الماضي بعد هجوم بطائرة مسيّرة «إيرانية الصنع» على قاعدة أميركية في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.
وفي جنوب سوريا، أفاد «المرصد» بأنه وثّق، خلال الـ72 ساعة الماضية، 11 حادثة تندرج في إطار الفوضى والفلتان الأمني في محافظة درعا، مشيراً إلى مقتل 6 أشخاص، بينهم مدنيان وعنصر تابع لتنظيم «داعش».
ونشر «المرصد» قائمة بالأحداث الأمنية الأخيرة وبينها اقتحام مسلحين مجهولين، في 8 أبريل (نيسان)، مخبزاً آلياً في مدينة نوى بريف درعا الغربي، حيث استهدفوا شاباً بالرصاص المباشر؛ ما أدى إلى إصابته بجروح متفاوتة. وفي اليوم ذاته، دوّى انفجار في بلدة خربة غزالة بريف درعا الشرقي، تبيّن أنه نجم عن قيام مسلحين مجهولين باستهداف منزل عضو في حزب «البعث» بقنبلة يدوية. وفي اليوم ذاته أيضاً، قُتل قيادي ضمن شعبة المخابرات العسكرية جراء استهدافه من قبل مسلحين مجهولين في بلدة كفر شمس بريف درعا الشمالي. وعمل هذا القيادي سابقاً ضمن صفوف الفصائل وأجرى تسوية ومصالحة مع النظام عام 2018، وانضم إلى المخابرات العسكرية، حيث عمل على تشكيل مجموعات محلية مسلحة.
وفي 8 أبريل أيضاً، قُتل شخص جراء استهدافه بالرصاص من قِبل مسلحين مجهولين في مدينة طفس بريف درعا الغربي. والقتيل، بحسب «المرصد»، عنصر سابق في «جيش خالد بن الوليد» المبايع لتنظيم «داعش». وفي اليوم ذاته، قُتل شخص متهم بتجارة المخدرات على أيدي مسلحين مجهولين في مدينة داعل بريف درعا الأوسط، في حين قتل مسلحون شخصاً يعمل ضمن صفوف المخابرات الجوية وينحدر من منطقة المحفور بمدينة الحارة في ريف درعا الشمالي.
وفي اليوم التالي، 9 أبريل، قُتل مواطن جراء إطلاق النار عليه من قِبل مسلحين مجهولين قرب خيمة يسكن فيها في محيط مدينة إنخل في ريف درعا الشمالي، كما استهدف مسلحون شخصاً قرب جامع الإمام النووي في مدينة نوى غرب درعا؛ ما أدى إلى إصابته بجروح. وفي 9 أبريل أيضاً، قُتل متزعم مجموعة محلية جراء استهدافه بالرصاص من قِبل مسلحين في مدينة نوى بريف درعا. وبحسب المصدر، كان القتيل يعمل في مجموعة محلية تابعة لفرع أمن الدولة ويتاجر بالمخدرات. وفي اليوم ذاته، استهدف مسلحون محليون بالأسلحة الرشاشة سيارة تقل ضابطاً وعناصر يتبعون لمخابرات أمن الدولة التابعة لقوات النظام، أثناء مرورها على الطريق العامة وسط مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي. وفي 10 أبريل (أمس)، نجا أحد القادة العسكريين العاملين ضمن اللواء الثامن من محاولة اغتيال جرت على أيدي مسلحين مجهولين، وذلك إثر إطلاق النار عليه بشكل مباشر في بلدة الطيبة بريف درعا الشرقي.
كما نشر «المرصد» حصيلة أخرى لـ142 حادثة فلتان أمني في درعا منذ مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، موضحاً أنها تسببت بمقتل 105 أشخاص. وتضم القائمة 35 مدنياً (بينهم 6 من المتهمين بترويج المخدرات)، و52 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها، و4 من المقاتلين السابقين ممن أجروا «تسويات» ولم ينضموا إلى أي جهة عسكرية بعدها، و6 من عناصر تنظيم «داعش»، و4 من المقاتلين السابقين ممن أجروا «تسويات» وانضموا إلى أجهزة النظام الأمنية، و2 من العاملين لصالح «حزب الله» اللبناني، و1 من المتعاونين مع الميليشيات الإيرانية، و1 من المقاتلين السابقين في «جبهة النصرة» سابقاً.
وفي شمال غربي سوريا، قُتل عنصران من قوات النظام قنصاً برصاص «سرايا القنص» التابعة لفصائل غرفة عمليات «الفتح المبين» على محور الكبينة في ريف اللاذقية الشمالي. وتزامن ذلك، بحسب «المرصد»، مع قصف بقذائف الهاون نفذته قوات النظام استهدف تلال الكبينة ضمن ما يُعرف بمنطقة «بوتين - إردوغان»، في إشارة إلى مناطق التهدئة التي اتفق عليها الرئيسان الروسي والتركي قبل سنوات.
وبذلك يرتفع إلى 167 عدد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن هذه المنطقة منذ مطلع العام 2023، وبينهم 7 من المدنيين، و117 من أفراد قوات النظام، بينهم 8 ضابط، و38 من «هيئة تحرير الشام» من ضمنهم فرنسي، و2 من فصيل «أنصار التوحيد»، و1 من «حركة أحرار الشام»، و1 من «فيلق الشام»، و1 من فصيل «حراس الدين».


