جرس إنذار: التكالب على السيولة في ذروة 3 أعوام

مئات من صناديق الاستثمار مهددة بفقدان التصنيف

بائع خضار في سوق بالعاصمة السريلانكية (أ.ف.ب)
بائع خضار في سوق بالعاصمة السريلانكية (أ.ف.ب)
TT

جرس إنذار: التكالب على السيولة في ذروة 3 أعوام

بائع خضار في سوق بالعاصمة السريلانكية (أ.ف.ب)
بائع خضار في سوق بالعاصمة السريلانكية (أ.ف.ب)

يتوقع المحللون الاقتصاديون في مجموعة «بنك أوف أميركا» المصرفية الأميركية تراجعاً كبيراً في أسعار الأسهم والسندات خلال الشهور المقبلة في ظل اندفاع المستثمرين نحو تجميع السيولة النقدية بصورة لم تحدث منذ جائحة فيروس «كورونا المستجد» عام 2020.
وقال فريق المحللين بقيادة ميشيل هارتنت، في تقرير حمل تاريخ الخميس، إن «أسواق الأسهم والائتمان لديها نهم شديد لخفض أسعار الفائدة ولا تخشى الركود بما يكفي»، مضيفاً أن الأسهم والسندات ذات التصنيف الائتماني الجيد ستتعرض لضربة خلال الشهور الثلاثة أو الستة المقبلة.
وذكرت «بلومبرغ» أن أسواق المال الأميركية على الحافة حالياً في ظل انهيار عدد من البنوك الأميركية وتعثر بنك «كريدي سويس». ومع ذلك لم تتراجع البنوك المركزية الكبرى بما في ذلك «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» عن مواصلة زيادة سعر الفائدة لكبح جماح التضخم.
وبحسب تقرير «بنك أوف أميركا»، بلغ حجم التدفقات النقدية العالمية خلال أسبوع حتى الأربعاء الماضي نحو 143 مليار دولار، وهو أكبر معدل لتدفقات السيولة منذ مارس (آذار) 2020، بعد تدفقات بلغت نحو 300 مليار دولار خلال الأسابيع الأربعة السابقة.
وارتفع إجمالي قيمة أصول سوق إدارة الأموال لأكثر من 5.1 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق. وتزامنت الزيادات السابقة في قيمة هذه الأصول مع تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية عامي 2008 و2020.
وقال هارتنت، إنه من المحتمل اتجاه «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» نحو خفض سريع للفائدة خلال الـ12 شهراً المقبلة، لكن المجلس لن يبدأ هذا الخفض قبل بدء انكماش أعداد الوظائف.
كما ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» الاقتصادية أن مئات من صناديق الاستثمار في العالم على وشك فقدان تصنيفها كصناديق ملتزمة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية من شركة «إم إس سي آي» لإدارة المؤشرات المالية، كجزء من عملية تغيير شاملة لمنهج الشركة في التقييم.
وأضافت الصحيفة أن «إم إس سي آي» تعتزم أيضاً خفض تصنيف الحوكمة البيئية والاجتماعية لآلاف الصناديق، استناداً إلى بحث غير منشور لشركة «آي شيرز» التابعة لمجموعة الاستثمار المالي وإدارة الأصول الأميركية العملاقة «بلاك روك».
وذكرت «بلومبرغ» أن هذه التغييرات ستدخل حيز التطبيق بنهاية أبريل (نيسان) المقبل، وسيتم تطبيقها على كل الصناديق القابلة للتداول في البورصة، بالإضافة إلى صناديق الاستثمار المشتركة على مستوى العالم. وأضافت «بلومبرغ» أن هذه الخطوة تمثل أحدث تراجع في سوق الحوكمة البيئية والاجتماعية، وتأتي في ظل تزايد مخاوف السلطات التنظيمية والمؤسسات الاستثمارية من التراخي والتساهل الكبير في تصنيف الحوكمة البيئية والاجتماعية.
وخلال العام الماضي، تم شطب أصول بقيمة 175 مليار يورو (190 مليار دولار) من سوق الحوكمة البيئية والاجتماعية بأوروبا بعد تطبيق القيود الأوروبية الصارمة المعروفة باسم المادة رقم (9). في الوقت نفسه يتوقع باحثون في شركة «مورنينغ ستار» شطب جزء كبير من أصول صناديق الاستثمار القابلة للتداول المصنفة كملتزمة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية عند دخول تعديلات منهج التصنيف في «إم إس سي آي» حيز التطبيق الشهر المقبل.
وقالت شركة «إم إس سي آي» إن تغييراتها «ستؤدي إلى تقليل عدد الصناديق المصنفة عند درجة (إيه إيه إيه) أو (إيه إيه)، وستقلل التذبذب في تصنيفات صناديق الحوكمة البيئية والاجتماعية، وهي نتائج يدعمها عملاؤنا على نطاق واسع».


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

الصين تخطط لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 1%

عامل في أحد مواقع البناء في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
عامل في أحد مواقع البناء في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

الصين تخطط لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 1%

عامل في أحد مواقع البناء في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
عامل في أحد مواقع البناء في العاصمة الصينية بكين (رويترز)

تهدف الصين إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الصناعات الرئيسية بما يعادل حوالي 1 في المائة من الإجمالي الوطني لعام 2023، وذلك من خلال تحقيق مكاسب في الكفاءة في كل شيء؛ من إنتاج الصلب إلى النقل، وفقاً لخطة حكومية صدرت يوم الأربعاء.

