مشاورات «التطبيع» بين دمشق وأنقرة تتلقى دفعة قوية

موسكو تتجاوز عقدة «الشروط المسبقة» وتمهد للقاء وزاري

الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء الخارجية في سوريا وروسيا وإيران وتركيا (سانا)
الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء الخارجية في سوريا وروسيا وإيران وتركيا (سانا)
TT

مشاورات «التطبيع» بين دمشق وأنقرة تتلقى دفعة قوية

الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء الخارجية في سوريا وروسيا وإيران وتركيا (سانا)
الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء الخارجية في سوريا وروسيا وإيران وتركيا (سانا)

بدا في العاصمة الروسية موسكو أمس (الأربعاء) أن جولة المشاورات الرباعية التي انعقدت خلال اليومين الماضيين أثمرت اتفاقا أوليا على دفع مسار التطبيع بين دمشق وأنقرة، عبر الشروع بالتحضير لاجتماع على مستوى وزراء الخارجية في روسيا وسوريا وإيران وتركيا، ينتظر أن يعقد في موسكو قريبا.
وكان نواب وزراء خارجية البلدان الأربعة عقدوا سلسلة جولات من المفاوضات الثنائية، تلتها جلسة مشاورات موسعة الثلاثاء، جرت خلف أبواب مغلقة، وأعقبها صدور بيان مقتضب من الخارجية الروسية، أكد على مواصلة الاتصالات بين الأطراف خلال الفترة المقبلة.
ورغم التكتم الذي أحاط مجريات المشاورات، لكن بعض التسريبات أشارت إلى تحقيق تقدم ملموس، برز من خلال تأكيد الأطراف خلال اللقاء على التزامها بدفع المبادرة الروسية لإطلاق مسار تطبيع العلاقات السورية التركية.
ولم يمنع بروز تصريحات متشددة من الوفد الحكومي السوري قبل وأثناء الجولة المغلقة، أوساطا روسية من التعبير عن ارتياح لانعقاد المشاورات بحضور كل الأطراف، والنتائج التي تمثلت في التوافق على الشروع في التحضير لانعقاد لقاء على مستوى وزراء الخارجية.
وكان معاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان جدد في مستهل اللقاء شروط بلاده لإطلاق مسار التطبيع وحددها ببدء انسحاب تركيا من الأراضي السورية ووقف دعم المنظمات الإرهابية وتأكيد احترام سيادة وسلامة أراضي سوريا.
لكن دبلوماسيا روسيا أبلغ «الشرق الأوسط» أن المفاوضات على مستوى نواب الوزراء كان لها «طابع فني وليس سياسيا» وأن التركيز خلالها كان منصبا ليس على الخروج بتوافقات سياسية للمسائل العالقة بين دمشق وأنقرة وهي كثيرة بل في ترتيب أجندة اللقاء الوزاري المنتظر.
وكان لافتا أن موسكو تعمدت في وقت لاحق، وبعد انتهاء الجولة، نشر خطاب وجهه وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى الحاضرين، حمل الكثير من المضامين، وعكس الإصرار الروسي على منح اللقاء مسارا محددا نحو الخروج بالنتائج التي ترجوها موسكو، لجهة مواصلة عملية التطبيع ومنع انهيار المحادثات أو تخلف أي طرف من الأطراف الحاضرة عنها.
كما أن اللافت في حديث لافروف أنه كشف عن اقتراح موسكو مواعيد مقترحة لعقد اللقاء الوزاري ما عكس ثقة الدبلوماسية الروسية بنجاح مهمتها في جمع الأطراف لدفع مسار التطبيع وتسوية الملفات المتعلقة به.
ونشر الموقع الإلكتروني للخارجية الروسية نص مداخلة لافروف التي تضمنت تأكيدا من جانب الوزير على أنه «يجب على جميع المشاركين في المشاورات الرباعية بين روسيا وإيران وسوريا وتركيا إبداء المرونة، والتعامل بإيجابية مع الملفات المطروحة لأن عملية تطبيع العلاقات التركية السورية سوف تستغرق وقتاً».
وقال لافروف «أود أن أخاطب المفاوضين الأتراك والسوريين بشكل منفصل. نتوقع منكم إظهار أقصى قدر ممكن من المرونة والبناء. ربما يكون من الأفضل ترك خطاب المواجهة وذاكرة المظالم السابقة خارج غرفة المفاوضات».
ودعا سيرغي لافروف إلى «إجراء مناقشات على أساس مبدأ واضح ومفهوم ينطلق من الاحترام المتبادل لسيادة ووحدة وسلامة أراضي سوريا وتركيا، مع إعلاء الرغبة في الاسترشاد بضرورة التغلب بسرعة على المشاكل المتراكمة واستعادة علاقات حسن الجوار».
وأشار الوزير الروسي إلى أن «هناك نصوصا قدمتها الوفود، وأنا متأكد من أنه من الممكن على أساسها التوصل إلى موقف جماعي. الشيء الرئيسي هو البحث عن أرضية مشتركة لتشكيل توازن في المصالح وتجنب طرح الشروط المسبقة».
وزاد الوزير الروسي: «أتطلع إلى اتفاقكم على موعد الاجتماع في موسكو على مستوى وزراء الخارجية مع أصدقائي وزملائي حسين أمير عبداللهيان، مولود جاويش أوغلو، فيصل المقداد. لقد اقترحنا بعض المواعيد التي يمكن أن تصبح مقبولة بشكل عام بعد جولة مفاوضاتكم».
