نمو عدد الوظائف الأميركية في يوليو بوتيرة قوية تدعم رفع الفائدة

كيري يبدي ثقته باستكمال اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي هذا العام

نمو عدد الوظائف الأميركية في يوليو بوتيرة قوية تدعم رفع الفائدة
TT

نمو عدد الوظائف الأميركية في يوليو بوتيرة قوية تدعم رفع الفائدة

نمو عدد الوظائف الأميركية في يوليو بوتيرة قوية تدعم رفع الفائدة

ارتفع معدل التوظيف في الولايات المتحدة بوتيرة قوية في يوليو (تموز)، كما ارتفعت الأجور بعد ركودها المفاجئ في الشهر السابق، في علامات على تحسن الاقتصاد قد تمهد الطريق أكثر أمام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول).
وبحسب «رويترز» قالت وزارة العمل الأميركية أمس الجمعة إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 215 ألف وظيفة الشهر الماضي، حيث عوضت الزيادة في معدل التوظيف بقطاعات البناء والصناعات التحويلية التراجع في قطاع التعدين. وظل معدل البطالة عند أدنى مستوى له في سبع سنوات البالغ 3.‏5 في المائة. وتم تعديل بيانات الوظائف في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) لتظهر زيادة قدرها 14 ألف وظيفة على التقديرات السابقة. علاوة على ذلك زاد متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية إلى 6.‏34 ساعة، وهو أعلى معدل له منذ فبراير (شباط) مقابل 5.‏34 ساعة في يونيو الماضي.
وزاد متوسط الدخل في الساعة خمسة سنتات أو 2.‏0 في المائة الشهر الماضي بعد استقراره في يونيو الماضي.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بواقع 223 ألف وظيفة الشهر الماضي واستقرار معدلات البطالة عند 3.‏5 في المائة.
وتراجع مؤشر البطالة الأوسع الذي يشمل الراغبين في فرصة عمل لكنهم توقفوا عن البحث والذين يعملون بدوام جزئي لعدم تمكنهم من العثور على وظيفة بدوام كامل إلى 4.‏10 في المائة، مسجلا أدنى مستوى له منذ يونيو 2008 مقارنة مع 5.‏10 في المائة في يونيو الماضي.
واستقر معدل المشاركة في القوة العاملة - أو نسبة الأميركيين الذين بلغوا سن العمل وحصلوا على وظائف بالفعل أو على الأقل يبحثون عن وظيفة - عند أدنى مستوى له في أكثر من 37 عاما ونصف العام عند 6.‏62 في المائة.
من جهة أخرى عبر وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس الجمعة عن ثقته بأن اتفاقا طموحا للشراكة التجارية عبر الهادي قد يستكمل هذا العام، قائلا إن الاتفاق النووي الذي جرى التوصل إليه مع إيران في الآونة الأخيرة أثبت أن العقبات التي تواجه الاتفاقيات الدولية يمكن تجاوزها.
وقال كيري إن كثيرا من التحديات لا تزال تعرقل مناقشة اتفاقية الشراكة عبر الهادي، وخصوصا في ما يتعلق بقضيتي السيارات والألبان، لكن الولايات المتحدة ستبذل ما في وسعها لإبرام الاتفاقية.
وبحسب «رويترز» قال كيري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الفيتنامي بام بنه مينه في هانوي: «توجد مشكلات قليلة متبقية... وأنا على ثقة بأنه سيتم حلها». وأضاف: «نأمل كثيرا استكمال اتفاقية الشراكة عبر الهادي خلال الشهرين المقبلين.. قبل نهاية العام».
واتفاقية الشراكة عبر الهادي هي اتفاقية إقليمية كبرى تضم 12 دولة يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي مجتمعة 28 تريليون دولار ومن بينها أستراليا واليابان والولايات المتحدة.
وربط كيري بين محادثات اتفاقية الشراكة عبر الهادي واتفاق جرى التفاوض عليه خلال 18 شهرا بين إيران والقوى العالمية الست لرفع العقوبات عن طهران مقابل الحد من برنامجها النووي الذي تصر على أنه مخصص للأغراض السلمية. وقال كيري: «إنه أمر معقد جدا... بعد التفاوض مع إيران... كان هناك ستة منا وكل له خبرته ورأيه وكان علينا الاتحاد معا للاتفاق على ما سيتم التفاوض عليه مع إيران». وأضاف متحدثا عن اتفاقية الشراكة عبر الهادي: «نفس الشيء ينطبق عليها».
وتصل اتفاقية الشراكة عبر الهادي بين الاقتصادات الاثني عشر من خلال تذليل العقبات التجارية وتوحيد المعايير التي تغطي خمسي الاقتصاد العالمي وثلث حجم التجارة العالمية.
كان وزراء التجارة الذين يناقشون اتفاقية الشراكة عبر الهادي التي ستمتد من اليابان إلى تشيلي قالوا إن من الممكن التوصل لاتفاق رغم العجز عن تسوية الخلافات في محادثات جرت الأسبوع الماضي في هاواي.



