موظفو القطاع العام في لبنان يلوّحون بمواجهة الدولة قانونياً

هددوا بخطوات تصعيدية مع استمرار انهيار قيمة رواتبهم

من مظاهرة العسكريين المتقاعدين أمام مقر «مصرف لبنان» في بيروت يوم الخميس للمطالبة بتحسين تعويضاتهم (إ.ب.أ)

أعلن المجلس التنفيذي لنقابة موظفي هيئة الاتصالات في لبنان (أوجيرو) تعليق الإضراب ابتداء من يوم أمس، لغاية الأسبوع المقبل، بانتظار انعقاد أول جلسة لمجلس الوزراء المتوقعة الأسبوع المقبل، وذلك بعدما ارتفعت التحذيرات من عزل لبنان عن العالم نتيجة توقف عدد من السنترالات عن العمل، مع مرور أكثر من أسبوع على توقف الموظفين عن العمل. وأتى ذلك في وقت يستمر فيه إضراب موظفي القطاع العام الذي لوّحت رابطة موظفيه بالتصعيد ما لم يتم تحقيق مطالبهم المتمثلة بتصحيح رواتبهم التي فقدت قيمتها مع الانهيار غير المسبوق لليرة اللبنانية.
وفي بيان له، قال المجلس التنفيذي لنقابة موظفي «أوجيرو»: «بعدما بلغت أصداء إضرابنا المدى المطلوب محلياً وإقليمياً، وحتى لدى الهيئات النقابية الدولية، وبعدما أثّرت تداعياته على مجمل الوضع المحلي، وبعد مبادرة معالي الوزير بالدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لبحث الوضع في (أوجيرو) وتبنيه الورقة الإصلاحية والمطلبية التي أعدتها النقابة، ومنعاً للمصطادين في المياه العكرة من التأثير على الأمن الوطني للتشويش على تحركاتنا المطلبية المحقة، يعلن المجلس التنفيذي تعليق الإضراب المعلن من اليوم ولغاية انعقاد أول جلسة لمجلس الوزراء، بناء على ما سيصدر عنها ليبنى على الشيء مقتضاه».
وفيما دعا المجلس الموظفين إلى «استمرار الثقة به لأنه لن يتوانى عن بذل كل الجهود لحمايتهم والحرص عليهم»، أكد أنه سوف يبقي اجتماعاته مفتوحة لمواكبة التطورات وإصدار الموقف المناسب.
ونوّه وزير الاتصالات جوني القرم بخطوة نقابة موظفي «أوجيرو»، «خصوصاً أن قطاع (أوجيرو) يشكّل عصب القطاعات الأخرى لارتباطها به بشكل مباشر، لتتلافى البلاد مع تعليق الإضراب هذا مشاكل كبيرة على كل الصعد». وأكد في بيان له أنه لطالما أكد أن أي قرار يتعلّق بزيادة رواتب الموظفين منوط بمجلس الوزراء، مشدّداً على أنّه سيبقى مصرّاً على العمل للوصول بهذا الملف إلى خواتيمه السعيدة، لا سيما أن مطالب الموظفين محقّة، محذراً من خطورة عدم الالتفات لهذا الملف، ومجدِّداً دعوة مجلس الوزراء إلى الاجتماع فوراً لأجل إقرار المطالب وتفادي إيقاع هيئة «أوجيرو» في المحظور قبل فوات الأوان.
وكشف أن اجتماعاً سيعقد بينه وبين النقابة يوم الاثنين المقبل، لوضع خريطة طريق عملية تحيط الملف من كل جوانبه.
وكانت تحذيرات ارتفعت من وصول لبنان إلى مرحلة عزله عن العالم مع استمرار إضراب موظفي «أوجيرو»، الذي أدى إلى توقف عدد من السنترالات عن العمل في موازاة المخاوف من انهيار قطاع الاتصالات، وهو ما أدى إلى تحريك العمل باتجاه قضيتهم التي لا تختلف عن مطالب كل موظفي القطاع العام في لبنان. وقد أعلن وزير الاتصالات أن تحقيق مطالب موظفي «أوجيرو»، ليس عنده، بل لدى الحكومة مجتمعة، وبالتالي فإن الأنظار ستتجه إلى النتائج التي ستنتهي إليها جلسة الحكومة الأسبوع المقبل، والتي يفترض أن يدعو إليها رئيسها نجيب ميقاتي للبحث في انعكاسات الأوضاع المالية والنقدية على الرواتب والأجور في كل القطاعات. مع العلم أن هذه القضية كانت البند الرئيسي الذي وضع على جدول أعمال جلسة الحكومة التي كان يفترض أن تعقد الاثنين الماضي، قبل أن يتخذ رئيس حكومة تصريف الأعمال قراراً بإلغائها على وقع الإشكال الذي حصل نتيجة قرار تمديد التوقيت الشتوي.
