«داعش» يغري المتطرفين ويتمدد في أفريقيا... وتنظيم «القاعدة» يتراجع

شبكة انتماءات مركبة للجماعات الإرهابية في القارة السمراء

مئات من مقاتلي حركة «الشباب» الصومالية المنتمية لتنظيم «القاعدة» خلال تدريبات جنوب مقديشو في فبراير 2022 (أ.ب)
مئات من مقاتلي حركة «الشباب» الصومالية المنتمية لتنظيم «القاعدة» خلال تدريبات جنوب مقديشو في فبراير 2022 (أ.ب)
TT

«داعش» يغري المتطرفين ويتمدد في أفريقيا... وتنظيم «القاعدة» يتراجع

مئات من مقاتلي حركة «الشباب» الصومالية المنتمية لتنظيم «القاعدة» خلال تدريبات جنوب مقديشو في فبراير 2022 (أ.ب)
مئات من مقاتلي حركة «الشباب» الصومالية المنتمية لتنظيم «القاعدة» خلال تدريبات جنوب مقديشو في فبراير 2022 (أ.ب)

تفجير إرهابي في شرق أفريقيا، وهجوم من الفصيلة نفسها في غربها. الأول يتبناه تنظيم، والثاني يفاخر به تشكيل. وما بين الفريقين، أو بالأحرى الفرق، تنساب خيوط الدماء على أرض القارة لترسم ملامح قصة بائسة متجددة لضحايا لا يعرفون عن قاتليهم سوى تطرفهم، بينما ينشغل القاتلون بسحب عينة من مسرح جريمتهم ليضيفوها إلى الخريطة الجينية لتنظيمهم في محاولة لترقية عِرقهم في مصاف التنظيمات المتطرفة والمتصارعة على الغلبة والهيمنة.
سيل العمليات الإرهابية في القارة الأفريقية لا ينتهي، وفي القلب منها يزداد التنافس بين التنظيمات الموالية لـ«داعش» و«القاعدة»، بينما تظهر عمليات حصر حديثة لمعظم انتماءات تلك التنظيمات تفوقاً للأول على الثاني. ولعلّ من بين أحدث تلك العمليات، الهجوم الذي نفذته عناصر «القوات الديمقراطية المتحالفة»، وهي جماعة مسلحة أوغندية تنشط في شرق الكونغو منذ عقود، أعلنت قبل سنوات الولاء لـ«داعش»، وتشن هجمات مميتة على نحو متكرر على القرى باستخدام المناجل والفؤوس في بعض الأحيان
الهجوم الذي وقع في التاسع من مارس (آذار) الحالي، أسفر عن مقتل 44 شخصاً، من قرية موكوندي. وبدا لافتاً أن العناصر المنفذة للهجوم لم تستخدم الرصاص، إنما استعملت الأسلحة البيضاء، بحسب تأكيدات مسؤولين محليين.
ومن غرب القارة إلى شرقها، لا تختلف النتائج، حتى وإن تباينت الأدوات. ففي منتصف الشهر الحالي، قُتل ما لا يقل عن 5 أشخاص وجُرح 11 آخرون، بينهم حاكم منطقة جدو الصومالية، وعدد من القادة العسكريين، في هجوم انتحاري نفذته «حركة الشباب» الصومالية التابعة لتنظيم «القاعدة»، بحسب ما أعلنه مسؤولو الشرطة في المنطقة لوكالة «الصحافة الفرنسية».
صحيح أنه يبدو من العسير إيجاد حصر شامل ونهائي للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة التي باتت متوطنة في القارة الأفريقية، غير أن محاولات جادة لعدد من المراكز البحثية المختصة تحاول اللحاق بذلك.
ومع ذلك، فإن سرعة الانقسامات والانشقاقات، حوّلت تلك الكيانات «الإرهابية» إلى ما يشبه «فسيفساء» دقيقة تتوالد في جنباتها التنظيمات بامتداد خريطة القارة السمراء، الأمر الذي يتحدى القدرات الفردية أو المؤسسية على الرصد والمتابعة، فضلاً عن الملاحقة.

ووفقاً لدراسات عدة، وإفادات لباحثين في شؤون الجماعات الإرهابية والمتطرفة تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن جلّ تلك التنظيمات تنتمي إلى جذور فكرية أو «جينات آيديولوجية» متشابهة إلى حد كبير، بينما تدفع «المصالح الحركية»، و«صراعات الزعامة» إلى البحث عن «مسوغ فكري لتبرير الانشقاق»، من دون أن تكون هناك بالفعل تباينات جوهرية في الآيديولوجيات الحاكمة لتلك التنظيمات.

زعيم جماعة «بوكو حرام» أبو بكر شيخو فجّر نفسه بعدما حاصره تنظيم «داعش» في غابة سامبيسا بنيجيريا (أ.ف.ب)

