بنوك مصرية تطرح شهادات استثمارية جديدة لمواجهة التضخم

وسط ترقب لاحتمالية تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار

البنك المركزي المصري (أرشيفية)

أعلن مصرفان مصريان مملوكان للدولة، عن إصدار شهادتي ادخار لمدة 3 سنوات، بهدف خفض السيولة النقدية بالأسواق في مسعى متكرر لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم، وذلك بعد يومين من قرار للبنك المركزي المصري بزيادة سعر الفائدة الرئيسية 2 في المائة.
وتوفر إحدى الشهادات الجديدة التي طرحها «البنك الأهلي المصري»، و«بنك مصر» سعر فائدة قيمته 19 في المائة؜ سنوياً، بينما توفر الشهادة الثانية فائدة متناقصة لمدة 3 سنوات، بسعر فائدة سنوي 22 في المائة؜ لأول سنة، و18 في المائة؜ في السنة الثانية، و16في المائة؜ في السنة الثالثة، ويصرف عائد الشهادتين شهرياً.
وكان «المركزي المصري» قد أعلن عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية (الخميس) أن التطورات الأخيرة للتضخم «أظهرت ارتفاعاً واسع النطاق في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم)، وهو ما يتطلب المزيد من التقييد النقدي، ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب، ولكن أيضاً لتجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض، وذلك للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار».
وكشف البنك المركزي الشهر الماضي، أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 40.3 في المائة في فبراير (شباط) من هذا العام مقابل 31.2 في يناير (كانون الثاني).
وتشهد مصر موجة تضخم متواصلة مع زيادة أسعار واردات الطاقة والغذاء، وانخفاض متتابع لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، حيث تراجعت العملة المحلية المصرية من مستوى 15.74 جنيه مقابل الدولار الواحد في مارس (آذار) 2022، إلى مستوى 30.80 جنيه للدولار حتى مساء الأحد. وخلال عام 2022 رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس، كما رفع نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي 4 نقاط مئوية إلى 18 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
ويقول الدكتور إسلام جمال الدين شوقي الخبير الاقتصادي، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن «إصدار الشهادات الجديدة يأتي بعد شهرين تقريباً من انتهاء (البنك الأهلي المصري) و(بنك مصر) من طرح شهادات ادخار بفائدة 25 في المائة لمدة عام، كما يأتي بالتزامن مع انتهاء شهادات سبق طرحها العام الماضي بنسبة 18 في المائة من خلال البنكين نفسيهما»، لافتاً إلى أن «الشهادات الجديدة التي تم طرحها مدتها 3 سنوات، في حين كانت مدة الشهادات السابقة سنة واحدة، وهو ما يوفر فرصة استثمار مالي أطول لبعض عملاء البنوك، بينما سيلجأ من لا يريدون الاستثمار لأكثر من سنة إلى شراء الذهب أو العقارات... وغيرها من الأدوات التي توفر تدويراً سريعاً لرأس المال».
ويضيف شوقي لـ«الشرق الأوسط» أن العائد الذي تقدمه الشهادات الجديدة «يعد جاذباً للاستثمار في حال تراجعت معدلات التضخم في الفترة المقبلة»، إلا أنه يستدرك قائلاً إن «ارتفاع معدلات التضخم من المتوقع أن يستمر خلال الأشهر المقبلة، لارتفاع الطلب على المواد الغذائية بسبب شهر رمضان، وارتفاع أسعار الملابس بسبب موسم عيد الفطر، وزيادة أسعار والمحروقات»، مؤكداً أن شهادات الادخار في الوقت الحالي «لن تعوض معدلات التضخم الحالية المرتفعة، وبالتالي ربما لا تعوض تطلعات عملاء البنوك للاستثمار».
ويتابع الخبير الاقتصادي أنه «ينبغي للبنوك المصرية أن تراعي في هذه الفترة احتياجات عملائها، خصوصاً في ظل وجود عدد لا بأس به يفضلون شراء شهادات استثمار لمدة سنة فقط»، مشيراً إلى «ضرورة التفكير في طرح شهادة بمعدل مرتفع لمدة سنة لامتصاص تلك السيولة، حتى لا تخرج مدخرات العملاء الذين اشتروا شهادات بفائدة 18 في المائة، والتي تقدر بقيمة 750 مليار جنيه إلى السوق، وحتى لا تزداد الضغوط التضخمية».