مشاورات موسكو: لا تطابق بين وجهتي النظر الروسية والسورية حول الوجود التركي

تمهد لاجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث وإيران

الحوار الثنائي الروسي - السوري في موسكو أمس (روسيا اليوم)
الحوار الثنائي الروسي - السوري في موسكو أمس (روسيا اليوم)
TT

مشاورات موسكو: لا تطابق بين وجهتي النظر الروسية والسورية حول الوجود التركي

الحوار الثنائي الروسي - السوري في موسكو أمس (روسيا اليوم)
الحوار الثنائي الروسي - السوري في موسكو أمس (روسيا اليوم)

أطلقت وفود من روسيا وتركيا وسوريا وإيران جولات من المفاوضات الثنائية، على مستوى نواب وزراء الخارجية في البلدان الأربعة، تهدف إلى تذليل العقبات التي عرقلت مسار تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة، وتمهد لعقد لقاء يجمع الوفود الأربعة الثلاثاء.
وأعلن مصدر في وزارة الخارجية الروسية، الاثنين، أن «سلسلة من المشاورات تجري حاليا في موسكو استعدادا لاجتماع وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا».
ولم يوضح المصدر تفاصيل عن طبيعة المشاورات التمهيدية التي جرت، والأجندة المطروحة للبحث، لكن بات معلوما أن اللقاءات بدأت بسلسلة جولات ثنائية، وأجرى الوفد الحكومي السوري الذي يرأسه نائب وزير الخارجية أيمن سوسان جلسة مباحثات مع الوفد الروسي برئاسة المبعوث الرئاسي إلى الشرق الأوسط ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، ثم أجرى جولة مماثلة مع الوفد الإيراني برئاسة كبير مساعدي وزير الخارجية علي أصغر حاجي. ودار الحديث في الاجتماعين حول الجوانب المتعلقة بنجاح الاجتماع الرباعي. بدوره أجرى الوفد التركي جولتي محادثات منفصلتين مع الوفدين الروسي والإيراني.
واللافت أن الاجتماعات التمهيدية التي جرت خلف أبواب مغلقة أظهرت تباينا في المواقف بين موسكو ودمشق، انعكس في المعطيات التي قدمتها وكالة أنباء «سانا» الحكومية السورية، وتلك التي تسربت عن مصادر دبلوماسية روسية.
وكانت وسائل إعلام روسية نقلت عن «سانا»، أن «وجهات النظر خلال اللقاء الروسي السوري كانت متطابقة حول التأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، وإنهاء الوجود التركي غير الشرعي على الأراضي السورية».
لكنّ مصدراً دبلوماسياً روسياً، أبلغ «الشرق الأوسط»، أنه «ليس صحيحا ما تم ذكره من قبل وكالة (سانا) بخصوص اللقاء الذي جرى في الخارجية الروسية مع الوفد السوري تحضيرا للقاء الرباعي على مستوى نواب وزراء الخارجية». وأوضح المصدر أن «ما قيل عن أن وجهات النظر السورية والروسية كانت متطابقة بخصوص الوجود التركي غير شرعي على الأراضي السورية غير صحيح بتاتاً».
وأكد «بادرت روسيا وأطراف مجموعة آستانا لترتيب هذا اللقاء، تمهيداً للقاء على مستوى وزراء الخارجية، الذي من المفترض أن يتبعه لقاء يجمع الرئيسين التركي والسوري (...) وروسيا تقدر أهمية الدور التركي، خصوصاً في الشمال السوري، والوجود العسكري له أهمية حاليا في الحفاظ على نظام التهدئة ووقف الاقتتال بين السوريين ومحاربة الإرهابيين».
وزاد المصدر، أن «مستقبل الوجود العسكري التركي على الأراضي السورية يجب أن يكون محور المباحثات بين تركيا وسوريا، وعلى الطرفين أن يراعيا الظروف التي أوصلت الأوضاع إلى شكلها الراهن والخوض في سبل معالجتها».
