مشاورات موسكو: لا تطابق بين وجهتي النظر الروسية والسورية حول الوجود التركي

تمهد لاجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث وإيران

الحوار الثنائي الروسي - السوري في موسكو أمس (روسيا اليوم)
الحوار الثنائي الروسي - السوري في موسكو أمس (روسيا اليوم)
TT

مشاورات موسكو: لا تطابق بين وجهتي النظر الروسية والسورية حول الوجود التركي

الحوار الثنائي الروسي - السوري في موسكو أمس (روسيا اليوم)
الحوار الثنائي الروسي - السوري في موسكو أمس (روسيا اليوم)

أطلقت وفود من روسيا وتركيا وسوريا وإيران جولات من المفاوضات الثنائية، على مستوى نواب وزراء الخارجية في البلدان الأربعة، تهدف إلى تذليل العقبات التي عرقلت مسار تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة، وتمهد لعقد لقاء يجمع الوفود الأربعة الثلاثاء.
وأعلن مصدر في وزارة الخارجية الروسية، الاثنين، أن «سلسلة من المشاورات تجري حاليا في موسكو استعدادا لاجتماع وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا».
ولم يوضح المصدر تفاصيل عن طبيعة المشاورات التمهيدية التي جرت، والأجندة المطروحة للبحث، لكن بات معلوما أن اللقاءات بدأت بسلسلة جولات ثنائية، وأجرى الوفد الحكومي السوري الذي يرأسه نائب وزير الخارجية أيمن سوسان جلسة مباحثات مع الوفد الروسي برئاسة المبعوث الرئاسي إلى الشرق الأوسط ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، ثم أجرى جولة مماثلة مع الوفد الإيراني برئاسة كبير مساعدي وزير الخارجية علي أصغر حاجي. ودار الحديث في الاجتماعين حول الجوانب المتعلقة بنجاح الاجتماع الرباعي. بدوره أجرى الوفد التركي جولتي محادثات منفصلتين مع الوفدين الروسي والإيراني.
واللافت أن الاجتماعات التمهيدية التي جرت خلف أبواب مغلقة أظهرت تباينا في المواقف بين موسكو ودمشق، انعكس في المعطيات التي قدمتها وكالة أنباء «سانا» الحكومية السورية، وتلك التي تسربت عن مصادر دبلوماسية روسية.
وكانت وسائل إعلام روسية نقلت عن «سانا»، أن «وجهات النظر خلال اللقاء الروسي السوري كانت متطابقة حول التأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، وإنهاء الوجود التركي غير الشرعي على الأراضي السورية».
لكنّ مصدراً دبلوماسياً روسياً، أبلغ «الشرق الأوسط»، أنه «ليس صحيحا ما تم ذكره من قبل وكالة (سانا) بخصوص اللقاء الذي جرى في الخارجية الروسية مع الوفد السوري تحضيرا للقاء الرباعي على مستوى نواب وزراء الخارجية». وأوضح المصدر أن «ما قيل عن أن وجهات النظر السورية والروسية كانت متطابقة بخصوص الوجود التركي غير شرعي على الأراضي السورية غير صحيح بتاتاً».
وأكد «بادرت روسيا وأطراف مجموعة آستانا لترتيب هذا اللقاء، تمهيداً للقاء على مستوى وزراء الخارجية، الذي من المفترض أن يتبعه لقاء يجمع الرئيسين التركي والسوري (...) وروسيا تقدر أهمية الدور التركي، خصوصاً في الشمال السوري، والوجود العسكري له أهمية حاليا في الحفاظ على نظام التهدئة ووقف الاقتتال بين السوريين ومحاربة الإرهابيين».
وزاد المصدر، أن «مستقبل الوجود العسكري التركي على الأراضي السورية يجب أن يكون محور المباحثات بين تركيا وسوريا، وعلى الطرفين أن يراعيا الظروف التي أوصلت الأوضاع إلى شكلها الراهن والخوض في سبل معالجتها».
وشدد الدبلوماسي الروسي، على أن «هذا هو موقف روسيا الذي أكدت عليه دائما، وهي أسهمت في التمهيد لتسوية الوضع القائم من خلال اللقاءات الكثيرة على مستوى مجموعة آستانا ومؤتمر سوتشي للحوار السوري السوري، ولقاءات اللجنة الدستورية المصغرة بالتعاون مع جهود الأمم المتحدة». بالإضافة إلى ذلك ووفق المصدر، فقد «بادرت روسيا بعقد مؤتمرين دوليين في دمشق يتعلقان بمعالجة قضايا اللاجئين والمهجرين».
وزاد أن «الوفد السوري سمع مجددا أثناء اللقاء في الخارجية الروسية، تأكيدا على أهمية تسوية العلاقات السورية التركية، نظرا للدور الكبير والمؤثر الذي يمكن أن تساهم فيه تركيا في حل الأزمة السورية، والتوافق السوري السوري الذي يضمن وحدة الأراضي السورية والسيادة السورية على جميع الأراضي وخروج جميع القوات الأجنبية منها».
وكان الاجتماع قد تم تأجيله عدة مرات، وفشلت الجهود الروسية في وقت سابق في جمع الأطراف بعد الاتفاق على موعد في منتصف الشهر، بسبب تشدد الموقف الحكومي السوري. وقال نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، إن قرار التأجيل لم يُتخذ بناء على طلب موسكو، وإنما بسبب «عدم استعداد الأفرقاء لذلك». وأعرب عن أمله في نجاح مهمة الوساطة الروسية التي تهدف وفق تعبيره إلى «تحقيق هدف استراتيجي مهم للغاية، وهو تطبيع العلاقات السورية - التركية».
وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قد طرح خلال زيارته إلى موسكو منتصف الشهر الماضي، شروطا لدفع مسار التطبيع مع أنقرة، بينها الانسحاب من الأراضي السورية و«وقف دعم الإرهابيين»، في إشارة إلى مناطق سيطرة المعارضة في إدلب ومحيطها. وفي وقت لاحق أعلنت موسكو عن تأجيل موعد الاجتماع الرباعي، وأكدت أنها تجري مشاورات لعقده في موعد لاحق. ومع إبلاغ الأسد رسالة واضحة بجدية موسكو في دعم مسار التطبيع مع أنقرة، فقد بدا أن موسكو نجحت في تذليل عقبة أخرى أمام هذا المسار، من خلال ضم الإيرانيين إليه، بعدما كانت طهران في وقت سابق قد أبدت انزعاجا بسبب تجاهل دورها وعدم دعوتها للاجتماعات السابقة التي جمعت وزراء الدفاع ورؤساء الأجهزة الأمنية في سوريا وروسيا وتركيا.
وبعد زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين عبداللهيان إلى موسكو، الأسبوع الماضي، بدا أن العقبة الإيرانية تم تجاوزها تماما. وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني لاحقا، عن اهتمام بلاده بـ«تحسين علاقات سوريا مع جيرانها، لا سيما مع تركيا، مما سينعكس على السلم والاستقرار في المنطقة». فيما قال عبداللهيان، خلال زيارته إلى موسكو، إنه بحث الموضوع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وأكد استعداد طهران وموسكو لبذل الجهود اللازمة في إطار الصيغة الرباعية من أجل تحقيق الهدف الرئيسي، وهو «تقريب وجهات النظر بين تركيا وسوريا».
تجدر الإشارة، إلى أن روسيا استضافت نهاية العام الماضي، أول محادثات منذ 11 عاما بين وزيري الدفاع التركي والسوري. في خطوة قالت الخارجية الروسية إنه سيتبعها اجتماع على مستوى وزراء الخارجية يمهد لقمة تجمع بلدان مجموعة آستانا وسوريا.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مصر موقنة بـ«حتمية» عودة الملاحة لطبيعتها في قناة السويس

سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (هيئة قناة السويس)
سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (هيئة قناة السويس)
TT

مصر موقنة بـ«حتمية» عودة الملاحة لطبيعتها في قناة السويس

سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (هيئة قناة السويس)
سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (هيئة قناة السويس)

توقن مصر بـ«حتمية» عودة حركة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها، بصفتها «الخيار الأول» لشركات الشحن العالمية، في حال استقرار الأوضاع في المنطقة.

وأقر رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، في كلمته خلال الاحتفال بذكرى «اليوم البحري العالمي»، مساء السبت، تحت شعار «الملاحة في بحار المستقبل: السلامة أولاً»، بأن «الأوضاع الراهنة والتحديات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة البحر الأحمر تُلقي بظلالها على معدلات الملاحة بقناة السويس».

وأشار إلى «انخفاض أعداد السفن المارة بالقناة من 25887 سفينة خلال العام المالي 2022 - 2023 إلى 20148 سفينة خلال العام المالي 2023 - 2024».

ولفت ربيع إلى «تراجع إيرادات القناة من 9.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022 - 2023 إلى 7.2 مليار دولار خلال 2023 - 2024». مضيفاً أن «إحصائيات الملاحة بالقناة منذ بداية العام الحالي حتى الآن سجلت انخفاضاً في أعداد السفن المارة بالقناة بنسبة 49 في المائة، وانخفاض الإيرادات المحققة بنسبة قدرها 60 في المائة، مقارنةً بالمعدلات المحققة خلال ذات الفترة من العام الماضي»، مرجعاً السبب إلى «اتخاذ عديد من السفن طرقاً بديلة في ظل التحديات الأمنية في المنطقة».