مقالات ذات صلة

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

أطلق الأردن سلسلة اتصالات مع دول عربية غداة استضافته اجتماعاً لبحث مسألة احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. وقالت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع عمّان التشاوري الذي عُقد (الاثنين) بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا، ناقش احتمالات التصويت على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضمن أنظمة الجامعة وآليات اعتماد القرارات فيها. وفي حين أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة ليس مقتصراً على الاجتماعات التشاورية التي يعقدها وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن، فإن المصادر لا تستبعد اتفاق

شؤون إقليمية الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

بدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس (الأربعاء) زيارة لدمشق تدوم يومين واستهلها بجولة محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد تناولت تعزيز العلاقات المتينة أصلاً بين البلدين. وفيما تحدث رئيسي عن «انتصارات كبيرة» حققتها سوريا، أشار الأسد إلى أن إيران وقفت إلى جانب الحكومة السورية مثلما وقفت هذه الأخيرة إلى جانب إيران في حرب السنوات الثماني مع إيران في ثمانينات القرن الماضي. ووقع الأسد ورئيسي في نهاية محادثاتهما أمس «مذكرة تفاهم لخطة التعاون الاستراتيجي الشامل الطويل الأمد». وزيارة رئيسي لدمشق هي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني منذ 13 سنة عندما زارها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

غروندبرغ يجدد الدعوة للحوثيين للإفراج عن موظفي الأمم المتحدة

عنصر حوثي أمام مبنى أممي في صنعاء اقتحمته الجماعة (رويترز)
عنصر حوثي أمام مبنى أممي في صنعاء اقتحمته الجماعة (رويترز)
TT

غروندبرغ يجدد الدعوة للحوثيين للإفراج عن موظفي الأمم المتحدة

عنصر حوثي أمام مبنى أممي في صنعاء اقتحمته الجماعة (رويترز)
عنصر حوثي أمام مبنى أممي في صنعاء اقتحمته الجماعة (رويترز)

في ظل استمرار التصعيد الحوثي وتهديدات الجماعة بمحاكمة العشرات من موظفي الأمم المتحدة، اختتم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، جولة إقليمية جديدة شملت السعودية والإمارات، في إطار مساعيه لإحياء مسار السلام اليمني المتعثر، وضمان الإفراج عن العاملين الأمميين المحتجزين لدى الحوثيين.

وذكر بيان صادر عن مكتب المبعوث، الأربعاء، أن غروندبرغ التقى في الرياض وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، وعضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الله العليمي، حيث ناقش معهما التطورات الأخيرة والجهود الأممية الهادفة إلى الحفاظ على زخم الحوار السياسي وتحقيق سلام مستدام يعكس تطلعات اليمنيين ويعالج الشواغل الإقليمية.

وأكد المبعوث الأممي، خلال اللقاءات، ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في صنعاء، محذراً بأن استمرار احتجازهم يقيّد قدرة الأمم المتحدة على إيصال المساعدات الإنسانية، ويقوّض الثقة الضرورية لإنجاح جهود الوساطة.

كما نقل الإعلام اليمني الرسمي أن عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الله العليمي جدد دعم المجلس والحكومة الكامل مساعيَ الأمم المتحدة للوصول إلى سلام عادل وشامل يستند إلى المرجعيات الثلاث، وفي مقدمها قرار مجلس الأمن «2216»، مشدداً على أهمية الضغط الدولي على الجماعة الحوثية لإطلاق سراح المحتجزين ووقف الانتهاكات ضد العاملين الإنسانيين.

