لافروف في تركيا بأجندة يتصدرها التطبيع بين أنقرة ودمشق

بعد يومين من «رباعي موسكو» وتوافق الأطراف على مواصلة المسار

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (رويترز)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (رويترز)
TT

لافروف في تركيا بأجندة يتصدرها التطبيع بين أنقرة ودمشق

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (رويترز)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (رويترز)

يسيطر ملف تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا على زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لأنقرة، التي بدأت مساء أمس (الخميس)، وتستمر يومين بدعوة من نظيره التركي مولود جاويش أوغلو.
وتأتي الزيارة ، بعد يومين من الاجتماع الرباعي لنواب وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران وسوريا في موسكو للبحث في مسار التطبيع بين أنقرة ودمشق.
وذكر بيان صادر لوزارة الخارجية الروسية، عشية الزيارة، أن لافروف يزور تركيا، بدعوة من جاويش أوغلو، لمناقشة مختلف القضايا المطروحة على الأجندة الثنائية والدولية، مشيراً إلى أنه «رغم تدهور الوضع الدولي، فإن الحوار السياسي بين روسيا وتركيا مستمر، وقبل كل شيء على مستوى القادة، تم إجراء الاتصالات المنتظمة والقائمة على الثقة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان عبر الهاتف 5 مرات هذا العام، آخرها كان في 25 مارس (آذار) الماضي».
ولفت البيان إلى أن لافروف وجاويش أوغلو سيناقشان الوضع في أوكرانيا، وجنوب القوقاز، والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، ومنطقة البحر الأسود، واتفاقية الحبوب، وأن الوزيرين سيناقشان مباحثات تطبيع العلاقات التركية السورية، التي بدأت في موسكو، وسيتم التطرق إلى خطوات تقديم المساعدة لأنقرة ودمشق في هذا الصدد، بمشاركة إيران في الصيغة الرباعية بصفتها الدولة الضامنة الثالثة في «مسار أستانا» مع روسيا وتركيا.
ورغم البرنامج الفضفاض للزيارة، فإن الملف السوري، بما فيه مسار تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، يفرض نفسه بقوة على زيارة لافروف. وعلى الرغم من أن الاجتماع الرباعي لم يسفر عن تغير في موقف دمشق «المتشدد» بشأن المطالبة بانسحاب القوات التركية من شمال سوريا، فإن التأكيدات التي خرجت بشأن استمرار المحادثات بعثت برسالة مفادها أنه «يمكن طرح جميع المطالب على الطاولة، والعمل على التوصل إلى توافق»، بحسب ما أكدته مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط».
وقالت المصادر إن «الملف السوري، بما في ذلك مسار التطبيع بين أنقرة ودمشق الذي ترعاه موسكو، سيكون في مقدمة أجندة مباحثات لافروف في أنقرة، وإن الواضح حتى الآن أن هناك رغبة لدى جميع الأطراف، في استمرار محادثات التطبيع وإنجاح هذا المسار، حتى وإن استغرق الأمر وقتاً طويلاً بسبب طبيعة القضايا المطروحة والتباينات في مواقف الجانبين التركي والسوري».
ولفتت المصادر إلى «الطبيعة الفنية لاجتماع موسكو الرباعي، وأنه لذلك، لم يكن من المنتظر الإعلان عن نتائج محددة؛ كون الهدف من الاجتماع مناقشة وجهات النظر والإعداد لاجتماع وزراء الخارجية».
وأكدت المصادر أن «لتركيا ثوابت في المحادثات الرامية للتطبيع مع نظام الأسد، تُعد أشمل وأعمَّ من مجرد العلاقات الثنائية، بل يمكن النظر إليها على أنها تأسيس لعملية متكاملة تهدف لتحقيق الاستقرار في سوريا، وتتمثل في 3 قضايا رئيسية هي: مكافحة الإرهاب، ودفع العملية السياسية في سوريا لمواصلة (مسار أستانا) باعتباره المسار الحي الوحيد للحل السياسي، وضمان العودة الآمنة والكريمة للاجئين السوريين في تركيا إلى بلادهم».
بالمقابل، كانت «وكالة الأنباء السورية» (سانا)، كشفت أن الوفد السوري ركز في الاجتماع الرباعي على 3 نقاط رئيسية، هي: «ضرورة إنهاء الوجود التركي على الأراضي السورية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله»، وأن رئيس الوفد السوري، نائب وزير الخارجية، أيمن سوسان، طالب تركيا بالإعلان «رسمياً» عن سحب قواتها من سوريا من أجل إعادة التواصل بين الجانبين.
وأضافت أن سوسان أكد أن «إعادة الأوضاع في شمال شرقي وشمال غربي سوريا إلى ما كانت عليه تتطلب ظروفاً تتحقق بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدتها وبانسحاب القوات غير الشرعية، ومكافحة الإرهاب، وإعادة بسط سلطة الدولة السورية على كل أراضيها».
وقال وزير الخارجية الروسي لافروف، إن موسكو اقترحت «بالتشاور مع سوريا وتركيا وإيران مواعيد لاجتماع وزراء خارجية الدول الأربع»، لافتاً إلى أن تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق «قد يستغرق وقتاً».
ونقل بيان للخارجية الروسية عن لافروف قبل بدء الاجتماع الرباعي، قوله: «إنني أتطلع إلى موافقتكم على موعد الاجتماع في موسكو على مستوى وزراء الخارجية مع أصدقائي وزملائي حسين أمير عبد اللهيان، ومولود جاويش أوغلو، وفيصل المقداد... لقد اقترحنا بعض المواعيد التي يمكن أن تصبح مقبولة بشكل عام بعد نتائج جولة محادثاتكم».
وقالت وسائل إعلام قريبة من النظام السوري، أول من أمس (الأربعاء)، إن وزيري الخارجية التركي والسوري «قد يلتقيان الاثنين المقبل».
وقال لافروف: «نحن مقتنعون تماماً بأن منصة (أستانا)، التي عملنا جميعاً بجد من أجل إنشائها، لها مستقبل عظيم. تتفتح الآفاق لتحويل هذه المنصة، التي أُثبت فعلياً أهميتها، من آلية لتحقيق الاستقرار العسكري السياسي إلى أداة فعالة للتعاون الإقليمي، وذلك بالنظر إلى إمكانات بلداننا والمطالبة ببذل جهود لتعزيز مرحلة ما بعد الصراع».
ولفت إلى أن الشعبين التركي والسوري «مرتبطان على مدى قرون بتاريخ مشترك، وأن المجتمع الديني والثقافي، وكذلك الجغرافيا، تجعل تنمية علاقات حسن الجوار متبادلة المنفعة بين البلدين بلا منازع».
وسبق لوزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، عشية الاجتماع الرباعي في موسكو، أن قال إن لافروف سيزور تركيا للتضامن معها عقب كارثة زلزالي 6 فبراير (شباط) الماضي، وإن الفرصة ستتاح لمناقشة الأبعاد المختلفة للعلاقات الثنائية وملفات سوريا وليبيا وقضايا إقليمية أخرى، بالإضافة إلى تمديد اتفاقية الممر الآمن للحبوب في البحر الأسود لمدة 120 يوماً. وأضاف جاويش أوغلو أن «العملية السياسية في سوريا، وأوضاع اللاجئين السوريين، وضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لسوريا بعد الزلازل، من القضايا المهمة التي سيتم بحثها»، خلال لقائه مع نظيره الروسي.
ولم يصدر عن أي من الأطراف المشاركة في اجتماع موسكو ما يشير إلى «خلافات عميقة»، وقالت المصادر إن «الشروط التي يضعها كل طرف هي أمور قابلة للتفاوض، وإن رفع السقف من جانب دمشق قد يكون للضغط على تركيا ورسالة إلى الداخل السوري، ولن تمنع الاستمرار في مباحثات التطبيع لرغبة جميع الأطراف في إنجاحها، وإن الأمر يتعلق بالوقت، لأنه ليس من المنتظَر أن يتم تحقيق تقدم سريع على هذا المسار، وهو ما تدركه جميع الأطراف».