«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
TT

«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)

بعد أسبوعين من المباحثات المكثفة، وضع «مؤتمر الأطراف السادس عشر (كوب 16)» لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الذي يعدّ الأكبر والأوسع في تاريخ المنظمة واختتم أعماله مؤخراً بالعاصمة السعودية الرياض، أسساً جديدة لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً، حيث شهد المؤتمر تقدماً ملحوظاً نحو تأسيس نظام عالمي لمكافحة الجفاف، مع التزام الدول الأعضاء باستكمال هذه الجهود في «مؤتمر الأطراف السابع عشر»، المقرر عقده في منغوليا عام 2026.

وخلال المؤتمر، أُعلن عن تعهدات مالية تجاوزت 12 مليار دولار لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، مع التركيز على دعم الدول الأشد تضرراً، كما شملت المخرجات الرئيسية إنشاء تجمع للشعوب الأصلية وآخر للمجتمعات المحلية، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية.

وشهدت الدورة السادسة عشرة لـ«مؤتمر الأطراف» مشاركة نحو 200 دولة من جميع أنحاء العالم، التزمت كلها بإعطاء الأولوية لإعادة إصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف في السياسات الوطنية والتعاون الدولي، بوصف ذلك استراتيجية أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ.

ووفق تقرير للمؤتمر، فإنه جرى الاتفاق على «مواصلة دعم واجهة العلوم والسياسات التابعة لـ(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر) من أجل تعزيز عمليات اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال مبادرة (أعمال تجارية من أجل الأرض)».

ويُعدّ «مؤتمر الأطراف السادس عشر» أكبر وأوسع مؤتمر لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» حتى الآن، حيث استقطب أكثر من 20 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم نحو 3500 ممثل عن منظمات المجتمع المدني. كما شهد المؤتمر أكثر من 600 فعالية ضمن إطار أول أجندة عمل تهدف إلى إشراك الجهات غير الحكومية في أعمال الاتفاقية.

استدامة البيئة

وقدم «مؤتمر الأطراف السادس عشر» خلال أعماله «رسالة أمل واضحة، تدعو إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق الاستدامة البيئية». وأكد وزير البيئة السعودي، عبد الرحمن الفضلي، أن «الاجتماع قد شكّل نقطة فارقة في تعزيز الوعي الدولي بالحاجة الملحة لتسريع جهود إعادة إصلاح الأراضي وزيادة القدرة على مواجهة الجفاف». وأضاف: «تأتي استضافة المملكة هذا المؤتمر المهم امتداداً لاهتمامها بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، وتأكيداً على التزامها المستمر مع الأطراف كافة من أجل المحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف. ونأمل أن تسهم مخرجات هذه الدورة في إحداث نقلة نوعية تعزز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وبناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات في مختلف أنحاء العالم».