وفي السياق ذاته، بحث غروندبرغ مع وزير الخارجية اليمني، شائع الزنداني، مستجدات الجهود الأممية، وأكد الوزير دعم الحكومة المبعوثَ وجهودَه لإنهاء الحرب، داعياً المجتمع الدولي إلى ممارسة مزيد من الضغوط على الحوثيين لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية، ووقف ممارساتهم القمعية بحق موظفي المنظمات الدولية.

نهج دولي موحد

وفق البيان، التقى المبعوث الأممي غروندبرغ، في الرياض، السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، إلى جانب سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وعدد من ممثلي المجتمع الدولي.

وتركزت المناقشات على أهمية الحفاظ على نهج دولي موحّد لدعم جهود الأمم المتحدة في اليمن، ومنع انهيار مسار التهدئة الذي ما زال هشاً رغم كل الجهود المبذولة.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الله العليمي مجتمعاً في الرياض مع المبعوث الأممي (سبأ)

وفي وقت سابق من الأسبوع، كان غروندبرغ قد أجرى لقاءات في أبوظبي مع كل من أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، ووزير الدولة خليفة شاهين المرر، والسفيرة لانا نسيبة مساعدة الوزير للشؤون السياسية.

وتناولت المحادثات التطورات الراهنة في اليمن والمنطقة، وسبل تعزيز التوافق الإقليمي؛ دعماً للاستقرار واستمرار الحوار السياسي. وفق ما جاء في بيان مكتب المبعوث.

دعوات متجددة

تأتي هذه التحركات بعد أسبوعين من جولة سابقة زار خلالها المبعوث الأممي سلطنة عمان والبحرين، والتقى فيها كبير مفاوضي الحوثيين محمد عبد السلام، ونائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، في إطار جهود إحياء المفاوضات السياسية، وبحث ملف المحتجزين الأمميين لدى الجماعة.

وخلال تلك اللقاءات، شدد غروندبرغ على أن الاحتجاز التعسفي لموظفي الأمم المتحدة يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، داعياً الحوثيين إلى الإفراج عنهم فوراً لضمان استمرار العمل الإنساني في مناطق سيطرتهم.

وأقر المتحدث باسم الحوثيين، محمد عبد السلام، بوجود موظفي الأمم المتحدة قيد الاحتجاز، مدعياً أنهم متورطون في «أنشطة تجسسية تحت غطاء العمل الإنساني»، في اتهامات وصفتها الأمم المتحدة بأنها «واهية وغير قانونية».

وزعم عبد السلام أن جماعته تمتلك «أدلة ووثائق» تثبت تلك المزاعم، غير أنه تحدث عن «الحرص على إيجاد حلول عادلة واستمرار التنسيق مع الأمم المتحدة».

وأكدت الأمم المتحدة، في بيانات سابقة، أن استمرار احتجاز موظفيها يقوّض الثقة بين المنظمة والحوثيين، ويعرقل مسار الوساطة الذي يقوده غروندبرغ منذ أكثر من عامين، محذّرة بأن الممارسات الحوثية قد تطيح فرص استئناف المفاوضات السياسية.


شماعة «التخابر» تفتح شهية الحوثيين لتكثيف أعمال القمع

زعيم الحوثيين اعترف بتعبئة وتجنيد أكثر من مليون عنصر في مناطق سيطرته خلال عامين (إ.ب.أ)
زعيم الحوثيين اعترف بتعبئة وتجنيد أكثر من مليون عنصر في مناطق سيطرته خلال عامين (إ.ب.أ)
TT

شماعة «التخابر» تفتح شهية الحوثيين لتكثيف أعمال القمع

زعيم الحوثيين اعترف بتعبئة وتجنيد أكثر من مليون عنصر في مناطق سيطرته خلال عامين (إ.ب.أ)
زعيم الحوثيين اعترف بتعبئة وتجنيد أكثر من مليون عنصر في مناطق سيطرته خلال عامين (إ.ب.أ)

اتخذت الجماعة الحوثية المتحالفة مع إيران من تهمة «التخابر» شماعة لتبرير تصعيد جديد في حملات القمع التي تطول المجتمع اليمني في مناطق سيطرتها، إذ تحوّلت هذه التهمة إلى ذريعة جاهزة لاعتقال الموظفين الأمميين وعاملي المنظمات الدولية وإسكات الأصوات المستقلة، وتصفية المعارضين، والتضييق على دعاة السلام والمفكرين والأكاديميين.

