«بوينغ» الأميركية تؤكد الدعم لسوق طيران آمن ومستدام في السعودية

نائب رئيس المبيعات في المنطقة: صفقات الناقلات الأخيرة تأتي استمراراً لشراكة ثمانية عقود

طائرات 787 تستطيع تحقيق وفورات تتراوح بين 20 و25 في المائة في استهلاك الوقود والانبعاثات الناتجة عنها (الشرق الأوسط)
طائرات 787 تستطيع تحقيق وفورات تتراوح بين 20 و25 في المائة في استهلاك الوقود والانبعاثات الناتجة عنها (الشرق الأوسط)
TT

«بوينغ» الأميركية تؤكد الدعم لسوق طيران آمن ومستدام في السعودية

طائرات 787 تستطيع تحقيق وفورات تتراوح بين 20 و25 في المائة في استهلاك الوقود والانبعاثات الناتجة عنها (الشرق الأوسط)
طائرات 787 تستطيع تحقيق وفورات تتراوح بين 20 و25 في المائة في استهلاك الوقود والانبعاثات الناتجة عنها (الشرق الأوسط)

قال عمر عريقات نائب رئيس المبيعات والتسويق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا في شركة بوينغ الأميركية إن الشركة تتطلع لدعم نمو قطاع الطيران في السعودية على مدى الأعوام المقبلة، مشيراً إلى إعجاب «بوينغ» برؤية 2030 الرامية إلى تطوير المملكة لتكون وجهة سياحة وسفر رائدة.
وقال إن صفقات «طيران الرياض» و«الخطوط السعودية» هي جزء من الخطة الاستراتيجية الأوسع للسعودية الرامية إلى تحويل البلاد إلى مركز طيران عالمي، والتي تعد خامس أكبر طلب تجاري من حيث القيمة في تاريخ «بوينغ»، حيث ستدعم الخطوة هدف المملكة المتمثل في توفير خدمات طيران متميزة لـ330 مليون مسافر وجذب 100 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030.
وكانت الناقلات السعودية قد أعلنت مؤخرا عزمها شراء ما يصل إلى 121 طائرة من طراز 787 دريملاينر، والتي أكد فيها عريقات أنها تأتي استمراراً لشراكة قاربت ثمانية عقود أسهمت بدفع عجلة الابتكار والنمو المستدام في قطاع الطيران بالبلاد، وتعزيزاً لإمكانية الوصول إلى نقل جوي تجاري آمن ومستدام لعقود طويلة.
وأوضح في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن عائلة «787 دريملاينر» بطائرات عالية الكفاءة توفر العديد من مزايا الراحة للركاب. وفي ضوء الطلب الكبير عليها من قبل شركات الطيران، صمّمت بوينج عائلة طائرات 787 لتقديم مستويات فائقة من الكفاءة، بما يُتيح لشركات الطيران تحقيق الربح من خلال إطلاق رحلات جديدة ونقل المسافرين إلى وجهاتهم النهائية بشكل مباشر، حيث تتمتع طائرات 787 بأفضلية اقتصادية ضمن فئتها، والتي تشمل تحقيق وفورات تتراوح بين 20 - 25 في المائة في استهلاك الوقود والانبعاثات الناتجة عنها.

عمر عريقات

وأكد نائب رئيس المبيعات والتسويق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا أن منطقة الشرق الأوسط تعتبر إحدى أهم أسواق بوينغ في المجالات التجارية والدفاعية والخدمات المصاحبة لها، الأمر الذي ينعكس بوضوح في استراتيجية الشركة، إذ نلتزم بدعم إمكانات النمو الهائلة للمنطقة في قطاع الطيران، بما في ذلك الطائرات وتوسيع البنى التحتية والخدمات والتمويل.
وأضاف «تستحوذ بوينغ على حصة كبيرة في سوق الشرق الأوسط، ونعتقد بأنّ المنطقة ستحظى بواحد من أسرع قطاعات الطيران التجاري نمواً في العالم بمجرد تعافي الأسواق».
ولفت إلى أن مكانة الشركة تتعزز عطفاً على عرض القيمة الذي تُقدمه سلسلة طائراتها وتنوع الطلبيات قيد الإنجاز، وقال «يبلغ عدد الطلبات الحالية على طائراتنا التجارية حول العالم أكثر من 4 آلاف طلب، تتضمن أكثر من 500 طلب من منطقة الشرق الأوسط».
وعن قدرة الشركة على تصنيع الطائرات التجارية لمستوى ما قبل جائحة كورونا، قال عريقات «نراقب عن كثب مدى سلامة سلسلة التوريد واستقرار الإنتاج لدينا بغرض تحديد التأثيرات المترتبة عليها من جرّاء أزمة كوفيد - 19، فضلاً عن تحديد التأثيرات المترتبة على الموردين للوصول إلى أعلى درجات الجودة وأفضل مستويات الأداء في تسليم الطلبات».
وأكد أن السفر الجوي والسياحة سيستمران في دفع النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط، كما من المتوقع أن يتضاعف حجم حركة الركاب والأسطول التجاري في المنطقة خلال العقدين المقبلين.
وبحسب تقديرات شركة بوينغ عام 2022، من المتوقع أن تحتاج شركات الطيران في الشرق الأوسط إلى 3 آلاف طائرة جديدة خلال العشرين عاماً القادمة بقيمة 765 مليار دولار، ومن المتوقع أن تكون 43 في المائة منها طائرات ركاب عريضة البدن.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.