شراكة سعودية ـ بريطانية لإنشاء أول صندوق للاستثمار بقطاع الضيافة

توقعات بزيادة الطلب على الإيواء الفندقي بنحو 54 %

مارك بليك الرئيس التنفيذي للشركة البريطانية «سوريك إنترناشيونال القابضة» (الشرق الأوسط)
مارك بليك الرئيس التنفيذي للشركة البريطانية «سوريك إنترناشيونال القابضة» (الشرق الأوسط)
TT

شراكة سعودية ـ بريطانية لإنشاء أول صندوق للاستثمار بقطاع الضيافة

مارك بليك الرئيس التنفيذي للشركة البريطانية «سوريك إنترناشيونال القابضة» (الشرق الأوسط)
مارك بليك الرئيس التنفيذي للشركة البريطانية «سوريك إنترناشيونال القابضة» (الشرق الأوسط)

في وقت تتعاظم فيه الاستثمارات في مختلف القطاعات مع تسارع خريطة تكثيف الأعمال والمؤتمرات والسياحة في السعودية، كشفت أكبر شركة بريطانية للاستثمار في قطاع الفنادق العالمية، عن مباحثات مع السلطات السعودية المعنية، لإنشاء صندوق لتسريع وتطوير الاستثمار بالقطاع بالمملكة.
وقال مارك بليك الرئيس التنفيذي للشركة البريطانية «سوريك إنترناشيونال القابضة»، لـ«الشرق الأوسط»: «أجريت مؤخرا مع وزارة الاستثمار مباحثات حول سبل تطوير فنادق وشقق فندقية جديدة، مع ضمان أن يكون عرض المنتج في السعودية جذابا للزوار الدوليين»، مضيفا «جئت إلى السعودية في زيارة خاصة لاستكشاف الفرص المتاحة في المملكة، للنظر وتقييم وجلب الاستثمار إلى المملكة».
وأفصح رئيس «سوريك إنترناشيونال القابضة» عن إطلاق شراكات مع شركات سعودية، مبينا أنه أبرم اتفاقية مع شركة «التميز القابضة» مفيداً بأن بيئة الاستثمار السعودية تغيرت حاليا وانفتحت بشكل غير مسبوق.
وأضاف بليك «قبل 20 عاما، عندما زرت المملكة كانت البلاد مغلقة أمام الاستثمار الخارجي والسياحة... اليوم تغيرت الفلسفة بأكملها مع الانفتاح على الاستثمار الخارجي والنمو لجذب السائحين، لتصبح المملكة الوجهة الأولى للمسافر العالمي وصانع العطلات».
وتابع «هناك كثير من مواقع التراث الطبيعي والجمال التي أصبحت معروفة الآن للمسافر الدولي... المفتاح هو استخدام هذه المواقع حتى تتمكن السياحة من رؤية تاريخ هذه المناطق والمنتجعات».
وعلى الصعيد البريطاني، توقع بليك أن ينمو القطاع بنسبة 2.5 في المائة بحلول عام 2028، مبينا أن قطاع الضيافة في بريطانيا كان في حالة نمو مستمرة حتى عام 2019 قبل انتشار جائحة «كورونا»، حيث كان يمثل 3 في المائة من إجمالي الناتج الاقتصادي، موفرا 2.5 مليون وظيفة، ومشكلا 7.1 في المائة من إجمالي العمالة.
وحول أثر الأزمة الروسية الأوكرانية على قطاع الضيافة في أوروبا بشكل عام وفي بريطانيا بشكل خاص، قال بليك: «كان هناك تأثير كبير بسبب أزمة الطاقة التي أدت إلى زيادة تكاليف هذه الإمدادات بكمية غير مسبوقة، الأمر الذي أثر على التكاليف الثابتة، وبالتالي إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين لقطاع الفنادق أو الضيافة ككل... كما حددت بعض وجهات السفر والسائحين كمناطق محظورة للأسواق المشاركة في هذا الصراع».
من جهته، أكد المستثمر السعودي عبد الله بن زيد المليحي الرئيس التنفيذي لشركة «التميز القابضة»، أن هناك توجها بإطلاق شراكات سعودية أجنبية تتمتع بالخبرات المطلوبة في عدة مجالات من بينها قطاع الضيافة، متوقعا أن تثمر شراكتهم مع الشركة البريطانية تطوير خدمات قطاع الضيافة والسياحة في البلاد.
وأضاف المليحي «نخطط حاليا للدخول في حزمة من المشاريع تدمج بين التقاليد الوطنية والضيافة العالمية لكل منطقة بالمملكة، في ظل توجه سعودي لإنشاء 113 ألف غرفة فندقية خلال الثلاثة أعوام المقبلة بالرياض، تحفيزا للاستثمار في مجال الفنادق، وتعظيما لعائد القطاع الاقتصادي».
ووفق المليحي، سيتم الإعلان قريبا عن إنشاء أول صندوق سعودي بريطاني في مجال القطاع السياحي الفندقي بمشاركة مستثمرين سعوديين وشركات فندقية واستثمارية بريطانية ما يدعم «رؤية السعودية 2030»، متوقعا زيادة نمو القطاع الفندقي في السعودية خلال عام 2023، في وقت بلغت فيه طاقة استيعاب الفنادق 357 ألف غرفة فندقية متاحة، بزيادة 29 ألف غرفة.
وأوضح تقرير صدر عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن حجم سوق الإقامة والفنادق في العام الماضي بلغ 30.1 مليار ريال (8 مليارات دولار)، محققا زيادة 8.3 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، مقارنة بعام 2020، فيما توقع 54 في المائة من أصحاب منشآت الإقامة والفنادق ارتفاع الطلب على خدمات الفنادق خلال الأشهر الـ6 المقبلة.
وسلط تقرير صادر عن «كوليرز»، وهي شركة أبحاث عالمية، تسجيل الأسواق الرئيسية للقطاع الفندقي في السعودية بالربع الأول 2022 مستويات أداء مماثلة للمستويات المسجلة خلال الفترة ذاتها من عام 2019، حيث بلغ المتوسط المرجح للعائد على كل غرفة متاحة في الأسواق المدروسة في المملكة خلال 2022 نسبة 101 في المائة، بالمقارنة مع الفترة السابقة لأزمة «كوفيد - 19».


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.