ترقب ليبي لـ«بدائل» بشأن قوانين الانتخاباتhttps://aawsat.com/home/article/4233096/%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%84%C2%BB-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
التزم مجلسا «النواب» و«الأعلى للدولة» في ليبيا، الصمت حيال تهديد رئيس بعثة الأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، (الجمعة) بـ«اللجوء إلى بدائل - لم يحددها - حال عدم اتفاق المجلسين على وضع القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، بينما رحب المجلس الرئاسي بما وصفه بـ«مساعى باتيلي لوضع مجلسي (النواب) و(الدولة) أمام مسؤولياتهما».
ولم يصدر أي تعليق رسمي من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، أو خالد المشري رئيس مجلس الدولة، حيال حديث باتيلي عن «النظر في الإجراء البديل، الذي يمكن أن تسلكه البعثة الأممية، إذا فشلت الهيئات التشريعية الليبية في التوصل لاتفاق حول قوانين الانتخابات في الوقت المناسب»، لافتاً إلى أنه «لن يقبل أي تحركات لعرقلة إجراء الانتخابات».
وامتنع عبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، عن التعليق أيضاً، بينما قال مصدر في المجلس الرئاسي إن تصريحات باتيلي تنسجم مع ما وصفه بـ«رؤى المجلس بشأن ضرورة قيام مجلسي (النواب) و(الدولة) بإنهاء خلافاتهما حول القاعدة الدستورية للانتخابات».
وأضاف المصدر أن «لجوء باتيلي إلى التهديد، يعنى ضمنياً التلويح بالبحث عن خيارات أخرى، إذا لم يكمل مجلسا (النواب) و(الدولة) مهمتهما في الإعلان عن قوانين الانتخابات»، لافتاً إلى أن «هذه الخطوة تتسق مع تصور المجلس الرئاسي للمرحلة المقبلة». وتابع: «لا يمكن، كما أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عدة مرات، انتظار المجلسين إلى ما لا نهاية، لا بد من جدول زمني محدد لوضع القوانين الانتخابية، حتى يتسنى إجراء الاستحقاق الانتخابي قبل نهاية العام الحالي».
وكان باتيلي، الذي أعلن الشهر الماضي عن مبادرة جديدة لتسريع العملية السياسية، ما دفع (النواب) و(الدولة) إلى تشكيل لجنة للنظر في قوانين الانتخابات، قد أوضح في مقابلة مع «رويترز» (الجمعة) من طرابلس: «عليهما التوصل لهذا (الاتفاق) في الوقت المناسب». وقال باتيلي إن «اللجنة التي شكلتها الهيئتان التشريعيتان يتعين عليها الموافقة على قوانين الانتخابات في يونيو (حزيران) المقبل من أجل إجراء الانتخابات هذا العام». وأضاف: «بالطبع إذا لم يفعلوا ذلك، فسيكونون مسؤولين أمام الشعب الليبي والمجتمع الدولي والزعماء الإقليميين الذين يدعمونهم في هذه العملية».
وامتنع باتيلي عن توضح الخيارات البديلة، التي يفكر فيها إذا لم يتوصلوا لاتفاق، واكتفى بالقول: «سنتحدث عن ذلك في وقته». لكنه اعترف مع ذلك، بـ«تشكك العديد من الليبيين حول قدرة مجلسي (النواب) و(الدولة) أو حسن نيتهما لوضع حد لمدة تفويضهما». واعتبر أنه «لا يمكن أن يكون هذا مجرد تطور آخر في لعبة الكراسي الموسيقية»، مشيراً إلى أن «مجلس النواب كان قد انتخب عام 2014 لمدة 18 شهراً فقط، قائلاً: «لا يمكن أن نرى (شرعية دائمة) في أي مكان في العالم، حيث ينتخب البرلمان بطريقة غير محددة لمدة غير محددة».
ورأى باتيلي أنه لا يمكن أن تكون هناك «انتخابات حرة ونزيهة في ظل الانقسام الحالي للأجهزة الأمنية»؛ لكنه أوضح أن «بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تعمل مع الفصائل المسلحة وغيرها للتوصل إلى اتفاق بشأن كيفية إجراء الانتخابات». وقال إن اجتماعات الأسبوع الماضي في تونس، والأسبوع المقبل في طرابلس ستضم شخصيات من جميع المناطق المعنية في حوار «للمشاركة في عملية تكون فيها الانتخابات (آمنة)».
وإضافة إلى ذلك، تجاهل عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، وفتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، معلومات غير رسمية عن اجتماعهما سراً بوساطة محلية في مدينة مصراتة (غرب البلاد) حيث يوجد الجانبان.
وأثار وجود الدبيبة وباشاغا في المدينة، التي تعد مسقط رأسيهما بالمنطقة الغربية، تكهنات بعقد اجتماع مباشر بينهما في «محاولة لحسم الصراع على السلطة المستمر منذ العام الماضي».
ولم تعلق الحكومتان على هذه التكهنات حتى الآن، بينما اكتفى محمد حمودة الناطق باسم حكومة الدبيبة بالقول في تصريح مقتضب لـ«الشرق الأوسط»، إنه «ليس لديه علم بهذا اللقاء».
بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا.
وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».
بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها.
وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.
بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.
لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة.
وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي».
غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب
استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».
خالد محمود (القاهرة)
الجزائر: حزب معارض يطلق مبادرة لـ«الوقاية من المواجهات الداخلية»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4362721-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9%C2%BB
يوسف أوشيش السكرتير الأول للقوى الاشتراكية (الشرق الأوسط)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر: حزب معارض يطلق مبادرة لـ«الوقاية من المواجهات الداخلية»
يوسف أوشيش السكرتير الأول للقوى الاشتراكية (الشرق الأوسط)
أطلقت «جبهة القوى الاشتراكية»، التي تعد أقدم حزب معارض في الجزائر، مبادرة سياسية أطلقت عليها «وقاية الجزائر من حلقة جديدة من المواجهة الداخلية»، ودعت الحكومة وكل الأحزاب الموالية لها والمعارضة إلى الانخراط فيها. واستعرض بعض تفاصيل هذه المبادرة (الجمعة) السكرتير الأول للحزب، يوسف أوشيش، خلال اجتماع لكوادره بالعاصمة؛ حيث تحدث عن «إطلاق تحالف تاريخي من أجل استكمال بناء المشروع الوطني»، في إشارة إلى مشروع «بناء دولة اجتماعية وديمقراطية في إطار المبادئ الإسلامية»، الذي أسست له مجموعة المجاهدين، التي فجرت ثورة الاستقلال في فاتح نوفمبر (تشرين الثاني) 1954، والذي تضمنته وثيقة «بيان أول نوفمبر».
