1000مستوطن يقتحمون باحات الأقصى... والسلطة تحذر من حرب

توصيات بمنع وصول اليهود للمسجد في العشر الأواخر من رمضان

زوار يهود تحت حماية الأمن الإسرائيلي في باحة المسجد الأقصى صباح الأحد (أ.ف.ب)
زوار يهود تحت حماية الأمن الإسرائيلي في باحة المسجد الأقصى صباح الأحد (أ.ف.ب)
TT

1000مستوطن يقتحمون باحات الأقصى... والسلطة تحذر من حرب

زوار يهود تحت حماية الأمن الإسرائيلي في باحة المسجد الأقصى صباح الأحد (أ.ف.ب)
زوار يهود تحت حماية الأمن الإسرائيلي في باحة المسجد الأقصى صباح الأحد (أ.ف.ب)

في اليوم الرابع لعيد الفصح اليهودي، اقتحم حوالي 1000 مستوطن المسجد الأقصى، في أوسع اقتحام للمسجد الذي حولته الشرطة الإسرائيلية إلى ثكنة عسكرية، بعدما قيدت وصول المصلين المسلمين إليه وسهلت وصول اليهود، في خطوة أثارت غضب السلطة الفلسطينية التي حذرت من تحويل ساحات المسجد إلى باحات حرب.
واقتحم المستوطنون الأقصى في وقت مبكر من يوم (الأحد)، واستمر الأمر على فترات بعدما اقتحمت الشرطة المسجد وأخرجت المعتكفين من هناك بالقوة، لتأمين وصول المستوطنين إلى المكان.
وتدفق المستوطنون إلى الأقصى في وقت كانوا يتدفقون فيه إلى حائط البراق «المبكى» لأداء صلاة «مباركة الكهنة» هناك.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن أكثر من 912 مستوطنا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، (وهو رقم مرشح للارتفاع)، على شكل مجموعات، في الفترة الصباحية، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدَّوا طقوسا تلمودية، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.
وجاء اقتحام الأقصى في ذروة توتر أمني كبير في المنطقة، سببته هذه الاقتحامات التي توسعت قبل عيد الفصح اليهودي، وتزايدت مع بداية العيد، قبل أن تقرر السلطات الإسرائيلية صباح الأحد، تمديد إغلاق الضفة وغزة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه تقرر «تمديد الإغلاق المفروض على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة حتى منتصف ليل الأربعاء 12 أبريل (نيسان) رهناً بتقييم الوضع»، وأضاف: «يأتي ذلك بناءً على توجيهات وزير الدفاع، باستثناء الحالات الإنسانية والطبية فقط، ويخضع لموافقة منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية».
وأرادت إسرائيل من هذا الإجراء تقييد وصول الفلسطينيين إلى إسرائيل، خشية تنفيذ عمليات، وتقييد وصولهم كذلك للمسجد الأقصى في ظل الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة له. وعدّت السلطة الفلسطينية «أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على المسجد الأقصى، امتداد لمحاولات تغيير واقعه القانوني والتاريخي القائم، بهدف تكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانياً».
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، «إن الاستفزازات الإسرائيلية المتواصلة بحق المسجد الأقصى المبارك مرفوضة، وستحول باحاته إلى ساحة حرب، الأمر الذي سيؤدي إلى تدهور الأوضاع بشكل خطير».
وأضاف أن «الاعتداءات اليومية ضد المقدسات والمصلين فيها في شهر رمضان المبارك هي إجراءات مدانة، وتصرفات مرفوضة تعمل على إشعال المنطقة، وجرها نحو الهاوية».
وحمل الناطق باسم الرئاسة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع جراء استمرار ارتكاب الجرائم وتدنيس المقدسات. مؤكدا أن كل الإجراءات الإسرائيلية والدعم الأميركي «لن يؤديا إلى الأمن والاستقرار».
