«مبايعة المرشد»... هل تحقق مكاسب لـ«إخوان لندن» في صراعها على القيادة؟https://aawsat.com/home/article/4239116/%C2%AB%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF%C2%BB-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9%D8%9F
«مبايعة المرشد»... هل تحقق مكاسب لـ«إخوان لندن» في صراعها على القيادة؟
محمد بديع (أرشيفية - رويترز)
أثار إعلان صلاح عبد الحق، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» الجديد، مبايعته محمد بديع، المرشد العام لـتنظيم «الإخوان» تساؤلات حول هل تحقق هذه المبايعة من عبد الحق و«جبهة لندن» لبديع، القابع داخل السجون المصرية، مكاسب لـ«مجموعة لندن» في صراعهم مع «جبهة إسطنبول» على قيادة التنظيم؟ وتصنف السلطات المصرية «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» وصدر بحق قيادات التنظيم ومحمد بديع أحكام بـ«الإعدام والسجن المؤبد والمشدد»، في اتهامات بالتورط في «أعمال عنف» اندلعت بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) عام 2013 عقب احتجاجات شعبية. وقال خبراء ومتخصصون، إن «الخلافات بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لن تهدأ، وسوف تتزايد الانقسامات، والتلويح المتكرر بورقة بيعة المرشد لكسب أرضية، وجذب عناصر مؤدية، ولتأكيد أمر شرعية كل جبهة». ويشار إلى أنه بعد أشهر من الصراع حول منصب القائم بأعمال مرشد «الإخوان»، أعلنت «جبهة لندن» أخيراً تعيين صلاح عبد الحق (79 عاماً) في المنصب؛ لكن «جبهة إسطنبول» أكدت رفضها لعبد الحق. وجددت «تمسكها بمحمود حسين كقائم بأعمال المرشد». وبايع عبد الحق، محمد بديع، في رسالة له أخيراً ضمن رسائله التي حث فيها على الاصطفاف داخل التنظيم وترك الخلافات، وكذا محاولته «استمالة قيادات (الإخوان) داخل السجون المصرية». وقال الخبير في الشأن الأصولي بمصر، أحمد زغلول، إن «حديث صلاح عبد الحق عن مبايعة مرشد (الإخوان) تهدف إلى تحقيق مكاسب لـ(جبهة لندن) في صراعها على قيادة التنظيم؛ لأن محمود حسين يحاول أن يقدم نفسه على أنه القيادة الحقيقية للتنظيم، وأي قيادة أخرى فهي منشقة عن التنظيم، وأنه - أي محمود حسين - قد حصل من قبل على شرعية القيادة من محمد بديع». وأعلنت «جبهة إسطنبول» في وقت سابق «فشل المفاوضات مع (مجموعة لندن) بشأن منصب القائم بأعمال المرشد». واتهمت «مجموعة إسطنبول»، «جبهة لندن» بـ«محاولات تمزيق (الإخوان) وتشكيل كيانات موازية غير شرعية، وفرض أشخاص في إشارة لاختيارات (مجموعة لندن) لشاغل منصب القائم بالأعمال على رأس التنظيم بالمخالفة الصريحة للنظم واللوائح». وأضاف زغلول لـ«الشرق الأوسط»، أن «بديع، هو الشخص الوحيد في التنظيم مع بعض قيادات السجون ليس عليهم أي خلافات داخل (الإخوان)؛ لأنهم بعيدون عن أي نزاع داخل التنظيم؛ لذا تحرص كل جبهة متصارعة على تأكيد ولائها للمرشد العام على أمل حسم الصراع لصالحها لاحقاً»، موضحاً أن «كل جبهة تحاول استخدام ورقة بيعة المرشد من وقت إلى آخر لصالحها، وسبق أن استخدمها إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد (الإخوان) السابق، ومحمود حسين، والآن يستخدمها صلاح عبد الحق»، لافتاً إلى أن «قيام عبد الحق بمبايعة بديع هي محاولة لكسب خطوة على محمود حسين». ويشار إلى أن الصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديد، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» ومحمود حسين من مناصبهم. ووفق مصدر مطلع على تحركات «الإخوان»، فإن «مسألة البيعة عند (الإخوان) قد لا يكون لها أي مسوغ شرعي»، موضحاً أن «التلويح المتكرر بورقة بيعة المرشد لكسب أرضية، وعناصر جديدة داعمة، ولتأكيد أمر شرعية كل جبهة من الجبهتين». وهنا يرى مراقبون، أن «تأكيد عبد الحق على تجديد البيعة لبديع، هو تلميح منه إلى دوره كقائم بأعمال المرشد، ولتأكيد ولائه لبديع ولقيادات السجون». عودة إلى أحمد زغلول الذي أوضح، أن «كل طرف من أطراف النزاع داخل (الإخوان) يحاول أن يتحرك باسم المرشد، لتأكيد أنه القيادة الشرعية»، لافتاً إلى أن «الخلاف بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) قد لا يستطيع أحد حسمه؛ إلا محمد بديع».
حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية.
وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز
عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد.
وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة».
وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية.
وأوضح المتحدث ب
جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).
بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على
أي مصير ينتظر حكومة «الاستقرار» المدعومة من «النواب» الليبي؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4362541-%E2%80%8B%D8%A3%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%9F
أي مصير ينتظر حكومة «الاستقرار» المدعومة من «النواب» الليبي؟
صالح مستقبلاً حماد في مكتبة بمدينة القبة (مكتب صالح)
في ظل تمسك رئيسَي مجلسي: النواب الليبي، والدولة، عقيلة صالح، وخالد المشري، بضرورة تشكيل حكومة «موحدة» للإشراف على الانتخابات المنتظرة، بات عدد كبير من السياسيين والمحللين في ليبيا يتساءلون عن مصير حكومة «الاستقرار» المدعومة من البرلمان، لا سيما إذا ما توافقت لجنة «6+6» على القوانين اللازمة لبدء الاستحقاق المرتقب.
ويرجح الناشط السياسي الليبي، حسام القماطي، أنه في حال تم التوافق على تشكيل حكومة موحدة، فسينضم بعض وزراء حكومة «الاستقرار» الرئيسيين، والمعروفين بقربهم من القيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، وفي مقدمتهم رئيسها المكلف أسامة حماد، ليكونوا جزءاً من الحكومة الجديدة. «لكن في حال عدم حدوث توافق، فسوف تستمر حكومة حماد، ويدعمها البرلمان مالياً بشكل أو بآخر، باعتبارها ذراعه التنفيذية، ولن تنتهي صلاحياتها إلا برحيل حكومة الدبيبة».