يوسف أوشيش السكرتير الأول للقوى الاشتراكية (الشرق الأوسط)
وقال أوشيش مخاطبا قياديي حزبه إن الأمر يتعلق بمقترح سياسي، وصفه بـ«الشامل دون إقصاء أي طرف سياسي، ينأى عن الانقسامات الآيديولوجية، نتوجه به إلى جميع القوى المتمسكة بقيم الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية، والمعادية لكل المحاولات في الداخل والخارج، الهادفة لضرب وحدة البلاد والدولة ومؤسساتها»، من دون توضيح من يقصد بالتحديد. علما بأن السلطات تستنكر منذ مدة غير قصيرة مساعي جارية في الخارج تستهدف، حسبها، الاستقرار في الداخل، وترى أن معارضين جزائريين مقيمين في أوروبا يؤدون هذه المهمة، من بينهم دبلوماسي سابق يدعى العربي زيتوت، وعقيد مخابرات متقاعد يسمى هشام عبود. وأفاد يوسف أوشيش بأن «القوى الاشتراكية»، التي أسسها رجل الثورة الراحل حسين آيت أحمد عام 1963 «قوة معارضة محورية، تحملت مسؤولياتها كلما اقتضت الظروف ذلك، وقدمت دائما مخارج وحلولا شاملة وديمقراطية للأزمة (..) لكن للأسف لم تلق كل المقترحات المقدمة من طرف حزبنا، لا سيما مقترح الندوة الوطنية لإعادة بناء الإجماع الوطني، ردا إيجابيا من طرف دوائر الحكم». ولم يذكر أوشيش تفاصيل مقترح «وقاية الجزائر من المواجهة الداخلية»، ويرجح متتبعون أن يتم عرضه مكتوبا على رئاسة البلاد والأحزاب، كما فعل في وقت سابق مع مقترح «إعادة بناء الإجماع الوطني»، الذي لم يشرح مضمونه للصحافة. ووفق تصريحاته، فإن «الفاصل الأساسي هو ذلك الذي يفرق بين القوى الوطنية والدوائر المعادية». مؤكدا أن «الفراغ السياسي، والقيود المتعددة على ممارسة الحقوق والحريات السياسية، تصب في مصلحة مجموعات سياسية مرتزقة، تستفيد من دعم سياسي ومالي وإعلامي، أجنبي ومحلي». كما تناول أوشيش في خطابه الحراك الشعبي، الذي قام في 22 فبراير (شباط) 2019 ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة؛ حيث عده «نتيجة حتمية لإصرار السلطة على الاستمرار في انتهاج مسلك مناهض للوطن ومصالحه الحيوية، الذي كرس استحواذ ونهب طغمة من الأوليغارشيا لخيرات البلاد». في إشارة إلى مجموعة من رجال الأعمال، كانوا مقربين من الرئيس، الذين أدانهم القضاء بأحكام ثقيلة بالسجن بتهمة «الفساد».
الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (أ.ف.ب)
وموازاة مع ما تطرحه «القوى الاشتراكية»، كانت أحزاب وتنظيمات قريبة من الحكومة أطلقت بدورها تكتلا سمته «لمّ الشمل»، حددت لها أهدافا تتمثل في «التصدي بشكل موحد للمؤامرات الرامية إلى زعزعة الثقة في الصف الوطني، والوقوف مع تطلعات الجزائر لاستعادة أدوارها المحورية الإقليمية والدولية»، وفي «تحصين ثوابت الأمن ومقومات هويتها، وحماية مرجعية الأمة، وتكريس قيم التسامح والاعتدال والتعايش، والمحافظة على استقلال القرار السياسي». وتقود هذا المسعى «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي» (تيار وطني)، و«حركة البناء الوطني» (إسلامي)، وهي أحزاب لها تمثيل في الحكومة، زيادة على تنظيمات مهنية، أبرزها «الاتحاد العام للعمال الجزائريين».
مسؤولة سودانية: قوات الدعم السريع تسيطر على المتحف القومي بالخرطومhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4362681-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A
المتحف القومي بالخرطوم (بواسطة مروان عباس في ويكيبيديا العربية)
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
مسؤولة سودانية: قوات الدعم السريع تسيطر على المتحف القومي بالخرطوم
المتحف القومي بالخرطوم (بواسطة مروان عباس في ويكيبيديا العربية)
قالت نائبة مدير إدارة المتاحف في السودان اليوم (السبت) إن قوات الدعم السريع سيطرت على المتحف القومي في الخرطوم، ما يثير مخاوف على سلامة القطع الأثرية المهمة، بما في ذلك المومياوات، وسط الحرب الدائرة.
وقالت إخلاص عبد اللطيف إن عناصر من قوات الدعم السريع، التي تخوض قتالا مع الجيش منذ عدة أسابيع، دخلت المتحف أمس (الجمعة)، وحثت القوات على حماية تراث البلاد، وفقا لوكالة رويترز.
وأضافت أن العاملين بالمتحف ليسوا على علم بالوضع داخله، لأنهم توقفوا عن العمل هناك بعد اندلاع الصراع فجأة في 15 أبريل (نيسان)، ما أجبر الشرطة التي تحرس المنشأة على الانسحاب.
ويقع مبنى المتحف على ضفة النيل وسط الخرطوم بالقرب من مبنى البنك المركزي في منطقة تشهد بعضا من أعنف معارك الصراع.
