شغلت واقعة وفاة جنين عقب ولادته أمام بوابة مستشفى حكومي في محافظة القليوبية القريبة من القاهرة، اهتمامات المصريين على المستويين الرسمي والشعبي. وذلك بعدما رفض مسؤولو المستشفى الحكومي استقبال الأم، التي كانت تعاني آلام الولادة، إلا بعد دفع مبلغ 1600 جنيه (52 دولاراً)، لتضع الأم مولودها على الباب، ثم يفارق الحياة بعد ارتطامه بالأرض.
جاءت تفاصيل الواقعة في محضر شرطة رسمي تقدم به والد الجنين المتوفى، متهماً إدارة مستشفى «كفر شكر المركزي»، بـ«التقصير ورفض استقبال زوجته لينتهي الأمر بولادتها أمام باب المستشفى ووفاة الجنين»، بينما قال الأب، بحسب وسائل إعلام محلية، إنه «لم يكن يتوفر لديه المبلغ المطلوب».
من جانبها تحركت وزارة الصحة والسكان المصرية للتحقيق في الواقعة وملابساتها. وذكر الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، أن «الواقعة قيد التحقيق أمام النيابة العامة»، مؤكداً «محاسبة المسؤولين عقب انتهاء التحقيقات».
بعد الواقعة بساعات، أصدرت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة المصرية، قراراً بإقالة مدير مستشفى «كفر شكر المركزي»، حسب إفادة رسمية نقلتها تقارير محلية، وتعيين مدير جديد للمستشفى.
كما شكلت لجنة لـ«التحقيق في الواقعة والوقوف على السلبيات التي يعاني منها المستشفى، ومحاسبة المسؤولين والأطباء المقصرين في حق الأم وجنينها».
وقالت إبراهيم، خلال جولة تفقدية للمستشفى عقب الواقعة، إن «المستشفى كان قد تم تطويره ومده بالأجهزة الحديثة كافة؛ لتعزيز الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في محيط المركز والمدينة»، موضحة أن «المستشفى مسؤول عن استقبال حالات الحوادث والطوارئ»، متعهدة بأن «تقوم اللجنة المنوط بها التحقيق في الواقعة بتوفير الكوادر البشرية الطبية لضمان تقديم خدمة طبية عالية المستوى لاحقاً».
من جانبها، قالت الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، إن «ما حدث في الواقعة يُخالف القانون المصري وقرارات رئيس مجلس الوزراء المصري»، موضحة أن «القانون في مصر يُلزم المستشفيات الحكومية وحتى الخاصة باستقبال حالات الطوارئ جميعها من دون إلزامها بدفع مبالغ مالية، لمدة أقصاها 48 ساعة، ما يعني أن المتسبب في الواقعة محل الحديث سوف يخضع للمساءلة القانونية».
في السياق ذاته تحدثت تقارير إعلامية محلية، نقلاً عن مصادر مطلعة، عن أن «المستشفى عرض على الزوجين الولادة الطبيعية مجاناً، غير أنهما رفضا وقررا المغادرة».
وهنا قالت د. إيرين سعيد لـ«الشرق الأوسط»، إن «قرار وزارة الصحة والسكان، يُلزم الأطباء والمستشفيات بمعادلة الولادة القيصرية والطبيعية من حيث التكاليف المادية، على أن يُحدد الطبيب طريقة الولادة وفقاً لحالتَي الأم والجنين فقط، ما يعني أننا أمام حالة (إهمال غير مبرر)».
وأشارت إلى «ضرورة تفعيل خط ساخن للطوارئ»، مضيفة: «كان ثمة مشروع لتخصيص خط ساخن لمتابعة شكاوى حالات الطوارئ وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين جميعاً على حد سواء، لا سيما في الاستقبال، وحان الوقت لتفعيله للحد من تكرار هذه الوقائع».