وتشهد الساحة الأفريقية حالة من تصاعد التنافس الجهادي بين تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، في ضوء الخسائر التي تعرضا لها في آسيا والشرق الأوسط. إذ إنهما في حالة تنافس في مناطق النفوذ المشترك رغبة منهما في تعزيز صورتيهما، وسعياً إلى تأكيد نفوذيهما، واجتذاب المقاتلين.
ورصد الدكتور لورانس فرانكلين، الذي كان مسؤولاً عن شؤون إيران في مكتب وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد، في تقرير نشره معهد جيتستون الأميركي في يناير (كانون الثاني) الماضي، وجود «حالة من التشابه» بين أهداف تنظيمي «داعش»، و«القاعدة» في أفريقيا.
يقول فرانكلين إن كلاً من «القاعدة» و«داعش» يسعى إلى تعزيز وجوده في الساحة الأفريقية، إلا أن هناك اختلافاً في طبيعة أدواتهما. وأضاف: «(القاعدة) يعتمد على التجذر في صلب المجتمعات الأفريقية عبر الترويج لأطروحة مواجهة القوات الأمنية المحلية المدعومة إقليمياً ودولياً، وذلك في إطار استراتيجية الانتشار التنظيمي التي تقوم بشكل أساسي على التوسع جغرافياً بأكبر قدر ممكن، لكن دون السيطرة على الأرض بشكل كامل».
في حين أن تنظيم «داعش»، بحسب تقييم فرانكلين، يعتمد على «الترويج لفكرة الخلافة العالمية العابرة للحدود والقارات، وذلك عبر استراتيجية قائمة على شن أكبر عدد من الهجمات التي لا تفرق بين مدنيين وعسكريين، موظفاً مبدأ (السيطرة المكانية) باعتبارها مرتكزاً رئيسياً في مواصلة عملياته».
- خلاف فكري... وتوافقات ميدانية
هذا التباين في الأهداف الحركية، والصدام أحياناً بين «القاعدة» و«داعش» في إطار التنافس على النفوذ واستقطاب المجندين لا يعكس بالضرورة «خلافاً آيديولوجياً». فالتنظيمان «ينتميان إلى الجذور الفكرية ذاتها»، وفق ما ترصد، إنريكا بيكو، الباحثة المختصة في الشؤون الأفريقية بـ«مجموعة الأزمات الدولية».
ترى بيكو أن خريطة الجماعات الإرهابية «تتسع بشكل غير متوقع» لتمتد في مناطق وسط أفريقيا وأجزاء مستجدة من غرب أفريقيا «لتتصل حلقات العنف والإرهاب في شكل حزام ممتد دون انقطاع، وإن اختلفت هويات هذه الجماعات بشكل كبير».
وتضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «القارة الأفريقية باتت تمثل بيئة حاضنة للتنظيمات الإرهابية، مستفيدة من هشاشة الأوضاع السياسية والأمنية، وانتشار الهيمنة القبلية، وهو ما يعكس ضعف سلطة الدولة أمام تنامي دور التنظيمات المتطرفة لملء ذلك الفراغ الناتج عن تراجع سلطة الدولة».
وترى الباحثة المختصة في الشؤون الأفريقية، أن «الهوية الآيديولوجية قد تكون مهمة لدى الباحثين ومنظري تلك الجماعات المتطرفة، لكنها لا تمثل أهمية كبيرة على الأرض»، إذ إن تلك الجماعات «تتشابه في تبرير استخدامها العنف»، وهو ما يهم عناصر تلك الجماعات في المقام الأول، «حتى يشعروا بأن ما يقومون به له مرجعية دينية، تمنحهم الأفضلية والنظرة المثالية لأنفسهم، ويجعلهم يتصورون أنهم يقومون بدور رسالي، وهم يرتكبون أعمال الذبح والسرقة والتفجيرات».
وتضيف أن «واقع الصراع الآيديولوجي بين التنظيمات الإرهابية في أفريقيا لا ينفي حقيقة أن بعض تلك التنظيمات قد يلجأ إلى التعايش المشترك»، مضيفة: «قد تجد بعض تلك التنظيمات نفسها في مواجهة عدو مشترك يتمثل في الجيوش الوطنية أو القوات الدولية التي توجد في بعض دول الساحل والصحراء، وهو ما يدفع تلك التنظيمات إلى تقاسم النفوذ الجغرافي، والمنافسة بلا اقتتال، وهذا هو الأخطر، لأنه سيمنحهما مساحات للتمدد دون خسائر».
وتستشهد بيكو على الطرح السابق بالتحالف الذي تمّ بين «تنظيم الدولة في الصحراء» وجماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، التابعة لـ«القاعدة»، الذي أُعلن في يناير 2018.
- جذور «قطبية» واحدة
ويذهب ماهر فرغلي، الباحث المصري في شؤون الجماعات المتطرفة، إلى أن الجماعات التي تدور في فلك «القاعدة» و«داعش» على الرغم من اختلافها التنظيمي، فإنها «ذات جذور آيديولوجية واحدة تمتد إلى الأفكار التي طوّرها ابن تيمية، وأبو الأعلى المودودي، ووضع لها المنظر الإخواني، سيد قطب، إطاراً حركياً تبنته لاحقاً غالبية الجماعات التكفيرية والإرهابية».
ويضيف فرغلي لـ«الشرق الأوسط» أن «المُنظِّر التاريخي لتنظيم الإخوان سيد قطب، يكاد يكون الشخصية المحورية الوحيدة التي اتفقت عليها التنظيمات التكفيرية والإرهابية جميعاً، وأنه ربما الشخص الوحيد الذي لم تكفره تلك الجماعات على الرغم من تبايناتها الفكرية وانشقاقاتها اللاحقة. فقطب هو البداية، وهو مَن ابتدع نظرية التكفير وتجهيل المجتمع، والخروج عليه».
ويرى الباحث المتخصص أن خريطة التنظيمات الإرهابية الموجودة في العالم حالياً، تتراوح بين منظومة «القاعدة» الفكرية، وهي في حد ذاتها تطوير لفكر سيد قطب حول «الحاكمية» و«جاهلية المجتمع»، الذي طوّره عبد الله عزام وصاغ منه آيديولوجية تنظيم «القاعدة»، ثم انبثقت منه «الفكرة الداعشية»، التي «تعتمد على تكفير الحاكم والأعوان، وصولاً إلى تكفير مَن لم يكفر هؤلاء»، وبالتالي توسعت آيديولوجية «داعش» في التكفير، وحتى تلك الآيديولوجية بدأت تظهر أفكاراً أكثر تطرفاً.
ويعرب فرغلي عن اعتقاده بأن التباينات الآيديولوجية بين تنظيمات التكفير والإرهاب الموجودة في العالم، وفي القلب منها في القارة الأفريقية هي «مجرد ستار لإخفاء صراعات القيادة والزعامة»، ومحاولة البحث عن دوائر نفوذ أوسع لتجنيد الأتباع، والتخلص من أعوان قيادات أخرى. ويذهب كذلك إلى «عدم وجود فوارق آيديولوجية جوهرية بين جينات التنظيمات الإرهابية، بينما يكمن الفارق الأساسي في درجة التكفير والتوسع في تطبيقه».
ويقول فرغلي: «إن صراعات القيادة والنفوذ هي الباعث الأهم للخلاف، بينما تبحث التنظيمات عن مبررات فكرية، تشرعن الخروج على سلطة الأمير أو الخليفة، حيث تبدأ حلقة مفرغة من التكفير والتكفير المضاد، وهو ما يصنع تلك الفسيفساء التنظيمية، التي لا تستند إلى أساسات فكرية صلبة».
ومع هذا التوافق الآيديولوجي والتنافر التنظيمي نسبياً، هل يمكننا تحديد مناطق نفوذ «داعش» مقابل مواقع انتشار «القاعدة»؟
- «القاعدة» شرقاً
تقدم كريستين أبي زيد، مديرة «المركز الوطني لمكافحة الإرهاب»، مسحاً لمشهد التهديد الإرهابي لعام 2023، نشره معهد واشنطن للدراسات، مطلع العام الحالي، رصدت فيه الانتشار الكثيف للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة على امتداد الخريطة الأفريقية.
وتلفت في هذا المسح إلى أن «حركة الشباب»، التي تتمركز في الصومال وتنشط في منطقة القرن الأفريقي، «لا تزال تمثل أقوى تهديد لاستقرار منطقة شرق أفريقيا». وعلى الرغم من إعلان «حركة الشباب» مبايعتها تنظيم «القاعدة» عام 2009، فإنها تظل مستقلة بالنسبة لعملياتها الإرهابية، رغم ما تتلقاه من دعم من جانب «القاعدة» مالياً ولوجيستياً عن طريق اتصالاتها عبر خليج عدن باليمن.
وتضيف كريستين أبي زيد أنه بالإضافة لتهديد «حركة الشباب»، يوجد أيضاً تهديد تنظيم «داعش»، الذي يوجد بشكل رئيسي في منطقة جبال «عيل مدو»، شمال شرقي الصومال، ويسعى إلى تعزيز نفوذه على حساب «حركة الشباب»، مستغلاً انشغال الحركة بالمواجهات المشتعلة مع قوات الأمن الصومالية المدعومة أميركياً.
وغير بعيد عن الصومال، ووفق دورية «مركز مكافحة الإرهاب» التابعة لأكاديمية «وست بوينت» العسكرية الأميركية، فإنه يوجد في كينيا تنظيم إرهابي يسمى «تنظيم الهجرة»، وفي زيمبابوي ينشط تنظيم «أهل السنة والجماعة»، وهما من الجماعات المنتمية فكرياً لتنظيم «داعش».
كما ينشط في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تحالف لجماعات إسلاموية تحت مسمى «القوى الديمقراطية المتحالفة»، وهي جماعات مرتبطة رسمياً بتنظيم «داعش» منذ عام 2017.
- «داعش» يتفوق شمالاً وغرباً
وإذا كان في شرق أفريقيا يبدو فكر «القاعدة» ظاهراً نسبياً في مواجهة محاولات داعشية للتمدد، فإن كفة الصراع الآيديولوجي في الشمال والغرب الأفريقي، وخصوصاً في منطقة الساحل، تميل إلى «داعش»، الذي استطاع استقطاب مبايعات عدة من جانب جماعات، بعضها كان منتمياً لفكر «القاعدة»، والبعض الآخر استهوته فكرة «الخلافة» التي روّجها «داعش» في ذروة تمدده في العراق والشام منذ 2014.
صحيح أن مصر أعلنت قبل شهر تقريباً، رسمياً نجاح حربها في مواجهة «الإرهاب»، لكن العقد الماضي شهد ظلاً من التنافس بين «داعش» و«القاعدة» على أرضها، إذ بدأت جماعة «أنصار بيت المقدس» مسارها بانتماء إلى «القاعدة»، بينما تحوّلت لاحقاً إلى «ولاية سيناء»، وبايعت «داعش».
أما في ليبيا، فتوطنت مجموعة من التنظيمات الإرهابية، مستغلة تهاوي قدرات الدولة والانقسامات الداخلية منذ 2011. واستطاع تنظيم «داعش» تحقيق سيطرة لافتة على خريطة التنظيمات هناك، حيث يضم «تنظيم داعش ليبيا» ثلاثة فروع وهي «ولاية برقة» و«ولاية فزان» و«ولاية طرابلس».
في المقابل، وبحسب مسح مشهد التهديد الإرهابي لعام 2023، الذي نشره «معهد واشنطن للدراسات»، شهد تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» انتكاسات بسبب ضغوط مكافحة الإرهاب منذ أوائل عام 2018، ولكنه ربما يقدم دعماً لعناصر أخرى من «القاعدة» في المنطقة، لا سيما «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين». بينما تنشط في منطقة ما يسمى «المغرب الإسلامي» تنظيمات عدة محسوبة على «داعش»، من بينها تنظيم «عقبة بن نافع»، و«جند الخلافة»، و«التوحيد والجهاد».
وعلى الرغم من تشرذم عناصر هذه التنظيمات بين تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وعدم وجود إطار هيكلي وتنظيمي موحد معبر عنها، فإن هذه المجموعات تعتمد على استراتيجية تركز على عمليات «الذئاب المنفردة»، أو بعض المجموعات الصغيرة التي توجد في البيئات الجبلية وتنفذ بعض العمليات في دول المغرب.
- البؤرة الأكثر نشاطاً
وتبدو منطقة الغرب الأفريقي ودول الساحل وجنوب الصحراء، البؤرة الأكثر نشاطاً بحسب تقديرات «مؤشر الإرهاب العالمي» لعام 2022، الذي يصدره مركز الاقتصاد والسلام (IEP) ومقره في سيدني (أستراليا)، الذي أوضح ملخصه التنفيذي أن «ثمة تحولاً في ديناميات الإرهاب وتركزه بشكل أكبر في الأقاليم والدول التي تعاني من عدم الاستقرار السياسي والصراع، وأبرزها إقليم الساحل، إضافة إلى وقوع نحو 48 في المائة من وفيات الأعمال الإرهابية في العالم (3461 فرداً) في إقليم أفريقيا جنوب الصحراء».
ليس هذا فقط. فبحسب المؤشر السابق، فإن «أربعاً من بين الدول العشر التي شهدت أكبر زيادات في وفيات الإرهاب تقع في أفريقيا جنوب الصحراء، وهي: بوركينا فاسو، والكونغو الديمقراطية، ومالي والنيجر، على الرغم من التحسن الإجمالي بنسبة 10 في المائة في وفيات الإرهاب في الإقليم، بسبب رئيسي، وهو فعالية مواجهة جماعة (بوكو حرام) في الشهور الأخيرة، وتراجع عدد ضحاياها بنسبة 72 في المائة في الفترة 2020 - 2021 من 629 حالة وفاة إلى 178 حالة».
كما تشهد منطقة غرب أفريقيا تنامياً ملحوظاً في الحضور الإرهابي، وذلك مع الانتشار الكبير لتنظيمي «القاعدة» (جماعة نصرة الإسلام والمسلمين) و«داعش» (ولاية غرب أفريقيا وجماعة بوكو حرام) في المنطقة. وبالمتابعة للنشاط الإرهابي في 2022، نجد أن دولاً مثل نيجيريا وبنين وكوت ديفوار وتوغو ومالي وبوركينا فاسو، كانت الأكثر معاناة من وطأة الإرهاب، مع حالة الانفلات الأمني التي تسود في منطقة غرب أفريقيا، خصوصاً في ظل تفكك مجموعة الساحل (G5)، وتأزم الأوضاع الاقتصادية، ما يزيد من القدرة على تجنيد مزيد من العناصر، وانتشار عصابات الجريمة المنظمة.
هذه المنطقة تتصدر - وفق مؤشر الإرهاب العالمي - دول القارة الأفريقية من حيث عدد التنظيمات الإرهابية والجماعات المتفرعة عنها، والمتمركزة في 3 دول، وهي مالي وبوركينا فاسو والنيجر، بواقع 7 تنظيمات إرهابية، يتصدرها تنظيم «نصرة الإسلام والمسلمين» الذي يعد واحداً من أخطر التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء، كونه يشتمل على أكبر تحالف يدين بالولاء لتنظيم «القاعدة». وقد تأسس هذا التنظيم عام 2017، ويضم 4 جماعات إرهابية، هي: «كتيبة المرابطون»، و«إمارة منطقة الصحراء الكبرى»، و«جماعة أنصار الدين» (أغلب عناصرها من الطوارق شمال مالي)، و«كتائب تحرير ماسينا» (أغلب عناصرها من قبيلة الفلاني وسط مالي).
ويعلن تنظيم «نصرة الإسلام والمسلمين» أن عدوه الأساسي هو فرنسا، ويتمركز بشكل أساسي في مالي، لكنه يشكل تهديداً لدول الجوار (تشاد، والنيجر، وبوركينا فاسو). وقدرت تقارير أمنية ودولية عدد عناصر التنظيم بين 1500 و2200 من جنسيات مختلفة. بينما أشارت تقارير استخباراتية دولية إلى الخبرة العسكرية التي تمتلكها قيادات التنظيم، لا سيما أن بعض هذه القيادات انشقت عن الجيش المالي، وشاركت في عمليات إرهابية عديدة.
وفي منطقة البحيرات الكبرى المحاذية والمتداخلة مع منطقة الساحل، تنشط 3 تنظيمات وجماعات إرهابية في نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد؛ هي «بوكو حرام»، و«تنظيم داعش - ولاية غرب أفريقيا»، و«تنظيم الأنصار».
وتعد «بوكو حرام» من أقدم وأكثر الجماعات الإرهابية دموية في العالم وأفريقيا، وقد نشأت عام 2002 في نيجيريا، على يد محمد يوسف، إلى أن تولى أبو بكر شيكاو قيادتها بعد مقتله. وفي مارس 2015، بايع شيكاو «داعش»، وغيّر اسم الجماعة ليصبح «تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا». وإثر صراعات تنظيمية، انقسمت جماعة «بوكو حرام» إلى 3 أفرع هي: «جماعة أنصار السنة» (بقيادة شيكاو، التي شكلها بعد عزله وقبل مقتله)، وجماعة «أنصارو»، التي انشقت عن «بوكو حرام» في 2012 ودانت بالولاء لتنظيم «القاعدة»، وجماعة «الدولة الإسلامية في ولاية غرب أفريقيا»، التي انخرطت في شبكات الجريمة المنظمة، إلى أن باتت إيراداتها السنوية تفوق 10 ملايين دولار، وفقاً لتقارير صادرة عن الخارجية الأميركية.
كما ظهرت حركة «الجهاد والتوحيد» في غرب أفريقيا إثر انشقاق قادتها عن تنظيم «القاعدة». وقام بعض أعضائها بتأسيس كتائب خاصة بالمقاتلين من أبناء القبائل العربية في أزواد. وأصدرت الحركة أول بيان لها في أكتوبر (تشرين الأول) 2011، معلنة الجهاد في أكبر قطاع من غرب أفريقيا. وهي توصف بأنها «الجماعة الإرهابية المسلحة الأكثر إثارة للرعب في شمال مالي».
كما ينشط في المنطقة ذاتها اثنان من أكبر التنظيمات الإرهابية التابعة لـ«داعش» بالساحل، وهما: «أنصار الإسلام»، و«داعش في الصحراء الكبرى».
- مشروع «داعشي» عالمي
وبحسب تحليل كريستين أبي زيد، استمر تنظيم «داعش» في تنمية «مشروعه العالمي»، الذي يضم الآن ما يقرب من عشرين فرعاً وشبكة، والذي يُظهر قادته من خلالها قوتهم، ويبددون عبرها رواية هزيمة التنظيم. ففي مارس من العام الماضي، اعترف تنظيم «داعش» بأحدث فرع له في منطقة الساحل. وفي يوليو (تموز)، أعلن هذا الفرع مسؤوليته عن تنفيذ هجوم على «سجن كوجي» النيجيري، الذي يقع على بُعد 44 كيلومتراً فقط من السفارة الأميركية، حيث أُطلق فيه سراح ما يقرب من ألف سجين، ومن بينهم بعض الإرهابيين.
في المقابل، شكّل مقتل الزعيم الذي ترأّس تنظيم «القاعدة» لفترة طويلة، أيمن الظواهري، في يوليو الماضي في كابل ضربة استراتيجية ورمزية مهمة تلقتها شبكة «القاعدة»، التي قادها من عزلته النسبية لأكثر من عقدٍ من الزمن. إلا أن «قدامى المحاربين» المتبقين في تنظيم «القاعدة» واصلوا - بحسب أبي زيد - تقديم التوجيه الآيديولوجي والاستراتيجي للشبكة العالمية، وفي مقدمتها «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، التي نشأت في غرب أفريقيا، التي تدور في فلك تنظيم «القاعدة»، وتتمدد بشكل متزايد في منطقة الساحل.