ومن بين آلاف القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن، مومياوات محنطة تعود إلى 2500 عام قبل الميلاد، ما يجعلها من بين أقدم القطع الأثرية في العالم وأكثرها أهمية.
وقال المدير السابق للمتحف القومي حاتم النور إن المبنى يحتوي أيضا على تماثيل وأوان فخارية وجداريات قديمة، وكذلك قطع أثرية تعود إلى فترات مختلفة بداية من العصر الحجري إلى العصرين المسيحي والإسلامي.
وأفادت روكسان تريو العضو بفريق آثار فرنسي كان يعمل في السودان، بأن الفريق يتابع أوضاع المتحف عبر الأقمار الصناعية ورصد بالفعل علامات يحتمل أنها تشير إلى أضرار وقعت قبل أمس (الجمعة)، مع وجود علامات على اندلاع حريق. وأضافت: «لا نعرف مدى الضرر في الداخل».
واستمر القتال الأسبوع الماضي على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار عدة مرات، بما يشمل هدنة بوساطة السعودية والولايات المتحدة اتفق عليها الجانبان وينتهي سريانها الليلة.
وبعد استمرار الاشتباكات والقصف واحتلال المباني المدنية، علقت واشنطن والرياض المحادثات، وأعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على مصالح تجارية لطرفي الصراع.
ودعا مجلس الأمن الدولي أمس (الجمعة) الطرفين إلى وقف الأعمال العدائية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية.وأدت الحرب بالفعل إلى نزوح 1.2 مليون داخليا وفرار 400 ألف آخرين إلى دول مجاورة، مما يدفع السودان إلى حافة كارثة ويثير مخاوف من اندلاع صراع أوسع نطاقا.
أي مصير ينتظر حكومة «الاستقرار» المدعومة من «النواب» الليبي؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4362541-%E2%80%8B%D8%A3%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%9F
أي مصير ينتظر حكومة «الاستقرار» المدعومة من «النواب» الليبي؟
صالح مستقبلاً حماد في مكتبة بمدينة القبة (مكتب صالح)
في ظل تمسك رئيسَي مجلسي: النواب الليبي، والدولة، عقيلة صالح، وخالد المشري، بضرورة تشكيل حكومة «موحدة» للإشراف على الانتخابات المنتظرة، بات عدد كبير من السياسيين والمحللين في ليبيا يتساءلون عن مصير حكومة «الاستقرار» المدعومة من البرلمان، لا سيما إذا ما توافقت لجنة «6+6» على القوانين اللازمة لبدء الاستحقاق المرتقب.
ويرجح الناشط السياسي الليبي، حسام القماطي، أنه في حال تم التوافق على تشكيل حكومة موحدة، فسينضم بعض وزراء حكومة «الاستقرار» الرئيسيين، والمعروفين بقربهم من القيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، وفي مقدمتهم رئيسها المكلف أسامة حماد، ليكونوا جزءاً من الحكومة الجديدة. «لكن في حال عدم حدوث توافق، فسوف تستمر حكومة حماد، ويدعمها البرلمان مالياً بشكل أو بآخر، باعتبارها ذراعه التنفيذية، ولن تنتهي صلاحياتها إلا برحيل حكومة الدبيبة».
ورأى القماطي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن زيارة صالح مؤخراً إلى مقر الحكومة في بنغازي، واطلاعه على مستجدات عملها والخطط التنموية التي تعتزم تنفيذها: «كانت بمثابة رسالة دعم لها ولحماد بوصفه رئيساً مكلفاً؛ خصوصاً في ظل ما تردد عن معارضة صالح لطريقة إيقاف باشاغا عن مهامه، وإحالته للتحقيق منتصف مايو (أيار) الماضي».
رئيس حكومة «الاستقرار» سابقاً باشاغا الذي تم إيقافه عن مهامه وإحالته للتحقيق (الاستقرار)
بالمقابل، دافع عضو مجلس النواب، حسن الزرقاء، عن حكومة حماد، ومباشرتها مهام عملها، سواء بوضع الخطط أو التعهد بتلبية خدمات المواطنين، كأي سلطة تنفيذية تتحمل المسؤولية، انتظاراً لإتمام التوافق على حكومة جديدة، معتبراً أن «هذا الأمر لم يتحقق بعد». وقال الزرقاء لـ«الشرق الأوسط»، إنه حتى الآن «لا يوجد اتفاق تام بين مجلسي النواب والدولة حول تشكيل حكومة موحدة؛ بل توجد فقط قناعة وتفاهم واسع معروف للجميع بضرورة الذهاب للانتخابات، تحت إشراف حكومة موحدة تعمل على تنظيمها بعموم البلاد»، لافتاً إلى أن اتفاق المجلسين حول تلك الحكومة: «يجب أن يُتبع باعتراف البعثة الأممية بها، وإلا تحولت لحكومة موازية. وللأسف فإن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لا يبدي حتى الآن اهتماماً واضحاً بدور الحكومة التي ستضطلع بمهمة الإشراف على تنظيم الانتخابات، مقارنة بتركيزه على القوانين الانتخابية».
اتهامات لباتيلي بعدم الاهتمام بدور الحكومة التي ستضطلع بمهمة الإشراف على تنظيم الانتخابات (البعثة)
ورغم توافقه مع ما يطرح من أن حكومة حماد لن تقدم على الصعيد السياسي شيئاً يذكر، فإن الزرقاء توقع أن «يتحسن أداؤها الخدمي، بجانب استكمالها المشروعات المتعثرة بمدن شرق وجنوب البلاد». كما توقع انعقاد جلسة برلمانية قريبة لمناقشة مشروع ميزانية محدودة، يقدم من حكومة حماد، ويقتصر فقط على ما يلزم لاستكمال المشروعات المتعثرة وتلبية الخدمات»؛ مشيراً إلى أن مرعي البرعصي، نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي بشرق البلاد الذي عينه البرلمان في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تعهد بتوفير تلك الميزانية حال إقرارها برلمانياً.
