هل استعادت إثيوبيا ثقة المجتمع الدولي بعد توقف حرب «تيغراي»؟

32 مليون يورو دعماً مالياً أوروبياً للمناطق المتضررة

مراسم توقيع اتفاقية دعم مالي بقيمة 32 مليون يورو بين إثيوبيا والاتحاد الأوروبي وفرنسا (وكالة الأنباء الإثيوبية)

تسعى الحكومة الإثيوبية لاستعادة ثقة المجتمع الدولي بجهودها لإرساء حالة استقرار سياسي وأمني داخل البلاد، بعد نحو 5 أشهر على انتهاء حرب «تيغراي»، على أمل مشاركة دولية واسعة في إعادة الإعمار الإقليم الشمالي، من خلال استثمارات في البينة التحتية ومساعدات اقتصادية.
وأنهى اتفاق السلام، الذي وُقِّع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في بريتوريا، عامين من الحرب بين الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا و«الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي». وخلال الأشهر الفائتة، استؤنف تسليم المساعدات للإقليم، الذي عانى لفترات طويلة من نقص حاد في الغذاء والوقود والسيولة والأدوية. كما بدأت عملية نزع سلاح المتمردين وعودة السلطات الفيدرالية لممارسة مهامها، وتم شطب الجبهة من قائمة «الإرهاب» الحكومية. وهو ما وصفه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قائلاً إن «إثيوبيا تتمتع بسلام واستقرار أفضل بكثير مما كانت عليه قبل ستة أشهر».
وحسب مسؤولين إثيوبيين، فإن الخطوات المتتالية المحققة لتنفيذ الاتفاق، وعودة الخدمات الأساسية مثل الاتصالات والبنوك والكهرباء للإقليم، الذي يقطن فيه نحو ستة ملايين نسمة، أسهمت في استعادة لافتة لثقة المجتمع الدولي في حكومة أديس أبابا، تجلى ذلك في زيارات مسؤولين أميركيين وأوروبيين أخيراً بعد قطيعة دامت عامين. فيما يشير مراقبون إلى مطالب أساسية، ما زالت موضع اختبار من جانب القوى الدولية، لحكومة آبي أحمد، أبرزها ملف «العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب».
وتلقت الحكومة الإثيوبية اليوم (الثلاثاء)، دعماً مالياً من الاتحاد الأوروبي ووكالة التنمية الفرنسية، بقيمة 32 مليون يورو، عبر «اتفاقية تمويل»، وقّعتها وزيرة المالية الإثيوبية سيمريتا سيواسو، مع فاليري تيهيو مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في إثيوبيا، وستيفان لوك، رئيس التعاون في وفد الاتحاد الأوروبي في إثيوبيا.
تهدف اتفاقية التمويل، حسب وكالة الأنباء الإثيوبية (الرسمية)، إلى العمل على «مشروع الأمن الغذائي وتدابير إعادة التأهيل الزراعي في المناطق المتضررة من النزاع في إثيوبيا والذي تم تمويله بمبلغ 18 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، و14 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي على التوالي».
وسيتم تنفيذ المشروع من المعهد الإثيوبي للتحول الزراعي في شمال إثيوبيا خصوصاً في المناطق المتضررة من إقليم تيغراي وأمهرا وعفر، ما يوفر للمزارعين الموارد اللازمة لاستئناف الإنتاج وإعادة تأهيل البنية التحتية.
وبموجب الاتفاقية، سيتم تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً من خلال إنعاش الإنتاج الزراعي في هذه المناطق، وتعزيز الاكتفاء الذاتي الغذائي في إثيوبيا.
وبموازاة اتفاقية التمويل الأوروبية، استقبلت أديس أبابا (الثلاثاء)، وفداً من البرلمان البريطاني برئاسة لورانس روبرتسون، للاطلاع على الأوضاع الحالية في البلاد، حسب وزارة الخارجية الإثيوبية.
ونقلت الخارجية الإثيوبية عن رئيس الوفد البريطاني أن «المملكة المتحدة تريد تقوية العلاقات مع إثيوبيا»، فيما قال عضو البرلمان البريطاني روبن ميلار، إنها «فرصة جيدة لزيارة إثيوبيا والتعرف على تاريخ هذه البلاد العظيمة والفرص والتحديات التي تواجه هذا البلد».