مقالات ذات صلة

«داعش» يهدد بإحراق مدينة في نيجيريا

أفريقيا جندي أميركي يُدرّب جنوداً نيجيريين بمعسكر «بجاجي» في نيجيريا (أرشيفية - رويترز)

«داعش» يهدد بإحراق مدينة في نيجيريا

هدّد تنظيم «داعش في غرب أفريقيا» بحرق مدينة مالام فاتوري، الواقعة في أقصى شمال شرقي نيجيريا، وذلك بعد أسبوع من مقتل 75 من عناصر التنظيم الإرهابي.

الشيخ محمد (نواكشوط)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (د.ب.أ)

السوداني: مهمة التحالف الدولي ضد «داعش» في العراق ستنتهي في موعدها

أكّد رئيس الوزراء العراقي، محمّد شياع السوداني، أن انتهاء مهمة التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لمحاربة تنظيم «داعش» سيتمّ في موعده المقرر في سبتمبر (أيلول).

«الشرق الأوسط» (بغداد)
شؤون إقليمية لفت تقرير لمفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى ضرورة إنقاذ الأطفال الموجودين في مخيم «روج» (أ.ف.ب)

تركيا تفاوض دمشق لنقل أكثر من 250 امرأة وطفلاً من عوائل «داعش» في «روج»

كشفت مصادر تركية عن مفاوضات مع دمشق لنقل أكثر من 250 امرأة وطفلاً من الجنسية التركية من مخيم «روج» في الحسكة شمال شرقي سوريا خلال الأشهر المقبلة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا شاحنة للشرطة النيجيرية خارج السوق في مدينة مايدوغوري بعد الانفجارات الانتحارية الثلاثاء الماضي (رويترز)

نيجيريا: ضربات جوية ضد معاقل «داعش» والقضاء على عشرات الإرهابيين

أعلن الجيش النيجيري أن العمليات الجوية المستمرة في جبهات عدة تركز على حرمان الجماعات الإرهابية والإجرامية من حرية الحركة داخل البلاد.