أظهرت لهجة لافروف مستوى الثقة الروسية بثبات مسار التطبيع وأنه لم يعد مهددا بطرح شروط مسبقة أو محاولات للمماطلة من جانب أي طرف. خصوصا مع تعمد لافروف الإشارة إلى «اقتراح مواعيد محددة لعقد اللقاء الوزاري».
بذلك تكون موسكو قد تجاوزت بالفعل عقبتين أساسيتين أمام جهود الوساطة التي أطلقتها، تمثلت الأولى في الموقف الحكومي السوري الذي أظهر تشددا واضحا خلال زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى موسكو منتصف الشهر الماضي، وقال حينها إن إطلاق مسار التطبيع مرهون بتلبية تركيا الشروط السورية. في هذا المجال قالت أوساط دبلوماسية روسية مطلعة إن الرئيس فلاديمير بوتين «أبلغ ضيفه رسالة حازمة بجدية موسكو في دعم مسار التطبيع مع أنقرة وأن هذا الأمر مرتبط بقوة برزمة كاملة من الخطوات اللاحقة سياسيا لتهيئة ظروف أفضل للتسوية واقتصاديا لمواجهة التدهور المعيشي والاقتصادي في سوريا».
وبدا أن رسالة بوتين «وصلت إلى القيادة السورية» وهو ما انعكس في إرسال دمشق وفدها إلى اللقاء الرباعي والشروع في بحث الترتيبات لعقد اللقاء الوزاري.
العقبة الثانية التي تجاوزتها موسكو تمثلت في الموقف الإيراني الذي أظهر تحفظا واضحا على مسار التقارب السوري التركي، بعد اجتماع وزراء الدفاع ورؤساء الأجهزة الأمنية لسوريا وروسيا وتركيا في موسكو نهاية العام الماضي. وأشارت أوساط روسية في ذلك الحين إلى أن طهران أبلغت موسكو انزعاجها من استبعاد إيران عن هذا المسار. وهو أمر استدركته موسكو لاحقا عبر تأكيدها على انضمام الجانب الإيراني إلى الاجتماعات التي غدت رباعية.
على صعيد متصل، جاءت تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الأربعاء، حول أن الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران سوف يعقد في الفترة المقبلة في موسكو لتؤكد أن جولة المشاورات أثمرت اتفاقا أوليا على هذا الصعيد.
وأضاف أوغلو، في مؤتمر صحافي ببروكسل، أن «اجتماع الوفود على مستوى نواب وزراء الخارجية في موسكو كان يصب في سياق التحضير لاجتماع وزراء الخارجية. وفي الفترة المقبلة ولعقد هذا الاجتماع الرباعي على مستوى وزراء الخارجية ننتظر دعوة الجانب الروسي... على الأرجح سيعقد الاجتماع في موسكو».
في السياق ذاته، عكست تصريحات دبلوماسيين وخبراء روس ارتياحا روسيا لنتائج الجهود المبذولة على صعيد إطلاق مسار تطبيع العلاقات، وقال لـ«الشرق الأوسط» الأربعاء، مصدر دبلوماسي روسي إن «مهمة نواب وزراء خارجية تركيا وسوريا بحضور نواب وزراء خارجية روسيا وإيران انتهت في الاستماع إلى الاقتراحات ووجهات النظر الذي كانوا مكلفين بنقلها وقامت بعد ذلك مباشرة الوفود الأربعة بصياغة تقرير رفع إلى وزراء خارجية الدول الأربع يحتوي على أهم النقاط ووجهات النظر التي تضع الوزراء بصورة أبرز فيما يجب مناقشته أثناء اجتماع الوزراء الأربعة والذي سيتم في موسكو وقد تم ترك الخيار لروسيا لاختيار الوقت المناسب للدعوة لهذا الاجتماع».
وأشار الدبلوماسي إلى عنصر لافت آخر، تمثل في خطاب بوتين الأربعاء في الكرملين أثناء مراسم تسلم أوراق اعتماد بعض السفراء الأجانب وبينهم السفير السوري الجديد في موسكو بشار الجعفري، إذ أكد على موقف روسيا في «دعم سوريا لتسوية أزمتها». ورأى المصدر الدبلوماسي أن هذا يعني «تأكيد مستوى اهتمام روسيا باتخاذ خطوات سريعة وعملية لمساعدة سوريا للخروج من أزمتها وتخفيف الأوضاع الاقتصادية والمعيشية القاسية فيها» وزاد أن «بين تلك الخطوات الملحة بشكل عاجل تأتي تسوية العلاقات السورية التركية للدفع نحو الخروج من الأزمة التي حلت بسوريا فضلا عن أن التطبيع مع أنقرة له أهمية تتعلق بجميع القضايا المطروحة للتسوية النهائية، وأهمها الحوار السوري السوري وقضية اللاجئين والقضاء على من تبقى من الإرهابيين وعودة السيادة السورية إلى كامل الأراضي السورية والحفاظ على وحدتها».
وأكد الدبلوماسي أن «هذا هو موقف ورؤية القيادة الروسية لمفهوم دعم سوريا لتسوية أزمتها».
ورجح أن ينعقد لقاء وزراء خارجية الدول الأربع «خلال فترة قريبة جدا» على أن يبدأ بعده مباشرة التحضير لقمة يحضرها رؤساء البلدان الأربعة ويمكن أن تنعقد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.