ورأى القماطي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن زيارة صالح مؤخراً إلى مقر الحكومة في بنغازي، واطلاعه على مستجدات عملها والخطط التنموية التي تعتزم تنفيذها: «كانت بمثابة رسالة دعم لها ولحماد بوصفه رئيساً مكلفاً؛ خصوصاً في ظل ما تردد عن معارضة صالح لطريقة إيقاف باشاغا عن مهامه، وإحالته للتحقيق منتصف مايو (أيار) الماضي».
رئيس حكومة «الاستقرار» سابقاً باشاغا الذي تم إيقافه عن مهامه وإحالته للتحقيق (الاستقرار)
بالمقابل، دافع عضو مجلس النواب، حسن الزرقاء، عن حكومة حماد، ومباشرتها مهام عملها، سواء بوضع الخطط أو التعهد بتلبية خدمات المواطنين، كأي سلطة تنفيذية تتحمل المسؤولية، انتظاراً لإتمام التوافق على حكومة جديدة، معتبراً أن «هذا الأمر لم يتحقق بعد». وقال الزرقاء لـ«الشرق الأوسط»، إنه حتى الآن «لا يوجد اتفاق تام بين مجلسي النواب والدولة حول تشكيل حكومة موحدة؛ بل توجد فقط قناعة وتفاهم واسع معروف للجميع بضرورة الذهاب للانتخابات، تحت إشراف حكومة موحدة تعمل على تنظيمها بعموم البلاد»، لافتاً إلى أن اتفاق المجلسين حول تلك الحكومة: «يجب أن يُتبع باعتراف البعثة الأممية بها، وإلا تحولت لحكومة موازية. وللأسف فإن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لا يبدي حتى الآن اهتماماً واضحاً بدور الحكومة التي ستضطلع بمهمة الإشراف على تنظيم الانتخابات، مقارنة بتركيزه على القوانين الانتخابية».
اتهامات لباتيلي بعدم الاهتمام بدور الحكومة التي ستضطلع بمهمة الإشراف على تنظيم الانتخابات (البعثة)
ورغم توافقه مع ما يطرح من أن حكومة حماد لن تقدم على الصعيد السياسي شيئاً يذكر، فإن الزرقاء توقع أن «يتحسن أداؤها الخدمي، بجانب استكمالها المشروعات المتعثرة بمدن شرق وجنوب البلاد». كما توقع انعقاد جلسة برلمانية قريبة لمناقشة مشروع ميزانية محدودة، يقدم من حكومة حماد، ويقتصر فقط على ما يلزم لاستكمال المشروعات المتعثرة وتلبية الخدمات»؛ مشيراً إلى أن مرعي البرعصي، نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي بشرق البلاد الذي عينه البرلمان في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تعهد بتوفير تلك الميزانية حال إقرارها برلمانياً.
وفي رده على تساؤل حول تعجب البعض من تحميل النواب لباشاغا بمفرده دون وزرائه مسؤولية ضعف أداء الحكومة، أجاب الزرقاء بأنه «إلى جانب إخفاقه في المهمة الرئيسية التي اختير لها، وهي دخول العاصمة وإزاحة حكومة الدبيبة (انتهت صلاحياتها)، هناك شكاوى من قيامه بتخصيص أموال لدعم مشروعات بمدن المنطقة الغربية، ومن بينها مصراتة والزاوية»، رغم أن هذه المدن تلقى دعماً من ميزانية حكومة الدبيبة.
من جانبه، ورغم عدم استبعاده وجود خلافات بين بعض النواب وباشاغا حول توزيع الأموال التي خصصت لحكومته، وهي في حدود 3 مليارات دينار ليبي، يرى المحلل السياسي إسلام الحاجي أن إزاحة باشاغا جاءت في إطار خطة أميركية ترتكز على إحداث تقارب بين القوى الرئيسية الفاعلة على الأرض، وتحديداً قائد «الجيش الوطني» خليفة حفتر الذي تتمركز قواته شرق وجنوب البلاد، والدبيبة بوصفه ممثلاً لقوى عسكرية وأمنية متعددة، تفرض سيطرتها على المنطقة الغربية.
الحاجي رأى أن إزاحة باشاغا جاءت في إطار خطة لإحداث تقارب بين خليفة حفتر وعبد الحميد الدبيبة (الجيش الوطني)
ويعتقد الحاجي أن تلك الخطة «التي ستترجم بضم وزراء مقربين من (الجيش الوطني) إلى حكومة الدبيبة، مع توسيع صلاحياتهم، وضم مقربين أيضاً من القيادات الأمنية والعسكرية بطرابلس، سيتم إضفاء صبغة شرعية عليها».
وقال بهذا الخصوص، إن «حكومة تقاسم السلطة بين حفتر والدبيبة هي ذاتها الحكومة الموحدة التي يتفاوض على تشكيلها حالياً مجلسا النواب والأعلى للدولة، بعد تحديد حصص كل فريق منهما بها»، مبرزاً أن تلك المعالجة تأتي في إطار «رغبة واشنطن وحلفائها من دول غربية وإقليمية في تفادي الاتهامات بترسيخ نفوذ قوى بعينها؛ خصوصاً أن مدة عمل تلك الحكومة لن تكون قصيرة كما يتردد»، مضيفاً: «إلى حين اكتمال توافق تام حول تلك الصفقة، سوف تستمر حكومة حماد في السلطة، وستواجه العراقيل السابقة ذاتها، من عدم نفاذ قراراتها بعموم البلاد».
دخان يتصاعد بعد غارة جوية شمال الخرطوم في 1 مايو الماضي (رويترز)
TT
TT
العقوبات الأميركية ترياق عتيق في قوارير جديدة
دخان يتصاعد بعد غارة جوية شمال الخرطوم في 1 مايو الماضي (رويترز)
لم يتفاجأ الجيش والدعم السريع بالعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على السودان، أمس، فقد هددت واشنطن في وقت سابق القوى المتحاربة بالخرطوم منذ منتصف الشهر الماضي بالعقوبات.
وبينما قللت أحزاب وقوى سياسية من أثر العقوبات على الطرفين وعلى البلاد، قال وزير الخارجية المكلف علي الصادق لـ«الشرق الأوسط» إن العقوبات التي فرضتها أميركا على السودان يتأثر بها الشعب السوداني وليس القوى المتحاربة.
