إنتاج سيارة كهربائية عربية يسابق «كوب 28»

من خلال موارد وتمويلات من مصر والإمارات والأردن والبحرين

كابل توصيل يمد سيارة كهربائية بالتيار (رويترز)
كابل توصيل يمد سيارة كهربائية بالتيار (رويترز)
TT

إنتاج سيارة كهربائية عربية يسابق «كوب 28»

كابل توصيل يمد سيارة كهربائية بالتيار (رويترز)
كابل توصيل يمد سيارة كهربائية بالتيار (رويترز)

بحثت مصر والإمارات والأردن والبحرين، توطين تكنولوجيا إنتاج سيارات كهربائية مشتركة، بمكونات محلية من خلال الموارد المتاحة في هذه الدول.
وناقش مسؤولون من الدول الأربع، مصادر التمويل، وأسلوب إدارة المشروع الطموح، والمخطط الزمني، ومراحل التصنيع، آملين في ظهور أول سيارة كهربائية عربية خلال فعاليات «كوب 28»، الذي من المقرر أن تستضيفه الإمارات بنهاية العام الجاري.
جاء هذا في إطار اجتماعات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين الدول الأربع، التي عقدت بالقاهرة على مدار 3 أيام، في مقر رئاسة الهيئة العربية للتصنيع، لتعزيز الشراكة، واستغلال الإمكانات والطاقات المتاحة في الدول الأربع، للوصول إلى التكامل في كافة المجالات الصناعية.
وقد أكد مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع في مصر، على أهمية تعزيز التعاون مع الدول العربية، واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، لافتاً إلى أهمية تحقيق التكامل الصناعي العربي وزيادة القيمة المضافة، والحد من الاستيراد، بما يسهم في تعزيز تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية الصناعية للدول العربية، وزيادة فرص ومجالات التصدير.
أشار عبد اللطيف خلال المباحثات إلى أهمية «سرعة الانتهاء من الإجراءات التنفيذية لإنتاج السيارة الكهربائية العربية المشتركة للاشتراك في مؤتمر المناخ COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة، واستكمال مراحل الإنتاج لتغطية احتياجات الدول العربية من هذه السيارات صديقة البيئة».
وأضاف أن «الهيئة العربية للتصنيع لا تزال تتمتع بالصفة الدولية»، وتتطلع لتعزيز الشراكة بينها وبين الأشقاء بالدول العربية من خلال «وضع كافة إمكاناتها التصنيعية المتطورة لخدمة وتلبية ما تقوم به اللجنة من دراسات وخطط للوصول لنهضة صناعية عربية شاملة، وفقاً لأحدث آليات الثورة الصناعية الرابعة».
وفي إطار هذه المباحثات، عقدت اللجنة بمقر الشركة العربية الأميركية للسيارات AAV التابعة للهيئة العربية للتصنيع في مصر، اجتماعاً مع أسامة عبد العليم رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث تم التشاور بين أعضاء اللجنة فيما يخص إنتاج السيارة الكهربائية العربية، كما تم عرض الإمكانات المتاحة بالدول الأربع، التي يمكن أن تسهم في الوصول إلى إنتاج سيارة كهربائية عربية بإمكانات وطاقات وبتصميم وفكر عربي.
وفي هذا السياق، تمت مناقشة مصادر التمويل وأسلوب إدارة المشروع والمخطط الزمني ومراحل التصنيع بكل دولة من دول التحالف والشركات المشاركة في إنتاج السيارة، والخطوات التي تقوم بها كل شركة في المراحل المختلفة للتصنيع، ونسب مشاركة هذه الشركات في العملية الإنتاجية. وقد حرصت اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين، على تفقد خطوط إنتاج شركة AAV، حيث أشادت بتطور خطوط الإنتاج والإمكانات التكنولوجية المتاحة بالشركة.
وفي سياق متصل، قامت اللجنة بإجراء عدة زيارات لعدد من مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الصناعات المغذية للسيارات بالسوق المصرية، للتعرف على طبيعة عملها، وللوصول إلى تحقيق التقدم الصناعي المتكامل والمنشود للدول العربية.
وأشار عبد اللطيف إلى أن «الهيئة تمثل قاطرة الصناعة المصرية، وتسهم في شتى مجالات النهضة الصناعية، وفقاً لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030»، لافتاً إلى اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بربط البحث العلمي بالصناعة، وتحويل الأبحاث إلى منتجات وخدمات مبتكرة، تمثل حلولاً علمية لمشكلات وتحديات مجتمعية؛ ما يحقق الاقتصاد القائم على المعرفة، وتوطين الصناعة.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
TT

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من ارتفاع التضخم، واحتمال فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق في ظل إدارة ترمب المقبلة.

