إردوغان وبوتين يتفقان على ضرورة استمرار المباحثات حول سوريا

مصادر لـ «الشرق الأوسط»: الأسد يضغط بورقة الانتخابات وتركيا لم تغلق باب التطبيع

الرئيس بشار الأسد في الكرملين بموسكو حيث التقى بوتين في 15 مارس (أ.ف.ب)
الرئيس بشار الأسد في الكرملين بموسكو حيث التقى بوتين في 15 مارس (أ.ف.ب)
TT

إردوغان وبوتين يتفقان على ضرورة استمرار المباحثات حول سوريا

الرئيس بشار الأسد في الكرملين بموسكو حيث التقى بوتين في 15 مارس (أ.ف.ب)
الرئيس بشار الأسد في الكرملين بموسكو حيث التقى بوتين في 15 مارس (أ.ف.ب)

كشفت محادثة هاتفية بين الرئيسين؛ التركي رجب طيب إردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، عن توافق بين أنقرة وموسكو على ضرورة استمرار مسار التطبيع الذي تعثر مؤخراً بعد تصريحات أطلقها بشار الأسد من موسكو أكد فيها أنه لا يمكن أن يلتقي إردوغان قبل انسحاب القوات التركية من شمال سوريا بشكل كامل.
وفي مؤشر على أن تركيا لم تقلع عن فكرة التطبيع مع النظام السوري، أعلن الكرملين، عقب الاتصال الهاتفي بين إردوغان وبوتين، السبت، أنه جرى التأكيد على أهمية استمرار مسار تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.
وفي حين لم تتطرق الرئاسة التركية في بيان أصدرته عقب الاتصال إلى تفاصيل فيما يتعلق بالمباحثات في الملف السوري، وركزت على العلاقات الثنائية والحرب الروسية - الأوكرانية، أكد الكرملين، في بيان، أنه «جرى التطرق إلى الأزمة السورية، وجرى التأكيد على أهمية استمرار عملية تطبيع العلاقات التركية - السورية». وأكد الرئيس التركي في حديث مع بوتين على «دور الوساطة البناء لروسيا في هذا الصدد».
وأكدت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» رغبة تركيا في مواصلة المباحثات الرامية إلى تطبيع العلاقات مع دمشق رغم التصريحات المتشددة من جانب النظام، وأن أنقرة تبحث عن ضمانات أساسية من روسيا وإيران؛ الطرفين الآخرين في مباحثات التطبيع حالياً، بشأن إبعاد «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، التي تشكل «وحدات حماية الشعب» الكردية غالبية قوامها، لمسافة 30 كيلومتراً عن حدودها، والتأكد من قدرة قوات النظام على السيطرة على الحدود مع تركيا، وهو ما لا تعتقد أنقرة الآن إمكانية تحقيقه حتى تقدم تعهداً بسحب قواتها، ولذلك ترهن عملية الانسحاب بتحقيق الحل السياسي والاستقرار في سوريا.
ولفتت المصادر إلى أن الأسد يلعب على ورقة الانتخابات في تركيا ويريد الضغط على إردوغان وحكومته، لعدم إحراز أي تقدم يذكر في الملف السوري قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا يوم 14 مايو (أيار) المقبل، ويرى أن التعامل سيكون أكثر سلاسة مع الحكومة الجديدة في حال تشكلت من المعارضة التي يعتقد النظام السوري أنها لا ترى مشكلة في الإقدام على خطوات كبيرة قد تصل إلى سحب القوات التركية من سوريا حال فوزها في الانتخابات مقابل التخلص من مشكلة اللاجئين السوريين مع ضمانات خاصة بأمن الحدود تكون روسيا وإيران وربما أميركا أيضاً أطرافاً ضامنة فيها.
وكانت أنقرة أظهرت موقفاً متشدداً للرد على شرط الأسد بالانسحاب حتى يوافق على لقاء إردوغان، وجددت تمسكها بالعمليات العسكرية التي تنفذها قواتها خارج الحدود بهدف القضاء على ما تصفها بـ«التهديدات الإرهابية» لحدودها وأمن شعبها، وفي مقدمها تهديدات «وحدات حماية الشعب» الكردية، التي تعدّ أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» في شمال سوريا.
وأكد الرئيس التركي أن العمليات العسكرية ستتواصل داخل الحدود وخارجها إلى حين القضاء على جميع التهديدات الإرهابية التي تطول الشعب. وقال، في تصريحات ليل الخميس - الجمعة: «عملياتنا العسكرية ستستمر داخل حدودنا وخارجها، إلى حين القضاء على آخر تهديد إرهابي لبلدنا ولأمتنا». وتتهم تركيا الولايات المتحدة؛ حليفتها في «حلف شمال الأطلسي (ناتو)»، بتقديم الدعم لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية التي تعدّها واشنطن حليفاً وثيقاً في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي، بينما تعدّها أنقرة امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني» في شمال سوريا وخطراً على حدودها وأمن شعبها، وهو ما يعدّ واحداً من الملفات الخلافية المعقدة في العلاقات بين الأتراك والأميركيين.
كما جددت تركيا تأكيدها أن «هدفها الوحيد» من الوجود في شمال سوريا يتمثل في ضمان أمن حدودها ومواطنيها، و«مكافحة الإرهاب لمنع وقوع مزيد من المآسي الإنسانية».
وجاء التأكيد على لسان وزير الدفاع التركي؛ خلوصي أكار، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، الأربعاء، تناول التطورات في سوريا، حيث شدد أكار على أن تركيا «ستواصل القيام بما يقع على عاتقها فيما يخص ضمان السلام في المنطقة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية».
كما أكد أكار أن الوجود العسكري التركي في سوريا يهدف إلى «مكافحة الإرهاب، وحماية حدود تركيا، ووحدة الأراضي السورية، ولا يشكل احتلالاً»، وأن بلاده تنتظر من دمشق تفهم موقفها من «وحدات حماية الشعب»، أكبر مكونات «قسد»، التي تعدّها امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني»، المصنف «منظمةً إرهابية» في تركيا.
وكان مقرراً، وفق ما أعلنت أنقرة من قبل، عقد الاجتماع الخاص بالبحث في مسار تطبيع العلاقات بين تركيا والنظام السوري، يومي 15 و16 مارس (آذار) الحالي بموسكو، لكن أعلن في اللحظات الأخيرة عن تأجيله «لأسباب فنية».
وتزامن الإعلان عن تأجيل الاجتماع، الذي كان يستهدف التمهيد لعقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأربع، مع زيارة رئيس النظام السوري إلى موسكو، حيث أعلن من هناك أنه لا يمكن أن يلتقي الرئيس التركي «قبل الانسحاب الكامل للقوات التركية من شمال سوريا».
وعقب إعلان وزير الخارجية التركي عن تأجيل الاجتماع، قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، الثلاثاء، إن روسيا «تنسق مع سوريا وإيران وتركيا على جدول زمني لإجراء المفاوضات الرباعية المقبلة، على مستوى نواب وزراء الخارجية»، مشيراً إلى أنه «لم يتم الاتفاق على أي شيء».


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.