مصري يقتنص جائزة بـ«ورلد برس فوتو» عبر «مشروع توثيقي»

«هنا الأبواب لا تعرفني» يرصد ذكريات سكان «المكس» بالإسكندرية

المصور المصري الشاب محمد مهدي
المصور المصري الشاب محمد مهدي
TT

مصري يقتنص جائزة بـ«ورلد برس فوتو» عبر «مشروع توثيقي»

المصور المصري الشاب محمد مهدي
المصور المصري الشاب محمد مهدي

«هنا الأبواب لا تعرفني» عنوان المشروع الذي فاز به المصور المصري الشاب محمد مهدي في المسابقة الدولية للتصوير الفوتوغرافي «ورلد برس فوتو» لعام 2023، وهو أيضاً عنوان الفقد الذي يشعر به المرء حين يغادر بيته الذي احتضنه لسنوات طويلة وشهد أجمل ذكرياته، وفق ما ما جاء في المشروع.
يستكشف العمل عبر الفوتوغرافيا آثار ارتفاع منسوب البحر على المجتمع المحلي في منطقة «المكس»؛ وهي قرية صيد تقع على طول قناة المحمودية في الإسكندرية (شمال مصر)، ويرصد ذكريات ومشاعر السكان بعد اضطرار بعضهم إلى مغادرة المكان واستعداد بعضهم الآخر إلى الرحيل تنفيذاً لقرار الحكومة المصرية بإخلاء المنطقة بالكامل ونقلهم إلى مساكن أخرى.
تتكون القصص المصوَّرة، المعروضة ضمن عمله الفائز، من عشرات الصور والوثائق التي أدرجها الفنان في منصة إلكترونية تفاعلية، في حين يمثل بناء أرشيف للذكريات الخاصة للأجيال القادمة. واللافت أن الفنان قام بدعوة زوار المنصة أيضاً لتوجيه رسائل إلى سكان أهل المكس، أو كتابة قصص أو قصائد لهم، في حالة من الدعم الإنساني لهم، والتي تصل على الفور إلى «غروب» إلكتروني يضمهم، مما يفتح قناة اتصال بالعالم.
وتسمح تقنية المنصة، عند الضغط على الصور أو الرسائل، بالاستماع إلى أصوات أصحابها الممتلئ بالفقد والحنين. ووفق وصف موقع الجائزة العالمية، فإن «المشروع يمثل رثاءً لأسلوب حياة مشترك على وشك الاختفاء».

فاز بالمسابقة الدولية التي تُعدّ الجائزة الأرفع مستوى في عالم التصوير الصحافي المحترف، هذا العام، 24 مشروعاً جرى اختيارها من بين 60 ألف مشروع، من 127 دولة حول العالم، وحصل المصور المصري محمد مهدي على فئة «أوبن فورمات» - أفريقيا بالمسابقة، وسيتبع ذلك مشاركته مع سائر الفائزين في سلسلة معارض ستقام في 80 دولة تبدأ بهولندا في 20 أبريل (نيسان) الحالي، كما سيجري إدراج مشروعه في كتاب سيُطبع منه 30 ألف نسخة بـ6 لغات، وفق قانون الجائزة.
منذ طفولته كان مهدي مولعاً بحي «المكس». يقول، لـ«الشرق الأوسط»: «بدأت هواية التصوير في سن الرابعة عشرة، وكنت أتدرب عليه في هذا الحي الذي لا يبعد كثيراً عن منطقة العجمي التي أقطن بها، فهو يمثل مكاناً ملهماً لأي مصور أو فنان؛ من فرط جماله، وزخمه الإنساني».
ويتابع: «مرت السنوات وكونتُ علاقات صداقة مع السكان، وحين بدأت دراستي بكلية الفنون والتصميم، كنت وزملائي نذهب في مجموعات لتصوير هذه المنطقة ورسمها».
شعر مهدي بحجم الألم الذي سيطر على سكان المكس؛ بسبب قرار إخلاء المكان: «كانوا يقدّرون أن ذلك أمر ضروري؛ بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر، لكنهم أيضاً كانوا يشعرون كما لو أنهم مثل (السمك حين يغادر المياه)!».
وأضاف: «المكس ليس مجرد مكان عادي للسكن؛ فهي منطقة ذات طابع خاص؛ كونها تطل مباشرةً على البحر بكل هدوئه وصخبه وجمال إطلالته، ولأنها أيضاً تضم ناساً يعملون في الصيد منذ عشرات السنين، توارثوا هذه المهنة عن أجدادهم؛ فهي تمثل البيت والعمل معاً، ومن ثم الحياة بأكملها».
امتزجت مشاعر مهدي مع أحاسيس أصحاب المكان، وكان معهم يوثِّق لحالة الفقد التي سيطرت عليهم، سواء بالنسبة لهؤلاء الذين هُدمت بيوتهم بالفعل، أو هؤلاء الذين ينتظرون الهدم والنقل: «قررت أن أوثق ذكرياتهم، وأن أتناول تاريخ المنطقة وطبيعة حياتهم وتفاصيلهم اليومية وعملهم بمهنة الصيد، قبل أن يندثر ذلك كله».