ليست هذه المرة الأولى التي تفرض فيها واشنطن عقوبات، فقد سبق أن فرضت عقوبات امتدت لعقدين في عهد الرئيس السابق عمر البشير وتم رفعها في 2016 بمبادرة من الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بعد مباحثات اشترك فيها مدير جهاز الأمن الفريق محمد العطا ورئيس هيئة أركان القوات المسلحة الفريق عماد الدين عدوي ووزير الخارجية وقتها إبراهيم غندور.
وفي عهد رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك تم شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتسوية الاعتداء على السفارتين الأميركية في دار السلام ونيروبي وأحداث المدمرة كول التي كان السودان متهما فيها، وتم إعادة اندماج السودان في المجتمع الدولي.
الخارجية السودانية
علي الصادق وزير خارجية السودان تحدث لـ«الشرق الأوسط» عن العقوبات الأميركية
وزير الخارجية المكلف علي الصادق اكتفى في أول تصريح صحافي له منذ بداية الحرب بقوله لـ«الشرق الأوسط»: «إن العقوبات تؤثر على الشعب وليس على الأطراف المتحاربة»، وأضاف أن «موقف السودان من العقوبات ورد في تصريحات سفيرنا في واشنطن».
وكان سفير السودان في واشنطن محمد عبد الله إدريس قد أعلن رفض حكومته لمبدأ فرض العقوبات وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية واعتبرها سلاحاً مسموماً، جرب من قبل على السودان وغير السودان ويؤثر على الشعوب ودمر شعوبا في المنطقة العربية والإسلامية، وقال: «نحن نرفض مبدأ العقوبات»، وأضاف: «الولايات المتحدة بصفتها مسهلا (وسيطا)، فبأي منطق يفرض المسهل عقوبات على الأطراف»، وتابع: «هل رأيتم قط مسهلا يحمل كرباجا؟».
وأوضح إدريس أن المؤسسات التي فرضت عليها عقوبات مملوكة للشعب السوداني، وأن فرض عقوبات عليها يعني معاقبة الشعب السوداني.
وقال إن تعليق الجيش لمواصلته في المفاوضات مشروط بإلزام الطرف الآخر بتعهداته، وليس الجيش السوداني، الذي أوفى بالتزاماته بوقف إطلاق النار.
نصف خطوة
السيناتور الجمهوري جيم ريش (رويترز)
السيناتور الجمهوري جيم ريش وجه انتقادات لاذعة لإدارة الرئيس جو بايدن، معلقاً على العقوبات التي فرضتها على السودان، بالقول إنها «تمثل نصف خطوة تجاه ما يجب أن يحصـل»، مشيرا إلى أن «العقوبات لا تحمل كبار الأفراد المسؤولين عن الوضع الكارثي في السودان مسؤولية ما يحصل وأن العقوبات لا تطال أكثر الأشخاص المسؤولين عن زعزعة المنطقة والترهيب المستمر بحق الشعب السوداني».
ويتابع ريش «على غرار سياستها في الرد على الحرب الأهلية في شمال إثيوبيا فقد تجنبت الإدارة مرة أخرى تحميل المسؤولين الكبار في الأطراف المتحاربة في السودان المسؤولية». وأضاف: «لا يمكننا السماح لصراع جديد بهذا الحجم في أفريقيا بالاستمرار من دون أن نتخذ قرارات شفافة ومباشرة ضد المسؤولين عن القتال الذي أودى بحياة المئات وأدى إلى جرح الآلاف ونزوح الملايين... هذه القرارات مرة أخرى هي بعيدة عن تحميل المسؤولية الحقيقية».
تأثيرات أقل
خبير التنمية وحقوق الإنسان بجنيف عبد الباقي جبريل، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن الإجراءات العقابية التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية يوم الخميس لن تكون ذات أثر كبير في ظروف السودان الحالية. وأضاف: «تجربة السودان السابقة مع العقوبات الاقتصادية الأحادية التي فرضتها الادارات الأميركية على البلاد لمدة عشرين عاما منذ عهد الرئيس بيل كلنتون في أواخر عام 1997 وحتى رفعها من قبل الرئيس دونالد ترمب في أكتوبر (تشرين الأول) 2017 قد أوضحت أن نتائج مثل هذه العقوبات الأحادية محدودة في أحسن الظروف وتتأثر بها قطاعات حيوية قليلة»، لافتا إلى أن النتائج والآثار على السودان خلال فترة العقوبات السابقة هي الضائقة المعيشية وإفقار شرائح كبيرة من عامة الشعب، وأخطرها على الإطلاق زيادة نسبة الفساد الاقتصادي والتجاري في البلاد وبطريقة لم يشهد العالم لها مثيلا.
ويقول جبريل: «تم (وقتها) إخراج السودان من النظام المصرفي والمالي العالمي، ما أجبر حكومة المؤتمر الوطني السابقة على استخدام أساليب معقدة لتلبية احتياجاتها الضرورية»، مشيرا إلى أن «الحكومة السابقة تمكنت من التقليل من آثار العقوبات الاقتصادية والحظر التجاري باللجوء إلى المعاملات المالية خارج النظام المصرفي العالمي، ما حد من مقدرة مؤسسات الدولة على ضبط المال العام خاصة في قطاع الصادرات والواردات... إلخ، وقلل من الرقابة الخارجية على مصادر تمويل مشتريات البلاد وعوائد مبيعاتها الخارجية».
الجيش له خبرة
جنود من الجيش السوداني في إحدى مناطق الارتكاز بالخرطوم (أ.ف.ب)
سياسيون وخبراء في مجال العلوم السياسية عقدوا مقارنة بين العقوبات التي فرضتها واشنطن في عهد نظام البشير، والعقوبات التي تم فرضها الخميس، مشيرين إلى أن الأخيرة أقل تأثيرا وتختلف شكلا ومضمونا عن العقوبات التي فرضت في عهد النظام السابق، وكان من جرائها تقديم مسؤولين إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقالوا إن الجيش له خبرة في التعامل مع مكتب السيطرة على الأصول الأجنبية تمتد لأكثر من 30 سنة، والجديد هو أن شركات الدعم السريع دخلت في دائرة العقوبات الأميركية.
أستاذ العلاقات الدولية بالجامعات السودانية صلاح الدين الدومة قال لـ«الشرق الأوسط»، إن العقوبات مجدية جدا ويعلم الطرفان المتحاربان ماذا تعني العقوبات وماذا بعدها، مشيرا إلى أن أميركا جادة في تحقيق الحكم المدني بالبلاد، لأنه يحقق، مصالحها، وإذا حدث العكس فإن روسيا والصين ستبسطان نفوذهما بالسودان. وإذا فشلت أميركا في تحقيق الحكم المدني في السودان فهذا الأمر ستكون له آثار سالبة على الانتخابات الأميركية للرئيس جو بايدن.
