الجزائر تلمّح لوساطة بين أطراف الأزمة السياسية في تونس

تبون قال إن بلاده تحاول المشاركة في الحوار بينها «من دون تدخل لصالح طرف»

الرئيس تبون (الرئاسة الجزائرية)

أظهر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إرادة في اقتراح حل لتجاوز الأزمة السياسية في تونس، من دون الانحياز لأي طرف. مشيراً إلى أن البلد «يتعرض لضغوط من الخارج، فيها خبث ورغبة في زعزعة الاستقرار».
وأكد تبون في تسجيل إعلامي بثته قنوات محلية أمس، أن الجزائر «لن تتخلى عن تونس، وسنقدم لها يد المساعدة قدر المستطاع لحفظ كرامة شعبها». وقال، إنه «يتمنى أن يحافظ التونسيون على بلدهم». ولما سُئل إن كان يفضّل بقاء قيس سعيّد رئيساً للبلاد، أمام معارضة يواجهها داخلياً؟ أوضح بأن هذا الأمر «لا يعنيني، فمثلما لا أقبل أي كلمة في إطار التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، لا أسمح لنفسي بالحديث عن الأخ قيس سعيّد».
وبخصوص «عدم ارتياح أطراف تونسية لموقف الجزائر من الوضع السياسي الراهن»، قال تبون موضحاً «نحن نريد الاستقرار لتونس، ونحاول أن نشارك في الحوار (السياسي التونسي) بلطف كأشقاء، ودون تدخل لصالح طرف، بهدف لمّ الفرقاء (...) أما فيما يتعلق باللعبة السياسية الداخلية التونسية فلست مع هذا أو مع الآخر».
وبخصوص الأزمة السياسية المستفحلة في ليبيا، صرح تبون بأن بلاده «تقف على نفس المسافة من الأطراف المتنازعة في ليبيا»، مبرزاً أنه رفض استقبال «بعض الذين يملكون تأثيراً في ليبيا»، من دون ذكر من يقصد، لكن كلامه يوحي إلى خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي. مشيراً إلى أن «كل الليبيين من الزنتان إلى طرابلس، فبنغازي وإلى جنوب البلاد، يعرفون أن الجزائر تحترم القرار السيادي لليبيا، فهي لا تريد مسكنات لأزمتهم، ولكن لا تقبل التلاعبات. وقد صرحت بأن تغيير الحكومات (في ليبيا) لا يجدي نفعاً، بل إن الحل الأمثل للشعب الليبي هو الانتخابات». وأضاف موضحاً «لما طرحنا هذا الحل أول مرة كان هناك من تهكم علينا، واليوم الجميع، وأولهم الأمم المتحدة، يشددون على الانتخابات».
وبخصوص انتشار الميليشيات في ليبيا، ما يمنع تنظيم الانتخابات في ظروف عادية، قال تبون، إن وجودها «ووجود المشاكل الأمنية لا يمنع إجراء الانتخابات». وضرب مثالاً ببلده عندما نظمت انتخابات رئاسية في 1995، وبعدها انتخابات برلمانية في 2017، بينما كانت أوضاعه الأمنية متوترة جراء الإرهاب.
وبخصوص الأوضاع في مالي، عد تبون الجزائر «أول ضحية للوضع غير المستقر في مالي»، على أساس أنها تعرضت منذ 11 سنة لخطف سبعة من دبلوماسييها (قُتل اثنان منهم) في غاوو شمال مالي، وذلك على أيدي منظمة متشددة أطلقت على نفسها «جماعة التوحيد والجهاد»، واتهم تبون «دولة مجاورة»، لم يذكرها، بتدبير الحادثة، علماً بأنه لأول مرة يصدر عن مسؤول جزائري كبير هذا الاتهام بشأن هذه القضية.
وفي هذا السياق، شدد تبون على «أننا لا نقبل أبداً فصل شمال مالي (الحدودي مع الجزائر) عن جنوبه». كما قال، إنه «يتساءل إن كانت هناك علاقة بين تدفق السلاح على منطقة الساحل، وإرادة تحطيم ليبيا». وتابع «لدينا تعاون مع كل الدول الأوروبية لمحاربة الإرهاب والتطرف، وقد قلت للرئيس الفرنسي (إيمانويل ماكرون) إن نظرتنا تختلف عن نظرتكم بشأن مالي. فإذا كنتم تريدون الحضور العسكري فلكم ذلك، نحن نفضل نشر التنمية في هذا البلد».
وعاد تبون إلى اجتماع الفصائل الفلسطينية بالجزائر، قبل عقد القمة العربية مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، مؤكداً أن اتفاقاً جرى على الالتقاء مجدداً بالجزائر قبل نهاية ذات العام، وكان مقرراً أن ينتهي، حسبه، بانصهار حركة «حماس» في منظمة التحرير الفلسطينية، ثم يتجه الجميع إلى انتخابات برلمانية «ولكن تم تكسير هذا العمل، أو بالأحرى لم نتلق جواباً بالرفض لانعقاد هذا الاجتماع لحد الساعة».