يركز الفنان الشاب عمله على المجتمعات غير المرئية في مصر: «أردت أن أقدم لأهل المكس نوعاً من الدعم النفسي عبر الفن، ومن هنا أسست هذا المشروع الذي سيتبعه قريباً صدور كتاب سيضم رسائل أصحاب المكان والردود التفاعلية التي تصلهم من مختلف أنحاء العالم؛ حتى لا يشعروا بأنهم بمفردهم».
جاء فوز مهدي في فئة «أوبن فورمات» بالمسابقة، وهي تمنح المصور مساحة كبيرة من الحرية في اختيار تقنية عمله الفني. يقول: «بدلاً من أن أوثق للمكان والناس، من وجهة نظري وحدي، جعلتهم هم أنفسهم يشاركونني الأمر؛ فطلبت من بعضهم الرسم، ومن بعضهم الآخر رسائل بخط اليد، كما أعطيت البعض الكاميرا وجعلتهم يصورون حياتهم اليومية، وأعطاني البعض صوراً من ألبوم العائلة، فضلاً عن الصور والتسجيلات التي قمت بها، وهكذا أقدم قصة توثيقية إنسانية متكاملة بعيونهم؛ ما يخلق قدراً كبيراً من الواقعية والمصداقية».
وتتعدد الصور والرسائل المؤثرة بالمشروع؛ ومنها رسالة لسيدة تتحدث عن أنها «لا تزال تزور يومياً مكان بيتها بعد هدمه، وتتذكر كيف كانت تجلس، في صباح كل يوم، أسفل الشجرة التي زرعتها أمامه تقرأ القرآن وحولها العصافير، كما تتحدث عن ذكرياتها مع زوجها العطوف والتي شهدتها جدران البيت المتهدم».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


مصر: ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» يثير تفاعلاً على مواقع التواصل

محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
TT

مصر: ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» يثير تفاعلاً على مواقع التواصل

محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)

أثار ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» في مصر تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، امتزج بحالة من الجدل المستمر بشأن القرار، الذي يخشى البعض أن يكون مدخلاً لـ«المصالحة» مع تنظيم «الإخوان»، لا سيما أنه تضمّن أسماء عدد من قياداته.

ورفعت مصر، الأحد الماضي، أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية»، بعد تحريات أمنية أسفرت عن «توقف المذكورين عن القيام بأي أنشطة غير مشروعة ضد الدولة أو مؤسساتها»، مع «الاستمرار في مراجعة موقف بقية المدرجين في القوائم لرفع أسماء مَن يثبت توقفه عن أنشطة ضد الدولة».

وعقب البيان الذي أصدرته النيابة المصرية، أشارت قناة «إكسترا نيوز» المصرية إلى أن «القرار جاء استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي». ونقلت عنه تأكيده أنه «حريص على أبنائه، ويفتح لهم صفحةً جديدةً للانخراط في المجتمع، كمواطنين صالحين يحافظون على بلدهم، ويعيشون في أمان على أرضها».

ورحَّب الأزهر بالقرار، وأكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، في بيان على «إكس»، ترحيبه العميق «بتوجيهات الرئيس السيسي التي مهَّدت الطريق لإعطاء الفرصة لهم لبدء صفحة جديدة للعيش بصورة طبيعيَّة في وطنهم ولمِّ شمل أسرهم».

وأثار ترحيب الأزهر ردود فعل عدة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد عدّ الترحيب «خطوةً في صالح المجتمع»، ومعارضٍ انتقد تعليق الأزهر، بصفته مؤسسةً تعليميةً دينيةً، على أمور سياسية، في حين ذهب البعض إلى حد اتهام بعض قادة الأزهر بـ«دعم الإخوان».

وسعت «الشرق الأوسط» إلى الحصول على تعليق من مصادر مسؤولة بالأزهر، لكن لم يتسنَّ لها ذلك.

وبينما رفض أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، الانتقادات الموجَّهة للأزهر؛ بسبب ترحيبه بالقرار، أرجع حالة الجدل إلى «غياب ونقص المعلومات بشأن أسباب صدور القرار ومعناه، لا سيما أن بعض مَن وردت أسماؤهم في القرار لا يزالون في السجون».

