البنك الدولي يحذر من خروج تداعيات ارتفاع الأسعار في المنطقة عن السيطرة

قال إن كل زيادة 1 % في سعر الغذاء تسقط نصف مليون شخص في دائرة الفقر

رجل يراجع فواتيره في أحد المتاجر (من موقع البنك الدولي)

حذر البنك الدولي من تداعيات ارتفاع معدلات التضخم وتحديدا أسعار المواد الغذائية على مواطني منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على المدى الطويل. قائلا: «حان الوقت لاتخاذ إجراءات لمعالجة تداعيات انعدام الأمن الغذائي قبل أن تخرج عن السيطرة في السنوات المقبلة».
وقال البنك الدولي في تقرير حديث، سيتم رفع الحظر عن نشره اليوم الخميس: «ارتفاع أسعار الغذاء يتسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها»، متوقعا أن يعاني شخص واحد من كل 5 أشخاص يعيشون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الجاري.
وتوقع البنك في تقريره الصادر بعنوان حين تتبدل المصائر: الآثار طويلة الأجل لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي للمنطقة إلى 3 في المائة في عام 2023 مقابل 5.8 في المائة في عام 2022 نتيجة تداعيات «تضخم أسعار المواد الغذائية الذي يزيد عن 10 في المائة، (والذي يزيد) ضغوطا على الأسر الأشد فقراً، ويمكن أن يمتد تأثير انعدام الأمن الغذائي إلى أجيال قادمة».
أوضح محللو البنك الدولي أنه رغم توقع حدوث تراجع في معدل التضخم العالمي، تشير التنبؤات إلى أنه سيظل أعلى من مستويات ما قبل الجائحة لفترة أطول مما أشارت إليه توقعات البنك السابقة في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الذي صدر يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأضاف المحللون: «في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن كل زيادة بنسبة 1 في المائة في سعر المنتجات الغذائية تسقط نحو نصف مليون شخص في دائرة الفقر، ويعني هذا أنه منذ نشوب الحرب في أوكرانيا ارتفع عدد الفقراء في المنطقة بأكثر من 20 مليون شخص بسبب ارتفاع الأسعار».
وتوقع التقرير أن «يتباطأ نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، وهو بديل أفضل لتحديد مستويات المعيشة، (في المنطقة)، ليصل إلى 1.6 في المائة في عام 2023 من 4.4 في المائة في عام 2022»، بنسبة تراجع - 2.8 في المائة. مشيرا إلى أن البلدان المصدرة للنفط، التي استفادت من المكاسب غير المتوقعة في عام 2022، «ستشهد تباطؤا في النمو أيضا، لكن لا تزال هناك فجوة كبيرة بين البلدان مرتفعة الدخل وبقية بلدان المنطقة».
وعَقّبَ فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على التقرير قائلاً: «يُخَلف تضخم أسعار الغذاء تأثيراً مدمراً على الأسر الفقيرة. وستشعر الأجيال المقبلة بآثار انعدام الأمن الغذائي على المدى الطويل، ومن المحزن أن تحد من آفاق الكثير من الشباب». وأضاف أن «التكلفة البشرية والاقتصادية للتقاعس عن العمل هائلة، وثمة حاجة إلى تطبيق سياسات جريئة في منطقة يشكل فيها الشباب أكثر من نصف السكان».
ووجد التقرير الذي يصدر مرتين سنويا أن متوسط تضخم أسعار الغذاء على أساس سنوي في 16 بلدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين مارس (آذار) وديسمبر (كانون الأول) 2022 بلغ 29 في المائة. وكان هذا أعلى من معدل التضخم الكلي الذي ارتفع في المتوسط إلى 19.4 في المائة على أساس سنوي خلال تلك الفترة، مقارنة بنسبة 14.8 في المائة بين أكتوبر (تشرين الأول) 2021 وفبراير (شباط) 2022، وهو شهر الغزو الروسي لأوكرانيا. فعلى مستوى كل المجموعات الفرعية الأربع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي شملها التقرير – البلدان النامية المستوردة للنفط، والبلدان النامية المصدرة للنفط، والبلدان الواقعة في صراعات، ودول مجلس التعاون الخليجي – يشكل التضخم ما بين 24 في المائة إلى 33 في المائة من انعدام الأمن الغذائي المتوقع في عام 2023.
وقالت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للبنك الدولي: «تشير تقديرات التقرير إلى أن ما يقرب من شخص واحد من كل خمسة أشخاص يعيشون في بلدان نامية بالمنطقة سيعاني على الأرجح من انعدام الأمن الغذائي هذا العام، وأن حوالي ثمانية ملايين طفل دون سن الخامسة من بين الذين سيعانون من الجوع. ويتسبب تضخم أسعار الغذاء، حتى وإن كان مؤقتا، في أضرار طويلة الأجل لا يمكن إصلاحها في كثير من الأحيان».
ووفقاً للتقرير، فإن الزيادة في أسعار المواد الغذائية في الفترة من مارس إلى يونيو (حزيران) 2022، ربما أدت إلى زيادة مخاطر الإصابة بالتقزم بين الأطفال بنسبة تتراوح بين 17 و24 في المائة في البلدان النامية بالمنطقة، وهو ما يعني أن حوالي 200 إلى 285 ألف طفل حديثي الولادة معرضون لخطر التقزم. وبشكل عام، تظهر البحوث أن سوء التغذية بين الأطفال يؤدي إلى ضعف الأداء في المدارس، وانخفاض الدخل، وضعف الصحة.