وإذا كان موظفو «أوجيرو» يأملون بتحقيق مطالبهم، فإن موظفي الإدارات العامة يرفضون التراجع بعد أشهر على إضرابهم، لعدم ثقتهم بما قد يصدر من قرارات من قبل مجلس الوزراء، وفق ما تقول رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر، معلنة البدء بدرس الخطوات التصعيدية قانونياً في مواجهة الحكومة.
وتؤكد نصر لـ«الشرق الأوسط»، أن قيمة رواتبهم تتدنى كل يوم مع الارتفاع غير المسبوق لسعر صرف الدولار في وقت لا تزال فيه الحكومة التي سبق أن أعلنت عن خطتها، تتخذ قرارات ترقيعية كالمساعدات وغيرها التي تفقد قيمتها مع الوقت والتي حوّلت الموظفين إلى «مياومين» يقبضون بدل أتعاب الأيام التي يعملون فيها، فيما حقوقهم كموظفين مهدورة في أيام الإجازات والمرض وغيرها.
وتتحدث نصر عن عدم مساواة في الإجراءات التي تتخذها الحكومة لناحية تصحيح الرواتب، وتقول: «موظفو (أوجيرو) حصلوا على وعود تتناسب مع مطالبهم، لذا أعلنوا تعليق الإضراب، لكن المشكلة تكمن في أن القرارات والإجراءات ليست موحدة في كل المؤسسات التابعة للقطاع العام، حيث الرواتب أساساً متفاوتة». وتذكر بأن الرواتب المصححة أخيراً والتي تدفع وفق ما يعرف بـ«منصة صيرفة»، التي يحددها المصرف المركزي بناء على سعر الصرف في السوق السوداء، تفقد قيمتها يومياً، مجددة التأكيد على مطلب تثبيت سعر صيرفة على 15 ألف ليرة، وتقول: «الدولة لا تكترث لمطالبنا، وها هي ستعتمد سعر الـ60 ألفاً للموظفين، (كإجراء استثنائي) وهذا ما نرفضه».
وكان مصرف لبنان المركزي أطلق قبل سنتين منصة «صيرفة» التي يحصل الموظفون بموجبها على الدولار النقدي، وفق سعر صرف أقل من السعر المتداول في السوق السوداء. وفي حين يتراوح اليوم سعر صرف الدولار في السوق السوداء بين 106 و108 آلاف ليرة، كان قد حدد «المركزي» السعر على منصة «صيرفة» بـ90 ألف ليرة.
من هنا، تؤكد نصر الاستمرار بالإضراب وتلوّح بمقاضاة الدولة قانونياً، قائلة: «الدولة تحاول فرض أمر واقع، وهذا ما نرفضه وبدأنا بدرس الخطوات التي سنلجأ إليها للحصول على حقوقنا بالقانون، داخل لبنان أو مع المؤسسات الدولية التي تعنى بحقوق العاملين»، كاشفة عن توظيفات غير قانونية تحصل في هذه المرحلة بمؤسسات الدولة في وقت لا يتعدى فيه تعويض موظف عمل 40 عاماً في القطاع الرسمي 200 دولار، ويصل في حده الأقصى إلى 3 آلاف دولار أميركي».
وكان قد حذّر صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، من أن لبنان يمرّ «بلحظة خطيرة للغاية» في ظلّ انهيار اقتصادي متسارع، منبهاً من أن التقاعس عن تطبيق إصلاحات ملحّة من شأنه أن يدخل البلاد في «أزمة لا نهاية لها».
ويتزامن الانهيار الاقتصادي المتسارع منذ 3 أعوام، مع أزمة سيولة حادة وقيود مصرفية مشددة، لم يعد بإمكان المودعين معها الوصول إلى مدّخراتهم العالقة.
وسجّلت الليرة قبل نحو 10 أيام انهياراً تاريخياً مع تجاوز سعر الصرف عتبة 140 ألف ليرة مقابل الدولار، قبل أن ينخفض إلى ما دون 110 آلاف، بعد إصدار مصرف لبنان تعميماً للحد من انهيار الليرة التي خسرت نحو 98 في المائة من قيمتها.
وفي مؤتمر صحافي ببيروت بعد جولة قام بها على المسؤولين، قال رئيس بعثة الصندوق ارنستو راميريز ريغو، إنّ أيّ حل للأزمة الاقتصادية الراهنة يجب أن يشمل تعديل السياسات المالية ومعالجة خسائر القطاع المصرفي وتوحيد سعر الصرف، معتبراً أن «صغار المودعين الأكثر تضرراً... ويعانون أكثر مما ينبغي»، معتبراً أن وجود أسعار صرف متعددة في لبنان يرتّب «تكاليف كثيرة على الاقتصاد»، ويوزع «الخسائر بطريقة غير عادلة إطلاقاً»، مشدداً على ضرورة توزيع الخسائر بين «الحكومة والمصارف والمودعين». ودعا الحكومة إلى وجوب «التوقف عن الاقتراض من المصرف المركزي».