وخلال الأسابيع الأخيرة، كثّفت الجماعة من استخدام القضاء والإعلام والأجهزة الأمنية لإخضاع المجتمع تحت مظلة الخوف والترهيب، في مشهدٍ يعكس استمرار نهجها في تحويل القضاء إلى أداة سياسية لإرهاب الخصوم، وتكريس سلطتها المستندة إلى منطق القوة المستمدة من مزاعم حقها الإلهي في الحكم.

وفي أعقاب الاختراق الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل عدد من كبار قادة الجماعة الحوثية بمن فيهم رئيس حكومتها وتسعة من وزرائها ورئيس أركانها، أطلقت الجماعة يد أجهزتها القمعية للبطش بالموظفين الأمميين والعشرات من السكان المدنيين والناشطين في صنعاء وذمار وإب.

وفي أحدث فصول هذا التصعيد، طالبت النيابة العامة التابعة للجماعة في صنعاء بإعدام 21 مواطناً يمنياً، بتهمة التجسس لصالح «جهات خارجية»، في ثاني جلسة من نوعها خلال أقل من ثلاثة أيام، ضمن سلسلة محاكمات توصف بأنها صورية ومعدة مسبقاً.

الجماعة الحوثية شيدت مئات المقابر لقتلاها في مختلف مناطق سيطرتها (إ.ب.أ)

ووفقاً لإعلام الجماعة، فقد عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة جلستين منفصلتين للنظر فيما سمّته «قضايا خلايا التخابر مع دول العدوان»، زاعمة أن المتهمين ضمن شبكة تجسسية تديرها أجهزة مخابرات أجنبية، بينها «الموساد».

وتحدث الإعلام الحوثي عما سماها «اعترافات» للمتهمين وأدلة على ارتباطهم بضباط مخابرات أجانب، متجاهلاً تماماً الإشارة إلى هوية محامي الدفاع أو ظروف الاحتجاز. ويرى حقوقيون أن تلك المحاكمات لا تعدو كونها إجراءات شكلية تهدف إلى تبرير القمع وإرهاب المجتمع عبر القضاء المسيّس.

ويؤكد مراقبون أن القضاء الحوثي تحوّل إلى أداة انتقامية لتصفية الحسابات السياسية والمناطقية، مشيرين إلى أن الجماعة سبق أن أصدرت عشرات أحكام الإعدام بحق معارضين وصحافيين وأكاديميين.

انتهاكات مروعة في ذمار

في موازاة المحاكمات الحوثية الصورية، وثّقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقرير حديث أكثر من 24 ألفاً و827 انتهاكاً ارتكبتها الجماعة الحوثية في محافظة ذمار وحدها، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) 2015 حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، لتؤكد أن العنف أصبح سياسة حوثية ممنهجة.

وأوضح التقرير أن جرائم الحوثيين شملت القتل والإصابة والاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات وتفجير المنازل ودور العبادة، إلى جانب تجنيد آلاف الأطفال وزرع الألغام وتشريد الأسر.

وسجّل التقرير مقتل 536 مدنياً بينهم 53 طفلاً و37 امرأة، وإصابة نحو 300 آخرين، فضلاً عن 22 عملية اغتيال استهدفت مشايخ وقيادات سياسية واجتماعية.

الحوثيون اعتقلوا في صنعاء الدكتور حمود العودي أستاذ علم الاجتماع ورفيقيه (إكس)

كما تحدث التقرير عن وجود 689 مختطفاً لا يزالون قيد الاحتجاز في سجون الحوثيين، مشيراً إلى إنشاء 26 سجناً في ذمار ومحيطها، وافتتاح 30 مقبرة جديدة أطلقت عليها الجماعة اسم «روضات الشهداء»، في إشارة رمزية إلى تطبيع ثقافة الموت داخل المجتمع.

الأرقام الأكثر صدمة تمثلت في مجال تجنيد الأطفال، حيث وثّق التقرير 4781 حالة تجنيد لأطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاماً، قُتل منهم 2019 طفلاً في جبهات القتال. كما رصد التقرير 274 حالة تعذيب و18 حالة اغتصاب، بينها نساء وأطفال، إلى جانب تفجير 39 منزلاً و6 متاجر ودار لتحفيظ القرآن الكريم.

ويؤكد التقرير أن محافظة ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء) التي كانت تُعرف تاريخياً بأنها مدينة العلم والمثقفين، تحوّلت في ظل الانقلاب الحوثي إلى «سجن كبير» يخضع لمنظومة أمنية صارمة، تتعامل مع السكان بصفتهم خصوماً محتملين لا بصفتهم مواطنين.