الشيخ محمد (نواكشوط)
تحليل إخباري من العملية الأمنية في مدينة دمر وسط سوريا عقب هجوم «داعش» في ديسمبر الماضي (أرشيفية - وزارة الداخلية)

تحليل إخباري غياب التنسيق على الحدود السورية العراقية قد يدعم خلايا «داعش»

مخاوف من تحول الحدود السورية العراقية إلى مناطق هشة تتسرب منها خلايا تنظيم «داعش»

«الشرق الأوسط» (لندن)

كوبا تقارع إرث «الكوماندانتي»... وأيتام ثورة رومانسية

كوبيّون يترقبون وصول الباخرة ماغورو المبحرة من المكسيك والمحملة بالمساعدات الغذائية (أ.ف.ب)
كوبيّون يترقبون وصول الباخرة ماغورو المبحرة من المكسيك والمحملة بالمساعدات الغذائية (أ.ف.ب)
TT

كوبا تقارع إرث «الكوماندانتي»... وأيتام ثورة رومانسية

كوبيّون يترقبون وصول الباخرة ماغورو المبحرة من المكسيك والمحملة بالمساعدات الغذائية (أ.ف.ب)
كوبيّون يترقبون وصول الباخرة ماغورو المبحرة من المكسيك والمحملة بالمساعدات الغذائية (أ.ف.ب)

يقول المؤرخون إن الطاغية الكوبي فلوخنسيو باتيستا الذي هرب إلى الولايات المتحدة بعدما أطاحته الثورة مطلع عام 1959، لم يندم في حياته سوى على قرار واحد وهو العفو عن فيديل كاسترو بعد سنتين من اعتقاله عام 1953 لمشاركته في الهجوم الذي تعرّضت له ثكنة «مونكادا» العسكرية على يد مجموعة من الثوار.

قبل ذلك الهجوم كان فيديل، المتخرج حديثاً من كلية الحقوق في جامعة هافانا، تقدّم بشكوى ضد باتيستا لانتهاكه أحكام الدستور. لكن المحكمة رفضت الشكوى، ما دفع فيديل إلى القول إن ذلك الرفض يعطي شرعية للكفاح المسلح كسبيل وحيد لقلب النظام، وشارك مع مجموعة من رفاقه في التخطيط لسلسلة من الهجمات على عدد من الثكنات العسكرية، تمهيداً للدعوة إلى تمرد شعبي على النظام الذي كانت تدعمه وتموّله الإدارة الأميركية.

مؤيدون للتدخل العسكري الأميركي في كوبا يرفعون لافتة كتب عليها «كوبا التالية. فلنكمل المهمة» في فلوريدا في 24 مارس 2026 (أ ف ب)

بعد فشل تلك الهجمات ألقي القبض على فيديل وأودع السجن ليخرج منه بعد عامين بموجب عفو عام أعلنه باتيستا تحت وطأة الضغط الشعبي، وانتقل لفترة وجيزة إلى الولايات المتحدة حيث أوشك أن ينخرط كلاعب محترف في أحد نوادي البيسبول، لكنه ما لبث أن توجه إلى المكسيك حيث باشر بالتخطيط مع رفاق له لاجتياح عسكري ضد نظام باتيستا. وبعد حصوله على التمويل اللازم من مصادر متنوعة، عاد إلى كوبا على متن اليخت «غرامّا» برفقة 82 من الثوّار المسلحين، بالتنسيق مع مجموعة أخرى في الداخل كانت تخطط للسيطرة على سانتياغو، ثاني المدن الكوبية.

لكن الإنزال البحري فشل، ولم ينجُ من الثوار سوى فيديل وعدد ضئيل من رفاقه، بينهم شقيقه راؤول وتشي غيفارا، وانتقلوا إلى سييرا مايسترا حيث أعادوا تنظيم صفوفهم، وبدأت حرب العصابات ضد النظام، التي برز خلالها تشي غيفارا، خصوصاً في معركة «سانتا كلارا» الشهيرة، إلى أن سقط باتيستا وفرّ من كوبا بعدما انقلب عليه عدد من كبار ضبّاط القوات المسلحة.

بعد سقوط باتيستا، دخل فيديل إلى هافانا فجر اليوم الثامن من عام 1959 دخول الفاتح الذي سينقذ كوبا من «عفن الفساد والتخلف والتبعية المفرطة للولايات المتحدة»، التي كانت حوّلت «لؤلؤة الكاريبي» إلى مرتع لعصابات الإجرام والدعارة والمخدرات وزعماء المافيا مثل لوكي لوتشيانو ورفاقه، حتى قال عنها آرثر شليسنغر مستشار الرئيس الأميركي الأسبق جون كيندي: «كنت شغوفاً إلى حد بعيد بهافانا، لكني شعرت بصدمة كبيرة عندما رأيت هذه المدينة الرائعة وقد تحولت إلى كازينو واسع وماخور لرجال الأعمال الأميركيين الذين كانوا يتجولون في شوارعها برفقة فتيات في الرابعة عشرة من العمر، ويرمون قطع النقود في أقنية الصرف لمجرد مشاهدة الرجال يركضون لالتقاطها. وكان لا بد أن أسأل نفسي السؤال التالي: هل يمكن أن ينظر أهل الجزيرة إلينا إلا بعيون النقمة والحقد؟».

فيدل كاسترو... حاول الأميركيون إطاحته في إنزال خليج الخنازير وبسيجار وقلم مسمومين وببدلة غوص ملوثة ببكتيريا السل (أرشيف نيويورك تايمز)

الصعود إلى السلطة

منذ تسلّمه السلطة في ذلك العام، حتى رحيله خريف عام 2016 بعدما نكث بكل الوعود التي كان قد قطعها في بداية الثورة مثل إجراء انتخابات حرة والتناوب على الحكم، كان فيديل كاسترو قد ترك بصماته العميقة على حياة ثلاثة أجيال من الكوبيين، وألهم عشرات الحركات التحررية في أميركا اللاتينية والعالم، ووضع قطبي الحرب الباردة على شفا أول صدام نووي في التاريخ بعد أزمة الصواريخ الشهيرة التي أشعلت المواجهة السياسية بين واشنطن وموسكو.

حكم كاسترو بلاده بقبضة من حديد، متفرداً في السلطة والقرار، ومستنداً إلى قدرة خطابية نادرة، ورمزية ثورية عالية كانت محط إعجاب اليساريين والحركات الثورية في العالم. وفي عهده، حققت الثورة الكوبية إنجازات مبهرة في مجالات التعليم والصحة والأمن والبحوث، لكنها وقعت أيضاً في فخ الاعتماد المفرط على الاتحاد السوفياتي عندما تعرّضت لحصار أميركي خانق لا يزال مستمراً إلى اليوم، وفشلت في تطوير قطاعاتها الإنتاجية وتنويعها، وتخلّت عن كل الوعود بضمان الحريات الفكرية والسياسية، وتحوّلت أجهزتها الأمنية إلى أدوات ترهيب وقمع تنكّل بالأصوات المعارضة التي تطالب بالمحاسبة.

صور الزعيم الكوبي فيديل كاسترو والرئيس الفنزويلي الأسبق هوغو شافيز عند مدخل مبنى في هافانا (أ ب)

وعندما انطفأ «الكوماندانتي» أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 بعد نصف قرن تقريباً من الحكم المطلق، أي تماماً في الذكرى السنوية الستين لانطلاق الثورة، كان أرسى دعائم نموذج اقتصادي اشتراكي هزيل الإنتاج، وضرب بسيف ستالين كل منافسيه وأعدائه الذين جرّدهم من المال والحرية، وكانت هوية الجزيرة قد ذابت كلياً في صورته ولحيته الشهيرة، وسبابته التي اعتاد أن يرفعها خلال خطبه الطويلة مفاخراً ومتحدياً.

رحل فيديل من غير أن يترجّل يوماً عن صهوة أحلامه «الدون كيشوتية»، محاطاً بهتافات ودموع الذين رفعوه فوق مراتب الشك والمساءلة، وأيضاً بصمت ولعنات الضحايا الذين سقطوا بالآلاف على «طريق الثورة».

شارع في وسط هافانا - كوبا (أ.ف.ب)

آليات صمود «دون كيشوتي»

عاد المراقبون لطرح السؤال نفسه الذي كانوا بدأوا يطرحونه عند مغارب القرن الماضي بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وانقطاع الشريان الأبهر الذي كان يمدّ كاسترو بالدعم السياسي والدبلوماسي والمساعدات الحيوية: كيف استطاع النظام أن يصمد طوال تلك الفترة من غير حليفه التاريخي وتحت وطأة الحصار الأميركي؟

كثرت التحليلات السياسية والاقتصادية للإجابة عن هذا السؤال، وتوافقت على مجموعة من الأسباب، أبرزها: أولاً، الطبيعة المحلية الصرفة للثورة التي توفرت كل عناصرها ونضجت في كوبا، ولم تفرضها الدبابات السوفياتية، ما أعطى نظام كاسترو هامشاً واسعاً من الاستقلالية في التحرك الدبلوماسي إزاء موسكو التي كانت تحتاج إليه في الحرب الباردة بقدر ما كان هو يحتاج إليها.

يضاف إلى ذلك أن صيرورة الثروة، بخاصة النصر الذي حققه الثوار على قوات النظام المتفوقة بالعدة والعديد، أضفى عليها مسحة روائية وشبه سينمائية كما كان يقول غابرييل غارسيّا ماركيز. ثانياً، شخصية كاسترو التي لا قرين لها في التاريخ الأميركي اللاتيني، التي تجاوزت شخصيات أخرى تاريخية في المنطقة مثل سيمون بوليفار في فنزويلا أو أميليانو زاباتا في المكسيك. ثالثاً، فشل المحاولات العديدة التي قامت بها الولايات المتحدة لإسقاط النظام، بما في ذلك عشرات المخططات لاغتيال كاسترو كما اعترفت وكالة الاستخبارات الأميركية، والحصار الاقتصادي الخانق الذي ضربته عليها منذ بدايتها. ورابعاً، المساعدات الاقتصادية الضخمة التي قدمها الاتحاد السوفياتي للنظام في العقود الثلاثة الأولى من عمر الثورة وحتى نهاية الحرب الباردة.

