روحاني يطالب باستفتاء على السياسة الداخلية والخارجية والاقتصاد

خامنئي دعا إلى استراتيجيات للانتخابات التشريعية المقبلة

صورة نشرها موقع روحاني وإلى جانبه وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف أول من أمس في طهران

على بعد 332 يوماً من الانتخابات التشريعية الإيرانية، طالب الرئيس الإيراني السابق، حسن روحاني بإقامة انتخابات حرة وإجراء استفتاء عام في مجالات السياسية الخارجية والداخلية والاقتصاد، بينما حض المرشد الإيراني علي خامنئي، كبار المسؤولين على تحديد استراتيجيات المشاركة والتنافس والأمن والنزاهة في انتخابات البرلمان المقبلة.
ونقل موقع روحاني الرسمي قوله خلال لقائه بوزراء الحكومة السابقة، أن «لا تعلق مجموعة من المواطنين آمالاً على الانتخابات فحسب، بل إن أنظار العالم تراقب الانتخابات المقررة في فبراير (شباط)»، مضيفاً أن «هذا العام هو عام اختبار النظام بانتخابات حرة وتنافسية وصحية».
وركز خطاب روحاني على غرار خلفه إبراهيم رئيسي، على شعار العام والتوصيات التي أطلقها المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي دعا إلى إجراء تحول، في كبح التضخم ونمو الإنتاج.
وقال روحاني، إن العام الماضي «شهد أحداثاً مريرة، كانت نتيجتها أن أغلب الناس بما في ذلك شريحة المحتجين، أو المطالبين، يسعون وراء حياة أفضل». وأضاف «هذا المطلب المشترك، يظهر أننا يجب أن نواجه تحولاً جدياً... البلاد في حاجة إلى الإصلاح والتغيير والتحول».
وعليه، طالب روحاني بإجراء «تحول ملموس» يتناسب مع المطالب الشعبية. وقال «إذا كان الناس مستاءون يجب حل المشكلات بالتحول». وبذلك، رأى أن «التحول الأكبر هو العمل بالدستور الإيراني»، مضيفاً أن «بعض أجزاء هذا الدستور لم تنفذ حتى الآن، بعض المبادئ حظيت باهتمام أقل حتى الآن».
من هذا المنطلق، رهن التحول الذي بتنفيذ المادة 59 من الدستور الإيراني. وقال «إذ نسعى وراء تحول يجب علينا أن ننفذ المادة 59 من الدستور التي تنص على عرض القضايا السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، المهمة للاستفتاء العام».
وأضاف روحاني «ما يطالب به الناس قد يكون عشرات الأسئلة، لكن في استفتاء عام يمكن أن نطلب من الناس الرد على ثلاثة أسئلة في مجال السياسة الخارجية والسياسة الداخلية والاقتصاد»، مشدداً على أن ذلك «خطوة كبيرة للتحول وستؤدي إلى تفاؤل الناس بالمستقبل»، وزاد، أن «الأمل بالمستقبل هو أساس حل قضايا البلاد».
من جانبه، قال المرشد الإيراني علي خامنئي في خطاب أمام وزراء الحكومة الحالية ونواب البرلمان وكبار المسؤولين في أجهزة صنع القرار، مساء الثلاثاء، إن الانتخابات المقبلة «مهمة للغاية، يمكن أن تكون الانتخابات مظهراً من مظاهر القوة الوطنية».
وحذر خامنئي، من توجيه رسالة ضعف في الانتخابات، قائلاً «إذا لم تجرِ الانتخابات بشكل صحيح فهذا يدل على ضعف الدولة والأمة، ويظهر ضعف الحكومة وضعف المسؤولين وضعف الشعب وضعف البلاد».
