ارتفاع الدين الحكومي للصين إلى 10 أمثاله خلال 10 سنوات

نشاط قطاع التصنيع يحافظ على استقراره

عمال على خط إنتاج في مصنع للقماش بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

ذكر تقرير صادر عن بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس غروب، أن الدين الحكومي للصين بما في ذلك القروض غير المدرجة في الموازنة ارتفع إلى 10 أمثاله خلال أكثر من عشر سنوات، ما أدى إلى ارتفاع أسعار العائد على السندات وتوجيه الإيرادات بعيدا عن برامج التحفيز الاقتصادي.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن تقرير غولدمان ساكس القول إن إجمالي الدين الحكومي ارتفع إلى 156 تريليون يوان (23 تريليون دولار) في نهاية العام الماضي بما يعادل 126 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 14 تريليون يوان بما يعادل 43 في المائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2008.
ومن المتوقع وصول أقساط الدين الحكومي للصين خلال العام الحالي إلى 8.‏5 تريليون يوان بما يعادل 8.‏4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل نحو 700 مليار يوان بما يعادل 1.‏2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2009.
وبحسب تقديرات «بلومبرغ» فإن إجمالي نفقات خدمة الدين الحكومي سيمثل نحو 15 في المائة من إجمالي مخصصات الإنفاق الحكومي للعام الحالي، مقابل 6.‏7 في المائة خلال 2009.
وازداد قلق المستثمرين من حدوث أزمة مالية في الصين، حيث أشار المستثمرون الذين شملهم مسح غولدمان ساكس إلى ديون الحكومات المحلية غير المدرجة في الميزانية كثاني أكبر مصدر للقلق بشأن الاقتصاد الصيني بعد توتر العلاقات الأميركية الصينية.
يذكر أن أغلبية حكومات الأقاليم الصينية وعددها 31 حكومة تجاوزت بالفعل سقف الدين العام الذي حددته الحكومة المركزية. وفي حين من غير المحتمل تخلف أي حكومة محلية صينية عن سداد ديونها، فإن ارتفاع مستويات الدين العام يمكن أن يجبر الحكومات على تقليص الإنفاق مع تراجع الإيرادات وهو ما يقلل الأموال المتاحة لتمويل مشروعات دعم النمو.
في غضون ذلك، أظهر تقرير اقتصادي، نشر أمس الاثنين، استقرارا في نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال مارس (آذار) الماضي.
وبحسب تقرير مؤسسة «إس آند بي غلوبال» للدراسات الاقتصادية تراجع مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين خلال الشهر الماضي إلى 50 نقطة مقابل 6.‏51 نقطة خلال الشهر السابق.
وتشير قراءة المؤشر بـ50 نقطة إلى استقرار النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، وتشير قراءة أكثر من 50 نقطة لنمو النشاط الاقتصادي للقطاع.
وكان تراجع وتيرة نمو ناتج قطاع التصنيع أحد العوامل الرئيسية في تراجع مؤشر مديري المشتريات، حيث جاء نمو الإنتاج طفيفا بشكل عام، بعد النمو القوي في الشهر السابق. في الوقت نفسه جاء معدل نمو الإنتاج متماشياً مع معدل نمو طلب العملاء.
وزاد إجمالي الطلبيات الجديدة خلال الشهر الماضي ولكن بوتيرة أقل، حيث ارتفع عدد الشركات التي أشارت إلى طلب العملاء، وتحسن الأرقام مع إلغاء قيود مكافحة فيروس «كورونا» المستجد في الصين، في حين عانت شركات أخرى من ضعف المبيعات خصوصا في الأسواق الخارجية. وبشكل عام تراجعت طلبات التصدير الجديدة خلال مارس الماضي وإن كان ذلك بمعدل طفيف.