القاهرة تعزز جهود تطوير التعليم الفني بشراكات دولية

توسعات في مدارس «التكنولوجيا»... وتدريس اللغة الإيطالية بداية من عام 2024

وزير التعليم المصري أثناء توقيع اتفاق المدارس التكنولوجية (وزارة التربية والتعليم المصرية)
وزير التعليم المصري أثناء توقيع اتفاق المدارس التكنولوجية (وزارة التربية والتعليم المصرية)
TT

القاهرة تعزز جهود تطوير التعليم الفني بشراكات دولية

وزير التعليم المصري أثناء توقيع اتفاق المدارس التكنولوجية (وزارة التربية والتعليم المصرية)
وزير التعليم المصري أثناء توقيع اتفاق المدارس التكنولوجية (وزارة التربية والتعليم المصرية)

عززت مصر جهودها في مجال تطوير التعليم الفني والتطبيقي، عبر شراكات دولية، ومزيد من التعاون مع القطاع الخاص في مشروعات دعم التعليم. ووقّعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، خمس اتفاقيات تستهدف إنشاء مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية في أربع محافظات. وجاء القطاع الخاص شريكاً في خطة الوزارة التوسعية هذه ممثلاً في مشروع «قوى عاملة مصر» المموّل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وشركات القطاع الخاص.
وأعرب الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، في تصريحات على هامش توقيع الاتفاقيات (مساء الاثنين)، عن «اهتمام مصر بالمدارس التطبيقية والتعليم الفني»، مشيراً إلى أن «هذا الاتجاه يعدّ جزءاً من (رؤية مصر 2030) التي تسعى إلى تعزيز القدرات، والمواهب للحاق بمسارات التنافسية، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي».
ويوجد في مصر أربعة أنواع من المدارس الثانوية الفنية تشمل التجاري، والفندقي، والزراعي، والصناعي، إضافة إلى طرح مدارس فنية بالشراكة مع القطاع الخاص، وصل عددها إلى 42 مدرسة في 2022، حسب تصريح تلفزيوني أدلى به الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، سبتمبر (أيلول) الماضي. ضمت هذه النماذج التعليمية تخصصات تطبيقية متنوعة، مثل مدرسة الضبعة النووية، وكذلك مدرسة «وي» للاتصالات، و«السويدي»، و«المجمع التكنولوجي المتكامل»، و«إيجبت جولد للحلي»، وغيرها من التخصصات. مدة الدراسة ثلاث سنوات ويُمنح الطالب شهادة معتمدة تتيح له إمكانية العمل مباشرة، أو الالتحاق بالكليات التطبيقية الخاصة بمجال تعلمه.
حسب تصريحات مجاهد، «زاد الإقبال على التعليم الفني خلال العام الدراسي الماضي، حتى تخطى عدد طلاب المدارس الفنية والتطبيقية مليوني طالب».
من جانبها، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، خلال حضورها توقيع اتفاقيات مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إلى أن «الدولة تسعى إلى مزيد من تعميق مشاركة القطاع الخاص في مجالات التعليم، لا سيما أنه يشغل 80 في المائة من القوى العاملة المصرية». وقالت، إن «تطوير التعليم الفني هو محور من خطة الإصلاح الاقتصادي التي انطلقت في 2016، ويستهدف تقليل الفجوة بين مخرجات العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل، بتوسيع التخصصات البينية».
وأضافت وزيرة التخطيط المصرية، أن «الدولة تسعى إلى إشراك القطاع الخاص في المنظومة التعليمية، من خلال إتاحة الأراضي المملوكة للدولة وغير مستغلة للمستثمر لإقامة مدارس، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع (صندوق مصر السيادي)».
من جانبه، قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إن «التعليم الفني ظل لسنوات حبيس صورة ذهنية غير منصفة». وأضاف، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «مدارس التعليم الفني لم تعد خياراً لمن فاتته فرصة الثانوية العامة، بل باتت وسيلة لتأهيل الطلاب لسوق العمل، كلٍ حسب قدراته».
ويرى بصيلة، أن الصورة الذهنية لدى أولياء الأمور والطلاب عن التعليم الفني «تغيرت في ظل الجهود التي بُذلت لتوفير بيئة تعلم محفزة، كذلك توسيع نطاق فرص التدريب للمدرسين، حتى تؤهل مدارس التعليم الفني الطلاب لسوق العمل».
وعن دخول القطاع الخاص شريكاً، أوضح بصيلة، أن «فكرة شراكة القطاع الخاص تعود لعام 1996، لا سيما أن القطاع الخاص معني بتوفير طلاب قادرين على المنافسة، ومن هنا ساهموا في تطوير قطاع التعليم الفني»، متوقعاً أن «تشهد الشراكة مع القطاع الخاص توسعات لاحقاً».
في إطار تعزيز التعليم الفني أيضاً، أعلن وزير التربية والتعليم، (الاثنين)، عزم الوزارة تعميق سبل التعاون بين مصر وإيطاليا في مجال التعليم الفني، لا سيما أن ثمة شراكة تمتد لسنوات كانت قد انطلقت بين البلدين في هذا الصدد ممثلة في المدرسة الفنية «دون بوسكو» فضلاً عن مجمعات التعليم التكنولوجي المتكامل الموجودة في الفيوم وأبو غالب في محافظة الجيزة.
وحسب بيان صدر من الوزارة، فإنه «تم الاتفاق مع الجانب الإيطالي على تدريس اللغة الإيطالية للطلاب المصريين كلغة اختيارية في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2024 - 2025، فضلاً عن التوسع في دعم مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتقديم منح تدريبية للمدرسين».
وثمّن الدكتور مصطفى النشار، العميد الأسبق لكليتي التربية ورياض الأطفال بجامعة القاهرة، الشراكات الدولية التي تسعى لها مصر بغرض تعزيز التعليم الفني والتطبيقي. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الشراكات الدولية باتت سبيلاً فعالاً في تطوير التعليم، لا سيما الفني، وإيطاليا بشكل خاص لها تجربة ملهمة في هذا الصدد». وأضاف، أن «نقل تجربة مدرسة (دون بوسكو) إلى القاهرة أثبت قيمته على مدار سنوات، كل عام يتم تقديم منح دراسية للطلبة والخريجين لاستكمال الدراسات في إيطاليا، ويحصلون على إقامات وفرص عمل، كما أن هذا النموذج ساعد في دمج الثقافات المتوسطية». ويرى النشار، أن اهتمام مصر بالتعليم الفني هو «السبيل لتضييق الفجوة بين مهارات الخريجين واحتياجات سوق العمل».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