التزامات مالية تاريخية لمكافحة التصحر والجفاف

وتطلبت التحديات البيئية الراهنة استثمارات ضخمة، حيث قدرت «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الحاجة إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2030 لإصلاح أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة. ومن بين أبرز التعهدات المالية خلال المؤتمر «شراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف» حيث جرى تخصيص 12.15 مليار دولار لدعم 80 دولة من الأشد ضعفاً حول العالم، و«مبادرة الجدار الأخضر العظيم»، حيث تلقت دعماً مالياً بقيمة 11 مليون يورو من إيطاليا، و3.6 مليون يورو من النمسا، لتعزيز جهود استصلاح الأراضي في منطقة الساحل الأفريقي، وكذلك «رؤية المحاصيل والتربة المتكيفة» عبر استثمارات بقيمة 70 مليون دولار لدعم أنظمة غذائية مستدامة ومقاومة للتغير المناخي.

وأكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد: «عملنا لا ينتهي مع اختتام (مؤتمر الأطراف السادس عشر). علينا أن نستمر في معالجة التحديات المناخية؛ وهذه دعوة مفتوحة للجميع لتبني قيم الشمولية، والابتكار، والصمود. كما يجب إدراج أصوات الشباب والشعوب الأصلية في صلب هذه الحوارات، فحكمتهم وإبداعهم ورؤيتهم تشكل أسساً لا غنى عنها لبناء مستقبل مستدام، مليء بالأمل المتجدد للأجيال المقبلة».

مبادرات سعودية

لأول مرة، يُعقد «مؤتمر الأطراف» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما أتاح فرصة لتسليط الضوء على التحديات البيئية الخاصة بالمنطقة. وضمن جهودها القيادية، أعلنت السعودية عن إطلاق 5 مشروعات بيئية بقيمة 60 مليون دولار ضمن إطار «مبادرة السعودية الخضراء»، وإطلاق مرصد دولي لمواجهة الجفاف، يعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ لتقييم وتحسين قدرات الدول على مواجهة موجات الجفاف، ومبادرة لرصد العواصف الرملية والترابية، لدعم الجهود الإقليمية بالتعاون مع «المنظمة العالمية للأرصاد الجوية».

دعم الشعوب الأصلية والشباب

وفي خطوة تاريخية، أنشأ «مؤتمر (كوب 16) الرياض» تجمعاً للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية لضمان تمثيلهم في صنع القرار بشأن إدارة الأراضي والجفاف. وفي هذا السياق، قال أوليفر تيستر، ممثل الشعوب الأصلية: «حققنا لحظة فارقة في مسار التاريخ، ونحن واثقون بأن أصواتنا ستكون مسموعة»، كما شهد المؤتمر أكبر مشاركة شبابية على الإطلاق، دعماً لـ«استراتيجية مشاركة الشباب»، التي تهدف إلى تمكينهم من قيادة المبادرات المناخية.

تحديات المستقبل... من الرياض إلى منغوليا

ومع اقتراب «مؤتمر الأطراف السابع عشر» في منغوليا عام 2026، أقرّت الدول بـ«ضرورة إدارة المراعي بشكل مستدام وإصلاحها؛ لأنها تغطي نصف الأراضي عالمياً، وتعدّ أساسية للأمن الغذائي والتوازن البيئي». وأكد الأمين التنفيذي لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر»، إبراهيم ثياو: «ناقشنا وعاينّا الحلول التي باتت في متناول أيدينا. الخطوات التي اتخذناها اليوم ستحدد ليس فقط مستقبل كوكبنا؛ بل أيضاً حياة وسبل عيش وفرص أولئك الذين يعتمدون عليه». كما أضاف أن هناك «تحولاً كبيراً في النهج العالمي تجاه قضايا الأرض والجفاف»، مبرزاً «التحديات المترابطة مع قضايا عالمية أوسع مثل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والأمن الغذائي، والهجرة القسرية، والاستقرار العالمي»