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى «تأثير التداعيات السلبية للأوضاع الراهنة في المنطقة على استدامة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية، وما ترتب عليها من تحديات ملاحية واقتصادية تمثلت في تجنب الإبحار في المنطقة، واتخاذ طرق ملاحية بديلة بعيداً عن قناة السويس».

وقال ربيع: «أدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة رسوم التأمين البحري، إضافةً إلى تحديات أمنية وبيئية ومخاوف من حدوث تسرب للنفط وللمواد الكيميائية وتهديد الحياة البحرية».

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غيَّرت شركات شحن عالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر، إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية، السفن المارة بالممر الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضي، إن «بلاده فقدت ما بين 50 في المائة إلى 60 في المائة، من دخل قناة السويس، بما قيمته أكثر من 6 مليارات دولار خلال الأشهر الثمانية الماضية».

ولمواجهة التحديات أوضح ربيع، في كلمته، أن «قناة السويس عكفت على فتح خطوط اتصال مباشرة مع الأطراف المعنية كافة، عبر عقد لقاءات موسعة مع كل المؤسسات البحرية الدولية والخطوط الملاحية، والتشاور مع العملاء حول تداعيات الأزمة الراهنة»، مشيراً إلى أن تلك اللقاءات «شهدت طرح الرؤى المحتملة لمواجهة التحديات المختلفة المرتبطة بالأزمة في محاولة لتقليل تأثيرها على حركة التجارة العالمية».

وقال ربيع: «خلصت نتائج المباحثات المشتركة مع العملاء إلى عدم وجود بديل مستدام للقناة على المدى المتوسط أو البعيد»، لافتاً في هذا الصدد إلى ما أكده أكبر الخطوط الملاحية بأن «قناة السويس ستظل الخيار الأول، وأن عودتهم حتمية للعبور عبر القناة فور استقرار الأوضاع في المنطقة».

وشهدت الفترة الماضية اتصالات مصرية مكثفة مع شركات الشحن أو قادة المجتمع الدولي لوضع حد لتوترات البحر الأحمر، كما أعلنت هيئة قناة السويس حوافز تسويقية وتخفيضات لتنشيط حركة الملاحة وتجاوز تداعيات تراجع الإيرادات.

وقال ربيع إن «قناة السويس بذلت جهوداً نحو تنويع مصادر الدخل، وتلبية متطلبات المرحلة الراهنة عبر تقديم حزمة متنوعة من الخدمات الملاحية الجديدة التي لم تكن متاحة من قبل؛ مثل خدمات التزود بالوقود في مدخلي القناة الشمالي والجنوبي، وخدمات مكافحة التلوث وإزالة المخلفات الصلبة والسائلة من السفن، فضلاً عن خدمات الإنقاذ البحري وصيانة وإصلاح السفن في الترسانات التابعة للهيئة وغيرها».

وتعد قناة السويس أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر، وسبق وتوقع «البنك الدولي»، في أبريل (نيسان) الماضي، أن «يتسبب استمرار الأزمة في خسائر بنحو 3.5 مليار دولار في العائدات الدولارية لمصر، أي ما يعادل 10 في المائة من صافي الاحتياطيات الدولية في البلاد».

ورغم اتفاقه على «حتمية» عودة الملاحة في قناة السويس لطبيعتها فور استقرار الأوضاع، أشار الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، إلى أن «الأمر لن يكون بهذه السهولة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لو توقفت الحرب اليوم، فإن عودة الملاحة لطبيعتها في السويس قد تستغرق فترة تصل إلى عامين».

وأوضح بدرة أن «الأمر مرتبط بتقييم شركات الشحن الكبرى للمخاطر وهو أمر لا يحدث بين يوم وليلة»، مشيراً إلى أن «تداعيات حرب غزة الاقتصادية على قناة السويس كانت متوقَّعة حتى قبل بدء هجمات (الحوثي)، لا سيما مع عدم الاستقرار السياسي في المنطقة».

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن أي جهود تُبذل لمواجهة التداعيات سواء من قبيل تخفيضات الرسوم أو تقديم خدمات جديدة في قناة السويس «لن تستطيع الحد من الخسائر»، وذلك لأن «النشاط الرئيسي للقناة هو عبور سفن الشحن، أما باقي الأنشطة فيدخل في نطاق ما يستجد من أعمال»، محذراً من «استمرار نزيف الخسائر لا سيما مع اتساع نطاق الحرب في المنطقة، وعدم وجود أفق واضح لحل الصراع حتى الآن».