عامل نظافة يكنس طريقاً في وسط العاصمة الكوبية هافانا بعد ليلة كاملة من انقطاع الكهرباء التام في الجزيرة (أ.ف.ب)

في سبعينات وثمانينات القرن الماضي لعبت الثورة الكوبية دوراً كبيراً ساعد على ظهور الحركات التحررية في أميركا اللاتينية وبعض دول العالم الثالث، ومدّها بالخبرات العسكرية والمساعدات الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة، ما زاد في وهجها وأضفى عليها هالة شبه أسطورية من حيث قدرتها على الصمود. وقد برع النظام الكاستري في بناء هوية وطنية قوية انطلاقاً من وعي قومي كان ضعيفاً وملتبساً، ونجح بنسبة عالية جداً، خلافاً لما حصل في الولايات المتحدة، في صهر روافد الهجرة الأفريقية ضمن هذه الهوية التي تألق في وصفها شاعر كوبا الكبير خوسيه مارتي الذي اقتبس باراك أوباما من إحدى قصائده عبارة «فلنزرع وردة بيضاء»، لافتتاح خطبته الشهيرة في زيارته التاريخية إلى الجزيرة لتطبيع العلاقات ربيع عام 2016، أي قبل أشهر من وفاة فيديل.

درّاجان يعبران بجدارية للزعيم الكوبي الراحل فيديل كاسترو وخلفه راوول كاسترو والرئيس الحالي ميغيل دياز كانل في وسط هافانا (أ ب)

تغذية العداء لأميركا

كما نجح كاسترو أيضاً في توظيف المشاعر المناهضة للولايات المتحدة حتى أصبحت عنصراً أساسياً من مكوّنات الهوية الوطنية في كوبا، وبعض البلدان الأخرى في المنطقة، وهو ما كانت فشلت في تحقيقه معظم الدول الأميركية اللاتينية، إما بسبب من بعدها الجغرافي، أو لقربها، مثل المكسيك التي تتوفر فيها كل العوامل التي من شأنها أن تؤجج المشاعر المناهضة للجارة الشمالية بعد الهزائم العسكرية التي أصابتها والأراضي الشاسعة التي اقتطعتها منها الولايات المتحدة. ومع الصورة السلبية التي شاعت عن الولايات المتحدة في مطالع هذا القرن، استمرت المشاعر المناهضة لها مشتعلة في أميركا اللاتينية، ساعد على تأجيجها هوغو تشافيز، ناهلاً من مشارب كاسترو، رغم أنه بقي دون المستوى الذي بلغه الزعيم الكوبي.

من العوامل الأخرى التي ساعدت على صمود الثورة الكوبية، براعة فيديل في قراءة التاريخ السياسي والفكري لكوبا وأميركا اللاتينية برمتها، وما كان له من قدرة على ملء الفراغ الذي عجز عنه بوليفار، إذ لعب دور الأب المؤسس لحركات التحرر في المنطقة، والمشخّص لآفاتها، والمنظّر الذي كان يقدّم الحلول والعلاجات استناداً إلى الإنجازات الاجتماعية الباهرة التي حققتها ثورتها في أصعب الظروف. وكان شعبوياً بقدر ما كان مثقفّاً، استقطب حوله كوكبة من كبار رموز الأدب الأميركي اللاتيني كان أبرزهم صديقه الشخصي المقرّب غابرييل غارسيا ماركيز، رغم أن العديد منهم ابتعد عنه في السنوات الأخيرة من حكمه مثل الراحل فارغاس يوسا. ولم يكن مستغرباً أن معظم خصومه في المنفى كانوا لا يترددون في التنويه بقدرته الفائقة على استغلال مواطن الضعف عند أعدائه.

مواطنون كوبيون يترقبون وصول الباخرة «ماغورو» المبحرة من المكسيك والمحمَّلة بالمساعدات الغذائية في 24 مارس 2026 (أ.ف.ب)

إنجازات دونها حبة «باراسيتامول»

كان كاسترو يفاخر دوماً بالإنجازات التي حققتها ثورته التي أرسلت آلاف الأطباء لمساعدة عشرات البلدان في أفريقيا وأميركا اللاتينية في القضاء على أمراض كثيرة متوطنة، ويتباهى كيف أن مئات الأميركيين والأوروبيين كانوا يسافرون إلى كوبا للمعالجة على يد أخصائيين كوبيين، وكيف أن نظام التعليم في الجزيرة كان يضاهي أفضل النظم في العالم، وكيف أن أطفال كوبا وحدهم في أميركا اللاتينية لا يعانون من نقص التغذية، وكيف كانت كوبا تصنّف بين المراكز العشرة الأولى في الألعاب الأولمبية. لكن الوجه الآخر لهذه العملة البرّاقة، كان أن الدولة التي حققت كل تلك الإنجازات الصعبة بقي اقتصادها هزيلاً ويعتمد بشكل أساسي على المساعدات الخارجية، وفشلت في تحقيق معدلات النمو التي كانت تحققها البلدان المجاورة. والسبب في ذلك، كما اعترف النظام لاحقاً، هو أن تلك الإنجازات لم تترافق مع الارتفاع المناسب في معدلات الاستثمار الصناعي والزراعي والتكنولوجي وفي البنى التحتية، فضلاً عن فشل النظام في توظيف الإنجازات التعليمية لتنشيط عجلة الإنتاج وتحويل الاستثمارات الاجتماعية إلى محرّك لزيادة الإنتاجية، حتى في المرحلة التي كانت لا تزال الاتفاقات قائمة مع الاتحاد السوفياتي.

صور للزعيم الكوبي الراحل فيديل كاسترو معروضة في إحدى مدارس هافانا (أ.ب)

لكن بعد عشر سنوات على رحيل «الكوماندانتي»، لم يعد العالم يتساءل كيف تمكنت الثورة الكوبية من الصمود كل هذا الوقت في الظروف الصعبة التي نعرفها، بل متى سينهار نهائياً هذا النظام كالثمرة الجافة من شجرة التاريخ؟ وما الذي بقي من كاسترو وأسطورته؟

شوارع هافانا تضجّ بالفراغ والعتمة منذ أشهر، فيما سكانها يجرّون أنفسهم كل يوم وراء سراب الرزق المجبول بعقود من العذاب والشحّ في كل شيء، والشعارات التي بهتت من كثرة ما اجترّها النظام لتبرير فشله في الحفاظ على منجزات كان العالم يوماً يحسده عليها، مصرّاً على قمع كل الحريات التي وعدت بها تلك الثورة التي أضاءت دروب الملايين وأصبحت اليوم جسماً متهالكاً ينتظر من يوقّع شهادة وفاته أمام الجار الأميركي الذي يُحكم آخر فصول الحصار على الجزيرة المتمردة. حياة الكوبيين اليومية باتت أشبه بجلجلة من الحواجز والتعقيدات التي لا نهاية لها، بحثاً عن الطعام، أو سعياً وراء وسيلة نقل، أو معلومات لمعرفة ماذا سيحصل في اليوم التالي. النظام لا يفصح عما إذا كان يتفاوض أو لا مع الإدارة الأميركية، ولا أحد يعرف متى سيعود التيار الكهربائي، أو إذا كانت الجزيرة ستغرق في كارثة إنسانية إذا لم تصل شحنات الوقود الموعودة، أو إذا كانت البلاد على شفا تغيير للنظام، أو إصلاحه تدريجياً بفعل الضغط الأميركي، أو إذا كانت كوبا هي التالية بعد فنزويلا وإيران.

مواطنون كوبيون ينتظرون دورهم لتعبة مياه الشفة في هافانا خلال انقطاع تام للكهرباء في كافة أنحاء البلاد (أ ف ب)

لم يعد في كوبا شيء من الذي كان تشي غيفارا يتغنّى به، أو من الذي كان غارسيّا مركز يمتدحه في مقالاته، ولا مما كان يفاخر به أمام العالم فيديل كاسترو الذي لم يتبقّ منه ومن إرثه الثوري سوى شذرات أسطورة لن يحكم التاريخ بالبراءة عليها بعد أن ذابت فيها الثورة، وإنجازاتها، وأحلامها.

وقبل أن تغادر الجزيرة التي اخترت يوماً أن تكون أطروحتك حول ثورتها وقائدها الملهم، يعترضك كهل في طريق العودة إلى الفندق ليسألك إن كنت تحمل أقراص «باراسيتامول» لمداواة آلام الركب... تلك هي نهاية الفيلم الكوبي الرومانسي الطويل.