وقال كريستوفر والر، العضو المؤثر في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إنه يتوقع أن يقترب التضخم من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في الماضي في الأشهر المقبلة. وفي بعض التعليقات الأولى التي أدلى بها مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي حول التعريفات الجمركية على وجه التحديد، قال إن الرسوم الجمركية الأكبر على الواردات من غير المرجح أن تدفع التضخم إلى الارتفاع هذا العام، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقال والر في باريس في منظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»: «رسالتي الأساسية هي أنني أعتقد أن مزيداً من التخفيضات ستكون مناسبة». وأضاف: «إذا لم يكن للتعريفات الجمركية، كما أتوقع، تأثير كبير أو مستمر على التضخم، فمن غير المرجح أن تؤثر على وجهة نظري».

وتُعد تعليقاته جديرة بالاهتمام؛ نظراً لأن تأثير الرسوم الجمركية يشكل بطاقة جامحة هذا العام بالنسبة للاقتصاد الأميركي. وقد هبطت الأسواق المالية في الأشهر الأخيرة جزئياً بسبب المخاوف من أن التضخم قد يستمر في كونه مشكلة، وأن التعريفات الجمركية قد تجعل الأمر أسوأ. ويميل المنتجون إلى رفع الأسعار للعملاء للتعويض عن التكاليف الزائدة للرسوم الجمركية على المواد والسلع المستوردة.

ومع ذلك، فإن والر أكثر تفاؤلاً بشأن التضخم من كثير من مستثمري «وول ستريت». وقال: «أعتقد أن التضخم سيستمر في إحراز تقدم نحو هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، ​​وأن مزيداً من التخفيضات (للمعدلات) ستكون مناسبة». وفي حين ظل التضخم ثابتاً في الأشهر الأخيرة - حيث ارتفع إلى 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - زعم والر أن الأسعار خارج قطاع الإسكان، وهو ما يصعب قياسه، تتباطأ.

وتتعارض تصريحات والر مع التوقعات الزائدة في «وول ستريت» بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض سعر الفائدة الرئيس كثيراً، إن فعل ذلك على الإطلاق، هذا العام مع استمرار ارتفاع الأسعار. ويبلغ المعدل حالياً حوالي 4.3 في المائة بعد عدة تخفيضات في العام الماضي من أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن عند 5.3 في المائة. وتتوقع الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2025، وفقاً لتسعير العقود الآجلة التي تتبعها أداة «فيد ووتش».

ولم يذكر والر عدد التخفيضات التي يدعمها على وجه التحديد. وقال إن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعوا خفضين هذا العام في ديسمبر (كانون الأول). لكنه أشار أيضاً إلى أن صناع السياسات دعموا مجموعة واسعة من النتائج، من عدم التخفيضات إلى ما يصل إلى خمسة تخفيضات. وأضاف أن عدد التخفيضات سيعتمد على التقدم نحو خفض التضخم.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن تأثير التعريفات الجمركية على سياسة الفيدرالي والتضخم يصعب قياسه مسبقاً، حتى يتضح أي الواردات ستتأثر بالتعريفات، وما إذا كانت الدول الأخرى سترد بتعريفات خاصة بها. ولكن في المؤتمر الصحافي الأخير لـ«الفيدرالي» في ديسمبر، أقر باول بأن بعض صناع السياسات التسعة عشر في البنك المركزي بدأوا في دمج التأثير المحتمل لسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الاقتصاد.

وقال باول: «لقد اتخذ بعض الناس خطوة أولية للغاية وبدأوا في دمج تقديرات مشروطة للغاية للتأثيرات الاقتصادية للسياسات في توقعاتهم في هذا الاجتماع». وقال إن مسؤولين آخرين لم يتخذوا مثل هذه الخطوة، في حين لم يحدد البعض ما إذا كانوا قد فعلوا ذلك.

وقد اقترح مسؤولون آخرون في «الفيدرالي» مؤخراً أن يتحرك البنك ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام، بعد الخفض في كل من اجتماعاته الثلاثة الأخيرة في عام 2024. وقالت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الاثنين، إن البنك المركزي يمكنه «المضي قدماً بحذر أكبر» في خفض أسعار الفائدة.

وقال والر، في جلسة أسئلة وأجوبة، إن أحد أسباب ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يرجع إلى القلق من أن عجز موازنة الحكومة الفيدرالية، الضخم بالفعل، قد يظل كذلك أو حتى يزيد. وقد أدت أسعار الفائدة طويلة الأجل المرتفعة إلى ارتفاع تكلفة الرهن العقاري والاقتراض الآخر، مما زاد من الضغوط على كل من الشركات والمستهلكين.

وقال: «في مرحلة ما، ستطالب الأسواق بقسط لقبول مخاطر التمويل»، مثل هذا الاقتراض الزائد.