اعتقال رموز السلام

في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، امتد بطش الجماعة الحوثية المتحالفة مع إيران إلى النخب الفكرية والأكاديمية، حيث تأكد قيامها باعتقال البروفسور حمود العودي، أستاذ علم الاجتماع في جامعة صنعاء وأحد أبرز المفكرين اليمنيين، وهو ما أثار موجة استياء واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية والأكاديمية.

العودي، الذي تجاوز الثمانين من عمره، اعتقل مع رفيقيه عبد الرحمن العلفي (أمين عام تحالف السلم والمصالحة الوطنية) وأنور خالد شعب (سكرتير مركز دال للدراسات الاجتماعية)، بعد استدعائهم من قبل جهاز الأمن والمخابرات الحوثي في صنعاء.

ويرى ناشطون يمنيون أن سبب الاعتقال يعود إلى ندوة فكرية نظمها مركز «دال» الذي رأسه العودي تناولت قيم الديمقراطية والتعددية، إضافة إلى مقال كتبه العودي انتقد فيه الطائفية السياسية، وامتدح التجارب الديمقراطية في الغرب، وهو ما عدّه الحوثيون «تحريضاً» ضد مشروعهم العقائدي.

وقد أدان سياسيون ومنظمات حقوقية الواقعة، وعدّوها «جريمة فكرية وانتهاكاً صارخاً للدستور اليمني»، مطالبين بالإفراج الفوري عن المعتقلين الثلاثة وضمان سلامتهم.

حتى داخل صفوف الجماعة، برزت أصوات تنتقد الحادثة، كما هي الحال مع القياديين نايف القانص ومحمد المقالح، وصولاً إلى سلطان السامعي، عضو مجلس حكمهم الانقلابي، الذي وصف عملية الاعتقال بأنها «عار»، في إشارة نادرة إلى الانقسام الداخلي المتصاعد داخل الجماعة إزاء تغوّل أجهزتها الأمنية.


تدابير يمنية لإنهاء الازدواج في الوظائف الحكومية

دعم رئاسي يمني مستمر لخطة الإصلاحات الاقتصادية الحكومية (إعلام حكومي)
دعم رئاسي يمني مستمر لخطة الإصلاحات الاقتصادية الحكومية (إعلام حكومي)
TT

تدابير يمنية لإنهاء الازدواج في الوظائف الحكومية

دعم رئاسي يمني مستمر لخطة الإصلاحات الاقتصادية الحكومية (إعلام حكومي)
دعم رئاسي يمني مستمر لخطة الإصلاحات الاقتصادية الحكومية (إعلام حكومي)

كشفت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات اليمنية عن آلاف من الوظائف المزدوجة بين القطاعين المدني والعسكري والأمني، وأوقفت رواتب المشمولين بتلك القوائم إلى حين تصحيح أوضاعهم، وذلك ضمن خطة الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي بدأت الحكومة المعترف بها دولياً تنفيذها، في إطار مساعيها لحشد الموارد المالية ووقف الجبايات غير القانونية.

ووفقاً لخطاب وجّهته الوزارة إلى مكاتبها في المحافظات، تبيّن وجود آلاف الموظفين العاملين في القطاع المدني لديهم ازدواج أو تشابه وظيفي في بياناتهم مع العاملين في القطاعين العسكري والأمني بثلاث محافظات، ولم يحضروا لاستكمال إجراءات المطابقة أو تصحيح أوضاعهم، رغم الدعوات السابقة لذلك.

وأشارت قائمة الأسماء التي أعلنتها الوزارة إلى أن الدفعة الجديدة من الموظفين المزدوجين تتوزع على محافظات عدن وتعز ومأرب؛ حيث بلغ عدد الأشخاص المشمولين أكثر من 3300 موظف في القطاع المدني، ونحو 1300 موظف في القطاع الأمني، إضافة إلى آخرين في دواوين الوزارات وفروعها في المحافظات الثلاث، إلى جانب وزارة الداخلية.

صورة ضوئية لخطاب وزارة الخدمة المدنية اليمنية (إعلام حكومي)

وأكدت الوزارة أنها بصدد استكمال المراجعة في بقية المحافظات، موضحة أنها ستنشر خلال الأيام المقبلة أسماء الموظفين المتخلّفين عن المطابقة في محافظات لحج والضالع وأبين وشبوة والمهرة وحضرموت (المكلا وسيئون) وسقطرى، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات ذاتها بحقهم.

