نتائج أعمال ممتازة تنشط أسواق الأسهم

ثقة المستثمرين تعود بعد تراجع مخاوف المصارف

رجل يعبر أمام مبنى البورصة الرئيسي في نيويورك (أ.ب)
رجل يعبر أمام مبنى البورصة الرئيسي في نيويورك (أ.ب)
TT

نتائج أعمال ممتازة تنشط أسواق الأسهم

رجل يعبر أمام مبنى البورصة الرئيسي في نيويورك (أ.ب)
رجل يعبر أمام مبنى البورصة الرئيسي في نيويورك (أ.ب)

سجلت أسهم أوروبا أعلى مستوى في أسبوعين عند الفتح يوم الخميس بعد صعود بورصة «وول ستريت» مساء أول من أمس، متأثرة بزيادة غير متوقعة في أرباح شركة تجارة التجزئة السويدية العملاقة «إتش آند إم» وتبدد مخاوف بشأن الضغوط في القطاع المصرفي.
وبحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش ارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.6 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى منذ 13 مارس (آذار) الحالي في أعقاب صعود مؤشرات البورصة الأميركية الرئيسية أول من أمس الأربعاء.
وقفز سهم «إتش آند إم» 7.3 في المائة بعدما حققت ثانية كبرى شركات مبيعات التجزئة للأزياء في العالم أرباحاً تشغيلية غير متوقعة للفترة بين ديسمبر (كانون الأول) وفبراير (شباط) الماضيين، لكنها حذرت بأن الطقس البارد تسبب في عرقلة المبيعات الكلية لموسم الربيع.
وارتفع المؤشر الفرعي لأسهم شركات التجزئة 1.8 في المائة. وصعد مؤشر القطاع المصرفي الأوروبي 0.4 في المائة مسجلاً أعلى مستوى في أسبوع؛ إذ تعززت ثقة المستثمرين بعد بيع أصول بنك «سيليكون فالي» المنهار والاستحواذ على «كريدي سويس».
وزاد مؤشر قطاع العقارات 2.3 في المائة مواصلاً مكاسبه بعد تراجع إلى أقل مستوى في 5 أشهر هذا الأسبوع. وصعد سهم «فيستاس» الدنماركية لصناعة توربينات الرياح 4.9 في المائة بعد فوز الشركة بطلبية في البرازيل.
على الجانب الآخر، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني على انخفاض يوم الخميس بعد مكاسب لثلاث جلسات متتالية، مع تداول مجموعة من الأسهم دون الحق في توزيع الأرباح، في حين كانت الخسائر محدودة؛ إذ سارت أسهم التكنولوجيا على درب الارتفاع في «وول ستريت».
وتراجع مؤشر «نيكي» 0.36 في المائة ليغلق عند 27782.93 نقطة، كما هبط مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.61 في المائة إلى 1983.32 نقطة. وقال يوو تسوبوي، كبير المحللين الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية: «بشكل عام؛ تأثرت السوق بالأسهم التي جرى تداولها دون الحق في توزيع الأرباح، لكنها كانت أضعف من المتوقع، بالنظر إلى قوة أداء (وول ستريت) الليلة السابقة». وأشار إلى أن مخاوف المستثمرين حيال رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة عادت مع انحسار المخاوف من أزمة مالية محتملة، مضيفاً أن التوقعات بشأن تعديل «بنك اليابان» سياسته تزداد.
وتراجعت جميع المؤشرات الفرعية الصناعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو، باستثناء 5، وقادت شركات تكرير النفط الخسائر بانخفاضها 2.89 في المائة. وتراجع سهم «سوفت بنك» 2.04 في المائة ليصبح أكبر الخاسرين على مؤشر «نيكي» بعد أن قفز بأكثر من 6 في المائة خلال الجلسة السابقة. فيما صعد سهم «سوني» لصناعة الألعاب 2.09 في المائة، كما ربح سهم «هويا» لصناعة العدسات 1.14 في المائة.
من جانبها، عكست أسعار الذهب مسارها وارتفعت يوم الخميس بعدما ساعد الانخفاض الطفيف للدولار على تقليص الشهية للمخاطرة التي غذاها تراجع المخاوف بشأن النظام المصرفي العالمي.
وبحلول الساعة 07:38 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1968.89 دولار للأوقية (الأونصة). واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1984.70 دولار. وهبط مؤشر الدولار 0.1 في المائة، مما يجعل المعدن النفيس أرخص ثمناً بالنسبة إلى المشترين الحائزين عملات أخرى.
وقال مايكل لانغفورد، المدير بشركة «إير غايد» لاستشارات الشركات: «على المدى القصير؛ من شأن عمليات جني الأرباح وانحسار المخاوف من حدوث مزيد من العدوى بين البنوك، أن تؤدي إلى استمرار تراجع سعر الذهب باتجاه 1920 دولاراً للأوقية».
وارتفع الذهب فوق مستوى 2000 دولار بعد الانهيار المفاجئ لبنكين أميركيين هذا الشهر، لكنه تخلى عن المكاسب منذ ذلك الحين مع تدخل السلطات بإجراءات إنقاذ، مثل استحواذ «يو بي إس» على بنك «كريدي سويس» المتعثر وصفقة شراء بنك «فيرست سيتيزنز بانكشيرز» بنك «سيليكون فالي» المنهار.
ومع ذلك، قال محللون في «إيه إن زد» في مذكرة إن المعدن الأصفر «صمد بشكل جيد نسبياً في مواجهة الظروف غير المواتية». وينتظر المشاركون في السوق الآن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة التي تصدر الجمعة، وهي مقياس التضخم المفضل لدى «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)»، بحثاً عن مزيد من المؤشرات على السياسة النقدية.
وترتفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً عند زيادة أسعار الفائدة لكبح التضخم.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 1.2 في المائة إلى 23.63 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.4 في المائة إلى 971.12 دولار، كما زاد البلاديوم 0.8 في المائة إلى 1450.86 دولار.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.