وفي رده على تساؤل حول تعجب البعض من تحميل النواب لباشاغا بمفرده دون وزرائه مسؤولية ضعف أداء الحكومة، أجاب الزرقاء بأنه «إلى جانب إخفاقه في المهمة الرئيسية التي اختير لها، وهي دخول العاصمة وإزاحة حكومة الدبيبة (انتهت صلاحياتها)، هناك شكاوى من قيامه بتخصيص أموال لدعم مشروعات بمدن المنطقة الغربية، ومن بينها مصراتة والزاوية»، رغم أن هذه المدن تلقى دعماً من ميزانية حكومة الدبيبة.
من جانبه، ورغم عدم استبعاده وجود خلافات بين بعض النواب وباشاغا حول توزيع الأموال التي خصصت لحكومته، وهي في حدود 3 مليارات دينار ليبي، يرى المحلل السياسي إسلام الحاجي أن إزاحة باشاغا جاءت في إطار خطة أميركية ترتكز على إحداث تقارب بين القوى الرئيسية الفاعلة على الأرض، وتحديداً قائد «الجيش الوطني» خليفة حفتر الذي تتمركز قواته شرق وجنوب البلاد، والدبيبة بوصفه ممثلاً لقوى عسكرية وأمنية متعددة، تفرض سيطرتها على المنطقة الغربية.
الحاجي رأى أن إزاحة باشاغا جاءت في إطار خطة لإحداث تقارب بين خليفة حفتر وعبد الحميد الدبيبة (الجيش الوطني)
ويعتقد الحاجي أن تلك الخطة «التي ستترجم بضم وزراء مقربين من (الجيش الوطني) إلى حكومة الدبيبة، مع توسيع صلاحياتهم، وضم مقربين أيضاً من القيادات الأمنية والعسكرية بطرابلس، سيتم إضفاء صبغة شرعية عليها».
وقال بهذا الخصوص، إن «حكومة تقاسم السلطة بين حفتر والدبيبة هي ذاتها الحكومة الموحدة التي يتفاوض على تشكيلها حالياً مجلسا النواب والأعلى للدولة، بعد تحديد حصص كل فريق منهما بها»، مبرزاً أن تلك المعالجة تأتي في إطار «رغبة واشنطن وحلفائها من دول غربية وإقليمية في تفادي الاتهامات بترسيخ نفوذ قوى بعينها؛ خصوصاً أن مدة عمل تلك الحكومة لن تكون قصيرة كما يتردد»، مضيفاً: «إلى حين اكتمال توافق تام حول تلك الصفقة، سوف تستمر حكومة حماد في السلطة، وستواجه العراقيل السابقة ذاتها، من عدم نفاذ قراراتها بعموم البلاد».
دخان يتصاعد بعد غارة جوية شمال الخرطوم في 1 مايو الماضي (رويترز)
TT
TT
العقوبات الأميركية ترياق عتيق في قوارير جديدة
دخان يتصاعد بعد غارة جوية شمال الخرطوم في 1 مايو الماضي (رويترز)
لم يتفاجأ الجيش والدعم السريع بالعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على السودان، أمس، فقد هددت واشنطن في وقت سابق القوى المتحاربة بالخرطوم منذ منتصف الشهر الماضي بالعقوبات.
وبينما قللت أحزاب وقوى سياسية من أثر العقوبات على الطرفين وعلى البلاد، قال وزير الخارجية المكلف علي الصادق لـ«الشرق الأوسط» إن العقوبات التي فرضتها أميركا على السودان يتأثر بها الشعب السوداني وليس القوى المتحاربة.
ليست هذه المرة الأولى التي تفرض فيها واشنطن عقوبات، فقد سبق أن فرضت عقوبات امتدت لعقدين في عهد الرئيس السابق عمر البشير وتم رفعها في 2016 بمبادرة من الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بعد مباحثات اشترك فيها مدير جهاز الأمن الفريق محمد العطا ورئيس هيئة أركان القوات المسلحة الفريق عماد الدين عدوي ووزير الخارجية وقتها إبراهيم غندور.
وفي عهد رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك تم شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتسوية الاعتداء على السفارتين الأميركية في دار السلام ونيروبي وأحداث المدمرة كول التي كان السودان متهما فيها، وتم إعادة اندماج السودان في المجتمع الدولي.
الخارجية السودانية
علي الصادق وزير خارجية السودان تحدث لـ«الشرق الأوسط» عن العقوبات الأميركية
وزير الخارجية المكلف علي الصادق اكتفى في أول تصريح صحافي له منذ بداية الحرب بقوله لـ«الشرق الأوسط»: «إن العقوبات تؤثر على الشعب وليس على الأطراف المتحاربة»، وأضاف أن «موقف السودان من العقوبات ورد في تصريحات سفيرنا في واشنطن».
وكان سفير السودان في واشنطن محمد عبد الله إدريس قد أعلن رفض حكومته لمبدأ فرض العقوبات وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية واعتبرها سلاحاً مسموماً، جرب من قبل على السودان وغير السودان ويؤثر على الشعوب ودمر شعوبا في المنطقة العربية والإسلامية، وقال: «نحن نرفض مبدأ العقوبات»، وأضاف: «الولايات المتحدة بصفتها مسهلا (وسيطا)، فبأي منطق يفرض المسهل عقوبات على الأطراف»، وتابع: «هل رأيتم قط مسهلا يحمل كرباجا؟».
وأوضح إدريس أن المؤسسات التي فرضت عليها عقوبات مملوكة للشعب السوداني، وأن فرض عقوبات عليها يعني معاقبة الشعب السوداني.
وقال إن تعليق الجيش لمواصلته في المفاوضات مشروط بإلزام الطرف الآخر بتعهداته، وليس الجيش السوداني، الذي أوفى بالتزاماته بوقف إطلاق النار.
نصف خطوة
السيناتور الجمهوري جيم ريش (رويترز)
السيناتور الجمهوري جيم ريش وجه انتقادات لاذعة لإدارة الرئيس جو بايدن، معلقاً على العقوبات التي فرضتها على السودان، بالقول إنها «تمثل نصف خطوة تجاه ما يجب أن يحصـل»، مشيرا إلى أن «العقوبات لا تحمل كبار الأفراد المسؤولين عن الوضع الكارثي في السودان مسؤولية ما يحصل وأن العقوبات لا تطال أكثر الأشخاص المسؤولين عن زعزعة المنطقة والترهيب المستمر بحق الشعب السوداني».