القضاء العسكري يفعّل قرار الحكومة بحظر نشاط «حزب الله»

قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل يصل إلى كنيسة القليعة في جنوب لبنان للمشاركة في تشييع كاهن قُتل بقذيفة إسرائيلية (أ.ف.ب)
قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل يصل إلى كنيسة القليعة في جنوب لبنان للمشاركة في تشييع كاهن قُتل بقذيفة إسرائيلية (أ.ف.ب)
TT

القضاء العسكري يفعّل قرار الحكومة بحظر نشاط «حزب الله»

قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل يصل إلى كنيسة القليعة في جنوب لبنان للمشاركة في تشييع كاهن قُتل بقذيفة إسرائيلية (أ.ف.ب)
قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل يصل إلى كنيسة القليعة في جنوب لبنان للمشاركة في تشييع كاهن قُتل بقذيفة إسرائيلية (أ.ف.ب)

دخل قرار الحكومة اللبنانية القاضي بحظر النشاط العسكري والأمني لـ«حزب الله» مرحلة التطبيق العملي، عبر قيام القضاء العسكري بفتح ملفات قضائية بحق عناصر ضُبطوا وهم ينقلون أسلحة غير مرخصة وصواريخ باتجاه الجنوب. ويعكس هذا المسار تحوّلاً قضائياً في مقاربة الدولة لملف السلاح غير الشرعي، بعد تعثر الأسبوع الماضي أدى إلى الإفراج عن موقوفين بكفالات رمزية، ما انعكس على العلاقة بين الأجهزة القضائية.

وفي خطوة اعتبرت مؤشراً على بدء مرحلة مختلفة، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، الاثنين، على أربعة عناصر من الحزب، بعد توقيفهم أثناء نقل أسلحة وصواريخ، وأحالهم إلى قاضي التحقيق العسكري الأول القاضية غادة أبو علوان لاستجوابهم واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.

هامش قضائي واسع

في الشكل، قد تبدو هذه الإجراءات روتينية ضمن صلاحيات النيابة العامة العسكرية، إلا أن مضمونها يعكس تبدلاً في أسلوب التعامل القضائي مع ملفات ترتبط بـ«حزب الله». فالقضاء الذي كان يتحرك بحذر شديد في قضايا تمسّ الحزب أو حلفاءه، يبدو اليوم أمام هامش أوسع، في ظل القرار السياسي الذي صنّف النشاط العسكري والأمني للحزب خارج إطار الشرعية القانونية.

ادعاء مفوض الحكومة على عناصر «حزب الله» الأربعة استناداً إلى المادة 72 من قانون الأسلحة التي تعاقب على نقل وحيازة الأسلحة غير المرخصة، يبدو مفهوماً في بعده القانوني. إلا أن اللافت في الادعاء كان توجيه اتهام أشد خطورة لاثنين من الموقوفين استناداً إلى المادة 288 من قانون العقوبات، وهي مادة جنائية تعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من يقوم بأعمال من شأنها تعريض لبنان لخطر أعمال عدائية أو الإضرار بعلاقاته مع دولة أجنبية.

لبناني يرفع علم «حزب الله» في بلدة النبي شيت في شرق لبنان حيث قام الجيش الإسرائيلي بإنزال وأمطر البلدة بقصف كثيف موقعاً عشرات القتلى والجرحى (أ.ف.ب)

وتنصّ المادة 288 من قانون العقوبات على «المعاقبة بالاعتقال المؤقت لكل من يخرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب، أو يقدم على أعمال أو كتابات أو خطب غير مجازة من الحكومة من شأنها تعريض البلاد لخطر أعمال عدائية أو تعريض اللبنانيين لأعمال ثأرية». ويعطي إدراج هذه المادة في الادعاء بعداً سيادياً للملف، إذ يضع القضية في إطار «الجرائم التي تمس أمن الدولة»، وليس فقط ضمن إطار حيازة السلاح غير المرخص.

نقل صواريخ

وفي تبرير لاتهام عنصرين للحزب بجناية، يؤكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن اثنين من الموقوفين الأربعة «أوقفا في بلدة كفرحونة في جبل لبنان، بعدما ضبطت بحوزتهما 21 صاروخاً في طريقها إلى الجنوب، في خطوة اعتُبرت مخالفة صريحة لقرارات الحكومة والقوانين المرعية الإجراء».

ويشير المصدر إلى أن القاضي كلود غانم «اعتمد هذه المرة مقاربة مختلفة في مسار الملاحقة، إذ ادعى على الموقوفين الأربعة وأحالهم إلى قاضي التحقيق العسكري الأول طالباً استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم، استناداً إلى مواد الادعاء»، لافتاً إلى أن هذه الآلية القضائية «ستؤدي عملياً إلى إطالة مسار الإجراءات، ما يعني إبقاء المدعى عليهم قيد التوقيف إلى حين استكمال التحقيقات».

ويأتي هذا المسار مختلفاً عمّا حصل في ملف سابق شمل عنصرين من الحزب، حيث جرى الادعاء عليهما وإحالتهما مباشرة إلى المحكمة العسكرية، حيث اكتفت الأخيرة بتغريم كل منهما مبلغ 10 دولارات أميركية وإطلاق سراحهما فوراً، في إجراء أثار انتقادات واسعة.

توسيع دائرة التحقيقات

بحسب المصدر القضائي، فإن الهدف من إحالة الملف إلى التحقيق الاستنطاقي «هو توسيع دائرة التحقيقات لكشف ملابسات نقل الصواريخ والأسلحة، ومعرفة ما إذا كان الموقوفون يتحركون بقرار مستقلّ، أو بتكليف مباشر من الجهة الحزبية التي ينتمون إليها»، في إشارة إلى «حزب الله».

وتندرج هذه القضية في سياق سلسلة عمليات نفذتها الأجهزة الأمنية خلال الأسبوعين الماضيين، أسفرت عن توقيف عناصر من الحزب أثناء تنقلهم بأسلحة فردية أو رشاشات أو أثناء نقل عتاد عسكري بين مناطق مختلفة. غير أن التطور الأبرز في الملف الأخير يتمثل في طبيعة السلاح المضبوط، أي الصواريخ.

وترى مصادر حقوقية متابعة للملف أن تكثيف إحالة هذه القضايا إلى القضاء العسكري «يعكس بداية مرحلة مختلفة في علاقة الدولة مع سلاح (حزب الله)، خصوصاً بعد القرار الحكومي الذي وضع إطاراً قانونياً واضحاً لحظر نشاطه العسكري والأمني خارج مؤسسات الدولة». وتؤكد المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن القضاء العسكري «وضع نفسه أمام اختبار حقيقي لمدى قدرته على تطبيق قرارات الدولة وملاحقة المخالفين لها»، مشيرة إلى أن التحقيقات الاستنطاقية التي تجريها القاضية غادة أبو علوان «ستشكل مؤشراً مبكراً على المسار الذي ستسلكه الدولة في التعامل مع ملف السلاح غير الشرعي في المرحلة المقبلة».


من «نكتة سياسية» إلى قرار مصيري... هل حان وقت مغادرة أميركا؟

مارة يعبرون تحت جسر قديم في بروكلين بنيويورك بعد عاصفة ثلجية (أ.ب)
مارة يعبرون تحت جسر قديم في بروكلين بنيويورك بعد عاصفة ثلجية (أ.ب)
TT

من «نكتة سياسية» إلى قرار مصيري... هل حان وقت مغادرة أميركا؟

مارة يعبرون تحت جسر قديم في بروكلين بنيويورك بعد عاصفة ثلجية (أ.ب)
مارة يعبرون تحت جسر قديم في بروكلين بنيويورك بعد عاصفة ثلجية (أ.ب)

منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، تحوّل سؤال «هل حان وقت المغادرة؟» من نكتة سياسية تُقال بعد كل انتخابات، إلى حديث جاد يتكرر في غرف الأخبار، وعلى منصات التواصل، وحتى في مكاتب الاستشارات الضريبية وشركات الهجرة.

لم يعد سؤال «هل نغادر؟» مجرّد انفعال انتخابي عابر أو تهديد يُطلقه نجوم الشاشة ثم يُطوى. صار السؤال جزءاً من أحاديث يومية في أوساط واسعة: عائلات تُقلّب خرائط مدارس أكثر أمناً وتبحث عن مجتمع أقل توتراً، نساء شابات يقرأن معارك الحقوق والثقافة بوصفها مؤشراً على مستقبل أكثر ضيقاً، أكاديميون يتعاملون مع العلاقة المتدهورة بين الدولة والجامعة باعتبارها اختباراً لاستقلال المعرفة، وأثرياء يتحدثون عن الضرائب والبيئة السياسية بلغة إدارة مخاطر، ويفكرون في «خطة ب» هادئة لا تنفي علاقتهم بالاقتصاد الأميركي، بقدر ما تؤمّن لهم مخرجاً من تقلبات السياسة والضرائب.