وتختبر إسرائيل أياما صعبة في ظل احتمال اندلاع مواجهة متعددة الجبهات، وهو خيار لا تريد الوصول إليه. وفي محاولة لتجنب زيادة التوتر، أوصت الشرطة الإسرائيلية، السبت، بعدم السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى خلال العشر الأواخر من شهر رمضان.
وقدمت هذه التوصية خلال مناقشات لقادة ورؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بمشاركة وزير الدفاع يوآف غالانت. وخلال ذلك طرح المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، كوبي شبتاي، توصية بمنع اليهود من الوصول إلى الأقصى اعتبارا من يوم الثلاثاء، مع بدء العشر الأواخر من رمضان، وذلك خشية احتكاكات قد تتحول إلى مواجهات وتصعيد.
ولم يوافق وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، على التوصية لأن «الإغلاق سيهدد مصلي حائط المبكى (ساحة البراق) في اليوم السابع من عيد الفصح وسيكون استسلاما للإرهاب». غير أنه يعتقد أن الجهات الأمنية ستدعم توصيات الشرطة وتفرض منعا على وصول اليهود للأقصى لمنع تدهور أكبر للأوضاع.
ومع دخول إسرائيل في مواجهات محدودة مع غزة ولبنان وسوريا بعد إطلاق صواريخ من هناك، وتورطها في مواجهة مفتوحة في الضفة الغربية، تتخوف إسرائيل من أن تنضم جبهة أخرى إلى التصعيد.
وقالت القناة الثانية عشرة في التلفزيون الإسرائيلي، إن المباحثات التي عقدها المستوى السياسي (الحكومة) والمستوى المهني (الأجهزة الأمنية)، تخللتها خشية اندلاع مواجهات بين المواطنين العرب واليهود، داخل المدن المختلطة في إسرائيل.
وبحسب التقرير، فإن الأمن الإسرائيلي يتخوف من إمكانية أن ينشأ احتجاج داخل العرب في إسرائيل، على أحداث الحرم القدسي، تنزلق إلى «أعمال شغب وإخلال بالنظام العام»، أسوة بما جرى في أحداث مايو (أيار) 2021. وربطت القناة بين هذه الخشية وهجوم الواجهة البحرية في تل أبيب الذي أسفر عن مقتل سائح إيطالي، نفّذه عربي من الداخل.
وبعد مشاورات بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غَالانت، تقرر استدعاء كامل سرايا الاحتياط التابعة لشرطة حرس الحدود، ونشر بعضها في مراكز المدن، والمدن المختلطة، لتعزيز وجود الأمن، كما تم نقل جنود من الجيش إلى إمرة لواء المركز في الشرطة بشكل مؤقت، ما يخوّلهم العمل داخل المدن الإسرائيلية بصورة استثنائية، إلى جانب خطوات أخرى، كتمديد الطوق الأمني على الأراضي الفلسطينية.
ورجّحت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، استمرار التوتر خلال الأيام المقبلة بالغة الحساسية رغم أن «التصعيد الأخير أظهر رغبة الأطراف جميعها بما فيها إسرائيل وحماس وحزب الله، في تجنب حرب واسعة».
وقالت الصحيفة إنه لا يزال لدى الشاباك عدد كبير من الإنذارات بشأن هجمات محتملة من الضفة الغربية وفي مناطق الخط الأخضر في المستقبل القريب.
وعدت «هآرتس» أن مرد القلق هو الهجمات التي ستأتي من الضفة الغربية، لأنها تأخذ طابعاً دينياً أكثر على خلفية ما يجري في المسجد الأقصى الذي أصبح بمثابة حافز رئيسي للتصعيد الحالي، وفي ظل أن إسرائيل وحماس وحزب الله ليست لهم مصلحة في حرب واسعة النطاق، وبرز ذلك في المواجهة الأخيرة التي ركزت فيها تل أبيب على الاحتواء وردت بطريقة محسوبة على إطلاق الصواريخ.