وأكد السيد، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القرار خطوة جيدة واستجابة لحكم محكمة النقض»، مشيراً إلى أن «تضمينه أسماء عدد من قيادات الإخوان يثير تساؤلات بشأن نية الدولة للمصالحة، وهي تساؤلات من الصعب الإجابة عنها في ظل نقص المعلومات».

ووفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية، فإن قرار الاستبعاد تضمّن أشخاصاً يُحاكَمون على «ذمة قضايا أخرى»، من بينهم وجدي غنيم، وإن القرار متعلق بقضية واحدة فقط؛ وهي القضية المعروفة إعلامياً باسم «تمويل جماعة الإخوان».

وتعود القضية إلى عام 2014، وأُدرج بموجبها 1526 شخصاً على «قوائم الإرهاب»، عام 2018 لمدة 5 سنوات. وفي 18 مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية بإلغاء حكم «جنايات القاهرة» بتمديد إدراج هؤلاء على «قوائم الإرهاب» لمدة 5 سنوات أخرى، لأن قرار التمديد «لم يُبيِّن بوضوح الوقائع والأفعال التي ارتكبها كل منهم».

وعدّت رئيسة «المجلس القومي لحقوق الإنسان» السفيرة مشيرة خطاب، قرار الاستبعاد «خطوةً إيجابيةً»، مشيرة إلى أنه «جاء بعد دراسة متأنية من الجهات القانونية المختصة، ولم يكن عشوائياً». وأكدت أن «هناك دستوراً للبلاد، ولا يمكن بأي حال من الأحوال خرقه أو تجاوزه».

وأشارت خطاب، في حديثها لـ«الشرق الأوسط» إلى «ضرورة تأهيل المستبعدين من قوائم الإرهاب، كونهم تعرَّضوا لضغوط نفسية واجتماعية، ما يتطلب العمل على إعادة دمجهم في المجتمع». وقالت: «برامج التأهيل لا بد أن توضع بعناية بمشاركة عدد من الجهات المعنية، وبعد دراسة القوائم، وخلفية المدرجين عليها، ومواقعهم، والأدوار التي قاموا بها».

ويتعرَّض كل مَن يتم إدراجه على «قوائم الإرهابيين» لتجميد الأموال وحظر التصرف في الممتلكات، والمنع من السفر، وفقاً لقانون «الكيانات الإرهابية» الذي أصدره الرئيس المصري عام 2015.

بدوره، قال الخبير بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، لـ«الشرق الأوسط» إن القرار «خطوة على طريق التسامح والعدالة الانتقالية»، رافضاً حالة الجدل الدائرة بشأنه، ومتهماً منتقدي القرار بأنهم «يسعون لإبقاء الأوضاع مشتعلةً في البلاد».

وأثار قرار الاستبعاد جدلاً وانتقادات إعلامية، وعلى منصات التواصل الاجتماعي. وقال الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على «إكس»، إن موقفه «واضح ودون مواربة... لا أمان ولا عهد للإخوان، ولن نتسامح معهم».

وأعرب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من أن يدفع القرار نحو «المصالحة» مع تنظيم «الإخوان». وانتقدت الإعلامية لميس الحديدي، القرار، وقالت عبر «إكس»: «نريد أن نفهم ماذا يعني توجه الدولة لمراجعة القوائم ولماذا الآن؟ هل هناك ضغوط دولية لإبرام مصالحة مع الإخوان مثلاً؟».

لكن عضو مجلس النواب محمود بدر، نفى الاتجاه للمصالحة. وقال، عبر «إكس»: «السيسي هو الضمان الأكبر، وربما الوحيد لرفض المصالحة مع الإخوان»، مؤكداً سعادته بـ«ردود الفعل ورفض الناس فكرة المصالحة».

وقال الإعلامي المصري عمرو أديب، في برنامج «الحكاية» على فضائية «إم بي سي»، مساء الاثنين، إن «التفاعل مع القرار أحدث استفتاءً شعبياً بأن 99.9 في المائة من المصريين ضد الإخوان».

ورداً على تلك الانتقادات، قالت خطاب: «الشعب عانى كثيراً من الإخوان، وتعرَّض لمآسٍ، لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن نخرق القانون... والعقاب لن يستمر مدى الحياة». وأضافت: «مسؤولية الدولة هي إصلاح مَن فسد، والأجدى للمجتمع محاولة إصلاح وتأهيل مَن غرَّر به بدلاً مِن السعي للانتقام ضمن دائرة مفتوحة لا تنتهي».

وعكست الانتقادات حالة من الاحتقان الشعبي، «نبهت إلى دور الإعلام والمؤسسات الدينية في نشر المعلومات لإزالة الشقاق على أساس احترام الدستور والقانون»، بحسب رئيسة «المجلس القومي لحقوق الإنسان».