كما حددت الصين، أكبر مستهلك للطاقة في العالم وأكبر مصدر لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، هدفاً لجعل النمو الاقتصادي أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، وهي خطوة تتماشى مع مسعى الرئيس شي جينبينغ من أجل «قوى إنتاجية جديدة».

وقالت خطة عمل الحكومة إن الاقتصاد الصيني سيتطلب طاقة أقل بنسبة 2.5 في المائة لكل وحدة من نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. واقترحت تحقيق هذا الهدف من خلال الضغط من أجل تغييرات محددة في الصناعات، بما في ذلك مواد البناء والبتروكيماويات.

وفشلت الصين في تحقيق هدفها الخاص بكثافة الطاقة في العام الماضي، وغالباً ما تتعارض رغبتها في خفض الانبعاثات واستهلاك الطاقة مع الحاجة إلى تعزيز النمو الاقتصادي ومستويات المعيشة.

وقالت لوري ميليفيرتا، الزميلة البارزة في معهد سياسات المجتمع الآسيوي، إنه من الممكن أن تصل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الصين إلى ذروتها في عام 2023، مما يعكس النمو المتعثر في الطلب على النفط، وتوسيع توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ويظل الهدف الرسمي للصين هو أن تصل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى ذروتها قبل عام 2030.

وكررت الخطة هدف أن تشكل مصادر الطاقة غير الأحفورية حوالي 20 في المائة من إجمالي استخدام الطاقة في الصين في عام 2025، ارتفاعاً من هدف هذا العام البالغ حوالي 18.9 في المائة.

وتنص الخطة على أن الصين ستفرض ضوابط «صارمة» على استهلاك الفحم، وستسيطر «بشكل معقول» على استهلاك البترول، وستعزز استخدام الوقود الحيوي ووقود الطيران المستدام.

وبالنسبة للغاز الطبيعي - الذي تعده بكين جسراً للوصول إلى هدفها المحايد للكربون بحلول عام 2060 - تدعو الخطة إلى التطوير السريع للموارد، مثل الغاز الصخري، وميثان طبقة الفحم لتعزيز العرض المحلي. وأضافت أن الحكومة ستعطي الأولوية أيضاً لاستخدام الغاز لتدفئة المنازل في فصل الشتاء.

وتدعو الخطة إلى بناء مجمعات واسعة النطاق للطاقة المتجددة، وتطوير طاقة الرياح البحرية بحيث تمثل مصادر الطاقة غير الأحفورية حوالي 39 في المائة من إجمالي توليد الطاقة بحلول عام 2025، ارتفاعاً من 33.9 في المائة في عام 2020.

وقالت الخطة إن الحكومة ستسيطر على إنتاج المعادن، بما في ذلك النحاس والألمنيوم، بينما تسمح بتطوير إنتاج السيليكون والليثيوم والمغنيسيوم، وهي العناصر المستخدمة في أشباه الموصلات والبطاريات. وأكدت أن وكالات الدولة «ستعمل بقوة» على إعادة تدوير المعادن.

وفي إطار الجدل حول إمكانية فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية عقابية على الصين، حذّر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك من الأضرار التي قد تلحق بالاقتصاد الألماني.

وقال هابيك في تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الصادرة الأربعاء: «بالطبع يتعين التحقق بعناية من أن الإجراءات ستفيد أكثر مما ستضر... من المهم التصرف بطريقة هادفة»، مشيراً إلى أن هناك شكوكاً في أن الصين تعمل على تقويض التجارة العالمية العادلة من خلال عروض الإغراق، ولذلك فإنه من الجيد أن تتحقق المفوضية الأوروبية من ذلك الآن.

وكانت الولايات المتحدة فرضت في السابق تعرفات جمركية خاصة على واردات السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات وغيرها من المنتجات من الصين. وتتهم الولايات المتحدة بكين بالإخلال بالمنافسة من خلال الدعم الحكومي، وطالبت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بتشكيل جبهة واضحة وموحدة من الولايات المتحدة وأوروبا لمواجهة فائض القدرة الإنتاجية للصين، إلا أن الاتحاد الأوروبي لم يقم برد فعل بعد.

وقال هابيك: «لقد قمنا بإعادة تقييم علاقتنا مع الصين خلال هذه الفترة التشريعية»، مضيفاً أنه كان ينظر إلى الصين منذ فترة طويلة بوصفها طاولة عمل رخيصة، ثم بوصفها سوق مبيعات كبيرة، مشيراً إلى أن الصين لا تزال بالطبع شريكاً تجارياً مهماً، وقال: «وفي الوقت نفسه نحتاج إلى تفكير متوسط وطويل المدى».

وكان وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر طالب من قبل أيضاً باتباع نهج مدروس تجاه مسألة فرض تعرفات عقابية محتملة ضد الصين، مضيفاً أنه يتعين الرد على الإغراق والممارسات غير العادلة، لكن دون إضعاف التجارة العالمية الحرة والعادلة كلياً.