الحكومة المصرية لتحسين أحوال الأطباء

بعد الشكوى من سوء أوضاعهم وازدياد معدلات هجرتهم

في إطار جهود حكومية مصرية لتحسين أحوال الأطباء، عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان المصري، الأربعاء، أول اجتماعات اللجنة المشكَّلة لدراسة الملف، وتبادل الرؤى للخروج بتوصيات لتحسين بيئة العمل الصحي من الجوانب الفنية، والإدارية، والاجتماعية، والمالية، « بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطباء»، وفق إفادة رسمية من الوزارة.
ويشكو أطباء مصريون من «سوء الأوضاع المهنية والمادية»، الأمر الذي أدى إلى «زيادة هجرة الأطباء». وكانت «نقابة الأطباء المصرية» قد أعلنت، في إفادة رسمية، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن «عام 2022 شهد أعلى معدل للاستقالات بين الأطباء، والذي يقدَّر بنحو 4261 طبيباً وطبيبة». وأوضح البيان أن «هذه الأرقام تُعدّ الأعلى خلال السنوات السبع الأخيرة».
وأكد وزير الصحة المصري أن «أهمية اللجنة، لمناقشة سبل ووسائل تحسين أوضاع الأطباء»، مشيراً إلى أنه «يجري تشكيل لجان مختصة بدراسة تحسين أوضاع الفريق الصحي، بأكمله، سواء أطباء الأسنان، أو الصيادلة، أو أعضاء هيئات التمريض، أو ممارسو العلاج الطبيعي، باعتبارهم مكوناً أساسياً من المنظومة الصحية، بالإضافة إلى الطاقم الإداري من العاملين بالقطاع الصحي».
وتطرَّق الاجتماع إلى «أهم التحديات التي تواجه الأطباء، والتي يأتي على رأسها تحسين الوضع المادي، إلى جانب مجموعة من الحُزم التحفيزية التي أقرّها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشمل زيادة بدل مخاطر المهن الطبية، ومضاعفة حوافز الطوارئ، وكذلك مضاعفة بدل المبيت»، وفق إفادة رسمية للدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان.
وناقش «الاجتماع المشكلات الخاصة بعدم انتظام سداد مستحقات الدراسات العليا للجامعات». وقال المتحدث الرسمي إن «الوزير قرر إعادة تفعيل القرار الوزاري الخاص بتحمل وزارة الصحة والسكان كل المصروفات الدراسية للماجستير، والدكتوراه، وذلك للأطباء المرشحين من قِبل الوزارة، في ضوء الخطابات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة إلى الجامعات المختلفة، مع تأكيد إيجاد آلية لسداد المصروفات في الجامعات بشكل مباشر، دون الحاجة إلى تدخل طبيب الدراسات العليا».
وقال المتحدث الرسمي إن «الاجتماع تطرّق إلى مناقشة قانون المسؤولية الطبية، حيث اتفق أعضاء اللجنة على أهمية القانون، وضرورة التعامل بشكل عاجل مع كل الملاحظات القانونية، والدستورية المتعلقة به، والتنسيق مع كل الجهات المعنية للوصول إلى صياغات قانونية منضبطة».