وشدد الدبلوماسي الروسي، على أن «هذا هو موقف روسيا الذي أكدت عليه دائما، وهي أسهمت في التمهيد لتسوية الوضع القائم من خلال اللقاءات الكثيرة على مستوى مجموعة آستانا ومؤتمر سوتشي للحوار السوري السوري، ولقاءات اللجنة الدستورية المصغرة بالتعاون مع جهود الأمم المتحدة». بالإضافة إلى ذلك ووفق المصدر، فقد «بادرت روسيا بعقد مؤتمرين دوليين في دمشق يتعلقان بمعالجة قضايا اللاجئين والمهجرين».
وزاد أن «الوفد السوري سمع مجددا أثناء اللقاء في الخارجية الروسية، تأكيدا على أهمية تسوية العلاقات السورية التركية، نظرا للدور الكبير والمؤثر الذي يمكن أن تساهم فيه تركيا في حل الأزمة السورية، والتوافق السوري السوري الذي يضمن وحدة الأراضي السورية والسيادة السورية على جميع الأراضي وخروج جميع القوات الأجنبية منها».
وكان الاجتماع قد تم تأجيله عدة مرات، وفشلت الجهود الروسية في وقت سابق في جمع الأطراف بعد الاتفاق على موعد في منتصف الشهر، بسبب تشدد الموقف الحكومي السوري. وقال نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، إن قرار التأجيل لم يُتخذ بناء على طلب موسكو، وإنما بسبب «عدم استعداد الأفرقاء لذلك». وأعرب عن أمله في نجاح مهمة الوساطة الروسية التي تهدف وفق تعبيره إلى «تحقيق هدف استراتيجي مهم للغاية، وهو تطبيع العلاقات السورية - التركية».
وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قد طرح خلال زيارته إلى موسكو منتصف الشهر الماضي، شروطا لدفع مسار التطبيع مع أنقرة، بينها الانسحاب من الأراضي السورية و«وقف دعم الإرهابيين»، في إشارة إلى مناطق سيطرة المعارضة في إدلب ومحيطها. وفي وقت لاحق أعلنت موسكو عن تأجيل موعد الاجتماع الرباعي، وأكدت أنها تجري مشاورات لعقده في موعد لاحق. ومع إبلاغ الأسد رسالة واضحة بجدية موسكو في دعم مسار التطبيع مع أنقرة، فقد بدا أن موسكو نجحت في تذليل عقبة أخرى أمام هذا المسار، من خلال ضم الإيرانيين إليه، بعدما كانت طهران في وقت سابق قد أبدت انزعاجا بسبب تجاهل دورها وعدم دعوتها للاجتماعات السابقة التي جمعت وزراء الدفاع ورؤساء الأجهزة الأمنية في سوريا وروسيا وتركيا.
وبعد زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين عبداللهيان إلى موسكو، الأسبوع الماضي، بدا أن العقبة الإيرانية تم تجاوزها تماما. وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني لاحقا، عن اهتمام بلاده بـ«تحسين علاقات سوريا مع جيرانها، لا سيما مع تركيا، مما سينعكس على السلم والاستقرار في المنطقة». فيما قال عبداللهيان، خلال زيارته إلى موسكو، إنه بحث الموضوع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وأكد استعداد طهران وموسكو لبذل الجهود اللازمة في إطار الصيغة الرباعية من أجل تحقيق الهدف الرئيسي، وهو «تقريب وجهات النظر بين تركيا وسوريا».
تجدر الإشارة، إلى أن روسيا استضافت نهاية العام الماضي، أول محادثات منذ 11 عاما بين وزيري الدفاع التركي والسوري. في خطوة قالت الخارجية الروسية إنه سيتبعها اجتماع على مستوى وزراء الخارجية يمهد لقمة تجمع بلدان مجموعة آستانا وسوريا.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.