في مارس (آذار) العام الماضي فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على قوات الاحتياطي المركزي، بحجة أنها استخدمت القوة المفرطة تجاه المتظاهرين السلميين ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وقتها رد الاحتياطي المركزي بأنه لم يتلق إخطارا رسميا بالأمر، وأنه سمع بفرض العقوبات عبر وسائل الإعلام.
الخبير العسكري اللواء أمين إسماعيل قال لـ«الشرق الأوسط» إن العقوبات على الجيش والدعم السريع محاولة من الجانب الأميركي لممارسة نوع من الضغط الحميد على طرفي الصراع في السودان من أجل إعادتهما إلى طاولة التفاوض وإيقاف الحرب والدخول في هدنة ووقف شامل لإطلاق النار.
وتوقع إسماعيل أن تصل العقوبات إلى المسؤولين والقادة من الجانبين الذين ضد الهدنة ويخرقون وقف إطلاق النار، معتبرا أن العقوبات نوع من أوراق الضغط تستخدمها أميركا والوساطة الحالية لإيقاف الحرب في المنطقة التي تهدد الأمن والسلم، الدوليين، وقال هناك مرحلة لاحقة تختص بالمساءلة السياسية وإكمال الانتقال الديمقراطي الذي ترعاه أميركا.
مساعدات من دول خارجية يتم تخزينها في مستودعات تديرها مفوضية العون الإنساني السودانية في بورتسودان (رويترز)
«الدعم السريع» الأكثر تأثراً
الخبير في مجال حقوق الإنسان سراج الدين حامد قال لـ«الشرق الأوسط» إن العقوبات امتداد للعقوبات السابقة، لكن لأول مرة يتم توجيه العقوبات للجيش وشركاته والدعم السريع كذلك، وسابقا كانت تتم عبر مكتب السيطرة على الأصول الأجنبية (الأوفاك). وأضاف: الآن العقوبات خرجت من وزارة الخزانة الأميركية وفي النهاية لها الهدف نفسه، وهو أن الجهات التي وجهت لها العقوبات لا تستطيع التعامل بحرية فيما تمتلكه من أصول نقدية إذا كانت بالدولار، لأن المقاصة تمر عبر نيويورك، مشيرا إلى أن شركات الصناعات الدفاعية لها خبرة في التعامل مع العقوبات الأميركية، ولن تتأثر كثيرا، ويمكن أن تتعامل باليورو أو غيره.
وقال: «العقوبات ستؤثر على الشركات التابعة للدعم السريع مثل الجنيد، لأنها تتعامل بالدولار وليست لديها خبرة في التعامل مع العقوبات، بالتالي فإن الذي يتأثر بالعقوبات الدعم السريع وليس الجيش. ورأى أن العالم يتجه إلى تغير كبير جدا في السياسة النقدية والمالية، ما يجعل هذه العقوبات لا أثر لها، كما أن هناك مجموعات جديدة نشأت بالعالم وهذا يضعف أثر العقوبات التي تفرضها». وأضاف: «هذه عقوبات شكلية في ظاهرها وهي تعبير عن موقف سياسي أكثر من أنها عقوبات ذات أثر مباشر على الجهة الموجهة إليها العقوبات».
من جانبه، أوضح عبد الباقي جبريل أن قرار وزارة الخزانة الأميركية موجه إلى مؤسسات محددة وكذلك لأفراد بعينهم، إذ يقول في إحدى فقراته الرئيسية: «اتخذنا إجراءات ضد شركات وهيئات تقدم أسلحة للطرفين المتقاتلين في السودان». يجب ملاحظة أن العقوبات الاقتصادية ضد حكومة المؤتمر الوطني السابقة كانت شاملة لكل القطاعات التجارية مع استثناءات قليلة، وعلى الرغم عن ذلك، لم تحقق الأهداف التي وضعتها الحكومات الأميركية المتعاقبة. وقال: «تحديد مؤسسات معينة في هذا القرار يعني استثناء قطاعات أخرى عند تنفيذه ولهذا فهو عمليا يسمح لبقية قطاعات الاقتصاد في البلاد بأن تعمل بصورة طبيعية، وعليه فإن طريق هذا الاستثناء يمكّن المؤسسات المستهدفة بالعقوبات؛ مثل مجمع جياد للصناعات العسكرية وشركات الجنيد التجارية من تحقيق مصالحها وتنفيذ بعض سياساتها من خلال التعاون مع المؤسسات الاقتصادية والتجارية الأخرى بالبلاد».
دخان متصاعد فوق جنوب الخرطوم جراء الاشتباكات الاثنين الماضي (أ.ف.ب)
شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، أمس (الجمعة)، معارك عنيفة بالأسلحة الثقيلة، وعادت أصوات المدفعية، والقصف الجوي، تدوي في أعقاب انهيار الهدنة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني الذي استقدم تعزيزات إلى العاصمة، غداة فرض واشنطن عقوبات على طرفي النزاع.
وأكد شهود سماع «أصوات قصف مدفعي في محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون» بضاحية أم درمان، ومنطقة اللاماب غرب العاصمة.
وفيما يبدو تمهيداً لتصعيد إضافي محتمل في أعمال العنف، أعلن الجيش أمس، استقدام تعزيزات للمشاركة «في عمليات منطقة الخرطوم المركزية». ويشير مراقبون إلى أن الجيش يعتزم «شن هجوم واسع قريباً (ضد قوات الدعم السريع)، ولهذا انسحب» من المفاوضات في جدة.
وحث الجيش السوداني، أمس، الوساطة التي تقودها السعودية وأميركا، على مواصلة جهودها في إقناع الطرف الآخر بتنفيذ شروط الهدنة ووقف إطلاق النار، حسب بيان للناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية.
من جهته، رأى وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق لـ«الشرق الأوسط»، أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان، الخميس، يتأثر بها الشعب السوداني وليس القوى المتحاربة. وقال الصادق في أول تصريح صحافي له منذ بداية الحرب، إن «العقوبات تؤثر على الشعب وليس الأطراف المتحاربة»، مضيفاً أن «موقف السودان من العقوبات ورد في تصريحات سفيرنا في واشنطن».
وكان سفير السودان في واشنطن محمد عبد الله إدريس، قد أعلن رفض حكومته لمبدأ فرض العقوبات، وعدّها «سلاحاً مسموماً، جرب من قبل على السودان وغير السودان ويؤثر على الشعوب ودمر شعوباً في المنطقة العربية والإسلامية». وقال لوسائل إعلام عربية: «نحن نرفض مبدأ العقوبات... الولايات المتحدة لها صفة مسهل (وسيط)، فبأي منطق يفرض المسهل عقوبات على الأطراف؟».
