تحذير إيراني غداة قصف أميركي لقواعد عسكرية شرق سوريا

هجوم الطائرة المسيّرة في الحسكة يكشف «ثغرة أمنية»

الجنرال باتريك رايدر المتحدث باسم {البنتاغون} خلال مؤتمره الصحافي مساء الجمعة (أ.ب)
الجنرال باتريك رايدر المتحدث باسم {البنتاغون} خلال مؤتمره الصحافي مساء الجمعة (أ.ب)
TT

تحذير إيراني غداة قصف أميركي لقواعد عسكرية شرق سوريا

الجنرال باتريك رايدر المتحدث باسم {البنتاغون} خلال مؤتمره الصحافي مساء الجمعة (أ.ب)
الجنرال باتريك رايدر المتحدث باسم {البنتاغون} خلال مؤتمره الصحافي مساء الجمعة (أ.ب)

دخلت إيران، أمس، على خط المواجهة بين ميليشيات مرتبطة باستخباراتها، وبين القوات الأميركية في شرق سوريا، إذا حذّرت من رد «حاسم» في حال حصول قصف جديد لقواعد بُنيت بطلب من حكومة دمشق لمواجهة تنظيم «داعش». وليس واضحاً كيف يمكن التمييز بين هذا النوع من القواعد العسكرية وبين القواعد والمراكز الأخرى التي تنتشر فيها ميليشيات مرتبطة بـ«الحرس الثوري» الإيراني في كثير من مناطق شرق سوريا قرب الحدود العراقية.
وصدر الموقف الإيراني بعد مقتل 19 مقاتلاً، غالبيتهم من المجموعات الموالية لإيران، جراء ضربات جوية أميركية طالت قواعد عسكرية ومخازن أسلحة في شرق سوريا ليل الخميس – الجمعة، ردّاً على ضربة بطائرة مسيّرة قتلت متعاقداً أميركياً. وليل الجمعة، استهدف مقاتلون موالون لإيران مجدداً قواعد في شرق سوريا توجد فيها قوات أميركية، فيما ردت الأخيرة بتنفيذ ضربات جوية جديدة، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الذي أشار إلى وقوع أضرار مادية فقط. وطغى هدوء حذر على المنطقة منذ ذلك الحين، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وحذر المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أمس السبت، من رد «حاسم» في حال استهداف قواعد تم إنشاؤها في سوريا بطلب من حكومة دمشق. ونقلت وكالة «نورنيوز» عن المتحدث كيوان خسروي، أن «أي مُسوّغ لاستهداف القواعد التي تم إنشاؤها بناءً على طلب الحكومة السورية للتصدّي للإرهاب وعناصر (داعش) في هذا البلد سيقابل بردّ مضاد وحاسم».
وأشارت «وكالة أنباء العالم العربي» إلى أن خسروي نفى اتهامات لمسؤولين أميركيين بشأن تورط إيران في الهجوم على قواعد أميركية في سوريا، قائلاً: «لا يمكن لواشنطن أن تنسب المواجهة الطبيعية والقانونية للدول المحتلة (سوريا) مع القوات العسكرية الأميركية إلى دول أخرى من خلال خلق أزمات مصطنعة ومفبركة». وأضاف أن طهران تحملت ثمناً باهظاً «لمواجهة الإرهاب وإرساء الأمن والاستقرار في سوريا، وتعارض أي عمل يهدد استقرار هذا البلد وتقف في وجهه».
وليل الخميس استهدف هجوم بطائرة مسيّرة، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، «منشأة صيانة في قاعدة لقوات التحالف قرب الحسكة في شمال شرقي سوريا»، ما أدّى إلى مقتل «متعاقد أميركي، وإصابة خمسة عسكريين أميركيين ومقاول أميركي آخَر». وأعلن «البنتاغون» أنّ أجهزة الاستخبارات الأميركية تعد الطائرة بدون طيار «إيرانية المنشأ».
وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، إنّه بتوجيهات من الرئيس جو بايدن أذن «لقوات القيادة المركزية الأميركية بشنّ ضربات جوية دقيقة الليلة في شرق سوريا ضد منشآت تستخدمها مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني».
وطالت الضربات الأميركية، وفق ما ذكر «المرصد السوري»، مواقع عدّة في شرق سوريا، أبرزها مستودع أسلحة لمجموعات موالية لإيران داخل مدينة دير الزور، ما أدّى إلى تدميره بالكامل. كذلك استهدف القصف مواقع في بادية مدينة الميادين وريف البوكمال. وأسفر القصف، وفق حصيلة جديدة لـ«المرصد»، عن مقتل 19 شخصاً، بينهم 11 مقاتلاً سورياً موالياً لإيران، وخمسة غير سوريين، وثلاثة عناصر من قوات النظام السوري.
وأعلن البنتاغون أن طائرتين من طراز «إف - 15» شنتا الضربات رداً على هجوم الطائرة المسيّرة. وأكد المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر: «أردنا أن نوجه رسالة واضحة (...) بأننا سنرد بسرعة وفعالية (في حال تهديد قواتنا)». وأشار إلى أن قواته اتخذت إجراءات «متكافئة ومتعمدة تحد من مخاطر تصعيد وتقلل الخسائر».