وبيّنت قائمة الازدواج الوظيفي في القطاع العسكري - بحسب الخدمة المدنية اليمنية - وجود موظفين مزدوجين في رئاسة الجمهورية والأمانة العامة للرئاسة ودواوين الوزارات المدنية وفروعها في مأرب وتعز وعدن، بلغ عددهم 2011 موظفاً.

إجراءات تصحيح

طلبت وزارة الخدمة المدنية اليمنية من جميع المشمولين بالإجراء الحضور إلى مكاتبها لتصحيح أوضاعهم القانونية، مشددة على إلزامهم باستكمال إجراءات المطابقة دون تأخير.

وأكدت الوزارة في بيان صادر من العاصمة المؤقتة عدن أن مرتبات جميع الموظفين الذين ثبت وجود ازدواج أو تشابه في بياناتهم، ولم يحضروا للمطابقة أو لتقديم استقالاتهم، قد تم إيقافها اعتباراً من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. كما هددت بإيقاف صرف رواتبهم نهائياً ابتداءً من الشهر المقبل إذا لم يستكملوا إجراءات التصحيح.

منظر من طائرة من دون طيار لقلعة صيرة المطلة على ميناء عدن القديم (رويترز)

ودعت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات جميع الموظفين المشمولين بقوائم الازدواج إلى مراجعة مكاتبها في المحافظات المحررة، كلٌّ بحسب وحدته الإدارية، لاستكمال الإجراءات المطلوبة لتصحيح أوضاعهم بشكلٍ عاجل، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الحكومية لضمان شفافية الإدارة العامة وترشيد الإنفاق وتحقيق العدالة الوظيفية.

تأتي هذه التحركات الحكومية في إطار خطة إصلاحات اقتصادية وإدارية شاملة تهدف إلى وقف الهدر المالي، وتعزيز الشفافية في القطاع العام، واستعادة الثقة الدولية بقدرة المؤسسات اليمنية على إدارة الموارد والمساعدات بفاعلية، في ظل أوضاع اقتصادية وإنسانية تعدّ من بين الأسوأ في العالم.

خطة استجابة إنسانية

نبهت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة إلى ضرورة إعداد خطة استجابة جديدة للاحتياجات الإنسانية والتنموية في البلاد، وبلورة وسائل عملية لسد الفجوة التمويلية التي أدَّت إلى خفض أعداد المستفيدين من المساعدات الأممية خلال الأشهر الأخيرة.

وخلال لقاء جمع نائب وزير الخارجية اليمني مصطفى نعمان مع مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) في عدن، سعيد حرسي، جرى استعراض أولويات المرحلة المقبلة، بما في ذلك دعم المناطق المتضررة، وتحسين آليات التنسيق الميداني، ووضع خطة مشتركة لتنفيذ مشاريع إنسانية وتنموية تضمن الاستدامة وتعزز استقرار المجتمعات المحلية.

وبحسب المصادر الرسمية، ناقش الجانبان سبل تطوير التعاون وتعزيز الدعم الإنساني، مع التركيز على تداعيات إغلاق جماعة الحوثيين مكاتب الأمم المتحدة في مناطق سيطرتها، واختطاف عدد من موظفيها؛ الأمر الذي أدى إلى توقف إيصال المساعدات إلى ملايين المحتاجين.

نائب وزير الخارجية اليمني في عدن مع مدير مكتب الأمم المتحدة (إعلام حكومي)

وأكد المسؤول اليمني خلال اللقاء حرص الحكومة على تسهيل عمل المنظمات الدولية وتوفير بيئة آمنة تمكّنها من الوصول الفعّال إلى الفئات الأشد احتياجاً في مختلف المحافظات. كما شدد على أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة ومكتب «أوتشا»، داعياً إلى اعتماد آليات رقابة ومتابعة شفافة تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها دون تدخلات أو عراقيل.

من جانبه، عبّر مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عن تقديره لتعاون الحكومة وتسهيلها لعمل المكتب وشركائه، مؤكداً الحرص على تعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية لتطوير برامج الاستجابة الإنسانية ومواجهة التحديات القائمة، لا سيما في مجالات الغذاء والصحة والمياه.

وأوضح حرسي أن الأمم المتحدة تعمل حالياً على إعادة تقييم الاحتياجات الميدانية في ضوء المتغيرات الراهنة، مؤكداً استمرار الجهود الدولية لتخفيف معاناة اليمنيين، رغم الصعوبات التمويلية والقيود المفروضة على أنشطة المنظمات في مناطق سيطرة الحوثيين.