مقتل 6 إثر اصطدام قطار بـ«توك توك» في شمال مصرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4361571-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-6-%D8%A5%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%80%C2%AB%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%AA%D9%88%D9%83%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1
قال مصدر أمني بمديرية أمن البحيرة، وآخر طبي بهيئة الإسعاف المصرية اليوم (الجمعة)، إن 6 أشخاص بينهم 3 أطفال، لقوا حتفهم إثر اصطدام قطار بضائع بمركبة صغيرة بـ3 عجلات (توك توك) في شمال مصر.
وأضاف المصدران أن الحادث أسفر أيضاً عن إصابة شخصين جرى نقلهما إلى مستشفى البحيرة لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.
وأوضح المصدران، لوكالة «رويترز»، أن الحادث وقع لدى عبور «التوك توك» من مزلقان أبو المطامير في محافظة البحيرة في توقيت خاطئ، مما أدى لاصطدام القطار الذي كان متجهاً إلى الإسكندرية به.
موريتانيا: المعارضة تطالب بمعاقبة مسؤولين عن «قتل» مواطنين وإعادة الانتخابات
جانب من احتجاجات غاضبة في نواكشوط (الشرق الأوسط)
طالبت أحزاب المعارضة الكبرى في موريتانيا، اليوم، بفرض عقوبات على المسؤولين الأمنيين المعنيين بـ«تكرار قتل المواطنين، وإنزال أشد العقوبات على مرتكبي جرائم القتل وممارسات التعذيب»، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية. جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته أحزاب «اتحاد قوى التقدم»، و«التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)»، و«التحالف الشعبي التقدمي»، و«الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية»، إضافة إلى «تكتل القوى الديمقراطية»، وحزب «الصواب».
وطالبت هذه الأحزاب كذلك بـ«التصدي للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتخريبها».
وقالت أسرة مواطن موريتاني توفي في ظروف لا تزال غامضة، بعد أن اعتقلته الشرطة في العاصمة نواكشوط، إنها لن تقوم بإجراءات دفنه ما لم تتسلم التقرير النهائي للطب الشرعي، الذي أجراه طبيب مغربي مختص استُقدم بشكل خاص لإجراء العملية لتحديد أسباب وفاة الضحية.
وأكدت عائلة الشاب الموريتاني القتيل عمر ديوب، الذي أسفرت وفاته عن اندلاع احتجاجات وأعمال شغب، في بيان لها، اليوم (الجمعة)، أنها تصر على «كشف الحقيقة، وإنفاذ القانون والعدالة للضحية».
وكانت النيابة في محكمة نواكشوط قد قالت، في بيان، إن «المبررات القانونية لحفظ جثمان الشاب عمر ديوب انتهت، وأصبح بإمكان عائلته دفنه، مع مراعاة الترتيبات اللازمة».
وأسفرت الاحتجاجات وأعمال الشغب، التي رافقتها للمطالبة بالتحقيق في وفاة عمر ديوب، عن مقتل متظاهر في مدينة «بوكي» جنوب البلاد برصاص الشرطة، وقال وزير الداخلية إنه توفي أثناء محاولة اقتحام مركز الشرطة في هذه المدينة.
وتصر عائلة القتيل محمد الأمين ولد صنب على تسلم تقرير رسمي يحدد سبب وملابسات مقتله.
كما دعت أحزاب المعارضة السلطات إلى «تقييم خطورة الأزمات التي تمر بها البلاد»، وجددت مطالبتها في هذا السياق بإعادة الانتخابات برمتها بطريقة توافقية، قصد استرجاع الثقة بين الفرقاء السياسيين، وضمان حسن سير المؤسسات.
وطالبت الأحزاب بحل لجنة الانتخابات، والقيام بإصلاح شامل للنظام الانتخابي على أسس مقبولة، مذكّرة بالتزوير والفساد اللذين عمّا المسار الانتخابي من بدايته حتى نهايته. ورفضت هذه الأحزاب، ومعها أحزاب موالية، نتائج الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية الأخيرة، ووصفتها بأنها «مزورة».
مبادرة مصرية - قطرية لإغاثة الشعب السودانيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4361501-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
تميم خلال استقبال السيسي في الدوحة سبتمبر الماضي (الديوان الأميري القطري على «تويتر»)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مبادرة مصرية - قطرية لإغاثة الشعب السوداني
تميم خلال استقبال السيسي في الدوحة سبتمبر الماضي (الديوان الأميري القطري على «تويتر»)
اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، على إطلاق مبادرة مشتركة لـ«دعم وإغاثة الشعب السوداني». وتهدف المبادرة إلى «التخفيف من آثار وتداعيات الأزمة الراهنة على الأشقاء السودانيين، خصوصاً اللاجئين، من خلال تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية لهم، على أن تتولى الجهات المعنية في الدولتين وضع الأطر والآليات التنفيذية ذات الصلة».
وشدد السيسي، والشيخ تميم، الجمعة، على «أهمية العمل المكثف لاحتواء الأوضاع الإنسانية بالسودان». وأكدا «أهمية العمل لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى السودان».
وأجرى الرئيس المصري اتصالاً هاتفياً مع الشيخ تميم، مساء الجمعة، حيث تناول الاتصال «سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ودعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، لا سيما في السودان».
ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، مساء الجمعة، فإن «الزعيمين شددا خلال الاتصال الهاتفي على أهمية العمل المٌكثف لاحتواء الأوضاع الإنسانية بالسودان، وتسهيل انسياب المساعدات الإغاثية وتجنيب المدنيين تداعيات القتال».
ومنذ اندلاع الحرب في السودان، أجرت مصر اتصالات مُكثفة مع الأطراف المعنية في محاولة لحل الأزمة. وتؤكد القاهرة «الجهود التي تبذلها القيادة المصرية لتهيئة المناخ لـ(الحوار السلمي) واستكمال المرحلة الانتقالية في السودان، لتجنيب الشعب السوداني الشقيق المخاطر الإنسانية المتفاقمة للنزاع».
تميم خلال استقبال السيسي في الدوحة سبتمبر الماضي (الديوان الأميري القطري على «تويتر»)
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية المصرية «موقف مصر الثابت والمُعلن منذ اليوم الأول للأزمة السودانية، والداعي إلى ضرورة الوقف (الفوري) لإطلاق النار، حفاظاً على دماء أبناء الشعب السوداني الشقيق، وأهمية التزام جميع الأطراف بتثبيت الهدنة وعدم خرقها، لإتاحة الفرصة لعمليات الإغاثة الإنسانية وتضميد الجراح وبدء حوار جاد يستهدف حل الخلافات القائمة».