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي «مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

«مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

قتلت إسرائيل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية، الخميس، بعد حصار منزل تحصنوا داخله في نابلس شمال الضفة الغربية، قالت إنهم يقفون خلف تنفيذ عملية في منطقة الأغوار بداية الشهر الماضي، قتل فيها 3 إسرائيليات، إضافة لقتل فتاة على حاجز عسكري قرب نابلس زعم أنها طعنت إسرائيلياً في المكان. وهاجم الجيش الإسرائيلي حارة الياسمينة في البلدة القديمة في نابلس صباحاً، بعد أن تسلل «مستعربون» إلى المكان، تنكروا بزي نساء، وحاصروا منزلاً هناك، قبل أن تندلع اشتباكات عنيفة في المكان انتهت بإطلاق الجنود صواريخ محمولة تجاه المنزل، في تكتيك يُعرف باسم «طنجرة الضغط» لإجبار المتحصنين على الخروج، أو لضمان مقتلهم. وأعلنت وزارة

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

في وقت اقتطعت فيه الحكومة الإسرائيلية، أموالاً إضافية من العوائد المالية الضريبية التابعة للسلطة الفلسطينية، لصالح عوائل القتلى الإسرائيليين في عمليات فلسطينية، دفع الكنيست نحو مشروع جديد يتيح لهذه العائلات مقاضاة السلطة ورفع دعاوى في المحاكم الإسرائيلية؛ لتعويضهم من هذه الأموال. وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، الخميس، إن الكنيست صادق، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يسمح لعوائل القتلى الإسرائيليين جراء هجمات فلسطينية رفع دعاوى لتعويضهم من أموال «المقاصة» (العوائد الضريبية) الفلسطينية. ودعم أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي ومن المعارضة، كذلك، المشروع الذي يتهم السلطة بأنها تشجع «الإرهاب»؛

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

دخل الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب وقصف بدباباته موقعاً في شرق مدينة غزة، أمس الثلاثاء، ردّاً على صواريخ أُطلقت صباحاً من القطاع بعد وفاة القيادي البارز في حركة «الجهاد» بالضفة الغربية، خضر عدنان؛ نتيجة إضرابه عن الطعام داخل سجن إسرائيلي.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

صمد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ، فجر الأربعاء، منهيا بذلك جولة قصف متبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية استمرت ليلة واحدة (أقل من 24 ساعة)، في «مخاطرة محسوبة» بدأتها الفصائل ردا على وفاة القيادي في «الجهاد الإسلامي» خضر عدنان في السجون الإسرائيلية يوم الثلاثاء، بعد إضراب استمر 87 يوما. وقالت مصادر فلسطينية في الفصائل لـ«الشرق الأوسط»، إن وساطة مصرية قطرية وعبر الأمم المتحدة نجحت في وضع حد لجولة القتال الحالية.

كفاح زبون (رام الله)

البرلمان اللبناني ينتخب عون رئيساً... و«تعديل ضمني» للدستور

TT

البرلمان اللبناني ينتخب عون رئيساً... و«تعديل ضمني» للدستور

قائد الجيش اللبناني جوزيف عون يسير في القصر الرئاسي بعد انتخابه رئيساً (رويترز)
قائد الجيش اللبناني جوزيف عون يسير في القصر الرئاسي بعد انتخابه رئيساً (رويترز)

انتخب البرلمان اللبناني قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا بـ99 صوتاً، وذلك بعد أكثر من عامين من الفراغ في سدة الرئاسة، ليكون بذلك الرئيس الـ14 للجمهورية اللبنانية، متعهداً بأن تبدأ معه «مرحلة جديدة من تاريخ لبنان».

وحظي عون بتأييد واسع من الكتل النيابية، بمن فيهم الثنائي الشيعي: «حركة «أمل» و«حزب الله» اللذان انضما إلى التوافق في الجلسة الثانية، وأمّنا له نحو 30 صوتاً إضافياً كانت كافية لاعتبارات بمثابة «تعديل دستوري ضمني»؛ كونه حاز أكثر من ثلثي الأصوات المطلوبة للتعديل، انطلاقاً من كون الدستور يفرض استقالته بوصفه قائداً للجيش قبل سنتين من انتخابه، فيما بقي «التيار الوطني الحر» الذي يتزعمه النائب جبران باسيل وحيداً في المعارضة، بعدما رفض الالتحاق بالتوافق حول عون.

وتم انتخاب عون في الدورة الثانية بعدما أخفق البرلمان بانتخابه من الدورة الأولى التي بلغت فيها الأصوات الداعمة له 71 صوتاً من كتل المعارضة التي كانت قد أعلنت دعمها له، ليعود بعدها رئيس البرلمان نبيه بري ويرفع الجلسة ساعتين «لمزيد من التشاور».

وكما كان متوقعاً، ووفق المعلومات التي أشارت إلى توجّه «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) إلى التصويت لقائد الجيش في الجلسة الثانية، بعدما كان يرفض ذلك مقابل دعم شبه كامل من المعارضة، ونجح عون في الحصول على أكثر من ثلثي أصوات البرلمان؛ أي: 86 صوتاً من أصل 128، وهو العدد المطلوب لفوز الرئيس في الدورة الأولى ولتعديل الدستور الذي لا يسمح بانتخاب موظفين من الفئة الأولى وهم في المنصب، كما هي حال عون، وحتى عامين من استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد.

وانطلقت الجلسة الأولى عند الساعة الحادية عشرة صباحاً، بعد اكتمال النصاب بمشاركة جميع النواب الـ127 ورئيس البرلمان نبيه بري، وحضور الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، والموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان، وسفراء اللجنة الخماسية، وعدد من الدبلوماسيين الذين كان قد دعاهم بري لحضور الجلسة.