ويتابع ريش «على غرار سياستها في الرد على الحرب الأهلية في شمال إثيوبيا فقد تجنبت الإدارة مرة أخرى تحميل المسؤولين الكبار في الأطراف المتحاربة في السودان المسؤولية». وأضاف: «لا يمكننا السماح لصراع جديد بهذا الحجم في أفريقيا بالاستمرار من دون أن نتخذ قرارات شفافة ومباشرة ضد المسؤولين عن القتال الذي أودى بحياة المئات وأدى إلى جرح الآلاف ونزوح الملايين... هذه القرارات مرة أخرى هي بعيدة عن تحميل المسؤولية الحقيقية».
تأثيرات أقل
خبير التنمية وحقوق الإنسان بجنيف عبد الباقي جبريل، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن الإجراءات العقابية التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية يوم الخميس لن تكون ذات أثر كبير في ظروف السودان الحالية. وأضاف: «تجربة السودان السابقة مع العقوبات الاقتصادية الأحادية التي فرضتها الادارات الأميركية على البلاد لمدة عشرين عاما منذ عهد الرئيس بيل كلنتون في أواخر عام 1997 وحتى رفعها من قبل الرئيس دونالد ترمب في أكتوبر (تشرين الأول) 2017 قد أوضحت أن نتائج مثل هذه العقوبات الأحادية محدودة في أحسن الظروف وتتأثر بها قطاعات حيوية قليلة»، لافتا إلى أن النتائج والآثار على السودان خلال فترة العقوبات السابقة هي الضائقة المعيشية وإفقار شرائح كبيرة من عامة الشعب، وأخطرها على الإطلاق زيادة نسبة الفساد الاقتصادي والتجاري في البلاد وبطريقة لم يشهد العالم لها مثيلا.
ويقول جبريل: «تم (وقتها) إخراج السودان من النظام المصرفي والمالي العالمي، ما أجبر حكومة المؤتمر الوطني السابقة على استخدام أساليب معقدة لتلبية احتياجاتها الضرورية»، مشيرا إلى أن «الحكومة السابقة تمكنت من التقليل من آثار العقوبات الاقتصادية والحظر التجاري باللجوء إلى المعاملات المالية خارج النظام المصرفي العالمي، ما حد من مقدرة مؤسسات الدولة على ضبط المال العام خاصة في قطاع الصادرات والواردات... إلخ، وقلل من الرقابة الخارجية على مصادر تمويل مشتريات البلاد وعوائد مبيعاتها الخارجية».
الجيش له خبرة
جنود من الجيش السوداني في إحدى مناطق الارتكاز بالخرطوم (أ.ف.ب)
سياسيون وخبراء في مجال العلوم السياسية عقدوا مقارنة بين العقوبات التي فرضتها واشنطن في عهد نظام البشير، والعقوبات التي تم فرضها الخميس، مشيرين إلى أن الأخيرة أقل تأثيرا وتختلف شكلا ومضمونا عن العقوبات التي فرضت في عهد النظام السابق، وكان من جرائها تقديم مسؤولين إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقالوا إن الجيش له خبرة في التعامل مع مكتب السيطرة على الأصول الأجنبية تمتد لأكثر من 30 سنة، والجديد هو أن شركات الدعم السريع دخلت في دائرة العقوبات الأميركية.
أستاذ العلاقات الدولية بالجامعات السودانية صلاح الدين الدومة قال لـ«الشرق الأوسط»، إن العقوبات مجدية جدا ويعلم الطرفان المتحاربان ماذا تعني العقوبات وماذا بعدها، مشيرا إلى أن أميركا جادة في تحقيق الحكم المدني بالبلاد، لأنه يحقق، مصالحها، وإذا حدث العكس فإن روسيا والصين ستبسطان نفوذهما بالسودان. وإذا فشلت أميركا في تحقيق الحكم المدني في السودان فهذا الأمر ستكون له آثار سالبة على الانتخابات الأميركية للرئيس جو بايدن.
في مارس (آذار) العام الماضي فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على قوات الاحتياطي المركزي، بحجة أنها استخدمت القوة المفرطة تجاه المتظاهرين السلميين ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وقتها رد الاحتياطي المركزي بأنه لم يتلق إخطارا رسميا بالأمر، وأنه سمع بفرض العقوبات عبر وسائل الإعلام.
الخبير العسكري اللواء أمين إسماعيل قال لـ«الشرق الأوسط» إن العقوبات على الجيش والدعم السريع محاولة من الجانب الأميركي لممارسة نوع من الضغط الحميد على طرفي الصراع في السودان من أجل إعادتهما إلى طاولة التفاوض وإيقاف الحرب والدخول في هدنة ووقف شامل لإطلاق النار.
وتوقع إسماعيل أن تصل العقوبات إلى المسؤولين والقادة من الجانبين الذين ضد الهدنة ويخرقون وقف إطلاق النار، معتبرا أن العقوبات نوع من أوراق الضغط تستخدمها أميركا والوساطة الحالية لإيقاف الحرب في المنطقة التي تهدد الأمن والسلم، الدوليين، وقال هناك مرحلة لاحقة تختص بالمساءلة السياسية وإكمال الانتقال الديمقراطي الذي ترعاه أميركا.
مساعدات من دول خارجية يتم تخزينها في مستودعات تديرها مفوضية العون الإنساني السودانية في بورتسودان (رويترز)
«الدعم السريع» الأكثر تأثراً
الخبير في مجال حقوق الإنسان سراج الدين حامد قال لـ«الشرق الأوسط» إن العقوبات امتداد للعقوبات السابقة، لكن لأول مرة يتم توجيه العقوبات للجيش وشركاته والدعم السريع كذلك، وسابقا كانت تتم عبر مكتب السيطرة على الأصول الأجنبية (الأوفاك). وأضاف: الآن العقوبات خرجت من وزارة الخزانة الأميركية وفي النهاية لها الهدف نفسه، وهو أن الجهات التي وجهت لها العقوبات لا تستطيع التعامل بحرية فيما تمتلكه من أصول نقدية إذا كانت بالدولار، لأن المقاصة تمر عبر نيويورك، مشيرا إلى أن شركات الصناعات الدفاعية لها خبرة في التعامل مع العقوبات الأميركية، ولن تتأثر كثيرا، ويمكن أن تتعامل باليورو أو غيره.
