أوروبا تطلق مؤشراً مرجعياً جديداً لأسعار الغاز

ألمانيا تقدِّر تكلفة أنظمة التدفئة الجديدة بأكثر من 9 مليارات دولار سنوياً

صمام في أنبوب للغاز الطبيعي (تعبيري) وفي الخلفية عَلَم الاتحاد الأوروبي (رويترز)
صمام في أنبوب للغاز الطبيعي (تعبيري) وفي الخلفية عَلَم الاتحاد الأوروبي (رويترز)
TT

أوروبا تطلق مؤشراً مرجعياً جديداً لأسعار الغاز

صمام في أنبوب للغاز الطبيعي (تعبيري) وفي الخلفية عَلَم الاتحاد الأوروبي (رويترز)
صمام في أنبوب للغاز الطبيعي (تعبيري) وفي الخلفية عَلَم الاتحاد الأوروبي (رويترز)

أطلقت أوروبا مؤشراً مرجعياً جديداً لأسعار الغاز الطبيعي المسال، والذي يأمل المنظمون أن يحمي سوق الغاز الطبيعي المسال من تقلبات الأسعار التي ضربت سوق العقود الآجلة في المؤشر المرجعي الهولندي في العام الماضي.
وأطلقت وكالة الاتحاد الأوروبي لتعاون منظمي الطاقة المؤشر المرجعي الجديد لأسعار الغاز الطبيعي المسال يوم الجمعة الماضي. وأوضحت الوكالة أن الغاز الطبيعي المسال يتم تداوله بخصم قدره 57.‏9 يورو لكل ميغاواط في الساعة، مقارنةً بالعقود المستقبلية في المؤشر المرجعي الهولندي للغاز الطبيعي المسال «تي تي إف»، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
والهدف هو توفير قدر أكبر من الشفافية في التكلفة والمساعدة في حماية سوق الغاز الطبيعي المسال من تقلبات الأسعار التي ضربت سوق العقود الآجلة في المؤشر المرجعي الهولندي في العام الماضي، والتي أدت إلى ارتفاع فواتير الطاقة للمستهلكين.
واستغنى الاتحاد الأوروبي عن تدفقات الغاز عبر خطوط الأنابيب ليتحول إلى الغاز الطبيعي المسال في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
ومع ذلك، لا تزال هناك أسئلة حول مدى استخدام المتداولين للمؤشر المرجعي الجديد. ويتم تقييم أسعار الغاز الطبيعي المسال في المؤشر الجديد الذي أطلقته وكالة الاتحاد الأوروبي لتعاون منظمي الطاقة طبقاً لمتوسط السعر المرجح لمعاملات الغاز الطبيعي المسال اليومية، ويستند إلى الصفقات المبرمة والمبلّغ عنها للتسليم في الاتحاد الأوروبي.
وتنشر الوكالة أسعار الغاز الطبيعي المسال اليومية لشمال غربي أوروبا وجنوب أوروبا، واعتباراً من 8 مارس (آذار) الماضي، تنشر أيضاً أسعار الغاز الطبيعي المسال الموحدة للاتحاد الأوروبي.
على صعيد آخر، قدّرت وزارة الاقتصاد الألمانية أن يتحمل المواطنون تكاليف بقيمة تزيد على 9 مليارات يورو (9.8 مليار دولار) سنوياً حتى عام 2028 من أجل تركيب أنظمة تدفئة أكثر ملاءمة للمناخ.
جاء ذلك في مشروع قانون جديد لقانون الطاقة الخاص بالمنشآت، والذي نُشر أمس (الاثنين)، في برلين.
وتقدِّر الوزارة أن تؤدي الأنظمة الجديدة إلى توفير نحو 11 مليار يورو (12 مليار دولار) خلال فترة تشغيل مدتها 18 عاماً. وحسب البيانات، ستتحقق هذه الوفورات، من بين أمور أخرى، في ضوء الارتفاع الكبير في تكلفة النفط والغاز الطبيعي خلال السنوات القادمة. ويعني القانون إنهاء حصص استخدام النفط والغاز في التدفئة التقليدية بألمانيا. واعتباراً من عام 2024 من المفترض تشغيل كل نظام تدفئة تم تركيبه حديثاً باستخدام طاقة متجددة بنسبة 65 في المائة. وإلى جانب المضخات الحرارية، سيُجرى بعد ذلك استخدام الأنظمة الحرارية الشمسية أو الأنظمة الهجينة التي تتكون من مضخات حرارية والتدفئة بالغاز، على سبيل المثال. ومع التدفئة الهجينة، تغطي المضخة الحرارية الإمداد الأساسي، ويتم الانتقال إلى التدفئة بالغاز في الأيام الباردة.
ويمكن الاستمرار في تشغيل أنظمة التدفئة التي تعمل بالزيت والغاز الحالية، وسيُسمح أيضاً بإصلاح الأنظمة المعطوبة. وإذا لم يكن الإصلاح ممكناً، فسيُجرى تسهيل الفترات الانتقالية خلال تبديل الأنظمة، على سبيل المثال: في حالة تعطل نظام التدفئة سيُسمح بتركيب نظام تدفئة بالغاز لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات. وإذا كان من المتوقع اتصال النظام بالتدفئة المناطقية، فقد تصل الفترة الانتقالية إلى عشر سنوات.
ومن المقرر أيضاً أن تدعم الدولة تغيير أنظمة التدفئة، لكن الحكومة الألمانية لم تحدد بعد قيمة الدعم. وحسب البيانات، فإن الدعم الحالي للتحول إلى التدفئة المعتمدة على مصادر طاقة متجددة سيتم تعديله من أجل دعم الاستثمارات اجتماعياً. بالإضافة إلى ذلك، ستستمر إمكانية تقديم حوافز ضريبية لتدابير التجديد المتعلقة بالطاقة في العقارات التي يشغلها مالكوها.


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.