في هذا المناخ المتشنّج، تحوّلت «الهجرة المعاكسة» إلى عبارة تختصر مزاجاً أكثر مما تصف حركة سكانية كبرى. فالضجيج كبير، لكن الدقة تقتضي التفريق بين رغبة في الرحيل تُقاس بالاستطلاعات، وبين خطوات قانونية فعلية للحصول على إقامة أو تأشيرة، وبين حقيقة ديمغرافية تُقاس بصافي الهجرة وتدفّقات الداخلين والخارجين. المفارقة أن أهم ما تُظهره الأرقام في العام الأول من الولاية الثانية لا يبدو «نزوحاً أميركياً جماعياً» بقدر ما يبدو تراجعاً في الداخلين إلى الولايات المتحدة، أي في الهجرة إليها، مع آثار اقتصادية وديمغرافية ملموسة.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤشراً بيده خلال لقائه عائلات فقدت أفراداً منها في جرائم ارتكبها أشخاص دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية (رويترز)

مزاج الرحيل

اللافت في موجة الحديث الأخيرة أنها لم تعد حكراً على فئة واحدة أو سبب واحد. في مرحلة سابقة، كان الانقسام السياسي هو محرك الخطاب: «إذا انتصر خصمي فسأغادر». أما اليوم، فالسردية أكثر تركيباً: الناس لا تتحدث عن الرئيس وحده، بل عن مزيج من الاستقطاب، والإحساس بتراجع «الحد الأدنى من الاتفاق» داخل المجتمع، وارتفاع تكلفة العيش، وتراجع الثقة بالمؤسسات، والقلق من العنف المسلح، وصولاً إلى شعور متزايد لدى بعض الشرائح بأن البلد صار مساحة «مفاوضة يومية» على الحقوق والهوية واللغة. هذا ما يفسر لماذا باتت فكرة الرحيل تخرج من إطار «الرمز السياسي» إلى إطار «الخيار الحياتي».

أحد المؤشرات على ذلك هو نشوء خدمات جديدة تُحوّل القلق إلى خطة. في تقرير لمجلة «فوربس» عن شركة ناشئة تساعد الأميركيين على الانتقال، لا يقدّم الأمر بوصفه موجة هروب جماعية، بل بوصفه صناعة تُرشد الناس إلى مسارات قابلة للتطبيق، وتحديداً نحو بعض البلدان الأوروبية، عبر دعم إداري وقانوني وترتيبات معيشية. الفكرة هنا ليست أن الجميع سيغادر، بل أن عدداً متزايداً يريد أن يعرف: ما الذي يمكن فعله واقعياً؟ وما التكلفة؟ وما المسار القانوني؟

وعلى مستوى المزاج العام، جاءت أرقام «غالوب» لتكسر حاجز «الانطباع». الاستطلاع المنشور في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 أظهر أن نحو واحد من كل خمسة أميركيين يقولون إنهم يرغبون في مغادرة الولايات المتحدة بشكل دائم إذا أتيحت الفرصة، وأن الدفعة الأكبر تأتي من النساء الأصغر سناً: 40 في المائة من النساء بين 15 و44 عاماً عبّرن عن رغبة في الانتقال الدائم إلى الخارج، مقابل 19 في المائة من الرجال في الفئة العمرية نفسها، مع مقارنة لافتة بأن النسبة لدى الشابات كانت أقل بكثير قبل عقد. وتنبّه «غالوب» إلى نقطة منهجية حاسمة: الاستطلاع يقيس «الرغبة» لا «الخطة» ولا «التنفيذ»، لكنه يكشف في الوقت نفسه عن أزمة ثقة عميقة لدى جيل كامل، وعن فجوة جندرية في الرضا عن المسار الأميركي.

هنا يظهر جانب من «الهجرة المعاكسة» لا يحتاج إلى «طائرة»: انسحاب نفسي من فكرة المستقبل الأميركي لدى فئات ترى أن معارك الداخل، على الأمان والحقوق والتعليم، لم تعد هامشية، بل باتت تحدد شكل الحياة اليومية. وهذا الانسحاب النفسي، حتى لو لم يتحول إلى انتقال فعلي لدى الأغلبية، يترك أثراً سياسياً واقتصادياً طويل المدى: من أين يخطط الناس لبناء حياتهم؟ وأين يريدون تربية أطفالهم؟ وأي مجتمع يثقون به؟

مارة يعبرون الطريق في تايمز سكوير بمدينة نيويورك (شاترستوك)

الأرقام الصلبة عن أميركا

حين تُذكر «الهجرة المعاكسة» في النقاش العام، يسهل الانزلاق إلى صورة درامية: أميركيون يرحلون بالملايين. لكن ما تقوله البيانات الأحدث هو أن القصة الديمغرافية الأهم في 2025–2026 ترتبط بانخفاض الهجرة إلى الولايات المتحدة، وتراجع صافي الهجرة الدولية بصورة حادة مقارنة بالعام السابق.

في يناير (كانون الثاني) 2026، نشر مكتب الإحصاء الأميركي تدوينة تحليلية عن تقديرات السكان تُظهر أن صافي الهجرة الدولية بلغ ذروة عند 2.7 مليون في 2024 ثم انخفض إلى 1.3 مليون في 2025، مع توقعات بأن يتراجع أكثر إذا استمرت الاتجاهات. ويضيف مكتب الإحصاء نقطة قد تُستخدم في غير محلها: الانخفاض الكبير نتج من تراجع الهجرة إلى الداخل وارتفاع الهجرة إلى الخارج معاً، لكن ذلك لا يعني تلقائياً «هروب مواطنين» بقدر ما يعكس تغيّرات أوسع في تدفقات السكان، بما فيها تشدد السياسات وتبدل سلوك الهجرة عموماً.

وفي قراءة أكثر تفصيلاً، تشير ورقة محدثة من معهد «بروكينغز» (يناير 2026) إلى أن صافي الهجرة في 2025 كان على الأرجح قريباً من الصفر أو سلبياً للمرة الأولى منذ نصف قرن على الأقل، ضمن نطاق تقديري بين 295 ألفاً و10 آلاف، مع توقعات بأن يبقى ضعيفاً في 2026. الورقة نفسها تعترف بتزايد عدم اليقين بسبب تراجع الشفافية في بعض البيانات، لكنها تؤكد الاتجاه العام: التغيير الأكبر هو في ميزان الداخلين والخارجين ككل، لا في «رحيل الأميركيين» وحده.

أهمية هذا التفصيل أن «الهجرة المعاكسة» تُطرح أحياناً كدليل على تراجع جاذبية أميركا، بينما الأثر الاقتصادي المباشر لتراجع صافي الهجرة يظهر غالباً عبر قنوات أخرى: نقص اليد العاملة في قطاعات محددة، وتباطؤ في نمو السكان في ولايات كبرى، وضغط على النمو والاستهلاك. وفي تحليل نشرته مؤسسة «بارونز» استناداً إلى نمذجة اقتصادية، أشار إلى أن تباطؤ نمو السكان بين 2024 و2025 يمكن أن يرتبط بخسائر اقتصادية كبيرة، مع ربط واضح بين التراجع الحاد في صافي الهجرة الدولية وبين خسارة وظائف وعائدات اقتصادية، حتى مع وجود نقاش بين الباحثين حول حجم الأثر النهائي.

بهذا المعنى، فإن العام الأول من الولاية الثانية لا يمكن اختزاله في «الناس تغادر»، بل في «أميركا تقلل الداخلين»، وهو تحوّل يغيّر تركيبة سوق العمل والجامعات والابتكار، ويعيد رسم علاقة الولايات المتحدة بالعالم ليس فقط عبر التجارة والأمن، بل عبر البشر أنفسهم.

متظاهرون ضد «أيس» بمدينة روتشستر في ولاية نيويورك (غيتي)

الجامعات العريقة في خط النار

إذا كان ملف الضرائب والأمان المجتمعي يُغذي رغبة الرحيل لدى العائلات والأفراد، فإن ملف الجامعات يفتح باباً مختلفاً: باب «هجرة العقول» وتآكل القوة الناعمة. فمنذ الاحتجاجات الواسعة في الجامعات الأميركية على خلفية حرب غزة، اتخذت المواجهة بين الإدارة الفيدرالية وبعض المؤسسات الأكاديمية الكبرى طابعاً أكثر خشونة، امتزج فيه الأمن الجامعي بالتمويل الفيدرالي وبالتحقيقات وبالخطاب السياسي حول «معاداة السامية» وحدود الاحتجاج.

في مارس (آذار) 2025، حذّر المجلس الأميركي للتعليم من قرار إلغاء 400 مليون دولار من منح وعقود فيدرالية لجامعة كولومبيا، واعتبرته سابقة خطرة تقوض الأبحاث وتلتف على العمليات القانونية المعتادة، في إشارة إلى أن التمويل بات يُستخدم كأداة ضغط سياسية يمكن أن تمتد آثارها إلى مجالات علمية وطبية لا علاقة مباشرة لها بالسجال السياسي.

ثم جاء يوليو (تموز) 2025 ليؤكد أن نموذج «العصا والجزرة» ليس نظرياً، حين توصلت جامعة كولومبيا إلى اتفاق مع الحكومة لإعادة التمويل البحثي، تضمن دفع أكثر من 220 مليون دولار، بينما قالت «رويترز» إن البيت الأبيض رأى في الاتفاق نموذجاً يمكن تكراره، في حين حذّر منتقدون من أن ذلك قد يفتح الباب لتدخلات أوسع في الحوكمة الجامعية.

