«صواريخ لبنان» تحوّل مسار جلسة أممية لبحث الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

فلسطينيون يبحثون عن متعلقاتهم في أعقاب اقتحام الشرطة الاسرائيلية للمسجد الأقصى صباح الأربعاء (أ.ف.ب)

فرضت الهجمات الصاروخية التي انطلقت من قطاع غزة ومن جنوب لبنان في اتجاه إسرائيل، نفسها بقوة على وقائع الجلسة الطارئة المغلقة التي عقدها أعضاء مجلس الأمن، أمس الخميس، والتي كانت مقررة لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية ضد المصلين في حرم المسجد الأقصى بالقدس، في وقت تصاعدت فيه التحذيرات الأممية من «الخطورة البالغة» للتطورات الراهنة على الاستقرار في المنطقة.
وعقد أعضاء مجلس الأمن الجلسة الطارئة هذه بطلب من الإمارات العربية المتحدة والصين استجابة لدعوة من السلطة الفلسطينية والحكومة الأردنية لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة في حرم المسجد الأقصى داخل البلدة القديمة بالقدس. وهذه هي المرة السابعة التي يلتقي فيها أعضاء مجلس الأمن هذا العام في شأن «الحالة في الشرق الأوسط؛ بما فيها المسألة الفلسطينية»، علماً بأن العادة تقتضي اجتماع المجلس مرة واحدة كل شهر. غير أن إحاطة الخميس منفصلة عن الاجتماع الشهري، الذي قررت الرئاسة الروسية لمجلس الأمن خلال أبريل (نيسان) الحالي أن يكون نقاشاً مفتوحاً على المستوى الوزاري، برئاسة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
وقال دبلوماسي رفيع في الأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط» إن «المجلس كان سيجتمع لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية في القدس»، مضيفاً أن «صواريخ لبنان دفعت بأعضاء المجلس في اتجاه آخر مختلف عن مناقشة العنف من القوات الإسرائيلية».
وأفاد دبلوماسيون حضروا الجلسة بأن أعضاء المجلس استمعوا إلى إفادة من المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، الذي «عرض للتوترات المتواصلة» في الحرم القدسي، لا سيما منذ 4 أبريل حين اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى لإخراج مجموعة من المصلين الفلسطينيين بالقوة. كما تطرق المبعوث الأممي إلى إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية الخميس وغيرها من الهجمات الصاروخية من قطاع غزة، مقابل التصعيد الإسرائيلي المتواصل في القدس الشرقية، بما في ذلك داخل الحرم القدسي، مع استمرار عمليات الاستيطان، بما ينذر بـ«موجة جديدة» من العنف.
وخلال الجلسة، سعى أعضاء مجلس الأمن إلى الحصول من وينسلاند على تحديثات حول عمليات إطلاق الصواريخ من لبنان وغزة، مقابل الوضع في الحرم القدسي وتقييمه احتمالات خفض التصعيد. وعبر المنسق الخاص عن «انزعاجه» من تعرض الفلسطينيين للضرب على أيدي القوات الإسرائيلية، معرباً عن قلقه من «العدد الكبير من الاعتقالات». وكذلك رفض «تخزين واستخدام الألعاب النارية والحجارة من الفلسطينيين» داخل المسجد الأقصى. ووصف إطلاق الصواريخ من غزة بأنه «غير مقبول ويجب أن يتوقف»، داعياً القيادات السياسية والدينية والمجتمعية إلى «رفض التحريض والخطاب التحريضي والأفعال الاستفزازية» من الطرفين. ونبه إلى «مخاطر» خروج الوضع عن السيطرة بعد الهجمات الصاروخية الأخيرة.
وخلال الجلسة، دعا أعضاء مجلس الأمن كل الأطراف إلى العودة للتهدئة ووقف التصعيد، مشددين على «أهمية الحفاظ على الوضع الراهن التاريخي في الأماكن المقدسة بالقدس، واحترام دور الأردن باعتباره الوصي على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في المدينة». وأسف بعض الأعضاء لأن «التصعيد الحالي يحدث بعد الاجتماعات الأخيرة لكبار المسؤولين من إسرائيل والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة ومصر والأردن في العقبة (الأردن) وشرم الشيخ (مصر)، والتي هدفت إلى وقف التصعيد».
وكان سفراء المجموعة العربية عقدوا اجتماعاً بالمقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك للبحث في «التحرك العربي والدولي لمواجهة الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على حياة ومقدسات الشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة». وأكدوا بعده «الإدانة الشديدة للجرائم» التي ترتكبها القوات الإسرائيلية بحق المصلين المسلمين العزل في المسجد الأقصى، معلنين «رفض وإدانة كافة أشكال الانتهاكات الإسرائيلية للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، بخاصة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك وتقسيمه زمانياً ومكانياً». وحملوا إسرائيل «المسؤولية عمّا ينتج عن تلك الجرائم والإجراءات التي تقوض حرية العبادة في المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس؛ وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك».