التكامل الاقتصادي أمام وزراء زراعة سوريا ولبنان والعراق والأردن

ارتفاع أسعار المنتجات يدفع السوريين إلى طبخ النباتات البرية

صورة لمناطق زراعية في سوريا انهكتها الحرب والتغير المناخي (موقع الأمم المتحدة)
صورة لمناطق زراعية في سوريا انهكتها الحرب والتغير المناخي (موقع الأمم المتحدة)
TT

التكامل الاقتصادي أمام وزراء زراعة سوريا ولبنان والعراق والأردن

صورة لمناطق زراعية في سوريا انهكتها الحرب والتغير المناخي (موقع الأمم المتحدة)
صورة لمناطق زراعية في سوريا انهكتها الحرب والتغير المناخي (موقع الأمم المتحدة)

عقد وزراء زراعة سوريا ولبنان والعراق والأردن، في دمشق، اجتماعهم الرابع تحت عنوان «نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الزراعي على المستوى الإقليمي». وكشف وزير الزراعة السوري محمد حسان قطنا عن «جلسات مغلقة تمت فيها مناقشة كيف يمكن للمنظمات أن تزيد من تمويلها من أجل متابعة تنفيذ المشاريع في الدول الأربع»، علماً بأن الاجتماع الذي يستمر يومين، سيتوج بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين سوريا والعراق والأردن ولبنان.
وأكد وزير الزراعة العراقي عباس العلياوي، ضرورة التكامل الزراعي بين البلدان الأربعة أمام «التحديات المتفاقمة للتغيرات المناخية والأزمات المتتالية التي أثرت على إمدادات الحبوب وأسعار المواد الغذائية»، معلناً أن الدول الأربع مقبلة على تعزيز التبادل التجاري وتسهيل انسياب السلع الزراعية وتبادل الكفاءات وتطوير التعاون الفني في القطاعات الزراعية والحيوانية.
وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن، بدوره، أكد أولوية الأمن الغذائي «على كل ما عداه من ملفات»، لافتاً إلى أن «التغير المناخي والاحتباس الحراري همّ يؤرق العالم أجمع».
والاجتماع الرباعي لوزراء الزراعة في سوريا والعراق ولبنان والأردن الذي عقد في دمشق الأحد، هو الرابع بعد 3 اجتماعات عقدت خلال العام الماضي، أولها في شهر فبراير (شباط) بالعراق، وفي شهر يوليو (تموز) بلبنان، وفي شهر سبتمبر (أيلول) بالأردن.
وتعاني البلدان الأربعة من واقع زراعي سيئ، لا سيما في سوريا والعراق اللذين يواجهان أزمة مياه تتعلق بانخفاض منسوب نهر الفرات وعدم حصول البلدين على حصتهما الكاملة من مياهه، لعدم التوصل إلى اتفاق واضح مع الجانب التركي بهذا الخصوص. هذا بالإضافة لمعاناة البلدين من انعدام الاستقرار والأمان بسبب الحروب وما تبعها من تداعيات أنهكت الاقتصاد إلى حد تهديد الأمن الغذائي.
وبينما يتداول وزراء الزراعة الأربعة في مواجهة تغيرات المناخ والوضع الاقتصادي، تنهمك جميلة وبناتها ونساء البلدة بريف حماة الغربي بتنقية الأعشاب التي يجمعنها من البرية لتحضير وجبة الإفطار.
جميلة سيدة في العقد الخامس من العمر، تخرج يومياً مع العشرات من نساء الريف إلى الأراضي الزراعية لالتقاط النباتات والأعشاب البرية الصالحة للأكل في موسم الربيع كالخبيزة والدردار وعكوب الجبل (السلبين) ولسان الثور والبابونج والزعتر البري وغيرها. تقوم جميلة بجمع ما أمكن من «السلبين» كنبات مطلوب ومرتفع الثمن لندرته ولأهميته الغذائية ثم تنظفه من الأشواك تمهيداً لبيعه على أرصفة مدينة حماة في ظل الارتفاع الكبير لأسعار الخضراوات واللحوم، خصوصاً مع دخول شهر رمضان.
ويعيش كثير من نساء الريف في سوريا بموسم الربيع، على بيع الأعشاب والنباتات البرية التي يزيد الإقبال عليها في هذا الفصل الذي يصادف الصوم الخمسيني المسيحي المقتصر على الأطعمة النباتية (السليق)، وهي النباتات البرية التي تطبخ مع الزيت والثوم أو البصل. وهذا العام زاد الإقبال عليه لتزامن صيام المسيحيين مع صيام المسلمين.
يذكر أنه في الشهر الأخير، وصلت أسعار اللحوم إلى مستويات غير مسبوقة بنسب تراوحت بين 25 في المائة و50 في المائة، وبلغ سعر كيلو لحم الغنم 100 ألف ليرة (13 دولاراً). وبحسب لحام في سوق الشيخ محيي الدين بدمشق، فإن «وجبة الكبة صارت تكلف أكثر من الـ200 ألف ليرة، والكوسا باللبن التي كان يطبخها معظم الدمشقيين في أول إفطار، صارت كلفتها أكثر من 80 ألف ليرة، وسعر كيلو لبن الغنم بموسمه الآن 8000 آلاف ليرة». ويشير اللحام إلى أنه سابقاً «كانت الكبة طعام الفقراء، لأن نصفها لحم ونصفها برغل، لكنهم اليوم لا يحلمون بها».
وعن سبب ارتفاع الأسعار على خلاف العادة، إذ تنزل أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية في موسمها يزفر اللحام بضجر: «ارتفعت تكاليف الإنتاج والنقل. كيلو لحم الغنم في حماة ودير الزور أقل بنحو النصف، أي 50 ألف ليرة، والفارق بين دمشق والمدن الأخرى هو للنقل والحواجز وبنزين المولدات لتشغيل البرادات والضرائب وغيرها ...».
ومع خروج نحو 20 في المائة من منتجي لحوم الدجاج (الفروج) من الخدمة، بسبب ارتفاع التكاليف، غاب الدجاج عن موائد الإفطار السورية، في الوقت الذي لا تزال فيه الحكومة تتخبط في وضع خططها الزراعية. وقد كشفت أزمة محصول البصل الشهر الماضي، عن حجم التخبط في القطاع الزراعي بسوريا التي تحولت من بلد آمن غذائياً تشكل الزراعة فيه نحو 28 في المائة من الناتج القومي قبل الحرب، إلى بلد يتهدد نحو 60 في المائة من سكانه انعدام الأمن الغذائي، وأكثر من 83 في المائة من سكانه يقبعون تحت خط الفقر.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.