أهمية هذه المعركة في سياق «الهجرة المعاكسة» أنها تمس أحد أعمدة الجاذبية الأميركية التاريخية: الجامعة بوصفها مصنعاً للنخب العالمية وحاضنة للبحث والابتكار. حين تتحول الجامعة إلى ساحة صدام مالي - سياسي، وحين يشعر الأكاديمي أو الطالب أن الحرم الجامعي بات تحت ضغط دائم، يرتفع احتمال التفكير في بيئات أخرى أقل تقلباً، حتى لو لم تكن أكثر بريقاً. وفي حالات كثيرة، لا تكون النتيجة «هجرة فورية»، بل تراجع تدريجي في قدرة الولايات المتحدة على اجتذاب أفضل الباحثين والطلاب الأجانب، وهو ما يلتقي مع ملف التأشيرات والتنافس التكنولوجي.

والأمر لا يقف عند كولومبيا. هذا الشهر رفعت وزارة العدل الأميركية دعوى ضد جامعة «هارفارد» تتهمها بعدم الامتثال لتحقيق فيدرالي بشأن سجلات القبول. وتقول الوزارة إن الدعوى تهدف إلى إجبار الجامعة على تسليم وثائق تتعلق بأي اعتبار للعرق في القبول، من دون اتهامها بتمييز فعلي. وحظيت القضية بتغطية إعلامية واسعة، ما يعكس اتساع نطاق المواجهة إلى ملفات القبول والحوكمة وسياسات التنوع، بالتوازي مع ملفات الاحتجاجات.

هنا يتشكل لدى جزء من الرأي العام الأكاديمي شعور بأن «المعركة» لم تعد حادثاً مرتبطاً بغزة وحدها، بل جزءاً من مواجهة أوسع مع المؤسسات التي تُوصف تقليدياً بأنها «نخبوية». وفي مثل هذه الأجواء، يصبح التفكير في الانتقال أو على الأقل في «تدويل» المسار المهني خياراً عقلانياً لدى بعض الأكاديميين، لا لأن أميركا فقدت ميزاتها العلمية، بل لأن تكلفة عدم اليقين ارتفعت، ولأن السياسة دخلت بحدة إلى التمويل والقبول والحوكمة.

تلامذة ترافقهم الشرطة لدخول مدرستهم بعد حادثة إطلاق نار أودت بحياة زملائهم في ولاية كاليفورنيا (أ.ب)

أوروبا تلتقط حرب التنافس مع الصين

الخط الأكثر حساسية في قصة «الهجرة المعاكسة» لا يتعلق بمن يغادر من الأميركيين، بل بمن لا يأتي إلى الولايات المتحدة، خصوصاً في مجال التعليم العالي والتكنولوجيا. فالتنافس التكنولوجي مع الصين لا يدور حول المصانع وحدها، بل حول المختبرات، والمهارات، والطلاب، والباحثين. وفي هذا السياق، يصبح ملف الطلاب الأجانب جزءاً من «حرب مواهب» عالمية، حيث تسعى الدول إلى اجتذاب العقول أو منع خصومها من الوصول إلى المعرفة.

على مستوى البيانات، أظهر تقرير معهد التعليم الدولي أن إجمالي الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة تراجع 1 في المائة في العام الأكاديمي 2025-2026، لكن الأهم كان في «النبض المستقبلي»: انخفاض بنسبة 17 في المائة في أعداد الطلاب الدوليين الجدد. كما قالت غالبية كبيرة من المؤسسات المشاركة إن مخاوف التأشيرات كانت العائق الأول أمام الطلاب. هذه الأرقام لا تعني انهياراً فورياً، لكنها تضيء على اتجاه قد يصبح مؤلماً إذا استمر؛ لأن «الجدد» هم من يحددون ما سيكون عليه الحضور الدولي بعد سنتين أو ثلاث.

مسافر ينتظر القطار في مدينة نيويورك (أ.ف.ب)

في الوقت نفسه، اتخذت واشنطن خطوات أكثر صرامة تجاه الطلاب الصينيين. في مايو (أيار) 2025، قالت الخارجية الأميركية إنها ستعمل على «إلغاء التأشيرات بشكل هجومي» لفئات من الطلاب الصينيين، خصوصاً من لديهم صلات بالحزب الشيوعي أو يدرسون في «مجالات حرجة»، مع تشديد التدقيق على طلبات مستقبلية. وغطّت تقارير إعلامية هذه السياسة في سياق تحذير من «استغلال» الجامعات وسرقة أبحاث، بينما أشارت أخرى إلى أن الخطوة أثارت قلقاً واسعاً في الجامعات وبين الطلاب، في وقت تعتمد فيه مؤسسات كثيرة على الرسوم التي يدفعها طلاب دوليون.

هنا تتشابك خيوط القصة: تشدد التأشيرات والتنافس مع الصين يقللان من تدفق طلاب وباحثين، ومعارك الإدارة مع الجامعات على خلفية احتجاجات غزة تزيد شعور عدم اليقين داخل الحرم، فتجد دول أخرى فرصة لتقديم نفسها كبدائل «أهدأ» أو «أوضح قواعد». وليس صدفة أن تبرز وجهات أوروبية بعينها كهولندا وبريطانيا والبرتغال في خطاب الانتقال الأميركي، لا سيما أن بعضها يجمع بين جودة حياة وإمكانية قانونية قابلة للتطبيق.

في هولندا مثلاً، نقلت تقارير إعلامية محلية، استناداً إلى بيانات دائرة الهجرة، أن نحو 7 آلاف أميركي تقدموا خلال 2025 بطلبات تتعلق بتصاريح عمل أو دراسة أو لمّ شمل، وهو أعلى مستوى منذ عقد على الأقل، مع ارتفاع لافت في استخدام مسار «معاهدة الصداقة الهولندية - الأميركية» الذي يتيح للأميركي تأسيس نشاط تجاري برأسمال متواضع نسبياً. هذه ليست أرقاماً ضخمة قياساً بحجم الولايات المتحدة، لكنها كافية لإظهار أن «الخطة ب» تتحول إلى سلوك عند شريحة محددة قادرة على الحركة.

وفي المملكة المتحدة، لا يظهر المؤشر في سجلات الهجرة فقط، بل في سوق العقار. شركة «رايت موف» البريطانية قالت إن الاستفسارات من الولايات المتحدة حول منازل معروضة للبيع في بريطانيا ارتفعت 19 في المائة عن العام السابق، وهو أعلى مستوى منذ 2017، مع ملاحظة أن جزءاً كبيراً من الطلب يتركز على وحدات صغيرة، بما يوحي بأن الأمر غالباً استثمار أو منزل ثانٍ أكثر من كونه انتقالاً نهائياً لعائلات كبيرة.

أما البرتغال، فتبقى جذابة كنموذج «جودة حياة» وتكاليف أدنى نسبياً لبعض الفئات. لكنّها تقدم في الوقت نفسه درساً على أن أوروبا ليست بوفيهاً مفتوحاً. ونقلت وكالة «رويترز» في يونيو (حزيران) 2025 أن الحكومة البرتغالية اتجهت إلى تشديد قواعد التجنيس ولمّ الشمل ورفع مدة الإقامة المطلوبة لمعظم الأجانب قبل طلب الجنسية، تحت ضغط سياسي داخلي متصاعد حول الهجرة؛ أي أن من يراهن على استقرار طويل الأمد يجد أن القواعد يمكن أن تتغير بسرعة، وأن «الوجهة» ليست وعداً ثابتاً.

أحد المحاربين القدامى يحمل لافتة كُتب عليها «المهاجرون يجعلوننا عظماء» رداً على إجراءات «أيس» في البلاد (رويترز)

ما الواقعي وما المبالغ؟

بهذا المعنى، لا تعني الوجهات الأوروبية أن أميركا فقدت هيمنتها. العكس: كثير من حركة «الهجرة المعاكسة» لدى الأثرياء والمهنيين تعكس منطق إدارة المخاطر داخل اقتصاد عالمي تقوده الولايات المتحدة. فالأميركي الذي يشتري منزلاً في لندن أو يفتح باب إقامة في أمستردام لا يقطع علاقته بالهيمنة الأميركية، بل يستخدم مزاياها: الدخل، ورأس المال، والعمل عن بعد، لبناء خيار إضافي خارج المجال السياسي الداخلي. إنها مفارقة «الهيمنة»: القوة التي تمنح فرصاً هائلة هي نفسها التي تجعل السياسة داخلها أكثر صخباً وتأثيراً في حياة الفرد، فتدفع بعضه إلى توزيع حياته على أكثر من جغرافيا.

في النهاية، تبدو «الهجرة المعاكسة» أقل اتساعاً مما يوحي به ضجيجها، لكنها أكثر دلالة مما يريد البعض الاعتراف به. ليست موجة نزوح جماعي، بل تيار نوعي يقوم على ثلاث طبقات: رغبة متزايدة في الرحيل لدى فئات محددة، وخطوات عملية لبناء مخارج قانونية ومالية، وتحوّل ديمغرافي أكبر يتمثل في تراجع الداخلين إلى الولايات المتحدة. وبين هذه الطبقات تتشكل صورة بلد يزداد نفوذاً في الخارج، لكنه يخوض في الداخل معارك متزامنة على الهوية والأمان والمعرفة، وهي معارك تكفي وحدها لإنتاج سؤال الرحيل، حتى إن بقي، في معظم الأحيان، «خطة ب» أكثر منه قراراً نهائياً.