وقال: «العقوبات ستؤثر على الشركات التابعة للدعم السريع مثل الجنيد، لأنها تتعامل بالدولار وليست لديها خبرة في التعامل مع العقوبات، بالتالي فإن الذي يتأثر بالعقوبات الدعم السريع وليس الجيش. ورأى أن العالم يتجه إلى تغير كبير جدا في السياسة النقدية والمالية، ما يجعل هذه العقوبات لا أثر لها، كما أن هناك مجموعات جديدة نشأت بالعالم وهذا يضعف أثر العقوبات التي تفرضها». وأضاف: «هذه عقوبات شكلية في ظاهرها وهي تعبير عن موقف سياسي أكثر من أنها عقوبات ذات أثر مباشر على الجهة الموجهة إليها العقوبات».
من جانبه، أوضح عبد الباقي جبريل أن قرار وزارة الخزانة الأميركية موجه إلى مؤسسات محددة وكذلك لأفراد بعينهم، إذ يقول في إحدى فقراته الرئيسية: «اتخذنا إجراءات ضد شركات وهيئات تقدم أسلحة للطرفين المتقاتلين في السودان». يجب ملاحظة أن العقوبات الاقتصادية ضد حكومة المؤتمر الوطني السابقة كانت شاملة لكل القطاعات التجارية مع استثناءات قليلة، وعلى الرغم عن ذلك، لم تحقق الأهداف التي وضعتها الحكومات الأميركية المتعاقبة. وقال: «تحديد مؤسسات معينة في هذا القرار يعني استثناء قطاعات أخرى عند تنفيذه ولهذا فهو عمليا يسمح لبقية قطاعات الاقتصاد في البلاد بأن تعمل بصورة طبيعية، وعليه فإن طريق هذا الاستثناء يمكّن المؤسسات المستهدفة بالعقوبات؛ مثل مجمع جياد للصناعات العسكرية وشركات الجنيد التجارية من تحقيق مصالحها وتنفيذ بعض سياساتها من خلال التعاون مع المؤسسات الاقتصادية والتجارية الأخرى بالبلاد».
دخان متصاعد فوق جنوب الخرطوم جراء الاشتباكات الاثنين الماضي (أ.ف.ب)
شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، أمس (الجمعة)، معارك عنيفة بالأسلحة الثقيلة، وعادت أصوات المدفعية، والقصف الجوي، تدوي في أعقاب انهيار الهدنة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني الذي استقدم تعزيزات إلى العاصمة، غداة فرض واشنطن عقوبات على طرفي النزاع.
وأكد شهود سماع «أصوات قصف مدفعي في محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون» بضاحية أم درمان، ومنطقة اللاماب غرب العاصمة.
وفيما يبدو تمهيداً لتصعيد إضافي محتمل في أعمال العنف، أعلن الجيش أمس، استقدام تعزيزات للمشاركة «في عمليات منطقة الخرطوم المركزية». ويشير مراقبون إلى أن الجيش يعتزم «شن هجوم واسع قريباً (ضد قوات الدعم السريع)، ولهذا انسحب» من المفاوضات في جدة.
وحث الجيش السوداني، أمس، الوساطة التي تقودها السعودية وأميركا، على مواصلة جهودها في إقناع الطرف الآخر بتنفيذ شروط الهدنة ووقف إطلاق النار، حسب بيان للناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية.
من جهته، رأى وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق لـ«الشرق الأوسط»، أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان، الخميس، يتأثر بها الشعب السوداني وليس القوى المتحاربة. وقال الصادق في أول تصريح صحافي له منذ بداية الحرب، إن «العقوبات تؤثر على الشعب وليس الأطراف المتحاربة»، مضيفاً أن «موقف السودان من العقوبات ورد في تصريحات سفيرنا في واشنطن».
وكان سفير السودان في واشنطن محمد عبد الله إدريس، قد أعلن رفض حكومته لمبدأ فرض العقوبات، وعدّها «سلاحاً مسموماً، جرب من قبل على السودان وغير السودان ويؤثر على الشعوب ودمر شعوباً في المنطقة العربية والإسلامية». وقال لوسائل إعلام عربية: «نحن نرفض مبدأ العقوبات... الولايات المتحدة لها صفة مسهل (وسيط)، فبأي منطق يفرض المسهل عقوبات على الأطراف؟».
مقتل 6 إثر اصطدام قطار بـ«توك توك» في شمال مصرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4361571-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-6-%D8%A5%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%80%C2%AB%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%AA%D9%88%D9%83%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1
قال مصدر أمني بمديرية أمن البحيرة، وآخر طبي بهيئة الإسعاف المصرية اليوم (الجمعة)، إن 6 أشخاص بينهم 3 أطفال، لقوا حتفهم إثر اصطدام قطار بضائع بمركبة صغيرة بـ3 عجلات (توك توك) في شمال مصر.
وأضاف المصدران أن الحادث أسفر أيضاً عن إصابة شخصين جرى نقلهما إلى مستشفى البحيرة لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.
وأوضح المصدران، لوكالة «رويترز»، أن الحادث وقع لدى عبور «التوك توك» من مزلقان أبو المطامير في محافظة البحيرة في توقيت خاطئ، مما أدى لاصطدام القطار الذي كان متجهاً إلى الإسكندرية به.