وبعد انتهاء المداخلات بدأ التصويت لانتخاب رئيس للجمهورية، وانتهت عملية فرز الأصوات بحصول عون على 71 صوتاً، أما باقي الأصوات المفرزة فتوزعت بين 37 ورقة بيضاء، معظمها من نواب «الثنائي الشيعي»، إضافة إلى عدد من النواب المستقلين، و14 تحمل عبارة «السيادة والدستور»، من قبل نواب «التيار الوطني الحر»، كما حملت ورقتان اسم شبلي الملاط، وعُدّت 4 أوراق ملغاة.

وبناء على هذه النتائج، أعلن رئيس البرلمان نبيه بري رفع الجلسة لساعتين؛ لمزيد من التشاور، وهو ما لاقى انتقاداً من بعض النواب الذي طالبوا بترك الجلسة مفتوحة والذهاب إلى الدورة الثانية، بحيث يصبح انتخاب الرئيس متطلباً فقط 65 صوتاً، بينما كانت كل المعلومات تشير إلى أن «الثنائي الشيعي» يتّجه للتصويت لصالح عون في الجلسة الثانية، وهو ما أشار إليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قائلاً في حديث تلفزيوني إنه «متفائل بانتخاب رئيس للبنان اليوم»، مؤكداً أنه «سيتم انتخاب رئيس بأكثرية نيابية في الجلسة الثانية».

والأمر نفسه، تحدث عنه نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» جورج عدوان ناقلاً عن رئيس البرلمان نبيه بري تأكيده أنه «سيتم انتخاب رئيس للجمهورية اليوم الخميس، ولن نجادل بقضية إبقاء الجلسة مفتوحة أو رفعها؛ لأننا نريد انتخاب رئيس».

وبالفعل، انتهت نتيجة الجلسة الثانية بحصول عون على 99 صوتاً، بينها أصوات نواب «حزب الله» و«حركة أمل»، فيما تمسك «التيار الوطني الحر» بموقفه الرافض، وانتخب نوابه بورقة «السيادة والدستور»، وانتخب 9 نواب بورقة بيضاء إضافة إلى ورقتين حملتا اسم شبلي الملاط، أما الأوراق الملغاة فبلغت 5.

مداخلات نيابية: بين دستورية انتخاب عون وعدمها

وشهدت الجلسة الأولى بعد تلاوة مواد دستورية وأخرى من النظام الداخلي للمجلس حول الانتخاب، مداخلات من عدد من النواب، بعضهم رأى أن انتخاب عون مخالفة دستورية، على غرار النواب: ملحم خلف، وجميل السيد، ورئيس التيار «الوطني الحر» النائب جبران باسيل، الذي بقي متمسكاً بموقفه الرافض لانتخاب عون، حتى بعد تجاوب «حزب الله» و«حركة أمل»، وكان قد بذل جهوداً حتى الساعات الأخيرة للتوصل معهما إلى توافق على مرشح وهو ما لم ينجح.

ورأى باسيل في كلمته «أننا أمام عملية تعيين»، موضحاً أن «الأصول الدستورية لا تحتمل تفسيراً، ولا نريد رئيس الجمهورية ببداية عهده يكون يخالف الدستور»، فيما أكد النائب بلال عبد الله، عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» التي كانت أول من أعلنت تأييدها لعون قبل أسابيع، أن «الدستور وسيلة لحماية الدولة والمجتمع، وما نريده هو الحفاظ على الوطن».

وأشار النائب وضاح صادق إلى أن «البلد في حال احتضار، وواجبنا منع النزيف»، وقال: «في الجلسة الأخيرة لانتخاب الرئيس تم إدراج اسم قائد الجيش جوزيف عون في محضر الجلسة الأخيرة، بعد نيله صوتاً، ما يعني قانونية ترشيحه».

وكانت مداخلة للنائب ميشال معوض قال فيها: «وصلنا إلى هذه المرحلة؛ لأن السيادة أصبحت وجهة نظر، والدستور أيضاً. لنطوِ هذه الفترة من الشغور الرئاسي، حان الوقت لننتخب رئيساً صارماً ليس ضعيفاً ولا رمادياً».

وفي مداخلة له، قال نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب: «نحن أمام فرصة حقيقية لإنهاء الشغور، وأتمنى ألا نخرج من هذه القاعة قبل إيجاد حل وانتخاب رئيس، وهذه الفرصة لن تتكرر إذا فشلنا».