مقالات ذات صلة

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

أطلق الأردن سلسلة اتصالات مع دول عربية غداة استضافته اجتماعاً لبحث مسألة احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. وقالت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع عمّان التشاوري الذي عُقد (الاثنين) بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا، ناقش احتمالات التصويت على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضمن أنظمة الجامعة وآليات اعتماد القرارات فيها. وفي حين أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة ليس مقتصراً على الاجتماعات التشاورية التي يعقدها وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن، فإن المصادر لا تستبعد اتفاق

شؤون إقليمية الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

بدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس (الأربعاء) زيارة لدمشق تدوم يومين واستهلها بجولة محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد تناولت تعزيز العلاقات المتينة أصلاً بين البلدين. وفيما تحدث رئيسي عن «انتصارات كبيرة» حققتها سوريا، أشار الأسد إلى أن إيران وقفت إلى جانب الحكومة السورية مثلما وقفت هذه الأخيرة إلى جانب إيران في حرب السنوات الثماني مع إيران في ثمانينات القرن الماضي. ووقع الأسد ورئيسي في نهاية محادثاتهما أمس «مذكرة تفاهم لخطة التعاون الاستراتيجي الشامل الطويل الأمد». وزيارة رئيسي لدمشق هي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني منذ 13 سنة عندما زارها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

ملك الأردن: «الاعتداء الإيراني» على دول عربية ينذر بتوسيع دائرة الصراع

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (رويترز)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (رويترز)
TT

ملك الأردن: «الاعتداء الإيراني» على دول عربية ينذر بتوسيع دائرة الصراع

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (رويترز)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (رويترز)

حذّر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأحد، من أن «الاعتداء الإيراني» على بلاده وسلطنة عُمان وعدد من الدول العربية «ينذر بتوسيع دائرة الصراع» في المنطقة، في ظل الهجوم الذي تشنّه الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إن الملك شدّد خلال اتصال هاتفي مع سلطان عُمان هيثم بن طارق على أن «الاعتداء الإيراني على أراضي المملكة وسلطنة عُمان وعدد من الدول العربية ينذر بتوسيع دائرة الصراع».

كما حذّر الملك في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من «تداعيات هذه الاعتداءات على أمن المنطقة واستقرارها»، مؤكداً أن «التطورات الإقليمية الراهنة تتطلب تحركاً فاعلاً من المجتمع الدولي لخفض التصعيد»، بحسب بيان ثانٍ للديوان الملكي.

وجدد الملك عبد الله الثاني موقف بلاده الرافض لأن يكون الأردن «ساحة حرب لأي صراع»، بعدما أعلنت القوات المسلحة تصدي الدفاعات الجوية لعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران.

وكان الجيش الأردني أعلن، السبت، أن دفاعاته الجوية تعاملت مع 49 صاروخاً باليستياً وطائرة مسيّرة، تصدّت لـ13 منها وأسقطت مسيّرات منذ بدء الهجوم، مشيراً إلى أضرار مادية من دون تسجيل إصابات بشرية، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

كما أفادت مديرية الأمن العام بسقوط 54 جسماً وشظية في محافظات عمّان والزرقاء وجرش ومأدبا وإربد وغرب البلقاء، من دون وقوع إصابات.


مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».