عودة ملاحقات «تجار العملة» في مصر

إحدى شركات الصرافة في مصر (رويترز)
إحدى شركات الصرافة في مصر (رويترز)
TT

عودة ملاحقات «تجار العملة» في مصر

إحدى شركات الصرافة في مصر (رويترز)
إحدى شركات الصرافة في مصر (رويترز)

عادت ملاحقة السلطات المصرية لـ«تجار العملة» إلى الواجهة من جديد، بغرض تقويض «السوق السوداء» للعملة الأجنبية، بعد أسابيع من الهدوء الذي أعقب تخفيض البنك المركزي المصري قيمة العملة المحلية في مارس (آذار) الماضي، وتداولها عند متوسط 47.5 جنيه للدولار، بعدما كان سعر الدولار قد وصل في السوق السوداء إلى 70 جنيهاً، مطلع فبراير (شباط) الماضي.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط مبالغ مالية تصل إلى 24 مليون جنيه متحصلة من قضايا «الاتجار في العملة» على خلفية تداول هذه المبالغ وإخفائها خارج نطاق السوق المصرفية، خلال 24 ساعة فقط.

ووفق بيان أصدرته «الداخلية»، الجمعة، فإن القضايا التي ضبط أصحابها خلال «اتجارهم» في العملات الأجنبية، اتخذت الإجراءات القانونية تجاهها، مع التأكيد على «استمرار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات».