وبعد ساعات قليلة من الضربات الأميركية، أطلقت عشر قذائف صاروخية باتجاه المنطقة الخضراء، التسمية التي تطلقها القوات الأميركية على قاعدتها في حقل العمر النفطي في شرق سوريا، وفق ما قالت القيادة الوسطى للجيش الأميركي «سنتكوم». لم تسفر القذائف الصاروخية عن سقوط قتلى كما لم توقع أي أضرار في المنشأة، لكن إحداها طالت منزلاً على بعد خمسة كيلومترات من القاعدة وأسفرت عن إصابة امرأتين وطفل بجروح خفيفة، حسب الوكالة الفرنسية.
واستمر التصعيد الجمعة، إذ أفاد «المرصد» باستهداف المقاتلين الموالين لإيران بقذائف صاروخية قاعدة أميركية في حقل كونيكو للغاز. وردت طائرات التحالف الدولي بقصف مواقع لهؤلاء المقاتلين في مدينة دير الزور. ووثق «المرصد» إثر ذلك استهداف المقاتلين الموالين لإيران لحقل العمر وقواعد أخرى مجاورة.
وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، خلال زيارة له إلى أوتاوا، أنّ «الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع إيران، لكنّها مستعدّة للعمل بقوة لحماية شعبها».
وفي واشنطن، قال مسؤولان أميركيان إن نظام الدفاع الجوي الرئيسي في القاعدة الأميركية التي تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة في الحسكة «لم يكن يعمل بكامل طاقته» في ذلك الوقت، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان المهاجمون قد اكتشفوا هذه الثغرة واستغلوها، أو ما إذا كان هناك متعاملون من داخل القاعدة على معرفة بالثغرة، أوصلوا المعلومات للمهاجمين، أو أن توقيت الهجوم كان مجرد صدفة.
وفيما لم يتضح سبب عدم عمل النظام بشكل كامل، وما الفرق الذي أحدثه في الدفاع عن القاعدة، قال أحد المسؤولين الأميركيين إن نظام الدفاع الصاروخي «أفنجر» في القاعدة، ربما كان يواجه مشكلة في الصيانة. وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الجنرال باتريك رايدر، المتحدث باسم «البنتاغون» مساء الجمعة، قال إن رادار منظومة الدفاع الجوي كان يعمل، لكنه رفض مناقشة أي تفاصيل أخرى للنظام، لأسباب تتعلق بأمن العمليات والتحقيق الذي تجريه القيادة المركزية (سنتكوم)، المسؤولة عن عمليات القوات الأميركية في المنطقة.
ورغم أن القاعدة العسكرية التي تعرضت للهجوم، والقريبة من مدينة الحسكة، لديها دفاعات أخرى، لكنها فشلت في صد هجوم الطائرة المسيّرة، التي أكد المتحدث باسم «البنتاغون» أنها إيرانية، من دون أن يقدم دليلاً على ذلك. ورفض البنتاغون ومسؤولون أميركيون آخرون مناقشة أي نقاط ضعف أو إخفاقات محتملة في شبكة الدفاع متعددة الطبقات، لتجنب «منح الخصوم في المنطقة أي ميزة».
وقال الجنرال رايدر، «نتخذ مجموعة متنوعة من الإجراءات لحماية شعبنا، ولكن مرة أخرى، إنه مكان خطير بطبيعته». ولدى سؤاله عما إذا كانت الولايات المتحدة تحمّل إيران مسؤولية مقتل المواطن الأميركي، قال رايدر: «إيران تدعم بالتأكيد هذه الجماعات، وبالتالي فهي تتحمل مسؤولية ضمان عدم مساهمتها في انعدام الأمن وعدم الاستقرار. لكن من الواضح أنهم يواصلون فعل ذلك».
وتسيطر قوات النظام السوري على الضفة الغربية لنهر الفرات في دير الزور، وينتشر فيها آلاف المقاتلين من مجموعات موالية لإيران، تحديداً المنطقة الممتدة بين مدينتي البوكمال الحدودية مع العراق ودير الزور مروراً بالميادين. ويقدّر «المرصد» وجود نحو 15 ألف مقاتل من المجموعات العراقية والأفغانية والباكستانية الموالية لإيران.
وتعدّ المنطقة الحدودية طريقاً مهماً للكتائب العراقية ولـ«حزب الله» اللبناني، كما المجموعات الأخرى الموالية لإيران، لنقل الأسلحة والمقاتلين. وتستخدم أيضاً لنقل البضائع على أنواعها بين العراق وسوريا. وغالباً ما يتم استهدافها بغارات تتبنى القوات الأميركية عدداً منها، ويُنسب بعضها إلى إسرائيل.
وينتشر 900 جندي أميركي ضمن قوات التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد، وضمنها الضفة الشرقية لنهر الفرات في دير الزور، كما يوجدون في قواعد عدة في محافظة الحسكة (شمال شرق) والرقة (شمال).


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.