تطمينات حكومية مصرية على مخزون السلع الأساسية

وجهت مصر تطمينات جديدة لمواطنيها بشأن «توفر مخزون السلع الأساسية في البلاد»، تزامناً مع «استمرار حملات الرقابة على الأسواق خلال شهر رمضان». وقال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، إن «الاحتياطي الاستراتيجي من مختلف السلع الأساسية مطمئن، فضلاً عن استمرار هذه السلع بتخفيضات من 20 إلى 30 في المائة بمنافذ الوزارة ومعارض (أهلاً رمضان)».
وجدد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، (الأربعاء) التأكيد على ضرورة «الحفاظ على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة المصرية من السلع الغذائية الرئيسية، فضلاً عن تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية التي تمت إقامتها على امتداد رقعة مصر، في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة المصرية، من خلال تلبية احتياجات المواطنين بالكميات الملائمة».
من جهته، شرح وزير التموين خلال لقاء مدبولي (الأربعاء) موقف المخزون الاستراتيجي والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية في البلاد، وذلك في إطار التخطيط المسبق بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي منها، رغم تداعيات استمرار الأزمة العالمية الحالية. وأكد وزير التموين المصري أن «مخزون القمح يكفي حاجة الاستهلاك المحلي لنحو ثلاثة شهور، علماً بأن موسم توريد الأقماح المحلية سيبدأ اعتباراً من الشهر الحالي، فيما يكفي رصيد الأرز لنحو لثلاثة أشهر وأسبوعين، وهناك كميات تم التعاقد عليها، كما يغطي رصيد السكر 4 أشهر، والزيت يكفي احتياجات السوق لنحو خمسة شهور، والمكرونة لمدة ثمانية شهور».
وبحسب بيان لمجلس الوزراء المصري اليوم، فقد وافقت «الحكومة المصرية على إعفاء كمية 25 ألف طن دواجن مجمدة من الضرائب الجمركية، وذلك لطرحها بمنافذ بيع السلع الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بأسعار (مخفضة)، في إطار توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، تلبية لاحتياجاتهم».
وتؤكد الحكومة المصرية «اهتمامها بتوفير السلع الرئيسية للمواطن، بأسعار (عادلة) لتقليل تداعيات الأزمات العالمية على المواطن». وتشير إلى أنها «لن تتهاون مع محتكري السلع الغذائية، ومع مفتعلي الأزمات ورفع الأسعار»، وتشير إلى أنها «لن تتهاون مع محتكري السلع الغذائية، ومع مفتعلي الأزمات ورفع الأسعار». وتناشد المواطنين، من وقت لآخر، ضرورة «الإبلاغ عن المحتكرين»، وسط استمرار لجولات المسؤولين في المحافظات المصرية على الأسواق؛ لمجابهة «أي ارتفاع في الأسعار».
إلى ذلك وافقت الحكومة المصرية على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار الصادر في عام 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية. ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» فقد نص مشروع القرار على أنه «اعتباراً من أول أبريل (نيسان) الحالي تُعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجور، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 10500 جنيه شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها، و8500 جنيه شهرياً للدرجة الوظيفية العالية، و7000 جنيه لدرجة مدير عام، و6500 جنيه للدرجة الوظيفية الأولى، و5500 جنيه للدرجة الوظيفية الثانية، و5000 جنيه للدرجة الوظيفية الثالثة، و4500 جنيه للدرجة الوظيفية الرابعة، و4000 جنيه للدرجة الخامسة، و3500 جنيه للدرجة الوظيفية السادسة».