وينص القانون المصري على معاقبة من يمارس «الاتجار في العملة» بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ محل الجريمة، أيهما أكبر، بينما تصل عقوبة شركات الصرافة المخالفة إلى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

«وفرة الدولار بشكل كامل في الأسواق هي السبيل الوحيد للقضاء على تجارة العملة»، وفق الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد عبد العظيم الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «عودة السوق السوداء مرة أخرى سببها عدم توفير الدولار بالشكل الكافي من المصادر الشرعية المحددة قانوناً عبر شركات الصرافة أو البنوك».

وأضاف أن «القيود التي تفرضها البنوك على المسافرين بمنحهم مبالغ محدودة عند تقديم مستندات السفر لا تتجاوز في بعض الأحيان 400 دولار، مما يدفع البعض للبحث عن المبالغ التي يحتاجها خارج الأطر الرسمية».

ووفق ضوابط الحصول على العملة الأجنبية من البنوك والصرافات، يُشترط توافر تذكرة سفر مؤكدة قبل السفر بـ48 ساعة، بجانب بعض المستندات الإضافية التي تختلف من بنك لآخر، مع تباين الحد المسموح بصرفه من بنك لآخر، ويبدأ من مائتي دولار في بعض البنوك، مع وجود حد أقصى يختلف حسب نوعية حساب العميل، مع وضع بعض البنوك بنوداً إضافية ترتبط بحصول العميل على العملة من البنك مرتين فقط في العام».

لكن النائبة السابقة لرئيس بنك مصر الدكتورة سهر الدماطي تؤكد «محدودية عمليات الضبط في السوق السوداء مقارنة بالمعدلات التي كان يجري ضبطها قبل ذلك»، لافتة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هناك بعض الفترات التي يزيد فيها الطلب على العملة الأجنبية من بينها الفترة التي تسبق موسم الحج، بجانب مواسم الإجازات».

وكان «المركزي» قد أعلن ارتفاع صافي احتياطات النقد الأجنبي إلى 46.125 مليار دولار في نهاية مايو (أيار) الماضي، مسجلاً زيادة بنحو 5 مليارات دولار عن شهر أبريل (نيسان)، وأشار تقرير بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس في تقريره الصادر قبل أيام إلى «تحسن التدفقات إلى سوق الصرف بمصر من عوائد صفقة رأس الحكمة الاستثمارية، وتحويلات العاملين في الخارج، وتحويل الدولار إلى العملة المحلية، التي خففت قيود العرض في السوق إلى حد كبير».

وأوضحت الدماطي أن «تحركات السوق السوداء ليست بعيدة بشكل كبير عن السعر الرسمي لتداول العملة في البنوك، وهو ما يعني أن الطلب عليها محدود للغاية»، متوقعة «إلغاء بعض الإجراءات المطبقة على الإنفاق بالعملات الأجنبية عبر كروت المشتريات قبل نهاية العام الحالي».

وتفرض البنوك المصرية 10 في المائة رسوم تدبير عملة على أي عملية تنفذ بالعملة الأجنبية من خلال «كروت المشتريات»، مع منع تنفيذ المعاملات بالعملات الأجنبية من البطاقات الخاصة بالحسابات البنكية.

وحذر عبد العظيم من «عودة السوق السوداء بشكل أكثر شراسة عن السابق، ما لم يكن هناك توفير (مقنن) للدولار بالمنافذ الرسمية لمن يحتاجونه سواء لأغراض السفر أو غيرها من الأمور، من دون تعقيدات في الإجراءات».

وتشير الدماطي إلى أن «تغطية البنوك للاعتمادات المستديمة من أجل الاستيراد وإتاحة الدولار بالصرافات أمر يؤكد توافره»، متوقعة أن «تشهد الفترة المقبلة، مع استمرار وصول التدفقات النقدية التي جرى الإعلان عنها من الخارج، مزيداً من الاستقرار الاقتصادي».