بدوره، حث وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية ميسجانو أرغا، أعضاء البرلمان، على دعم جهود إثيوبيا في إعادة الإعمار والتأهيل في شمال البلاد.
وتعهد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي ديميقي ميكونين، الذي استقبل المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في إثيوبيا كاثرين سوزي (الثلاثاء) في أديس أبابا، بـ«التزام الحكومة المستمر برؤية الحوار الوطني والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وكذلك إعادة تأهيل المناطق المتضررة وإعادة بنائها»، لكنه طالب في المقابل، الوكالات المانحة ووكالات المعونة التابعة للأمم المتحدة، على وجه الخصوص، بدعم جهود المساعدة الإنسانية للحكومة الإثيوبية.
وقبل أسبوع، أعلن صندوق النقد الدولي، أنه تلقى طلباً من السلطات الإثيوبية للحصول على مساعدات مالية لدعم إصلاحاتها الاقتصادية، وذكر أن مسؤولين من الصندوق سيزورون إثيوبيا قريباً بهدف الانتهاء من أمور فنية للإعداد لبرنامج محتمل يدعمه الصندوق.
ووفق ياسين أحمد، رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية في أستوكهولم، فإن الجهود الملموسة التي تبذلها الحكومة الإثيوبية مع شركائها الأفارقة، أسهمت في توطيد تدريجي للعلاقات مع القوى الكبرى، وتخفيف الضغوط على حكومة آبي أحمد، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»، أن واشنطن والاتحاد الأوروبي، على وجه الخصوص، يضغطان من أجل تعزيز اتفاق السلام في تيغراي، «خوفاً من انتكاسة تؤثر على أمن القرن الأفريقي ككل».
ورأى الخبير الإثيوبي أن زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، لأديس أبابا الشهر الماضي، كأول زيارة لمسؤول أميركي منذ عامين، ومن قبله وزيرتا خارجية ألمانيا وفرنسا في يناير (كانون الثاني)، تعد تجسيداً لهذا التوجه.
وأدّى النزاع في إثيوبيا إلى توتر شديد في علاقات الولايات المتحدة مع ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، وأحد شركاء واشنطن الرئيسيين في القارة الأفريقية منذ فترة طويلة. وفي يناير 2022، سحبت الولايات المتحدة، إثيوبيا، من صفقة «أغوا» (قانون النمو والفرص في أفريقيا) التجارية الكبرى بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت خلال الحرب.
وارتكزت التحركات الإثيوبية ما بعد اتفاق بريتوريا على مسارين؛ أحدهما داخلي، يهدف إلى تعزيز الاستقرار السياسي والأمني، والآخر خارجي على الصعيدين الإقليمي والدولي، يقوم على تخفيف حدة الضغوط الخارجية مِن القوى الدولية، وتحسين صورة النظام الإثيوبي أمام المجتمع الدولي؛ تمهيداً للاستعانة بهم في إعادة الإعمار؛ كما يشير أحمد عسكر، الخبير المصري في الشؤون الأفريقية.
وتلقت إثيوبيا خلال الفترة الأخيرة بعض المساعدات بهدف تخفيف حدة سوء الأوضاع الإنسانية خلال العامين الأخيرين، منها توقيع اتفاقية مساعدات مع اليابان في مارس (آذار) الماضي بقيمة 25.4 مليون دولار لتنفيذ بعض المشروعات. كما منحت بريطانيا البلاد في يناير الماضي نحو 16.6 مليون جنيه إسترليني لدعم أكثر من 600 ألف شخص في المناطق المتضررة من الحرب الإثيوبية الأخيرة.
ووفق دراسة أعدها الخبير المصري، فإن استمرار مراقبة المجتمع الدولي لعملية تنفيذ اتفاق السلام وممارسة المزيد من الضغوط للالتزام به، شرط ضروري لتجنيب إثيوبيا ويلات الصراعات والحرب الأهلية، وهو ما قد يتطلب تقديم بعض القوى الفاعلة، مثل واشنطن وبكين، المزيد من الحوافز للأطراف الإثيوبية مثل المساهمة في مجال إعادة الإعمار من أجل التمسك باتفاق وقف الأعمال العدائية.