موريتانيا: المعارضة تطالب بمعاقبة مسؤولين عن «قتل» مواطنين وإعادة الانتخابات
جانب من احتجاجات غاضبة في نواكشوط (الشرق الأوسط)
طالبت أحزاب المعارضة الكبرى في موريتانيا، اليوم، بفرض عقوبات على المسؤولين الأمنيين المعنيين بـ«تكرار قتل المواطنين، وإنزال أشد العقوبات على مرتكبي جرائم القتل وممارسات التعذيب»، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية. جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته أحزاب «اتحاد قوى التقدم»، و«التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)»، و«التحالف الشعبي التقدمي»، و«الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية»، إضافة إلى «تكتل القوى الديمقراطية»، وحزب «الصواب».
وطالبت هذه الأحزاب كذلك بـ«التصدي للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتخريبها».
وقالت أسرة مواطن موريتاني توفي في ظروف لا تزال غامضة، بعد أن اعتقلته الشرطة في العاصمة نواكشوط، إنها لن تقوم بإجراءات دفنه ما لم تتسلم التقرير النهائي للطب الشرعي، الذي أجراه طبيب مغربي مختص استُقدم بشكل خاص لإجراء العملية لتحديد أسباب وفاة الضحية.
وأكدت عائلة الشاب الموريتاني القتيل عمر ديوب، الذي أسفرت وفاته عن اندلاع احتجاجات وأعمال شغب، في بيان لها، اليوم (الجمعة)، أنها تصر على «كشف الحقيقة، وإنفاذ القانون والعدالة للضحية».
وكانت النيابة في محكمة نواكشوط قد قالت، في بيان، إن «المبررات القانونية لحفظ جثمان الشاب عمر ديوب انتهت، وأصبح بإمكان عائلته دفنه، مع مراعاة الترتيبات اللازمة».
وأسفرت الاحتجاجات وأعمال الشغب، التي رافقتها للمطالبة بالتحقيق في وفاة عمر ديوب، عن مقتل متظاهر في مدينة «بوكي» جنوب البلاد برصاص الشرطة، وقال وزير الداخلية إنه توفي أثناء محاولة اقتحام مركز الشرطة في هذه المدينة.
وتصر عائلة القتيل محمد الأمين ولد صنب على تسلم تقرير رسمي يحدد سبب وملابسات مقتله.
كما دعت أحزاب المعارضة السلطات إلى «تقييم خطورة الأزمات التي تمر بها البلاد»، وجددت مطالبتها في هذا السياق بإعادة الانتخابات برمتها بطريقة توافقية، قصد استرجاع الثقة بين الفرقاء السياسيين، وضمان حسن سير المؤسسات.
وطالبت الأحزاب بحل لجنة الانتخابات، والقيام بإصلاح شامل للنظام الانتخابي على أسس مقبولة، مذكّرة بالتزوير والفساد اللذين عمّا المسار الانتخابي من بدايته حتى نهايته. ورفضت هذه الأحزاب، ومعها أحزاب موالية، نتائج الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية الأخيرة، ووصفتها بأنها «مزورة».
مبادرة مصرية - قطرية لإغاثة الشعب السودانيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4361501-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
تميم خلال استقبال السيسي في الدوحة سبتمبر الماضي (الديوان الأميري القطري على «تويتر»)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مبادرة مصرية - قطرية لإغاثة الشعب السوداني
تميم خلال استقبال السيسي في الدوحة سبتمبر الماضي (الديوان الأميري القطري على «تويتر»)
اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، على إطلاق مبادرة مشتركة لـ«دعم وإغاثة الشعب السوداني». وتهدف المبادرة إلى «التخفيف من آثار وتداعيات الأزمة الراهنة على الأشقاء السودانيين، خصوصاً اللاجئين، من خلال تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية لهم، على أن تتولى الجهات المعنية في الدولتين وضع الأطر والآليات التنفيذية ذات الصلة».
وشدد السيسي، والشيخ تميم، الجمعة، على «أهمية العمل المكثف لاحتواء الأوضاع الإنسانية بالسودان». وأكدا «أهمية العمل لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى السودان».
وأجرى الرئيس المصري اتصالاً هاتفياً مع الشيخ تميم، مساء الجمعة، حيث تناول الاتصال «سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ودعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، لا سيما في السودان».
ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، مساء الجمعة، فإن «الزعيمين شددا خلال الاتصال الهاتفي على أهمية العمل المٌكثف لاحتواء الأوضاع الإنسانية بالسودان، وتسهيل انسياب المساعدات الإغاثية وتجنيب المدنيين تداعيات القتال».
ومنذ اندلاع الحرب في السودان، أجرت مصر اتصالات مُكثفة مع الأطراف المعنية في محاولة لحل الأزمة. وتؤكد القاهرة «الجهود التي تبذلها القيادة المصرية لتهيئة المناخ لـ(الحوار السلمي) واستكمال المرحلة الانتقالية في السودان، لتجنيب الشعب السوداني الشقيق المخاطر الإنسانية المتفاقمة للنزاع».
تميم خلال استقبال السيسي في الدوحة سبتمبر الماضي (الديوان الأميري القطري على «تويتر»)
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية المصرية «موقف مصر الثابت والمُعلن منذ اليوم الأول للأزمة السودانية، والداعي إلى ضرورة الوقف (الفوري) لإطلاق النار، حفاظاً على دماء أبناء الشعب السوداني الشقيق، وأهمية التزام جميع الأطراف بتثبيت الهدنة وعدم خرقها، لإتاحة الفرصة لعمليات الإغاثة الإنسانية وتضميد الجراح وبدء حوار جاد يستهدف حل الخلافات القائمة».
وتشير القاهرة دائماً إلى «قلقها (البالغ) من استمرار الوضع الحالي في السودان». وتؤكد أنها «لن تألو جهداً في سبيل مساعدة الأشقاء بالسودان على تجاوز تلك المحنة، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بوحدة المصير والتاريخ المشترك بين شعبي وادي النيل».
وزار الرئيس المصري، الدوحة، في سبتمبر (أيلول) الماضي، تلبية لدعوة الشيخ تميم. وبحث السيسي وتميم حينها «العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك»، وفق بيان رئاسي مصري.
