تحت مزاعم التخفيف من الزحام والعشوائيات، تسعى الجماعة الحوثية إلى تعزيز قبضتها على العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، مهددة أرزاق آلاف السكان من سائقي سيارات الأجرة الجماعية والدراجات النارية والباعة وأصحاب المحلات التجارية، من خلال تقليص حركة سيارات الأجرة، وإزالة أو نقل عشرات الأسواق الشعبية.
وكشفت مصادر محلية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن أن الجماعة الحوثية تنوي اتخاذ إجراءات لتسهيل حركة قواتها الأمنية لقمع أي مظاهرات أو أفعال مقاومة شعبية، إلى جانب التنقلات السرية لقياداتها العليا، في ظل مخاوفها من مراقبتهم ورصد تحركاتهم واستهدافهم من الطيران الإسرائيلي.
وأشارت المصادر إلى مسارعة عدد من الجهات التنفيذية التابعة للجماعة للإعلان عن تقديم مقترحات وخطط لتخفيف الزحام وتسهيل حركة المرور، في الوقت الذي تناقش فيه أجهزتها الأمنية اتباع سياسة جديدة للرقابة على السكان، تحت مزاعم الخوف من تجنيدهم جواسيس أو عملاء لصالح إسرائيل.
وأفادت المصادر بأن الجماعة تسعى لتجنب سيناريو تجنيد العملاء لصالح إسرائيل في إيران، والذي تسبب في تسهيل حصولها على معلومات عن مواقع عسكرية واستراتيجية إيرانية واستهدافها، إلى جانب تجنيد العملاء في استهداف علماء وشخصيات مهمة.
وبحسب المصادر، فإن الجماعة تخطط لتقييد حركة الدراجات النارية خوفاً من استخدامها في تنفيذ عمليات اغتيال أو مراقبة وجمع معلومات.
تقييد حركة المرور
وناقشت إدارة وشرطة المرور التابعتان للجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، خطتها المتضمنة إجراءات لتنظيم حركة سيارات الأجرة الجماعية «الميكروباصات» في محطات وخطوط السير في العاصمة المختطفة صنعاء، والتي تقضي بالسماح بعمل نصف عدد السيارات خلال اليوم فقط، وفقاً لنظام تبادلي بين التي تحمل أرقاماً فردية وأخرى زوجية.
وبررت كلا الجهتين هذه الخطة بعدد الباصات العاملة الذي يَزيد على 30 ألف سيارة أجرة (ميكروباص) تعمل على مدار الساعة، حسب مزاعمها، ما يؤدي إلى العشوائية والزحام ووقوع حوادث شجار بين السائقين، وادعتا أن النظام المقترح سيسهم في انسيابية السير وتخفيف الازدحام.
كما أقر اجتماعٌ لما يسمى لجنة الشؤون الاجتماعية في المجلس المحلي في صنعاء وقطاعات الأشغال والنظافة والمرور والنقل التابعة للجماعة الحوثية نقل الأسواق العشوائية إلى مواقعَ مخصصة بمزاعم توفير بيئة آمنة للبائعين، وضمان انسيابية الحركة في الشوارع.
وقوبل هذا المقترح باستياء وغضب في أوساط السائقين وعموم السكان، وسط مخاوف من استخدام الآلية المزمعة في ابتزاز السائقين ومضاعفة الأعباء عليهم وعلى مستخدمي وسائل المواصلات بتقليل فرص حصولهم على وسائل نقل بسهولة ويسر، ودفعهم إلى استخدام سيارات الأجرة الفردية (التاكسي) مرتفعة التكلفة.
ويرى سائقو سيارات الأجرة الجماعية أن الإجراءات الحوثية المتوقعة عقب هذا المقترح ستؤدي إلى مراكمة الأعباء عليهم بحرمانهم من نصف مداخيلهم اليومية في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها غالبية السكان وغلاء الأسعار والوقود، إلى جانب ارتفاع كلفة صيانة السيارات وقطع الغيار.
ويتوقع السائقون أن يجري ابتزازهم عند تنفيذ هذا القرار بفرض غرامات بمبالغ باهظة عليهم عند المخالفة، وتمكين أفراد وعناصر الجماعة الحوثية العاملين في شرطة المرور من ضبط المخالفين، وسحب تراخيص القيادة ومزاولة المهنة، وعدم إعادتها إلا بعد دفع مبالغ كبيرة.
وسيلة مستحدثة للابتزاز
ويتخوف السائقون من عدم قدرتهم حتى على الخروج بسياراتهم للأغراض الشخصية والعائلية، حيث يبدون مخاوف من ألا يسمح لهم بقيادتها تحت أي ظرف خلال اليوم الذي يحظر عليهم العمل فيه.
وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، ذهب أحد سائقي سيارات الأجرة إلى توقع أن يمنح هذا الإجراء أفراد شرطة الجماعة الحوثية فرصة لابتزازه حتى والسيارات متوقفة أمام المنازل، وتهكم قائلاً: «سأشتري غطاء قماشياً لسيارتي كي لا يلمحها أفراد شرطة المرور، لكن هذا قد لا يكفي لمنعهم من الابتزاز، والأفضل أن أجد مخبأً لها».
من جهتهم، يرى مستخدمو وسائل النقل الجماعية أن مثل هذا القرار يزيد من صعوبة تحركاتهم، فإذا كان الزحام مشكلة مع توفر وسائل المواصلات، فإن تقليل عدد سيارات الأجرة إلى النصف سيؤدي إلى عدم قدرتهم على الركوب والتنقل بسهولة.
ويبدي طلاب في جامعة صنعاء وعدد من الجامعات الخاصة وموظفون عموميون وآخرون في مؤسسات تجارية قلقهم من أن يتسبب مثل هذا القرار بانتقالهم من المعاناة مع الزحام إلى اضطرارهم للوقوف لأوقات طويلة في انتظار وصول سيارات الأجرة الجماعية.
ويتهكم أحد موظفي قطاع التجارة والصناعة من هذه الخطة التي يصفها بالغريبة والمستوردة من دولة مثل الهند التي تشهد انفجاراً سكانياً، ولا تناسب صنعاء التي لا تحتاج أكثر من التنظيم والوعي المرورين.
ويبين الموظف لـ«الشرق الأوسط» أن الزحام في صنعاء ليس بالقدر الذي يدفع إلى ابتكار مثل هذه الخطة، وأن جميع سكان المدينة يعرفون أنه يحدث في مواقع محددة وفي أوقات معينة خلال ساعات النهار، وبالإمكان التخفيف منه باتباع إجراءات محددة، وليس بقطع أرزاق آلاف الناس.