مقالات ذات صلة

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

أطلق الأردن سلسلة اتصالات مع دول عربية غداة استضافته اجتماعاً لبحث مسألة احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. وقالت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع عمّان التشاوري الذي عُقد (الاثنين) بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا، ناقش احتمالات التصويت على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضمن أنظمة الجامعة وآليات اعتماد القرارات فيها. وفي حين أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة ليس مقتصراً على الاجتماعات التشاورية التي يعقدها وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن، فإن المصادر لا تستبعد اتفاق

شؤون إقليمية الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

بدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس (الأربعاء) زيارة لدمشق تدوم يومين واستهلها بجولة محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد تناولت تعزيز العلاقات المتينة أصلاً بين البلدين. وفيما تحدث رئيسي عن «انتصارات كبيرة» حققتها سوريا، أشار الأسد إلى أن إيران وقفت إلى جانب الحكومة السورية مثلما وقفت هذه الأخيرة إلى جانب إيران في حرب السنوات الثماني مع إيران في ثمانينات القرن الماضي. ووقع الأسد ورئيسي في نهاية محادثاتهما أمس «مذكرة تفاهم لخطة التعاون الاستراتيجي الشامل الطويل الأمد». وزيارة رئيسي لدمشق هي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني منذ 13 سنة عندما زارها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.