السيسي يؤكد اعتزاز القاهرة بالشراكة «الاستراتيجية الوثيقة» مع واشنطنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4361491-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9%C2%BB-%D9%85%D8%B9
السيسي وقرينته خلال استقبال جيل بايدن في القاهرة (الرئاسة المصرية)
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
السيسي يؤكد اعتزاز القاهرة بالشراكة «الاستراتيجية الوثيقة» مع واشنطن
السيسي وقرينته خلال استقبال جيل بايدن في القاهرة (الرئاسة المصرية)
أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن «اعتزاز بلاده بالشراكة (الاستراتيجية الوثيقة) و(الممتدة) منذ عقود مع الولايات المتحدة». جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري وقرينته (الجمعة) قرينة رئيس الولايات المتحدة، جيل بايدن، التي تقوم بزيارة لمصر لمدة يومين. ومن المقرر أن تبحث قرينة الرئيس الأميركي في القاهرة الاستثمارات الأميركية لدعم التعليم.
ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، فإن قرينة الرئيس المصري، السيدة انتصار السيسي، استقبلت في مطار القاهرة الدولي (الجمعة) السيدة الأميركية الأولى، في مستهل زيارتها لمصر. وأضاف فهمي أن الرئيس السيسي وقرينته رحبا بالسيدة الأميركية الأولى بقصر الاتحادية الرئاسي (شرق القاهرة)؛ حيث نقل الرئيس السيسي تحياته للرئيس الأميركي جو بايدن.
من جانبها، نقلت السيدة الأميركية الأولى تحيات الرئيس بايدن، إلى الرئيس السيسي، مشيدة بـ«حسن الاستقبال وكرم الضيافة في مصر»، معربة عن «تقدير الولايات المتحدة حكومة وشعباً لمصر».
وكانت السفارة الأميركية بالقاهرة قد ذكرت في بيان صحافي (مساء الخميس) أن «مصر تعد المحطة الثانية لجولة جيل بايدن، التي تستمر لمدة أسبوع، وتشمل أربع دول في المنطقة، وبدأت في الأردن».
وأضاف بيان السفارة «من خلال زيارة جيل بايدن إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستواصل السيدة الأميركية الأولى البناء على عملها لتمكين الشباب، وإعادة التأكيد على التزام الولايات المتحدة بتعزيز الشراكات وتعزيز الأولويات المشتركة في المنطقة». وأوضحت السفارة أن «جيل بايدن ستلتقي خلال الزيارة في مصر، شخصيات نسائية وشبابية، وتسلط الضوء على الاستثمارات الأميركية التي تهدف إلى دعم مبادرات التعليم، وزيادة الفرص الاقتصادية».
الجزائريون يتخوفون من تساقطات مطرية كبيرة بدءاً من ليلة الجمعةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4361466-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AE%D9%88%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%A1%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9
الجزائريون يتخوفون من أن تسبب التساقطات الكثيرة خسائر كبيرة (رويترز)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائريون يتخوفون من تساقطات مطرية كبيرة بدءاً من ليلة الجمعة
الجزائريون يتخوفون من أن تسبب التساقطات الكثيرة خسائر كبيرة (رويترز)
يتخوف سكان وسط وشرق الجزائر من نتائج تساقطات مطرية، أعلن أنها ستكون مهمة بدءاً من ليل الجمعة إلى ظهر السبت، وذلك بعد أسبوع من وفاة شخصين وخسائر كبيرة في الأملاك الخاصة والمرافق العامة والبنية التحتية، خلفتها سيول جارفة بمحافظتي تيبازة (وسط)، والطارف بأقصى شرقي البلاد.
وذكرت مصالح الأرصاد الجوية، في بيان الجمعة، أن أمطاراً غزيرة ستسقط بالولايات الشمالية للجزائر، وتوقعت أن تتراوح كمياتها بين 20 و40 ملّيمتراً، خصوصاً في محافظات برج بوعريريج وسطيف، وميلة وقسنطينة وقالمة، بشرق البلاد. والكميات نفسها ستعرفها محافظات سوق أهراس وأم البواقي وباتنة، وخنشلة وتبسة، بأقصى الشرق إلى الحدود مع تونس. ووفق البيان ذاته، ستطال التقلبات الجوية محافظات تيبازة وعين الدفلى والبليدة، والمدية والجزائر العاصمة وبومرداس، والبويرة تيزي وزو وبجاية، وهي مناطق تقع بالوسط الغربي والشرقي للجزائر.
وبدءاً من التاسعة من ليل الجمعة إلى الثالثة بعد ظهر السبت، تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة ببرد، تتراوح كميتها بين 20 و40 مليمتراً، وقد تتعدى 50 مليمتراً، وذلك في محافظات تلمسان (أقصى الغرب) وعين تموشنت ووهران، ومستغانم والشلف وسيدي بلعباس ومعسكر، وسعيدة وغيليزان وتيارت، وتيسمسيلت (غرب) وشمال الجلفة (جنوب).
وشهدت مناطق بالبلاد بين 24 و25 مايو (أيار) الماضي، تهاطل أمطار غزيرة تسببت في سيول جارفة وفيضان أودية، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية.
وخلف سوء الأحوال مقتل شخصين؛ هما: طفلة في سن السابعة في قالمة (500 كيلومتراً شرق)، جرفتها مياه الأمطار قرب منزلها، وطفل في التاسعة بتيبازة (50 كيلمتراً غرب) سقطت عليه جدران ملعب.
كما تسببت في أضرار كبيرة بمنازل ومرافق عامة، فيما أعلن وزيرا الداخلية والتضامن خلال نزولهما إلى المناطق المنكوبة، تخصيص مساعدات مادية للأشخاص المتضررين. وتضمنت حصيلة الداخلية، بخصوص نتائج الأمطار التي سقطت الأسبوع الماضي، وقف الحركة بطرق عدة اجتاحتها مياه الوديان، وأنقذ الدفاع المدني 30 رعية من جنوب الصحراء يشتغلون في ورشات للبناء، غمرتها المياه، بمنطقة سيبوس في قالمة. كما جرى إنقاذ مزارعين حاصرتهم المياه في منطقة البسباس بمحافظة الطارف.
