استأنفت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية حملة مداهمات واعتقالات واسعة استهدفت قرى في محافظة البيضاء وسكاناً في محافظة إب، في تصعيد جديد يعكس مساعي الجماعة لتكريس هيمنتها المذهبية والسياسية بالقوة، وسط تحذيرات أممية من تفاقم الأوضاع الإنسانية وتدهور الأمن الغذائي في البلاد.
وقالت مصادر محلية وحكومية إن الحوثيين أرسلوا حملة عسكرية تضم أكثر من ست آليات إلى قرى في مديريتي رداع والشرية بمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء) حيث نفذت عمليات مداهمة واعتقلت عشرات السكان بتهمة رفضهم ترديد شعار الجماعة المعروف بـ«الصرخة الخمينية» داخل المساجد، في مسعى لفرض تغييرات مذهبية في مناطق يغلب عليها المذهب السني.
وأفادت المصادر بأن الاعتقالات شملت شخصيات اجتماعية ودينية بارزة، بينهم فياض عبد ربه، وموسى عباد، وخالد جار الله، من أبناء منطقة الزوب التابعة لمديرية رداع، مشيرة إلى أن الحملة جاءت بعد مواجهات لفظية بين عناصر الجماعة والسكان الرافضين لترديد الشعار أثناء خطب الجمعة.
من جانبها، أكدت إشراق المقطري، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، أن المعتقلين لم يُسمح لأسرهم بمعرفة أماكن احتجازهم أو التواصل معهم، مطالبة بتدخل دولي عاجل لحمايتهم، لافتة إلى أن الاعتقالات الأخيرة تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات التي تمارسها الجماعة في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.
وأضافت المقطري أن «التقارير الميدانية تشير إلى أن الحوثيين صعّدوا منذ مطلع الشهر الجاري حملاتهم ضد المعارضين والممتنعين عن أداء شعاراتهم الطائفية في المساجد والمؤسسات التعليمية، في محاولة لفرض نمط مذهبي دخيل على المجتمع اليمني».
حملة في إب
وفي محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) ذكرت مصادر حكومية وقانونية لـ«الشرق الأوسط» أن جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين استأنف حملة اعتقالات واسعة بحق مئات الأشخاص، تحت ذريعة مشاركتهم أو تعاطفهم مع فعاليات إحياء الذكرى الـ 63 لثورة «26 سبتمبر»، التي أطاحت بحكم الأئمة من أسلاف الجماعة قبل أكثر من ستة عقود.
وأوضحت المصادر أن الجماعة أفرجت عن ثلاثة فقط من بين المئات الذين اعتقلوا عقب الاحتفالات، بينما نُقل عدد كبير من المحتجزين إلى سجون سرية في صنعاء وذمار وإب، دون السماح لأسرهم بزيارتهم أو الاتصال بهم.
ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن عائلات المعتقلين تعيش حالة قلق متزايدة بعد تعرض بعض مباني المخابرات الحوثية وسجونها لضربات إسرائيلية خلال الأسابيع الماضية، إذ لم تسمح الجماعة سوى لاثنين من المحتجزين بالاتصال بذويهما، ما زاد المخاوف من أن يكون آخرون قد قضوا في تلك الغارات.
وفي مديرية السدة بمحافظة إب، التي تعد مهد قائد الثورة الراحل علي عبد المغني، طالت الاعتقالات أكثر من 150 شخصاً، بينهم أطفال اتُّهموا بالمشاركة في الاحتفال بذكرى الثورة ورفع العلم الوطني. وأفادت المصادر بأن الحوثيين أعادوا اعتقال الطفلين أسامة رداد العماري (14 عاماً) ومحمد جحزر (16 عاماً)، بعدما كانت أسرهما دفعت مبالغ مالية كبيرة لإطلاق سراحهما في وقت سابق.
وأكدت المصادر أن الطفلين نُقلا إلى سجن المخابرات الحوثي في مدينة إب تمهيداً لمحاكمتهما بتهم «التحريض ضد النظام»، بينما تواصل الجماعة ملاحقة فتيان آخرين شاركوا في الاحتفالات ذاتها. كما اعتُقل عبد الرزاق رضا، سائق حافلة من مديرية دمت بمحافظة الضالع المجاورة، لأسباب غير معلومة حتى الآن.
أزمة إنسانية تتفاقم
ويتزامن التصعيد الحوثي مع تحذيرات دولية متزايدة من تدهور الأوضاع المعيشية في اليمن، إذ كشف تقرير مشترك صادر عن منظمات أممية ودولية عن صورة قاتمة للوضع الغذائي في البلاد خلال الأشهر المقبلة، مشيراً إلى أن نصف سكان اليمن تقريباً - أي نحو 18 مليون شخص - يعانون من انعدام غذائي حاد، رغم توفر المواد الغذائية في الأسواق.
وأوضح التقرير أن قدرة الأسر على الوصول إلى الغذاء محدودة بسبب انهيار الأجور، وانخفاض الدخل، وضعف الإنتاج الزراعي، إلى جانب استمرار القيود التي تفرضها الجماعة الحوثية على حركة الواردات والمساعدات الإنسانية.
وفي حين أشار التقرير إلى أن سياسات البنك المركزي في عدن أسهمت مؤقتاً في تحسين سعر العملة وخفض الأسعار في المناطق المحررة، فإنه حذر من أن هذه المكاسب لن تستمر ما لم تُنفّذ إصلاحات اقتصادية شاملة لمعالجة العجز التجاري ونقص العملات الأجنبية، مؤكداً أن مخاطر التضخم وانخفاض قيمة الريال لا تزال قائمة.
وأشار إلى أن عوامل أخرى، مثل عدم الاستقرار الإقليمي، وارتفاع أسعار الغذاء عالمياً، وتكرار الفيضانات والجفاف، واستمرار الصراع، ستزيد من صعوبة حصول اليمنيين على احتياجاتهم الأساسية خلال العام المقبل.
وأكد معدّو التقرير أن مراقبة التطورات الاقتصادية والسياسية والمناخية في اليمن تظل «أمراً بالغ الأهمية» لتجنب كارثة إنسانية جديدة، داعين المجتمع الدولي إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية وتمويل برامج الإغاثة بصورة عاجلة.
