القاهرة تعلن تسهيلات سياحية بنظام «التأشيرة الاضطرارية»

تمنحها لدى وصول زائري دول منها تركيا وإيران وإسرائيل

وزير السياحة والآثار المصري (وزارة السياحة على فيسبوك)
وزير السياحة والآثار المصري (وزارة السياحة على فيسبوك)
TT

القاهرة تعلن تسهيلات سياحية بنظام «التأشيرة الاضطرارية»

وزير السياحة والآثار المصري (وزارة السياحة على فيسبوك)
وزير السياحة والآثار المصري (وزارة السياحة على فيسبوك)

في إطار سعيها لزيادة معدلات الزيارة السياحية، والوصول إلى 30 مليون زائر سنوياً، أعلنت مصر، أمس (الاثنين)، عن تسهيلات سياحية بنظام «التأشيرة الاضطرارية». وتسمح هذه التسهيلات لمواطني الصين والهند، وشرائح معينة من الأتراك، بالحصول على التأشيرة عند الوصول من أحد المنافذ المصرية، في حين تتيح لمواطني إيران وإسرائيل دخول مناطق معينة بالبلاد بتأشيرة عند الوصول أيضاً، لكن بعد التنسيق مع شركات سياحة.
وقال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار المصري، في مؤتمر صحافي، أمس (الاثنين)، إن «نظام التأشيرات الجديد يسمح لمواطني الصين، بالحصول على تأشيرة اضطرارية عند الوصول من المنافذ والموانئ المصرية المختلفة»، موضحاً أن «الدخول بالتأشيرة الاضطرارية يكون مرة واحدة فقط». وأشار إلى أنه «سيسمح لمواطني الهند بالحصول على تأشيرة اضطرارية عند الوصول، إذا كانوا حاصلين على إقامة بدول الخليج، أو لديهم تأشيرة دخول للولايات المتحدة الأميركية، أو بريطانيا، أو الاتحاد الأوروبي، أو أستراليا، أو نيوزيلندا».
وبموجب التسهيلات تمنح التأشيرة الاضطرارية عند الوصول للسياح القادمين من دول المغرب العربي (المغرب والجزائر وتونس)، وبالنسبة إلى إسرائيل وإيران، قال الوزير إنه «سيسمح لمواطنيهما بالدخول إلى مناطق معينة في مصر، بالتنسيق مع شركات السياحة، حيث يمكنهم الحصول على تأشيرة اضطرارية عند الوصول»، وأوضح وزير السياحة والآثار المصري أن «زيارة السياح الإيرانيين تقتصر على مدن جنوب سيناء، في حين يسمح لمواطني إسرائيل بزيارة مدن البحر الأحمر والغردقة».
وأوضح وزير السياحة والآثار أنه «تمت الموافقة على منح مواطني دولة تركيا، باستثناء بعض الشرائح، تأشيرة دخول بالمطارات المصرية، بدلاً من الحصول عليها بالسفارة المصرية بتركيا». كما جرت الموافقة على منح تأشيرات دخول اضطرارية للسياح العراقيين فور وصولهم للمنافذ والمطارات المصرية شريطة أن يكونوا حاصلين على تأشيرة سارية لدخول أميركا، أو بريطانيا، أو دول الاتحاد الأوروبي. ولا ينطبق ذلك على السياح العراقيين الأقل من 16 عاماً، والأكبر من 60 عاماً، الذين سيتوجب عليهم الحصول على تأشيرات إلكترونية لدخول مصر مباشرة.
وكشف عيسى عن «الموافقة على استصدار تأشيرة (متعددة الزيارة) مدتها 5 سنوات بـ700 دولار، لمواطني 180 دولة، على أن يتم تفعيل هذا النوع قريباً».
وعدّ الخبير السياحي أحمد عبد العزيز، التسهيلات التي أعلنت عنها الحكومة المصرية، «خطوة على طريق تنشيط السياحة»، وجذب مزيد من الزوار، وإنْ طالب في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بخطوات أكثر في هذا الصدد.
وأوضح عبد العزيز أن «ما تم الإعلان عنه يعد توضيحاً لإجراءات كان بعضها سارياً بالفعل، أو استعادة لإجراءات كان يتم العمل بها في السابق». وقال إنه «بالنسبة للسياح الأتراك، فإنه كان يتم السماح لهم بدخول مصر بتأشيرة عند الوصول، قبل عام 2011، ثم توقفت هذه الميزة، وأصبح لا يسمح لهم بالدخول إلا بتأشيرات مسبقة من السفارة المصرية في تركيا».
وحول ما يتعلق بإسرائيل، أشار الخبير السياحي إلى أنه «يسمح للسياح الإسرائيليين بالحصول على تأشيرة عند الوصول لزيارة مدن جنوب سيناء، منذ توقيع معاهدة السلام».
وقال الخبير السياحي إن «دخول السياح الإيرانيين لمصر كان عن طريق شركات سياحة فقط، عبر الحصول على موافقات مسبقة»، مشيراً إلى أن «الإجراء الجديد يسمح لهم بالحصول على تأشيرة عند الوصول، لكن بالتنسيق مع شركات السياحة أيضاً، مع تحديد مناطق معينة للزيارة».
وتستهدف مصر زيادة معدلات الزيارة السياحية بنسبة تصل إلى 30 في المائة سنوياً، وفي هذا الإطار قال عيسى إن «الوزارة بدأت تنفيذ استراتيجية وطنية للنهوض بالقطاع، اعتمدت على 3 محاور، هي تحسين التجربة السياحية، والطيران، وتحسين مناخ الاستثمار»، وأضاف: «نعمل على تعظيم إيراداتها، وتقليل الاعتماد على الدولة». وأشار إلى أن «الوزارة تستهدف مضاعفة الإنفاق على المتاحف والآثار، لتحسين التجربة السياحية، والوصول إلى 30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2028»، متوقعاً أن «يصل عدد السياح خلال العام الحالي إلى 15 مليون سائح».
وخلال المؤتمر الصحافي، أعلن وزير السياحة والآثار المصري، «الكشف عن تمثالين أثريين يعودان لعصر الدولة القديمة بمنطقة آثار سقارة»، وقال إنه «سيتم الإعلان عن تفاصيل الكشف قريباً».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)

تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض»، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً، وسوف يحيله لمجلس النواب (البرلمان) للموافقة عليه.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، أن مشروع القانون يهدف إلى «تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة»، وفق إفادة وزارة «الصحة» المصرية، الجمعة.

وأشار الوزير المصري إلى تضمن القانون «توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي»، مع الحرص على «منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، وتشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى».

جانب من العمل داخل أحد المستشفيات (وزارة الصحة المصرية)

وحسب عضوة «لجنة الصحة» بمجلس النواب، النائبة إيرين سعيد، فإن «هذه الخطوة تأخرت كثيراً»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع القانون كان يفترض جاهزيته منذ عامين في ظل مناقشات مستفيضة جرت بشأنه، لافتة إلى أن القانون سيكون على رأس أولويات «لجنة الصحة» فور وصوله البرلمان من الحكومة تمهيداً للانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي.

لكن وكيل نقابة الأطباء المصرية، جمال عميرة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع القانون «لا يوفر الحماية المطلوبة للأطباء في مقابل مضاعفة العقوبات عليهم حال الاشتباه بارتكابهم أخطاء»، مشيراً إلى أن المطلوب قانون يوفر «بيئة عمل غير ضاغطة على الطواقم الطبية».

وأضاف أن الطبيب حال تعرض المريض لأي مضاعفات عند وصوله إلى المستشفى تتسبب في وفاته، يحول الطبيب إلى قسم الشرطة ويواجه اتهامات بـ«ارتكاب جنحة وتقصير بعمله»، على الرغم من احتمالية عدم ارتكابه أي خطأ طبي، لافتاً إلى أن النقابة تنتظر النسخة الأخيرة من مشروع القانون لإصدار ملاحظات متكاملة بشأنه.

وشهدت مصر في الشهور الماضية تعرض عدد من الأطباء لاعتداءات خلال عملهم بالمستشفيات من أقارب المرضى، من بينها واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب مستشفى «جامعة عين شمس»، خلال مرافقته شقيقه الذي أصيب بأزمة قلبية الصيف الماضي، والاعتداء على طبيب بمستشفى «الشيخ زايد» في القاهرة من أقارب مريض نهاية الشهر الماضي، وهي الوقائع التي يجري التحقيق فيها قضائياً.

وقائع الاعتداء على الطواقم الطبية بالمستشفيات المصرية تكررت خلال الفترة الأخيرة (وزارة الصحة المصرية)

وينص مشروع القانون الجديد، وفق مقترح الحكومة، على تشكيل «لجنة عليا» تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتعد «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، والمعنية بالنظر في الشكاوى، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية»، حسب بيان «الصحة».

وتعوّل إيرين سعيد على «اللجنة العليا الجديدة» باعتبارها ستكون أداة الفصل بين مقدم الخدمة سواء كان طبيباً أو صيدلياً أو من التمريض، ومتلقي الخدمة المتمثل في المواطن، لافتةً إلى أن تشكيل اللجنة من أطباء وقانونيين «سيُنهي غياب التعامل مع الوقائع وفق القوانين الحالية، ومحاسبة الأطباء وفق قانون (العقوبات)».

وأضافت أن مشروع القانون الجديد سيجعل هناك تعريفاً للمريض بطبيعة الإجراءات الطبية التي ستُتخذ معه وتداعياتها المحتملة عليه، مع منحه حرية القبول أو الرفض للإجراءات التي سيبلغه بها الأطباء، وهو «أمر لم يكن موجوداً من قبل بشكل إلزامي في المستشفيات المختلفة».

وهنا يشير وكيل نقابة الأطباء إلى ضرورة وجود ممثلين لمختلف التخصصات الطبية في «اللجنة العليا» وليس فقط الأطباء الشرعيين، مؤكداً تفهم أعضاء لجنة «الصحة» بالبرلمان لما تريده النقابة، وتوافقهم حول التفاصيل التي تستهدف حلاً جذرياً للمشكلات القائمة في الوقت الحالي.