طهران: لا قيود على توسيع العلاقات مع دول الجوار

خرازي انتقد «التفسيرات» حول زيارته إلى سوريا ولبنان

شمخاني يستقبل وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية في طهران أمس (نور نيوز)

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إن طهران «لا تؤمن بأي قيود» في تعزيز علاقاتها مع الجيران.
وأجری شمخاني مباحثات سياسية مع وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، ومساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي. ونقلت وكالة «مهر» الحكومية عن أعلى مسؤول أمني إيراني قوله إن «تطوير التعاون الشامل مع دول الجوار هو أولوية إيران الرئيسية في العلاقات الخارجية، في إطار استراتيجية دبلوماسية الجوار التي تنتهجها حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي». وأضاف: «لا نؤمن بوجود أي قيود في هذا المجال».
وبحسب الوكالة، فإن شمخاني أثنى على جهود أمير قطر وحكومة هذا البلد وتعاونها مع الجمهورية الإسلامية في تقدم الملفات الإقليمية والدولية. وقال: «استخدام العلاقات الأخوية والبناءة بين طهران والدوحة يمكن أن يكون نموذجاً يتم تعميمه».
وأشاد شمخاني بجهود أمير قطر وحكومة هذا البلد الفاعلة وتعاونها مع إيران في النهوض بالقضايا الإقليمية والدولية، وقال إنه يمكن استخدام العلاقات الأخوية والبناءة بين طهران والدوحة كنموذج يحتذى به ويمكن تعميمه في العلاقات مع دول أخرى في المنطقة.
وحضّ شمخاني الدبلوماسي القطري على إزالة العقبات للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين في مختلف المستويات التجارية والاقتصادية، بما في ذلك مشروعات في مجال البنية التحتية، بما يتسق مع التفاعلات السياسية بين البلدين.
وحذر شمخاني المسؤول القطري من أن بعض الدول خارج المنطقة «تسعى إلى خلق سوء تفاهم في العلاقات بين إيران وقطر، من خلال استغلال الأحداث المشبوهة». وقال: «من الضروري أن يتعامل البلدان بيقظة وحذر تام مع هذا المسار».وذكرت وكالة «إيسنا» الحكومية أن مساعد وزير الخارجية القطري كرر ترحيب بلاده بالاتفاق بين إيران والمملكة العربية السعودية، لاستئناف العلاقات، مشدداً على أنها خطوة مهمة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.
واستقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الدبلوماسي القطري، حيث استعرض الجانبان علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية.
إلى ذلك، أجرى شمخاني أمس اتصالاً هاتفياً مع مستشار الأمن القومي الهندي، أجيت دوفال. وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني أن المسؤول الهندي رحّب بالاتفاق بين إيران والسعودية، قائلاً إنهما «بلدان مؤثران في التطورات الإقليمية»، مضيفاً أن الاتفاق بينهما «خطوة مصيرية في تعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي».
وناقش المسؤولان مجالات الاهتمام بين البلدين، بما في ذلك مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، وإزالة العقبات أمام تعاون البلدين في ميناء تشابهار، ومشاركة الهند في إنشاء ممر الشمال إلى الجنوب.
في سياق متصل، انتقد كمال خرازي، رئيس اللجنة الاستراتيجية للعلاقات الخارجية الخاضعة لمكتب المرشد الإيراني،«بعض التفسيرات» حول زيارته الأخيرة إلى سوريا ولبنان.
وجاءت زيارة خرازي الأسبوع الماضي، بعد أيام من زيارة شمخاني إلى أبوظبي وبغداد، في أعقاب عودته من زيارة إلى بكين حيث توصل إلى اتفاق مع مستشار الأمن الوطني السعودي مساعد بن محمد العيبان لإعادة العلاقات السعودية - الإيرانية في غضون شهرين.
والتقى خرازي في دمشق الرئيس السوري بشار الأسد، قبل أن يتوجه إلى بيروت للقاء أمين عام «حزب الله» اللبناني، حسن نصر الله.
وأفادت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن خرازي قوله إن الزيارتين جرتا بـ«تنسيق مع وزارة الخارجية بهدف الوصول إلى انطباعات استراتيجية عن أوضاع سوريا ولبنان»، مضيفاً أن ذلك «يظهر مستوى تأثير السياسة الخارجية الإيرانية في المنطقة». وقال خرازي إنه «من المؤسف أن البعض استغل هذه الزيارة وزيارات شمخاني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي (شعام) للإيحاء بأنها غير منسقة مع وزارة الخارجية، ما يظهر أنهم غير مطلعين على الخطط المنسقة لبلادنا في مجال العلاقات الخارجية»، حسبما أورد موقع «نور نيوز» الناطق باسم المجلس الأعلى للأمن القومي.
وأضاف: «من الطبيعي أن يكون حل القضايا الأمنية العليا على عاتق (شعام)، والمقترحات الاستراتيجية على عاتق اللجنة الاستراتيجية، وأن يكون تنفيذ السياسة الخارجية بيد وزارة الخارجية، وتجري بتنسيق كامل». وقال: «بالطبع نشر مثل هذه التفسيرات المغلوطة ليس في مصلحة علاقاتنا الخارجية».
وجاءت تصريحات خرازي بعدما أثار غياب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عن التحركات الإقليمية، تساؤلات بين الأوساط السياسية حول دور وزارة الخارجية، بالإضافة إلى الأجهزة الموازية في الدولة.
وعلى خلاف خرازي، قال الدبلوماسي السابق قاسم محب علي، إن «وزارة الخارجية تتابع القضايا الخارجية، لكن من الطبيعي أن يكون في هذا الإطار أجهزة مختلفة ترتبط بالسياسة الخارجية، بما في ذلك الأجهزة الاقتصادية والأمنية». وقال في تصريح لموقع «انتخاب»، المقرب من الرئيس السابق حسن روحاني، إنه «منذ أواخر فترة الإصلاحيين، ابتعدت الخارجية تدريجياً عن دورها، ولعبت الأجهزة الأخرى الدور الرئيسي، لقد حذر ظريف من هذا الموضوع، والآن نرى تبعات ذلك».
وقبل أن يحال على التقاعد، كان محب علي مدير دائرة شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في زمن وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف.
وتعليقاً على وجود شبهات بشأن دور الأجهزة الموازية في السياسة الخارجية، قال إن ذلك يعتمد على الانطباع من المؤسسة الحاكمة في إيران. وأضاف: «ربما في هذا النوع من نظام الحكم يكون هذا الأمر سائداً، لأن السياسة الخارجية والأمن ليسا خاضعين للحكومة، وهناك جهات أخرى لديها القرار».
وقال: «من الشائع أن يكون وزراء الخارجية على مستوى شخصيات وطنية معروفة، لكن عندما لا يكون الأمر كذلك، فإن الوضع سيكون مثلما نراه حالياً في وزارة الخارجية».
وتابع محب علي: «منذ انتهاء فترة حكومة الإصلاحات (محمد خاتمي)، ضعفت الخارجية عملياً، واستبعدت عن المفاوضات النووية، ثم القضايا الإقليمية، ثم تعيين السفراء بمنطقة الشرق الأوسط، والآن لا توجد وزارة خارجية بالمعنى المتداول عالمياً».