وتشير القاهرة دائماً إلى «قلقها (البالغ) من استمرار الوضع الحالي في السودان». وتؤكد أنها «لن تألو جهداً في سبيل مساعدة الأشقاء بالسودان على تجاوز تلك المحنة، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بوحدة المصير والتاريخ المشترك بين شعبي وادي النيل».
وزار الرئيس المصري، الدوحة، في سبتمبر (أيلول) الماضي، تلبية لدعوة الشيخ تميم. وبحث السيسي وتميم حينها «العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك»، وفق بيان رئاسي مصري.
السيسي يؤكد اعتزاز القاهرة بالشراكة «الاستراتيجية الوثيقة» مع واشنطنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4361491-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9%C2%BB-%D9%85%D8%B9
السيسي وقرينته خلال استقبال جيل بايدن في القاهرة (الرئاسة المصرية)
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
السيسي يؤكد اعتزاز القاهرة بالشراكة «الاستراتيجية الوثيقة» مع واشنطن
السيسي وقرينته خلال استقبال جيل بايدن في القاهرة (الرئاسة المصرية)
أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن «اعتزاز بلاده بالشراكة (الاستراتيجية الوثيقة) و(الممتدة) منذ عقود مع الولايات المتحدة». جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري وقرينته (الجمعة) قرينة رئيس الولايات المتحدة، جيل بايدن، التي تقوم بزيارة لمصر لمدة يومين. ومن المقرر أن تبحث قرينة الرئيس الأميركي في القاهرة الاستثمارات الأميركية لدعم التعليم.
ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، فإن قرينة الرئيس المصري، السيدة انتصار السيسي، استقبلت في مطار القاهرة الدولي (الجمعة) السيدة الأميركية الأولى، في مستهل زيارتها لمصر. وأضاف فهمي أن الرئيس السيسي وقرينته رحبا بالسيدة الأميركية الأولى بقصر الاتحادية الرئاسي (شرق القاهرة)؛ حيث نقل الرئيس السيسي تحياته للرئيس الأميركي جو بايدن.
من جانبها، نقلت السيدة الأميركية الأولى تحيات الرئيس بايدن، إلى الرئيس السيسي، مشيدة بـ«حسن الاستقبال وكرم الضيافة في مصر»، معربة عن «تقدير الولايات المتحدة حكومة وشعباً لمصر».
وكانت السفارة الأميركية بالقاهرة قد ذكرت في بيان صحافي (مساء الخميس) أن «مصر تعد المحطة الثانية لجولة جيل بايدن، التي تستمر لمدة أسبوع، وتشمل أربع دول في المنطقة، وبدأت في الأردن».
وأضاف بيان السفارة «من خلال زيارة جيل بايدن إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستواصل السيدة الأميركية الأولى البناء على عملها لتمكين الشباب، وإعادة التأكيد على التزام الولايات المتحدة بتعزيز الشراكات وتعزيز الأولويات المشتركة في المنطقة». وأوضحت السفارة أن «جيل بايدن ستلتقي خلال الزيارة في مصر، شخصيات نسائية وشبابية، وتسلط الضوء على الاستثمارات الأميركية التي تهدف إلى دعم مبادرات التعليم، وزيادة الفرص الاقتصادية».
الجزائريون يتخوفون من تساقطات مطرية كبيرة بدءاً من ليلة الجمعةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4361466-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AE%D9%88%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%A1%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9
الجزائريون يتخوفون من أن تسبب التساقطات الكثيرة خسائر كبيرة (رويترز)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائريون يتخوفون من تساقطات مطرية كبيرة بدءاً من ليلة الجمعة
الجزائريون يتخوفون من أن تسبب التساقطات الكثيرة خسائر كبيرة (رويترز)
يتخوف سكان وسط وشرق الجزائر من نتائج تساقطات مطرية، أعلن أنها ستكون مهمة بدءاً من ليل الجمعة إلى ظهر السبت، وذلك بعد أسبوع من وفاة شخصين وخسائر كبيرة في الأملاك الخاصة والمرافق العامة والبنية التحتية، خلفتها سيول جارفة بمحافظتي تيبازة (وسط)، والطارف بأقصى شرقي البلاد.
وذكرت مصالح الأرصاد الجوية، في بيان الجمعة، أن أمطاراً غزيرة ستسقط بالولايات الشمالية للجزائر، وتوقعت أن تتراوح كمياتها بين 20 و40 ملّيمتراً، خصوصاً في محافظات برج بوعريريج وسطيف، وميلة وقسنطينة وقالمة، بشرق البلاد. والكميات نفسها ستعرفها محافظات سوق أهراس وأم البواقي وباتنة، وخنشلة وتبسة، بأقصى الشرق إلى الحدود مع تونس. ووفق البيان ذاته، ستطال التقلبات الجوية محافظات تيبازة وعين الدفلى والبليدة، والمدية والجزائر العاصمة وبومرداس، والبويرة تيزي وزو وبجاية، وهي مناطق تقع بالوسط الغربي والشرقي للجزائر.
وبدءاً من التاسعة من ليل الجمعة إلى الثالثة بعد ظهر السبت، تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة ببرد، تتراوح كميتها بين 20 و40 مليمتراً، وقد تتعدى 50 مليمتراً، وذلك في محافظات تلمسان (أقصى الغرب) وعين تموشنت ووهران، ومستغانم والشلف وسيدي بلعباس ومعسكر، وسعيدة وغيليزان وتيارت، وتيسمسيلت (غرب) وشمال الجلفة (جنوب).
وشهدت مناطق بالبلاد بين 24 و25 مايو (أيار) الماضي، تهاطل أمطار غزيرة تسببت في سيول جارفة وفيضان أودية، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية.
وخلف سوء الأحوال مقتل شخصين؛ هما: طفلة في سن السابعة في قالمة (500 كيلومتراً شرق)، جرفتها مياه الأمطار قرب منزلها، وطفل في التاسعة بتيبازة (50 كيلمتراً غرب) سقطت عليه جدران ملعب.
كما تسببت في أضرار كبيرة بمنازل ومرافق عامة، فيما أعلن وزيرا الداخلية والتضامن خلال نزولهما إلى المناطق المنكوبة، تخصيص مساعدات مادية للأشخاص المتضررين. وتضمنت حصيلة الداخلية، بخصوص نتائج الأمطار التي سقطت الأسبوع الماضي، وقف الحركة بطرق عدة اجتاحتها مياه الوديان، وأنقذ الدفاع المدني 30 رعية من جنوب الصحراء يشتغلون في ورشات للبناء، غمرتها المياه، بمنطقة سيبوس في قالمة. كما جرى إنقاذ مزارعين حاصرتهم المياه في منطقة البسباس بمحافظة الطارف.