ونقلت وكالات رسمية إيرانية عن خامنئي قوله للمسؤولين «كلما أصبحنا أضعف، زاد ضغط وهجوم أعدائنا، إذا كنتم تريدون مواجهة ضغط الأعداء، فعليكم أن تكونوا أقوياء، وإحدى الأدوات المهمة لقوة البلاد هي الانتخابات نفسها». وأضاف «على المسؤولين المعنيين، تحديد استراتيجية المشاركة واستراتيجية الأمن الانتخابي واستراتيجية سلامة الانتخابات، واستراتيجية التنافس من الآن». وأضاف «إن شاء الله تكون الانتخابات جيدة وسليمة بمشاركة عالية».
وغداة خطاب خامنئي، تعهد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور هادي طحان نظيف، أمس، أن المجلس بدأ إجراءاته بشأن انتخابات فبراير المقبل وسيستخدم كل سلطاته لإجرائها بشكل صحيح تماشياً مع أداء واجباته القانونية. وقال «سنستخدم كل قوتنا لإجراء انتخابات لائقة».
وبالإضافة إلى الانتخابات البرلمانية، ستشهد إيران انتخابات مجلس «خبراء القيادة»، ويضم المجلس 88 رجل دين متنفذاً، ومن أبرز مهامه تسمية خليفة المرشد الحالي في حال تعذر ممارسة مهامه. وتجري الانتخابات كل ثماني سنوات؛ ونظراً للترقب بشأن خليفة المرشد علي خامنئي (83 عاماً) تحظى هذه الانتخابات مثل الانتخابات السابقة بحساسية إضافية. وكانت الانتخابات الماضية، قد أثارت جدلاً في الأوساط الإيرانية، بعد إبعاد حسن خميني، حفيد المرشد الإيراني من قائمة المرشحين.
كانت الدعوات إلى التحول، «بيت القصيد» في أول خطاب عام ألقاه صاحب كلمة الفصل في النظام، علي خامنئي، في 21 مارس (آذار) الماضي، بمناسبة رأس السنة الفارسية (النوروز) في مدينة مشهد.
وفي إشارة إلى الاحتجاجات الأخيرة، قال خامنئي، إن «التحول والانتقال الذي يريده الأعداء هو النقطة المقابلة للنقطة التي نعتقد بها». وأضاف «غاية العدو هي تغيير الحكومة القائمة على السيادة الشعبية الدينية، إلى حكومة موالية لهم، على ما يبدو في شكل ديمقراطية غربية وهمية»، متهماً من يتحدثون في الداخل عن تغيير الدستور بـ«تكرار ما يقوله الأعداء».
وتتشابه دعوة روحاني مع دعوة حليفه الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي، الذي دعا في بيان بمناسبة الذكرى الـ43 للثورة الإيرانية في فبراير الماضي، إلى إجراء إصلاحات بالعودة إلى روح الدستور الإيراني. وقال خاتمي في بيانه، إن «طلب الإصلاحات بالطريقة والنهج اللذين جرت تجربتهما، إذا لم نقل أصبح مستحيلاً، فعلى الأقل اصطدم بصخرة ووصل إلى طريق مسدودة».
إذ أعرب خاتمي عن أسفه لأن «الحكم لم يبدِ أي إشارة حيال الإصلاح وتفادي الأخطاء»، ولأن الشعب «يئس من النظام (السياسي) القائم»، قال، إنه «إصلاح الذات، سواء على صعيد الهيكل، أو التوجهات، أو السلوك، سيكون أقل كلفة وأكثر ثمراً للخروج من الأزمات».
وكان خاتمي يرد على حليفه الزعيم الإصلاحي ميرحسين موسوي الذي دعا في بيان بالمناسبة نفسها، إلى صياغة دستور جديد وعرضه على الاستفتاء الشعبي في انتخابات «حرة ونزيهة» بهدف تغيير هيكل النظام، وتخطي صيغته الحالية التي وصفها بـ«أزمة الأزمات».
وقال موسوي، الذي تفرض عليه السلطات الإقامة الجبرية منذ فبراير 2011، إن شعاره حملته للانتخابات الرئاسية 2009، والذي تعهد به بتفعيل الدستور الحالي كاملا «لم يعد فاعلاً».