وزير خارجية الجزائر يبحث مع غوتيريش الأزمة الليبية ونزاع الصحراءhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4361456-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%BA%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1
وزير خارجية الجزائر يبحث مع غوتيريش الأزمة الليبية ونزاع الصحراء
الوزير عطاف مصافحاً غوتيريش (الخارجية الجزائرية)
بحث وزير خارجية الجزائر، أحمد عطاف، اليوم (الجمعة) مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك الأوضاع في ليبيا والساحل ونزاع الصحراء، وذلك في إطار زيارة يقوم بها إلى مقر الأمم المتحدة لحشد التأييد لترشح بلاده لانتخابات مجلس الأمن الدولي المقررة الثلاثاء المقبل. ونقل بيان لوزارة الخارجية الجزائرية ثناء غوتيريش على «دور الدبلوماسية الجزائرية في دعم الاستقرار في ليبيا ومالي، ومساهمتها الفعلية في الدفع بأهداف التنمية المستدامة في المنطقة والقارة (أفريقيا) بأكملها». موضحاً أنه «لمس حرصاً» لدى الرئيس عبد المجيد تبون من أجل «تعزيز دور الأمم المتحدة، والعمل متعدد الأطراف، أمام ما تواجهه المجموعة الدولية من تحديات في المرحلة الراهنة».
عطاف والوفد المرافق له خلال لقاء غوتيريش في نيويورك اليوم (الخارجية الجزائرية)
ومن جهته، نقل عطاف للأمين العام الأممي دعم الجزائر «لجهوده ومساعيه الرامية لإنهاء الأزمات ونشر الأمن والاستقرار». ووفق ذات البيان، فقد تناولت جلسة العمل بين عطاف وغوتيريش «الكثير من الملفات الإقليمية، على غرار الأوضاع في منطقة الساحل والصحراء، والتطورات السياسية في جمهورية مالي، على ضوء الجهود التي تبذلها الجزائر لضمان استئناف مسار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة». كما تطرقا إلى الأزمات في ليبيا واليمن والسودان، ومساعي الأمم المتحدة الخاصة بنزاع الصحراء، حسب ذات البيان، الذي أكد أن عطاف أطلع غوتيريش على حصيلة أعمال الجزائر خلال رئاستها القمة العربية منذ انعقادها على أرضها مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، إلى غاية تسليمها للمملكة العربية السعودية الشهر الماضي.
كما اجتمع رئيس الدبلوماسية الجزائرية اليوم أيضاً مع مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، أخيم شتاينر، حسب بيان ثانٍ للخارجية الجزائرية، أكد أن المسؤولين «استعرضا التعاون بين الجزائر والبرنامج الإنمائي الأممي، وآفاق تعزيزه في ضوء الأولويات التي حددتها الجزائر في مجال التنمية الوطنية. كما تبادلا الأفكار حول سبل وإمكانيات التعاون بين الطرفين، بخصوص دعم مشروعات التنمية الاقتصادية في دول الجوار، لا سيما في الساحل الأفريقي».
جانب من نشاط عطاف الدعائي لترشح الجزائر للانتخابات مجلس الأمن الدولي (الخارجية الجزائرية)
وأضاف البيان أن مواضيع المحادثات شملت أيضاً الانتقال الطاقوي، و«الآفاق الواعدة للجزائر في هذا المجال، لا سيما في ظل المؤهلات والقدرات، التي تملكها بلادنا، والتزام رئيس الجمهورية بتكريس التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة، وتطوير الطاقات المتجددة بشكل مستدام». في إشارة إلى مشروعات جرى التعهد بها، تخص تنويع مصادر الطاقة، والتوجه إلى استغلال القدرات المتوافرة في مجال الطاقات المتجددة، في إطار مسعى التقليل من التبعية للمحروقات.
والخميس، عقد عطاف اجتماعاً مع أعضاء البعثة الدبلوماسية الجزائرية بالأمم المتحدة، حسب بيان للخارجية أكد أنه «شجعهم على مواصلة جهودهم وتكثيفها، تحسباً للاستحقاق المنتظر يوم السادس من يونيو (حزيران)، والعمل على حصول ترشيح الجزائر لعضوية مجلس الأمن على أكبر عدد ممكن من تأييد الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة».
وتفيد توقعات توجد بين يدي السلطات الجزائرية أنها ضمنت على الأقل 51 بالمائة من الأصوات، فيما تطمح إلى رفع النسبة إلى 75 بالمائة يوم الانتخاب، للدلالة على أن «التأييد واسع». كما شدد عطاف خلال الاجتماع على «السعي لتوفير جميع عوامل وشروط نجاح عهدة الجزائر، وتقديمها إضافة نوعية لأداء المجلس، بالشكل الذي يضمن إضفاء فاعلية أكبر على الجهود الرامية لحفظ السلم والأمن الدوليين».
وفي هذا السياق حض الوزير أيضاً على «مضاعفة الجهود، والعمل بكل تفانٍ وإخلاص من أجل إسماع صوت الجزائر، وما يتسم به من حكمة وتبصر والتحلي بروح المبادرة للمساهمة الفعلية، في تمكين المجموعة الدولية من مواجهة التحديات الحالية»، مبرزاً أن ترشح الجزائر يحظى بدعم الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، وأن بلاده «تتوجه إلى مجلس الأمن، وهي محملة بمسؤولية ترجمة آمال وتطلعات الدول والشعوب الشقيقة في هذين الفضاءين (أفريقيا والوطن العربي) بالحد من الأزمات والوقاية منها، والعيش في كنف الأمن المستدام والرخاء المشترك».
«مسيّرات» الدبيبة تقصف مجدداً معاقل «المهرّبين» غرب ليبيا
رجال أمن من مديرية أمن زوارة في غرب ليبيا (المديرية)
قصفت طائرات «مسيّرة»، تابعة لوزارة الدفاع بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، مجدداً موقعين، شرق مدينة زوارة (غرب)، يُعتقد أنهما لمهرِّبي الوقود، في حين تحدّث «حراك تصحيح المسار بالزاوية الكبرى» عن مساعٍ لتسليم المدينة إلى قوات الجيش والشرطة، قبيل انطلاق المرحلة الثانية من العملية الأمنية، والتي يُخطّط لها لأن تكون «جوية - برية».
وجاءت الضربة الجوية، التي رصدها سكان من زوارة، اليوم الجمعة، واستهدفت موقعين لتخزين وقود بقصد التهريب، صبيحة اجتماع عبد الحميد الدبيبة مع قيادات قواته الأمنية، الذي عرض فيه بالفيديو مواقع الضربات الجوية التي سدَّدتها قواته، خلال الأسبوع الماضي، على مناطق الغرب الليبي لمكافحة سالعصابات الإجرامية، وتجارة المخدرات والسلاح والبشر وتهريب الوقود».
وتصاعدت أعمدة الدخان الأسود من أطراف مدينة زوارة، لمدة طويلة عقب صلاة الجمعة، في وقت تحدثت فيه مصادر غير رسمية عن دويّ إطلاق رصاص في مدينة العجيلات (غرب)، أُتبع بانفجارات، لكن دون تأكيد.
وقالت مديرية أمن زوارة، اليوم الجمعة، إنه «نظراً للضربات التي يوجهها الطيران لأوكار تهريب الوقود بالمنطقة الغربية، نطالب جميع المواطنين بالابتعاد عن الأماكن المشبوهة، والتي من الممكن أن تكون هدفاً لتلك الضربات».
وبحضور فريق أول ركن محمد الحداد، رئيس أركان قوات غرب ليبيا، وآمر منطقة الساحل الغربي العسكرية، ورئيس هيئة العمليات، تحدَّث الدبيبة، في مقطع فيديو بثَّته منصة «حكومتنا»، عن العملية الأمنية، وعرَض مواقع الضربات الجوية، التي يقوم بها الجيش في مناطق الغرب الليبي لمكافحة العصابات.
وأوضح الدبيبة أن العملية تتضمن مرحلين؛ الأولى الاستهداف بالطيران المسيَّر، والثانية القبض على المطلوبين كافة من النائب العام، والذين «يقترب عددهم من ألفيْ مطلوب، بتُهم القتل، وتهريب الوقود والمخدرات والبشر».
كما أوضح الدبيبة أن المواقع، التي جرى قصفها، هي أوكار لتهريب الوقود والمخدِّرات، في جنوب الزاوية ومدينة العجيلات، بالإضافة إلى قوارب تهريب البشر بميناءي الماية والزاوية.
من جهته، تحدّث «حراك تصحيح المسار بالزاوية الكبرى»، في بيان، مساء الخميس، عن «وجود مساعٍ للصلح من لجنة الحراك مع كل الأطراف داخل المدينة، بحيث يتم تسليم المطلوبين، بما يشمل التعاون مع اللجنة المكلَّفة من وزارة الدفاع، بحيث يتم تسليم المدينة للجيش والشرطة».
وأضاف الحراك أن المرحلة الثانية من خطة وزارة الدفاع «ستنطلق قريباً، وستشمل المنطقة الغربية بالكامل، وستكون (جوية - برية)، إذا ما كانت هناك أمور أخرى، كمساعي تسليم المنطقة الغربية دون الدخول في مقاومة»، داعياً سكان الزاوية للابتعاد عن أوكار تهريب الوقود والمخدرات، وقال إنه «ستكون هناك ضربات لشاحنات التهريب في المرحلة المقبلة، لذا يجب الحذر».
سياسياً، قال ريتشارد نورلاند، السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، إن تشاوراً هاتفياً جرى مع وزيرة العدل بـحكومة الوحدة، حليمة عبد الرحمن، حول قضايا حقوق الإنسان، والمصالحة الوطنية، ونزاهة القضاء، وذلك في إطار دعم القضاء الليبي؛ بهدف لعب «دور حاسم» في الانتخابات المنتظَرة، موضحاً أنه عرَض عليها «دعم الولايات المتحدة للجهود من أجل التعاون بشأن هذه القضايا».
المبعوث الخاص السفير نورلاند: "سعدتُ اليوم في مكالمة هاتفية بفرصة التشاور مع وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن حول قضايا حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية ونزاهة القضاء، وعرضت عليها دعم الولايات المتحدة للجهود من أجل التعاون بشأن هذه القضايا." #ليبيا
— U.S. Embassy - Libya (@USEmbassyLibya) June 1, 2023
من جانبه، أوضح عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي، الذي التقى وزيرة العدل، أنه ناقش معها «وضعية حقوق الإنسان في ليبيا، والدور الحاسم المَنُوط بالقضاء في العملية الانتخابية، ولا سيما فيما يتعلق بالفصل في المنازعات الانتخابية».
عبد الله باتيلي المبعوث الأممي لدى ليبيا (البعثة)
وقال باتيلي، عبر حسابه على «توتير»: «تطابقت آراؤنا بشأن الحاجة المُلحّة لجعل حقوق الإنسان في صلب عملية المصالحة الوطنية، كما دعوتُ إلى ضمان مراجعة قضائية لجميع المعتقلين، الذين هم رهن الاحتجاز التعسفي أو الاحتجاز لفترات طويلة».
كان باتيلي قد التقى أيضاً، في طرابلس، أعضاء «النقابة العامة للمحامين في ليبيا»، بقيادة النقيب عبد الرؤوف قمبيج، وشدَّد على الدور المهم الذي يمكن أن يضطلع به المحامون في العملية الانتخابية، بما في ذلك من خلال التعبئة من أجل وضع قوانين انتخابية واضحة وقابلة للتنفيذ.
وفيما يتعلق بأعمال اللجنة المشتركة «6 + 6»، توقعت مصادر ليبية، تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، التقاء رئيسيْ مجلس النواب و«الدولة»، عقيلة صالح، وخالد المشري، في المغرب، هذا الأسبوع؛ للتوقيع على الاتفاق، لكن مصادر أخرى قالت إنه «لا تزال هناك نقاط اختلاف» بين فريقي اللجنة، بشأن الترشح للانتخابات الرئاسية.
في غضون ذلك، تبنَّى مجلس الأمن، اليوم الجمعة، قراراً بتجديد التفويض الخاص بتفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا؛ تطبيقاً لحظر الأسلحة الذي تفرضه «الأمم المتحدة».
مجلس الأمن تبنَّى قراراً بتجديد التفويض الخاص بتفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا (رويترز)
وتضمَّن القرار تمديد عمل البعثة الأممية في البلاد، برئاسة المبعوث الخاص للأمين العام عبد الله باتيلي. وقالت بعثة سويسرا في «الأمم المتحدة» إن القرار «مهم لمنع انتشار الأسلحة، وحماية المدنيين بهذا البلد».
